عاقبت اقتصاد ایران؛ جدال چهل ساله اقتصاد آزاد و جمهوری اسلامی

علی رسولی، روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران به تلاش های ناموفق اقتصاددانان آزاد از دوران هاشمی رفسنجانی تا حسن روحانی پرداخته است. به نوشته او رویای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفه‌های اقتصاد آزاد رویایی ۳۰ ساله است که سیاستمداران جمهوری اسلامی هرگاه عزم به تعبیرش داشته‌اند کابوسی بزرگ ساخته‌اند و لاجرم پا پس گذاشته‌اند.

حق نشر عکس Tasnim
Image caption مسعود نیلی با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، مسعود نیلی به‌عنوان ژنرال‌ اقتصاد آزاد در دولت‌های هاشمی و خاتمی دوباره به عرصه دولت بازگشت. این بار در سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، دبیر کمیته هماهنگی اقتصادی و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

بحران اقتصادی اخیر در ایران، که برخلاف بحران‌های پیشین عمق و نفوذ بیشتری در لایه‌های مختلف اقتصاد داشته، سبب شده است تا اقتصاد‌دانان نهادگرا در ایران چه در قالب نامه سرگشاده و چه مصاحبه و سخنرانی، نقدهای تندی را متوجه کارگزاران و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت در سه دهه اخیر کنند.

در پاسخ به یکی از همین انتقادات بود که روز شنبه ۲۱ مهر، مسعود نیلی از مدیران اقتصادی دولت‌های روحانی، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرد و از موضع دفاع از کارگزاران اقتصاد آزاد در دولت‌های سه دهه گذشته، پاسخی مفصل و البته تند به منتقدان نهادگرایش داد و آن‌ها را اقتصاد‌دانانی خواند که همواره مخالف‌خوان هستند و "مبدأ تاریخشان، سال اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری است و ساعتشان در سال ۱۳۶۸ یخ‌زده و عقربه‌هایش حرکت نمی‌کند".

مسعود نیلی در این مطلب، با پیش کشیدن این موضوع که بحران‌های فعلی در حوزه رشد نقدینگی، به بیراهه رفتن خصوصی‌سازی، شوک ارزی و تشدید شکاف طبقاتی نه به دلیل عمل به توصیه و سیاست‌های پیشنهادی طرفداران اقتصاد آزاد در دولت و نهاد‌های تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دهه گذشته که به‌عکس به دلیل توجه ناکامل، مقطعی و حتی بی‌توجهی به انذارهای این گروه بوده است.

مسعود نیلی نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ۳ دهه اخیر ایران داشته‌ است و اکنون نیز سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی را به عهده دارد. به همین دلیل است که اکنون ناکامی گسترده اقتصادی دولت حسن روحانی در مقابله با بحران ارزی و ورشکستگی بانک‌ها سبب شده تا او هدف حمله مخالفان اقتصاد آزاد قرار بگیرد.

آقای نیلی در مطلبی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده است مخالفان نهادگرایش را افرادی معرفی کرده که "با استفاده از اسم رمز مقابله با تعدیل ساختاری، رسالت اصلی خود را هشدار و انذار و حمله به اقتصاددانانی تعریف کرده‌اند که طی سالیان گذشته، نه‌تنها بدون هرگونه چشمداشت، بلکه با تحمل انواع تحقیرها و نگاه‌های شک‌آلود از طرف تصمیم‌گیرندگان، بدون برخورداری از هرگونه پشتیبانی سیاسی و صرفاً با ابزار استدلال کارشناسی و علمی، در تلاش بوده‌اند تا با به‌کارگیری انواع ابتکارها و حتی هنرمندی‌های مختلف، صورت‌حساب عطش سیری‌ناپذیر سیاستمداران برای کسب محبوبیت از طریق حراج منابع تجدید‌ناپذیر کشور را جلوی آن‌ها گذاشته و به آن‌ها گوشزد کنند که ادامه این شرایط، کشور را با بحران مواجه خواهد ساخت."

