انتخابات افغانستان؛ 'یکی از بدترین‌ها در ۱۷ سال گذشته'

.
Image caption .

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام اولین نتایج رسمی انتخابات پارلمانی این کشور را که در روزهای ۲۸ و ۲۹ماه میزان/مهر برگزار شده بود، یک بار دیگر به تعویق انداخته است.

اکنون اعلام شده که نتایج اولیه به جای ۱۹ ماه عقرب/آبان در تاریخ ۲ ماه قوس/آذر اعلام خواهد شد.

برای کابل که تعداد کاندیداهای انتخابی به رقم بی سابقه ۸۰۰ نفر رسیده بود، نتایج انتخابات حتی یک هفته دیرتر یعنی در تاریخ ۱۰ ماه قوس/آذر اعلام خواهد شد. به دلیل این که رسیدگی به شکایات چند هفته بیشتر از تاریخ تعیین شده طول کشیده، هنوز معلوم نیست نتیجه نهایی انتخابات در تاریخی که قبلا در نظر گرفته شده بود، یعنی ۲۹قوس/آذر اعلام خواهد شد یا نه.

این ابهام نه تنها عدم موفقیتی برای روند انتخابات در تاریخ‌های تعیین شده و به درازا کشیده شدن آن است، بلکه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۳۱حمل/فروردین ۱۳۹۸را نیز مشکل می‌کند. هم اکنون اولین نشانه‌های تعویق دیده می‌شود. مهلت دو هفته‌ای برای معرفی نامزدهای ریاست جمهوری از ماه نوامبر به ماه دسامبر امسال موکول شده است.

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، برای کاهش سنگینی باری که به دوش دارد، اکنون پیشنهاد کرده انتخابات شوراهای ولایتی که قرار بود ۳۱حمل/فروردین ۱۳۹۸ برگزار شود، به بعد موکول شود. انتخابات شوراهای ولسوالی هم که برای ۲۸ میزان/مهر تعیین شده بود، اکنون برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است.

حق نشر عکس SOCIAL MEDIA
Image caption به تدریج بیشتر معلوم می‌شود که انتخابات سال ۲۰۱۸ از نظر سازماندهی بدترین انتخاباتی است که افغانستان جدید پس از دوره طالبان شاهد آن بوده است

کدام رای معتبر است؟

این تصمیم همچنین به دنبال یک تغییر چشمگیر دیگر در سیاست این کمیسیون است: مصالحه با کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، در مورد این که چه آرایی معتبرند. توافق بر سر این که نه تنها آرایی که بارکد بیومتریک دارند، بلکه رأی‌هایی که با ورقه‌های اخذ رأی کاغذی داده شده هم خوانده می‌شود.

این توافق به دنبال تضمین‌های مکرر قبلی است مبنی بر این که تنها آرایی که بارکد دستگاه بیومتریک را دارند معتبرند. این تضمین نتیجه تقاضاهای غیرواقعی ولی قابل درک تنظیم ها و احزاب بانفوذی بود که می خواستند تنها آرای بیومتریکی معتبر باشد. احتمالا آنها نمی دانستند که به این ترتیب چه تعدادی از افغان‌ها از این که رأی آنها خوانده شود، محروم خواهند شد.

به تدریج بیشتر معلوم می‌شود که انتخابات سال ۲۰۱۸ از نظر سازماندهی بدترین انتخاباتی است که افغانستان جدید پس از دوره طالبان شاهد آن بوده است.

از سال ۲۰۰۱ هرگز انتخاباتی در تاریخ تعیین شده برگزار نشده ولی انتخابات کنونی رکورد تازه‌ای به جای گذاشته: سه سال و نیم تأخیر.

همچنین تا به حال هیچ انتخاباتی به روز دوم کشیده نشده بود. ولی انتخابات فعلی به دلیل این که صدها مرکز رأی‌دهی به موقع یا اصلا در تاریخ تعیین شده ۲۸ عقرب/آبان باز نشدند، یک چنین اتفاقی افتاد.

تا کنون در هیچ انتخاباتی، بخشی از کشور از رأی دادن کنار گذاشته نشده بود. این بار ساکنان ولایت غزنی نتوانستند مانند سایر هموطنانشان در رأی دادن شرکت کنند. ( به تعویق افتادن انتخابات در قندهار به دلیل ترور دو شخصیت امنیتی در چند روز قبل از برگزاری انتخابات قابل درک است).

از سال ۲۰۰۱ هیچ انتخاباتی با دو ترتیب جداگانه یعنی بیومتریک و اوراق اخذ رأی برگزار نشده بود. از سال ۲۰۰۱ تا کنون هرگز در روز انتخابات هرج و مرج بروز نکرده بود؛ گرچه در سال‌های اولیه در جریان شمارش آراء و رسیدگی به شکایات یک چنین هرج و مرجی به طور فزاینده دیده می‌شد.

