مقاومت در برابر افزایش دستمزدها، دمیدن بر آتش نارضایتی مزدبگیران

نیمه دوم هر سال برای مزدبگیران به ویژه کارگران ایرانی فصل چانه‌زنی است، چانه‌زنی با دولت و کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده. جدالی که مزدبگیران اغلب در آن پیروز نمی‌شوند و خواسته کارفرمایان به کرسی می‌نشیند. حالا امسال شرایط کمی فرق کرده، مزدبگیران با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش شدید ارزش پول ملی خواستار افزایش حقوقشان در همین ماه‌های باقی‌مانده از سال‌اند.

تصور کنید درآمد شما به صورت عادی نزدیک به دو میلیون تومان کمتر از خط فقر است، همین درآمد ناچیز هم هرچند ماه یکبار به دست شما می‌رسد و حالا ظرف کمتر از ۶ماه توان خرید شما به یک‌سوم کاهش پیدا کرده و روند کاهش توان خرید شما ادامه دارد. خب این شرایط برای نزدیک به ۱۴میلیون کارگر در ایران و البته خانواده‌هایشان نیاز به تصورکردن ندارد و حالا قسمتی از واقعیت عریان زندگی است.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption مزدبگیران با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش شدید ارزش پول ملی خواستار افزایش حقوقشان در همین ماه‌های باقی‌مانده از سال‌اند.

حداقل حقوق کارگران در ایران در سال ۹۷، یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان تعیین شده است. این مبلغ در ابتدای همین سال خورشیدی معادل حدود ۲۳۰ دلار بود، اما حالا در ماه هشتم از سال ۹۷ این دستمزد به حدود ۸۰ دلار در ماه کاهش پیدا کرده است. این کاهش دستمزد با شدت کمتری برای بقیه مزدبگیران در ایران هم صادق است.

دولت معتقد است کاهش معادل دلاری دستمزد در ایران بر روی زندگی مردم تاثیر چندانی ندارد چرا که دخل و خرج مردم در ایران به ریال است اما واقعیت اقتصاد ایران از گران‌شدن روز به روز مایحتاج حیاتی در بازار خبر می‌دهد. بانک مرکزی ایران مدعی است تورم در این کشور حدود ۱۰ درصد است در حالیکه قیمت‌های مواد مصرفی روزانه نشان می‌دهد این مواد بین ۳۰ تا ۱۰۰ افزایش پیدا کرده‌اند.

در چنین شرایطی، شوراهای اسلامی کار (به عنوان تنها انجمن‌های صنفی پذیرفته‌شده در ساختار قانونی کشور) به دنبال افزایش حقوق کارگرانند اما دولت در پی ارائه بسته‌های حمایتی کالا به کارگران و مزدبگیران است تا به گفته آنها از افزایش نقدینگی جلوگیری شود. سیاست دولت هنوز سازوکار مشخصی ندارد، اینکه چگونه و بر چه اساسی قرار است این بسته‌های حمایتی بین مزدبگیران توزیع شود، ماه‌هاست که موضوع بحث و بررسی‌ و جدل‌های فراوان بین فعالان کارگری و دولتمردان است.

هنوز مشخص نیست این بسته‌های حمایتی در قالب بن کارگری، کوپن یا کارت هوشمند کالا ارائه خواهد شد اما آنچه مشخص است، مقاومت شدید دولت و نماینده‌های کارفرمایی در برابر افزایش حداقل دستمزد مزدبگیران است. دولت حسن روحانی پیشتر هم تلاش کرده بود با ارائه بسته‌های حمایت غذایی، از میزان فشار بر جامعه کم‌تر برخوردار کشور بکاهد اما اجرای این طرح بعد از چند نوبت ارائه کالا و انتقادهایی که به شیوه توزیع آن مطرح شد، متوقف شد. حالا هم به گفته سرپرست وزارت رفاه اجتماعی آن چیزی که در دستور کار دولت قرار گرفته بحث تامین ۲۵ قلم کالای اساسی است که براساس ارز ۴۲۰۰ تومان در حال تامین است. او همچنین از منتفی‌بودن افزایش حقوق در «شرایط فعلی» خبر داده است.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption کارگران معتقدند با کاهش ناگهانی قدرت خریدشان باید در نرخ دستمزدها بازنگری شود