اما فارغ از این جدال مکتوب، تقابل آنچه در ایران طرفداران اقتصاد آزاد خوانده می‌شوند و گروهی که به‌عنوان اقتصاد‌دانان نهادگرا یا به تعبیر موسی غنی‌نژاد "چپ اسلامی" معرفی می‌شوند به نخستین سال‌های پس از انقلاب و شکل‌گیری ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بازمی‌گردد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption نیاز کشور به بازسازی، موضوع استقراض از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را برای دولت هاشمی رفسنجانی ناگزیر ساخت. اما این دو نهاد بین‌المللی همواره اعطای تسهیلات را منوط به اعمال توصیه‌های اقتصادی و سیاستی‌شان می‌کنند

حاشیه‌نشین‌هایی که به متن آمدند

از ابتدای انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ تا اکنون که نزدیک به چهل سال از آن می‌گذرد همواره جدالی بزرگ میان طرفداران اقتصاد آزاد و گروه دیگری که به "چپ اسلامی" مشهور شده‌اند در جریان بوده است. فارغ از جنبه‌های تئوریک، این نزاع در یک دهه ابتدایی انقلاب ایران در جبهه‌بندی‌های داخلی حزب جمهوری اسلامی و دوپاره شدن آن، تقابل آیت‌الله خامنه‌ای و میرحسین موسوی و درگیری‌های درونی کابینه و نهایتاً جدال بر سر اقتصاد جنگی نمود عینی یافت. اما با پایان جنگ، مرگ روح الله خمینی و به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای این دعوا دست‌کم در بعد سیاست‌گذاری اقتصادی تا حدود زیادی به نفع جناح طرفدار اقتصاد آزاد مغلوبه شد و این جناح با پس زدن رقیب، پست‌های کلیدی اقتصادی در دولت، مجلس و نهادهای تصمیم‌سازی مانند مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری و پس از آن مرکز پژوهش‌های مجلس را به دست گرفتند.

در دهه شصت، چهره‌هایی مانند محمدحسین عادلی، محسن نوربخش، محمد طبیبیان و مسعود نیلی که بعدتر تئوریسین و سیاست‌گذار اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی شدند، در پست‌های میانی و غیرموثر حضور داشتند و گرچه رئیس‌جمهور وقت در مقابل نخست‌وزیر از ایده آن‌ها حمایت می‌کرد ولی به دلیل رخداد جنگ، از قدرت اعمال سیاست‌های اقتصاد آزاد در سطح حاکمیتی بی‌بهره بودند. با مرگ آیت‌الله خمینی و انتخاب آیت‌الله علی خامنه‌ای، آفتاب جناح چپ اسلامی رو به افول گذاشت و آن‌ها به‌تدریج قدرت سیاسی را به جناح طرفدار اقتصاد آزاد و تا حدودی گروه طرفداران بازار سنتی واگذار کردند.

نیاز کشور به بازسازی، موضوع استقراض از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را برای دولت هاشمی رفسنجانی ناگزیر ساخت. اما این دو نهاد بین‌المللی همواره اعطای تسهیلات را منوط به اعمال توصیه‌های اقتصادی و سیاستی‌شان می‌کنند. مذاکرات دولت آقای هاشمی با این دو نهاد بین‌المللی نیز نهایتاً به اینجا انجامید که این دو نهاد به‌شرط انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران حاضرند موضوع ارائه تسهیلات به ایران را در دستور کار قرار دهند.

بیشتر بخوانید:

به این ترتیب برای نخستین بار پس از انقلاب، پیاده‌سازی ایده‌های اصلاح ساختاری مبتنی بر اقتصاد آزاد نه ‌فقط در قالب برنامه پیشنهادی تئوریسین‌ها و کارگزاران اقتصادی داخلی مانند نیلی و طبیبیان و عادلی، که فشار و توصیه توأمان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را نیز با خود به همراه داشت. اجرای نخستین برنامه اصلاح ساختاری در اقتصاد تازه از جنگ خارج‌شده ایران که بعدها "برنامه تعدیل ساختاری دولت هاشمی" نام گرفت، در این شرایط آغاز شد.

