روند و عوامل رشد نقدینگی سه دهه اخیر در ایران

حجم نقدینگی کشور به ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ بالغ گردید. رشد مستمر نقدینگی یکی از مهم ترین معضلات ساختاری اقتصادی کشور به شمار می‌رود و به سنت مالوف همه دولت ها مبدل شده است. در طول ۳۰ سال که از پایان جنگ ایران و عراق می گذرد، حجم نقدینگی بیش از ۱۱۰۰ برابر بالا رفته است.

نرخ رشد میانگین سالانه نقدینگی در هر سه دولت سازندگی، اصلاحات و مهرورزی و همچنین ۵ سال اول دولت اعتدال ۲۷ درصد می باشد. حجم نقدینگی سه دهه اخیر در اثر سه عامل اصلی "خلق نقدینگی توسط بانک ها"، "استقراض دولت و بانک ها از بانک مرکزی" و "افزایش نرخ ارز" ایجاد شده است که به خصوص نقش بانک های خصوصی در سال های اخیر برجسته است. ایجاد نقدینگی (پول بدون پشتوانه) و افزایش نرخ ارز دو روی یک سکه هستند که از طریق تنزل شدید ارزش پول ملی منجر به اخذ مالیات تورمی از عامه مردم شده و مخارج رو به تزاید دولت و وابستگان آن را فراهم می کنند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption رشد نقدینگی به عنوان عامل افزایش شدید نرخ ارز معرفی شده است که مانند تفاضل تورم داخلی و جهانی در یک دوره کوتاه مدت کارشناسی نیست

رشد نقدینگی در دوره ۱۳۶۸-۹۶

نقدینگی حاصل ضرب پایه پولی (پول پر قدرت) در ضریب فزاینده (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها) است. پایه پولی از "خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی"، "بدهی بانکها به بانک مرکزی"، "خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی" و "خالص سایر اقلام" تشکیل می گردد.

در دوره ۱۳۶۸-۹۶ میانگین رشد سالانه حجم نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۲۷.۱ و ۲۱ درصد بود. در این دوره بدهی بانکها به بانک مرکزی از میانگین رشد سالانه ۳۴ درصد برخوردار بود و ضریب فزاینده ۴ برابر گردید.

در دولت های پنجم و ششم، افزایش خالص بدهی بخش دولتی و پس از آن بالا رفتن بدهی بانک ها به بانک مرکزی مهمترین عوامل ایجاد نقدینگی بودند. همچنین باید به ۱۰ برابر شدن خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (در اثر افزایش قیمت رسمی ارز) اشاره کرد.

در دولت های هفتم و هشتم، در اثر افزایش قیمت رسمی ارز، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به شدت افزایش پیدا کرد که عامل اصلی ایجاد نقدینگی بود. افزایش ۶۲ درصدی ضریب فزاینده عامل مهم بعدی در رشد نقدینگی محسوب می شود.

در دولت های نهم و دهم، افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی (به علت فروش ارز به بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و پس از آن افزایش قیمت رسمی ارز در سال ۱۳۹۲) و همچنین افزایش ۱۵ برابری بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی، عوامل اصلی ایجاد نقدینگی بودند.

در طول سه دهه اخیر بالا رفتن ضریب فزاینده نقش کلیدی در ایجاد نقدینگی ایفا کرده است، به صورتی که اگر ضریب فزاینده ثابت باقی مانده بود، حجم نقدینگی یک-چهارم میزان کنونی بود. رشد ضریب فزاینده به ترتیب در دولت های "یازدهم و دوازدهم" و "هفتم و هشتم" از دیگر دولت ها بالاتر است. ضریب فزاینده با شیب تند تقریبا یکنواختی در ده سال اخیر رشد پیدا کرد و میزان آن دو برابر گردید.

رشد نقدینگی در ۵ سال گذشته

بر اساس داده های بانک مرکزی، هفتاد درصد حجم نقدینگی کشور در طی ۵ ساله منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ خلق شده است. در این مدت حجم نقدینگی ۲۳۴ درصد. پایه پولی ۱۳۰ درصد و پول ۱۰۰ درصد رشد یافت. سهم پول از رشد نقدینگی ۵ ساله اخیر ۹.۶ درصد و سهم سپرده سرمایه گذاری مدت دار ۸۴.۵ درصد است. از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی ۵ ساله اخیر، ۹۳ هزار میلیارد تومان (۷۴ درصد پایه پولی) مربوط به بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی می شود، به صورتی که در این مدت بیش از ۲۰۰۰ درصد رشد پیدا کرد.