جدال بی‌پایان تورم با هزینه‌های زندگی

در چنین وضعیتی و در حالیکه از اواسط آبان ماه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران هم آغاز خواهد، مزدبگیران در کشور با نگرانی به آینده نگاه می‌کنند. کاهش قدرت خرید مزدبگیران تاثیر مستقیمی بر معیشت ده‌ها میلیون نفر خواهد داشت و حتی می‌تواند امنیت غذایی آنها را به خطر بیاندازد. اما این اولین‌بار نیست که دولت با افزایش دستمزدها مخالفت می‌کند. در واقع در تمام این سال‌ها دولت برای تعیین دستمزدها در کنار کارفرمایان قرار گرفته است. کارفرمایان معتقدند افزایش دستمزدها به افزایش قیمت کالاها می‌انجامد و قدرت رقابت آنها با رقیبان خارجی را کاهش می‌دهد اما آمارها نشان می‌دهد تاثیر دستمزدها بر قیمت تمام‌شده کالا فقط ۵.۵ درصد است و افزایش دستمزدها نمی‌تواند تاثیر چندانی بر افزایش قیمت‌ها داشته باشد. حالا سوال اینجاست که چرا دولت مصرانه در مقابل افزایش دستمزدها قرار گرفته است؟

برای پاسخ به پرسش بالا ابتدا بهتر است نگاهی به روند افزایش دستمزدها در سال‌های اخیر بیاندازیم. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مدتی است تلاش می‌کنند برای افزایش دستمزدها به بند دو ماده ۴۱ قانون کار استناد کنند. بر اساس این بند «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن از طرف مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند.» به اعتقاد کارگران فحوای این بند به این معنی است که برای تعیین حداقل دستمزد باید هزینه‌های سبد زندگی کارگران را در نظر گرفت، هرچند دولت و نمایندگان کارفرمایی همچنان بر بند یک این ماده اصرار دارند که مبنای افزایش حقوق را نرخ تورمی می‌داند که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.

اما نگاهی به میزان افزایش حداقل دستمزدها نشان می‌دهد دولت حتی در انطباق دستمزدها با تورم هم ناموفق بوده است. در دو دهه اخیر تورم‌های بالای ۳۰ درصد در برخی مقاطع، تعقیب تورم به وسیله حقوق کارگران را سخت‌تر کرده است. در اولین سال شروع به کار دولت حسن روحانی هم حداقل دستمزدها ۲۵درصد افزایش پیدا کرد در حالیکه میزان تورم نزدیک به ۳۵درصد بود. هرچند در سال‌های بعد میزان افزایش دستمزد به نرخ تورم رسمی نزدیک شد اما همچنان به دلیل سال‌ها عقب‌ماندگی دستمزدها از نرخ تورم، همچنان حقوق‌ها کفاف تامین نیازهای کارگران را نمی‌دهد.

اجاره‌بها یکی از مهم‌ترین مخارج کارگران است که تورم واقعی آن با آمارهای بانک مرکزی فاصله بسیار زیادی دارد. بر اساس آماری که رئیس بانک مسکن در تیرماه امسال اعلام کرده، ۶۱درصد ایرانیان مستاجرند. حسین راغفر، اقتصاددان هم میزان تورم مسکن بین سال‌های ۶۸ تا ۹۱ را ۱۳هزار و ۷۰۰درصد اعلام کرده است. در همین حال بین ۶۰ تا ۷۰درصد حقوق کارگران صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود.

این آمارها نشان می‌دهد، افزایش حقوق کارگران بر مبنای نرخ تورم رسمی هیچ‌گاه نتوانسته آنها را به تامین هزینه‌های واقعی زندگی نزدیک کند. بر همین اساس فعالان کارگری معتقدند در تعیین دستمزدها علاوه بر نرخ تورم باید هزینه‌های زندگی هم در نظر گرفته شود. هزینه‌های زندگی برای یک خانواده چهار نفره در تهران پیش از افزایش ناگهانی قیمت‌ها حدود سه و نیم میلیون تومان در ماه محاسبه شده بود که تقریبا سه برابر حداقل دستمزد کارگران است.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption کارفرمایان معتقدند افزایش دستمزدها به افزایش قیمت کالاها می‌انجامد

طعم تلخ یک پیروزی کوچک

کشمکش‌های بین فعالان کارگری و کارفرمایان و دولت در نهایت باعث شد تا در اسفند سال ۹۵ مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان سبد هزینه معیشت خانواده‌های ایرانی اعلام شود. هرچند در نهایت شورای عالی کار همان نرخ تورم را به عنوان مبنای افزایش حقوق در نظر گرفت اما این موضوع باعث شد تا در سال بعد از آن افزایش حقوق به جای نرخ ۱۰ درصدی تورم با نرخ ۱۹.۸درصد افزایش پیدا کند.