هسته محوری ۴ برنامه توسعه جمهوری اسلامی که در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی تهیه و تصویب شد با فراز و فرودهایی همه در خدمت پیاده‌سازی توصیه‌های اصلاح ساختار اقتصادی بود که مسعود نیلی و دیگر مدیران اقتصادی هوادار اقتصاد آزاد آن را برنامه‌ریزی کرده بودند. نیلی که در دولت هاشمی و خاتمی در جایگاه معاون سازمان برنامه قرار داشت، شخصاً در تدوین برنامه نخست و سوم توسعه و همچنین تدوین "استراتژی توسعه صنعتی ایران" که از آن در تدوین برنامه چهارم توسعه استفاده شد نقش کلیدی داشت.

اما اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری که نخست در تدوین برنامه‌وبودجه سالیانه دولت هاشمی ظهور و بروز یافت خیلی زود به موانعی جدی برخورد که مانع از اجرای تام و تمام آن‌ها در همه بخش‌ها شد. ناآرامی‌های حاشیه‌نشین‌های شهری در مشهد، اسلام‌شهر، قزوین و شیراز و همچنین رشد بحرانی نقدینگی و بروز شوک ارزی در سال ۱۳۷۳ و متعاقب آن تورم حدود ۵۰ درصدی در سال ۱۳۷۴ اجرای این برنامه‌ها را برخلاف آنچه مطلوب نیلی و دیگر طرفداران اقتصاد آزاد بود با سکته‌های مقطعی روبه‌رو کرد.

به‌موازات این جریان اقتصادی در دولت، گروهی دیگر از سیاسیون نیز در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری این ایده را مطرح کردند که توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی ناممکن است. این عده گرچه به‌صراحت بیان نمی‌کردند ولی این درک لیبرالی از قدرت را نمایندگی می‌کردند که می‌گوید اقتصاد بازار و حکومت قانون لازم و ملزوم یکدیگرند و بدون هرکدام پیاده‌کردن دیگری اگرچه ناممکن ولی سخت و پیچیده است. این گروه که در میان آن‌ها سعید حجاریان، موسوی خوئینی‌ها، محسن کدیور، علوی‌تبار و عباس عبدی حضور داشتند بعدها هسته فکری جریان اصلاح‌طلبی درون‌حاکمیتی و احیای جریان چپ سیاسی را شکل دادند و توانستند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ و مجلس ششم با بیان ایده‌هایشان بخش مهمی از رأی توده‌های مردم را به سمت خود جلب کنند.

نیلی در دولت اصلاحات علاوه بر معاونت سازمان برنامه مقام سرپرستی کمیته خصوصی‌سازی در دولت را نیز به عهده داشت. گزارش‌های تهیه شده در دولت در مورد موانع اجرای برنامه خصوصی‌سازی و همچنین موانع توسعه صنعتی در ایران، در سال‌های آخر دولت خاتمی به تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجمع تشخیص منجر شد.

در سال ۱۳۸۴ و با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، بخش زیادی از کارگزاران طرفدار اقتصاد آزاد از دولت اخراج شدند. خروج این عده از دولت اما نه به دلیل مخالفت مبنایی آقای احمدی‌نژاد با آزادسازی اقتصادی که ناشی از رقابت سیاسی وی با نیروهایی بود که به‌نوعی به هاشمی رفسنجانی یا جریان اصلاح‌طلبی منتسب بودند. ایده بنیادین اقتصاد آزاد در دولت احمدی‌نژاد دست‌کم دو کارگزار قدرتمند داشت، یکی داوود دانش جعفری و شمس‌الدین حسینی که وزرای اقتصاد وی بودند، دیگری محمود بهمنی که رئیس‌کل بانک مرکزی بود. محمود احمدی‌نژاد اما کسی نبود که در چهارچوب پارادایم‌های مسلط اقتصادی ریاست کند. به همین دلیل بسیاری از مؤلفه‌های اجرای اصلاحات ساختاری مبتنی بر اقتصاد آزاد مانند سیاست حذف یارانه‌ انرژی با شلختگی و به شکلی اجرا شد که به‌نوعی نقض غرض هم بود.