در همین مدت بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی ۶ درصد کاهش یافت. هم اکنون خالص بدهی دولت به بانک مرکزی خیلی پایین است و به ۲۴۰۰ میلیارد تومان (۱.۱ درصد از کل پایه پولی) تنزل پیدا کرده است. بانکهای خصوصی فقط در تیر ماه سال جاری ۹۳۰۰ میلیارد تومان (معادل ۳ ماهه یارانه نقدی) از بانک مرکزی استقراض کردند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در طی یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۷، بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی نزدیک به دو برابر گردید و به میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان بالا رفت که با توجه به افزایش پایه پولی به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان، واضح است که مهم ترین عامل ایجاد نقدینگی استقراض بانک های خصوصی از بانک مرکزی است. در ۵ سال اخیر ضریب فزاینده (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها) به شدت بالا رفت و از نسبت ۵ به ۷.۳ رسید. رشد نقطه به نقطه سالانه نقدینگی از ۳۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۵ به ۲۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۷ کاهش یافت.

"بالا رفتن توان خلق نقدینگی توسط بانک ها"، "رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی در اثر افزایش نرخ ارز"، "افزایش بدهی بانک های دولتی در دهه های هفتاد و هشتاد و بدهی بانک های خصوصی در سال های اخیر به بانک مرکزی" و "افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی" چهار عامل اصلی رشد حجم نقدینگی در سه دهه اخیر به شمار می رود.

ترکیب نقدینگی

نقدینگی از پول (اسکناس و مسکوک و سپرده های بانکی جاری) و شبه پول (سپرده های بانکی مدت دار) تشکیل می شود. در دوره ۱۳۶۸-۹۶ حجم اقتصاد ایران ۳ برابر و شاخص قیمت کالاها و خدمات ۱۲۱ برابر افزایش یافت. در این دوره حجم پول ۲۱۸ برابر شد، بنابراین نرخ افزایش پول از نرخ رشد اسمی اقتصاد بیشتر نیست.

بر خلاف دیگر اقتصادهای جهان بخش کوچکی از نقدینگی ایران را پول تشکیل می¬دهد که فقط ۱۳ درصد آن شامل پول است و ۸۰ درصد آن شامل سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار می شود. در دهه هفتاد سهم پول از نقدینگی کشور بین ۴۶ تا ۴۹ درصد بود که از ابتدای دهه هشتاد تا کنون روند تنزلی طی کرده است. در میانه سال ۲۰۱۸ میلادی، در منطقه یورو سهم پول ۶۶ درصد و سهم سرمایه گذاری مدت ۲۸ درصد از نقدینگی بود. در سال ۱۳۸۱ سهم پول از نقدینگی ایران با منطقه یورو یکسان بود. سهم پول از نقدینگی در کشورهای انگلستان، ژاپن، کانادا و عربستان سعودی بین ۵۱ تا ۶۵ درصد است.

رشد نقدینگی و نرخ ارز

در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، محاسبه نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی بر اساس پارامترهای مختلفی از جمله شاخص ضمنی تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم سبد کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی، نرخ تورم مصرف کننده، نرخ تورم تولیدکننده، نرخ سود بانکی و هزینه حقیقی نیروی کار (در مقایسه با ترکیب کشورهای طرف معاملات اقتصادی) محاسبه می شود. در این راستا انتخاب سال پایه اهمیت بالایی دارد و خروجی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در اقتصاد ایران دولت (۶۰ درصد) و بنگاه های شبه دولتی (۳۰ درصد) عرضه کننده اصلی ارز با فروش منابع خام و اولیه هستند و بازار عمیق ارزی مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی مولد مانند اقتصادهای مبتنی بر بازار موضوعیت ندارد.

رشد نقدینگی به عنوان عامل افزایش شدید نرخ ارز معرفی شده است که مانند تفاضل تورم داخلی و جهانی در یک دوره کوتاه مدت کارشناسی نیست. بطور کلی قدرت برابری خرید (یا شاخص قیمت ها) با نرخ ارز ارتباط برقرار می کند و این بدعت جدیدی است که نرخ ارز بر اساس نقدینگی تعیین گردد. در خصوص رشد نقدینگی شایان ذکر است که تاثیرات عواملی مانند (۱) ترکیب نقدینگی، (۲) تولید ناخالص داخلی و عمق زنجیره های ارزش و (۳) توسعه بازارها و تامین مالی بایستی مد نظر قرار گیرد.