این شاید پیروزی کوچکی برای فعالان کارگری محسوب می‌شد اما دگرگونی‌های بازار ارز همین پیروزی کوچک را هم در کام کارگران تلخ کرد چنانچه حالا بر اساس محاسبات انجام‌شده میزان توان خرید کارگران از اسفند ماه گذشته تا امروز حدود ۸۰۰هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

حالا کارگران معتقدند با کاهش ناگهانی قدرت خریدشان باید در نرخ دستمزدها بازنگری شود. کارفرمایان به قانون کار استناد می‌کنند که در آن آمده «نشست افزایش حقوق و دستمزد سالانه‌ی کارگران در پایان هر سال برگزار می‌شود» و نتیجه‌گیری می‌کنند درخواست مجدد افزایش دستمزد قانونی نیست. اما فرامرز توفیقی، رئیس کمیته‌ مزد کانون عالی شوراها می‌گوید در ماده‌ی ۴۱ نگفته «فقط سالی یک‌بار» بلکه واژه «هرساله» آمده است بنابراین این تعبیر که فقط سالی یک‌بار می‌تواند مزد زیاد شود، درست نیست.

این کشمکش با وجود درگیری کشور با رکود بی‌سابقه تولید، بی‌ثباتی قیمت ارز، احتمال محاصره اقتصادی پس از آغاز تحریم‌های نفتی و خروج سرمایه‌ها از کشور، بعید است به نفع کارگران تمام شود. دولت هم در این میان به کمبود منابع درگیر است و قطعا از افزایش دستمزدها استقبال نخواهد کرد.

حل‌نشدن مشکل معیشت مزدبگیران دولت و مجموعه حاکمیت ایران را با مشکل بسیار بزرگ‌تری مواجه کرده، مشکلی که روز به روز بزرگتر می‌شود. اعتراض کارگران و مزدبگیران که تا سال‌های قبل محدود به اعتصاب‌های مقطعی کارگران و کارکنان کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی بود که با مشکل پرداخت حقوق مواجه بودند حالا به اعتصاب‌های عمومی و گسترده تبدیل شده است.

اعتصاب معلمان و رانندگان کامیون در ماه‌های گذشته بزرگترین نوع از این اعتصاب‌ها بود. اعتراض‌های مردمی به وضعیت معیشت هم که در دی‌ماه سال پیش اتفاق افتاد تنها گوشه‌ای از آتش زیر خاکستر نارضایتی‌های عمومی در ایران بود.

بقای جمهوری اسلامی به حل این معضلات وابسته است اما همچنان حکومت ایران سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌ها را به حل زیرساختی مشکلات ارحج می‌داند. بنابراین شاید این سوال برای هر عقل سلیمی پیش بیاید که چرا؟

مقاومت دولت و همراهی با کارفرمایان برای رشد کم‌شتاب حداقل دستمزدها، اول از همه به ساختار تفکر سیاسی اقتصادی دولتمردان ایرانی بازمی‌گردد. همانطور که چند روز پیش عباس آخوندی در نامه استعفای خود نوشته بود، اعتقاد به «حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» در سی سال گذشته جزو اصولی بوده که هیچ دولتی از آن تخطی نکرده است. در این راستا قرار گرفتن دولت در کنار کارفرمایان، همراهی با بازاری است که هرچند سال‌هاست قدرت رقابت خود را از دست داده اما همچنان سود سرشاری از آن به جیب عده‌ای بزرگی از صاحبان سرمایه، رانت و صاحبان نفوذ می‌رود.