سال ۱۳۹۲ و با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، مسعود نیلی به‌عنوان ژنرال‌ اقتصاد آزاد در دولت‌های هاشمی و خاتمی دوباره به عرصه دولت بازگشت. این بار در سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، دبیر کمیته هماهنگی اقتصادی و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. بروز بحران اقتصادی اخیر، شایعاتی را پیرامون استعفای او از دولت برانگیخت که البته هیچ‌گاه به شکل رسمی تائید نشد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption رویای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفه‌های اقتصاد آزاد رویایی ۳۰ ساله است که سیاستمداران جمهوری اسلامی هرگاه عزم به تعبیرش داشته‌اند کابوسی بزرگ ساخته‌اند و لاجرم پا پس گذاشته‌اند

رویایی که کابوس شد

رویای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفه‌های اقتصاد آزاد رویایی ۳۰ ساله است که سیاستمداران جمهوری اسلامی هرگاه عزم به تعبیرش داشته‌اند کابوسی بزرگ ساخته‌اند و لاجرم پا پس گذاشته‌اند. الگوهای موفق تحقق اقتصاد آزاد در جهان، عموماً با پیاده‌سازی مدل سیاسیِ لیبرال دموکراسی و ادغام سیاسی-اقتصادی در بازار جهانی و با کمک گرفتن از دیگر کشورها توانسته‌اند از گردنه‌های سخت اصلاح ساختاری بگذرند. الگوی چینی آزادسازی اقتصاد نیز متکی بر اقتدار خدشه‌ناپذیر حزب حاکم است. ایران اما نه کشوری دموکراتیک و آزاد و نه تحت کنترل قدرت بلامنازع یک حزب سیاسی است. وجود قدرت‌های متکثر، غیرپاسخگو و نظارت‌ناپذیر در سیاست و اقتصاد ایران سبب شده نه‌فقط برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی که هر برنامه میان‌مدت و بلندمدت دیگر مانند برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز ۱۴۰۴ با شکست‌های بزرگ روبه‌رو شوند.

استراتژی اصلاح ساختاری نیلی مبتنی بر کم کردن هزینه‌های عمومی، عدم دخالت دولت در بازار، حذف یارانه، حذف مکانیسم کنترل قیمت، کاهش موانع سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش نرخ ارز و تقلیل دستمزدها برای اقتصادی‌شدن صادرات در ایران است. اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی، خصوصی‌سازی، رفع موانع تولید، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و اصلاح قانون کار و سرکوب سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری همگی در راستای پیاده‌سازی این استراتژی است ولی فارغ از نقد اقتصاددانان به این برنامه‌ها موفقیت این سیاست‌ها در کشوری که با قدرت‌های اصلی دنیا در حال نزاع و کشمکش است ناممکن می‌نماید.

تعامل بی‌تنش و پایدار بین‌المللی از الزامات آزادسازی اقتصادی است. کشور ایران در ۴۰ سال گذشته در ایجاد تعاملات پایدار بین‌المللی ناکام بوده است و به دلیل تنش‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا تا حدود زیادی از سیستم مالی جهانی محروم مانده است. این امر سبب بالارفتن تصاعدی هزینه تمام‌شده فعالیت اقتصادی در ایران، افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

ایجاد، حفظ و توسعه بازارهای صادراتی و پیوستگی با اقتصاد جهانی مستلزم روابط پایدار و بی‌تنش و بهره‌گیری از مکانیسم‌های مالی بین‌المللی است که حکومت جمهوری اسلامی از آن بی‌بهره است. اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، رفع موانع تولید، مقابله با انحصار و رانت نیاز به وجود حکومتی دموکراتیک دارد که در این زمینه هم جمهوری اسلامی ناموفق بوده است.

مسعود نیلی گرچه در ردیه‌اش بر انتقادات نهادگرایان ایرانی آن‌ها را به "تجدیدنظر‌های اساسی" در آرا و اندیشه‌هایشان فرامی‌خواند ولی شاید نیاز باشد خود وی نیز با نگاهی به دلایل عینی ناموفق بودن ایده‌های خود و دوستانش در ۳۰ سال گذشته به تجدیدنظری اساسی در برنامه‌های پیشنهادی‌اش برای دولت‌های جمهوری اسلامی دست بزند.

تجربه ۴۰ سال اخیر نشان داده که اقتصاد آزاد و جمهوری اسلامی در کنار هم جمع‌نشدنی‌اند و جز کابوس‌هایش هیچ آورده دیگری برای ایرانیان نداشته است.