بر اساس داده های بانک مرکزی در طول دوره ۱۳۴۰-۵۶ که نرخ ارز ۷ درصد کاهش یافت، حجم نقدینگی ۳۷ برابر و در دوره ۱۳۷۸-۸۹ که نرخ ارز ۲۰ درصد افزایش یافت، حجم نقدینگی ۱۵ برابر گردید. در طول ۱۰ سال اخیر حجم نقدینگی در شش کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس بین ۱۲۵ تا ۳۵۲ درصد افزایش پیدا کرد، اما در پنج کشور نرخ تبدیل ارز ثابت ماند و فقط در یک کشور ۱۲ درصد بالا رفت. در ۵۰ سال اخیر حجم نقدینگی عربستان سعودی ۷۵۰ برابر (۲۵ برابر آمریکا) گردید، اما پول ملی این کشور ۱۷ درصد در برابر دلار آمریکا تقویت شد.

در دوره های زمانی، اغلب کشورها دارای نرخ های رشد نقدینگی به مراتب بالاتر از نرخ افزایش ارز هستند. به عنوان مثال در دوره ۲۰۰۱-۱۵ میلادی، نرخ رشد نقدینگی کشورهای به ترتیب ویتنام، چین، روسیه، امارات متحده عربی، هند، پاکستان برزیل، عربستان سعودی و ترکیه، بین ۵ تا ۱۸ برابر رشد نرخ ارز بود. گزارش انستیتوی اقتصاد آلمان نشان می¬دهد که در سال‌های اخیر همبستگی بین رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم در کشورهای منطقه یورو وجود نداشته است.

جمع بندی

در اقتصاد ایران که بر اساس صادرات ثروت های ملی (مواد خام و اولیه) و از سوی دیگر واردات مواد واسطه ای و کالاهای مصرفی کار می کند، نرخ برابری (قدرت) پول ملی در برابر ارزهای خارجی عامل اصلی تعیین کننده نرخ تورم است. در دو دوره نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد شمسی که با وجود برابری نرخ ارز، نرخ تورم بالا بود، علت آن کاهش ارزش (قدرت خرید) ارزهای خارجی بود. در دوره های افزایش قیمت نفت، قیمت های کالاها و به خصوص کالاهای اساسی بالا می رود و تورم جهانی از طریق واردات به اقتصاد کشور منتقل می گردد.

در سه دهه اخیر دولت ها به انحاء گوناگون موجبات خلق نقدینگی را فراهم آورده اند و در همین حال از آن به عنوان مستمسکی برای توجیه افزایش نرخ ارز و تورم استفاده کرده اند. مالیات تورمی کم و بیش روند مالوف دولت ها و به خصوص در زمان کسری بودجه است. دولت ها از یک سو با استقراض از بانک ها یا بانک مرکزی پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق کرده اند و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز قیمت ها را بالا برده اند. در این چرخه باطل تقدم و تاخر خاصی بین دو عامل افزایش نرخ ارز و نقدینگی نمی توان قائل شد، زیرا در اصل هر دو در جهت تامین هزینه های رو به تزاید دولت ها و وابستگان آنها بکار گرفته می شود. اقدامات دولت ها در دو محور افزایش نرخ ارز یا تزریق پول بی پشتوانه، در عمل منجر به کاهش ارزش پول ملی و اخذ مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط شده است.

با وجود روند مستمر رشد توان تسهیلات دهی بانک ها، در دو دهه اخیر هر سال از سهم بخش های صنعتی و کشاورزی از تسهیلات بانکی کاسته شده است. روند مستمر خلق پول برای تامین مخارج رو به رشد دولت ها و فعالیت بخش های شبه دولتی و شبه خصوصی وابسته آنها، در عمل منجر به تشکیل یک اقتصاد ضعیف، غیر مردمی و نامولد گردیده است.

مولفه مهم و کلیدی اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، احیای بخش خصوصی مولد و مقابله با فعالیت های اقتصادی پرفساد رانتی یا نامولد دولت ها و بخش های شبه دولتی یا شبه خصوصی وابسته به آنها است. افزایش دستوری و تصنعی نرخ ارز، چنان چه تا کنون تجربه شده و هم اکنون نیز ملاحظه می شود، در جهت تامین منافع کلان رانتی دولت و وابستگان آن، با اخذ مالیات تورمی صورت می گیرد و منجر به تضعیف اقتصاد و بخش های مولد، ایجاد نقدینگی و نرخ های تورم بالا، فساد گسترده و افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی می گردد.