احتمالا از سال ۲۰۰۴ تاکنون یک چنین تعداد زیادی از افغان‌ها به دلیل وضعیت امنیتی از دادن رأی باز نمانده بودند؛ که در نتیجه نزدیک به یک چهارم مراکز اخذ رأی در طول انتخابات باز نشدند. قبلا هرگز اطلاعات در باره نحوه برگزاری انتخابات در مناطق روستایی تا این حد کم نبود.

حق نشر عکس AFP
Image caption هرگز در گذشته اتفاق نیافتاده بود که یک کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در پایان روز انتخابات نتواند اعلام کند که چه تعدادی از مراکز رأی دهی واقعا باز بودند.

حاصل این وضعیت، بروز شکاف عمیق بین مناطق شهری که رأی داده بودند با مناطق روستایی بود که در رأی گیری شرکت نکرده بودند. یک چنین عواملی ناشی از ناهمگونی و کلنجار رفتن سازمان های نظارتی مستقل محلی است. تا سال ۲۰۱۰ با بودن بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه، سازمان منسجم و قابل اعتمادی وجود داشت که مانند چتری گروه های مختلف را پوشش می داد.

ولی این تمام داستان نیست. هرگز در گذشته اتفاق نیافتاده بود که یک کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در پایان روز انتخابات نتواند اعلام کند که چه تعدادی از مراکز رأی دهی واقعا باز بودند. تا امروز ما هنوز آمار مطمئنی در این باره نداریم و تنها معدودی آمار ضد و نقیض توسط کمیسیون های مختلف داده شده. این که بر چه اساسی کمیسیون مستقل انتخاباتی تعداد رأی دهندگان را ۴۸ درصد اعلام کرده، هنوز روشن نیست.

البته بسیاری از اشتباهات گذشته موجب تشدید مشکلات فعلی شده: یک اشتباه مهم این است که سیستم رأی غیرقابل انتقال هرگز تصحیح نشده و بر این اساس احتمال دارد آرای یک ولایت به چندین گروه یا دسته کوچک اخذ رأی تقسیم شود، که نتیجتا بسیار امکان دارد از سال ۲۰۰۵ تا کنون، پارلمان آینده کمترین نمایندگی را از جانب تمام مردم افغانستان داشته باشد.

در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بخش‌هایی از جامعه بین‌المللی را که به زبان های فارسی‌دری و پشتو صحبت نمی‌کنند، محدود به داشتن اطلاعاتی می‌کند که در تنها وبسایت خبری خود به زبان انگلیسی انتشار می‌دهد و عمدتا از طریق فیسبوک و یوتیوب با جهان خارج تماس می‌گیرد. شاید یک چنین وسیله ارتباطاتی مدرن به نظر برسد ولی ممکن است کمیسیون به این وسیله از راه‌هایی که ممکن است با مدرک و سند اثبات سیاستش آسان‌‍تر شود، اجتناب می ورزد.

فهرست طولانی کمبودهای تشکیلاتی در صدر اوضاع خطرناک امنیتی افغانستان قرار دارد. در جریان این اوضاع طالبان بیشتر و بیشتر- ولی به آهستگی- کنترل مناطق را در دست می‌گیرد. گزارش جدید بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان بیان کننده همین وضعیت است. البته فعال شدن مجدد طالبان با ایجاد هرج و مرج در روزهای ۲۸ و ۲۹ عقرب/آبان یا ۵قوس/آذر که تاریخ برگزاری انتخابات به تعویق افتاده قندهار است، ارتباط چندانی ندارد.( بنا به گزارش منابع مستقل در روزهای ۲۸ و ۲۹ ماه عقرب/آبان طالبان بیش از ۳۰۰ نفر را کشته یا مجروح کردند.)

کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان و سایر قدرت‌های ذیربط به طور فزاینده‌ای اعتبار خود و نیز اعتماد به یکی از نهادهای منتخب اصلی قانون اساسی یعنی پارلمان را به مخاطره می‌اندازند. با به تعویق انداختن یا پیشنهاد تعویق انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها، کمیسیون مستقل انتخاباتی یک نظام مبتنی بر قانون اساسی برای نهادهای انتخاباتی را به صورت یک اسکلت پوچ و توخالی درمی آورد. به این ترتیب مشکل است بتوان دید رغبت و امکانات لازم برای برگزاری یک یا دو انتخابات دیگر در سال ۲۰۱۹ وجود خواهد داشت.

قبل از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹، نظام سیاسی افغانستان به پیچ خطرناکی نزدیک می شود و معلوم نیست آیا حق انتخابی برای این که وارد چه مسیری خواهد شد، وجود دارد.

نکته امیدوارکننده، وجود افغان‌هایی است که برای دفاع از حق رأی خودشان به پای صندوق های رأی رفتند. اکنون خود این افراد و آرای مشروع و قانونی آنان باید به حساب آید و در میان رأی‌های تقلبی مناطقی که نظارتی بر انتخابات نبوده، ناپدید نشود.