تلاش همه دولت‌های ایران از دهه هفتاد تا امروز برای تغییر قوانین کار به نفع کارفرمایان، کاهش حمایت‌های دولتی از مزدبگیران، به خطر انداختن امنیت شغلی کارگران با به رسمیت‌شناختن قراردادهای موقت، احیای روابط استاد - شاگردی و امثال این‌ها نشان از پایبندی شدید آنها به تامین منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه در مقابل کارگران و مزدبگیران است.

از طرفی آنچه به عنوان بخش خصوصی در ایران شناخته می‌شود بیشتر از آنکه خصوصی باشد، پایگاهی برای سودآوری بنگاه‌های نظامی و سیاسی و وابستگان آنهاست. تعداد بنگاه‌های اقتصادی غیروابسته به سیاسیون، دستگاه‌های نظامی و دولتی هر روز کمتر می‌شود و حتی آن بخش از بنگاه‌های غیروابسته هم در نهایت به پیمانکاران بنگاه‌های بزرگ‌تری که زیرنظر صاحبان قدرت اداره می‌شوند تبدیل شده‌اند.

و در نهایت آنچه که دیگر برای همه آشکار شده فساد سیستماتیک و غیرقابل کنترلی است که در تمام ساختارهای ایران نفوذ کرده است. این فساد گسترده از طرفی مانع تزریق منابع به ساختارهای اقتصادی مولد شده و از طرفی هزینه قاچاق، رانت‌‌خواری، سوداگری و دلالی را کاهش و سود آن را به شدت افزایش داده است. بر اساس آمار رسمی که رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اعلام کرده ۷۰تا ۹۰درصد کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود.

در چنین شرایطی دستگاه‌های نظامی و دولتی بهره‌مند از رانت و کنترل‌کننده بخش اعظم اقتصاد کشور میل چندانی به افزایش دستمزدها ندارند چراکه از حجم سود این نهادها کاسته می‌شود. از طرفی بخش خصوصی هم توان تولید در رقابت با قاچاق ارزان‌قیمتی که زیر نظر همین دستگاه‌ها وارد کشور می‌شوند را از دست داده است و زیربار افزایش دسمتزدها نمی‌رود. در این میان زور دولت به کارگران و مزدبگیرانی می‌رسد که تقریبا از هیچ ابزار حمایتی و لابی‌گری بهره‌مند نیستند.

احتمالا حکومت ایران در ماه‌های آینده با پخش بسته‌های حمایتی خواهد توانست کمی از فشاری که این روزها بر جامعه ناراضی و به شدت عصبانی مزدبگیران وارد می‌شود بکاهد اما در درازمدت و با کاهش بیشتر ارزش پول ملی، تعطیل‌شدن کارخانه‌ها و افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم نارضایتی‌ها جنبه عمومی‌تری پیدا خواهد کرد.

فعلا آنچه حکومت ایران در پی آن است عبور از بحرانی است که تصور می‌کند تا یکی دو سال آینده و با به پایان‌رسیدن احتمالی دوران دولت ترامپ در آمریکا رفع خواهد شد اما فاصله دستمزد مزدبگیران ایرانی با خط فقر چنان زیاد شده که حتی با کاهش بحران‌های مالی داخلی و بین‌المللی همچنان این فاصله نویددهنده زندگی دشواری برای این قشر بزرگ از جامعه ایران است.

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه پارسال «خط فقر ملی» برای یک خانواده سه تا پنج نفره را ۷۰۰هزار تومان دانسته بود. حداقل دستمزد در آن سال ۹۳۰ هزار تومان بود. هرچند این رقم ۷۰۰هزار تومان برای خط فقر در همان زمان هم چندان قابل پذیرش نبود و برخی اقتصاددان‌ها آن را «خط گرسنگی» می‌دانند اما این رقم به نوعی نشان‌دهنده نگاه دولت ایران به زندگی کارگران است. حقوقی برای خوردن و نمردن.

اما وضعیت اقتصادی فعلی و کاهش قدرت خرید مزدبگیران آنها را از همین وضیعت «بخور و نمیر» هم دور کرده است. وضعیتی که نارضایتی بی‌سابقه‌ای در ایران ایجاد کرده است، یک آتش‌فشان نیمه‌خفته‌ که در ماه‌های گذشته فقط فوران‌های کوچکی از آن پدیدار شده است.