پایان کار نیلی در دولت روحانی

با پذیرش استعفای مسعود نیلی از سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و عضو شورای پول و اعتبار، آخرین فرد مؤثر از حلقه طرفداران اقتصاد آزاد در دولت حسن روحانی نیز به کار خود خاتمه داد. پیش از نیلی، عباس آخوندی و ولی‌الله سیف نیز با تقدیم استعفایشان به حسن روحانی به کار خود در دولت یازدهم و دوازدهم پایان داده بودند.

استعفای نیلی از دولت غیرمترقبه نبود. نیلی پیش‌تر و با آغاز نخستین نشانه‌های بحران اقتصادی در دولت دوم حسن روحانی، ساز جدایی را کوک کرده بود. در بیش از یک‌سال گذشته بارها در محافل خصوصی به شکل غیررسمی اخباری مبنی بر استعفای نیلی و عدم حضور وی در جلسات اقتصادی دولت به گوش می‌رسید تا اینکه در اوایل تابستان امسال، محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و از نزدیکان فکری مسعود نیلی در توییتی اعلام کرد که « دکتر مسعود نیلی بیش از ۱۰ ماه است که استعفا کرده و از ابتدای امسال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است.»

اما اعلام این خبر از سوی جلال پور همچون همه اخبار غیررسمی پیشین، با هیچ واکنشی از سوی دولت مواجه نشد. درنهایت در روز ۲۲ آبان، این محمدرضا تابش، عضو منتخب مجلس در شورای پول و اعتبار بود که در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که مسعود نیلی با اعلام خبر استعفای خود، «از ادامه حضور در جلسات شورای پول و اعتبار انصراف داد». ۲۴ ساعت پس از انتشار این خبر، سایت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی که ریاست آن کماکان در اختیار مسعود نیلی است، خبر موافقت حسن روحانی با استعفای وی از سمت دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را منتشر کرد.

به این ترتیب، چنانچه نیلی کماکان در صدر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی باقی بماند و استعفای او به این سمتش نیز تسری نیابد، جریان حامی اقتصاد آزاد که زمانی با در دست داشتن بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و دبیری ستاد هماهنگی اقتصادی، نقشی بسیار مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی، پولی و اجرایی دولت حسن روحانی ایفا می‌کردند، تمامی سمت‌های خود را به تکنوکرات‌ها و اقتصاد‌دانان نهادگرا واگذار کرده‌اند.

حق نشر عکس eghtesadi.ir
Image caption داستان پیوستگی و گسستگی مسعود نیلی و دولت، داستان جدیدی نیست. او در ۴ دهه گذشته به‌جز در دولت احمدی‌نژاد و چند سال اول انقلاب، در تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی حضور داشته است.

سیاست‌گذاری در سکوت

داستان پیوستگی و گسستگی مسعود نیلی و دولت، داستان جدیدی نیست. او در ۴ دهه گذشته به‌جز در دولت احمدی‌نژاد و چند سال اول انقلاب، در تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی حضور داشته است. برنامه‌ریزی‌ اقتصادی و سیاست‌گذاری، زمینه کار ثابت وی در دولت‌های مختلف بوده است و گرچه همواره ترجیح داده کمتر به منتقدانش پاسخ دهد و در سکوت کارش را پی بگیرد ولی پیشنهاد پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصادی برای کم کردن هزینه‌های عمومی، کاهش مداخله دولت در بازار، حذف یارانه، حذف مکانیسم کنترل قیمت، آزادسازی نرخ ارز و افزایش حمایت قانونی از سرمایه‌گذار از طریق نظام سرکوب دستمزد و محدود شدن زمان قرارداد کار و اجرای نسبی این سیاست‌ها از سوی دولت‌ها در سه دهه گذشته سبب جلب‌توجه منتقدان به وی شده است.

سکوت مسعود نیلی ماه گذشته و با انتشار مطلبی نسبتاً مفصل در روزنامه دنیای اقتصاد، شکست. نیلی در آن مطلب، با زبانی تند به مخالفان نهادگرایش تاخت و از کارنامه خود و طرفداران اقتصاد آزاد در دولت‌های مختلف دفاع کرد. در آن مطلب، نیلی طرفداران اقتصاد آزاد در دولت‌های مختلف را افرادی معرفی کرد که «بدون هرگونه چشمداشت، بلکه با تحمل انواع تحقیرها و نگاه‌های شک‌آلود از طرف تصمیم‌گیرندگان، بدون برخورداری از هرگونه پشتیبانی سیاسی و صرفاً با ابزار استدلال کارشناسی و علمی، در تلاش بوده‌اند تا با به‌کارگیری انواع ابتکارها و حتی هنرمندی‌های مختلف، صورت‌حساب عطش سیری‌ناپذیر سیاستمداران برای کسب محبوبیت از طریق حراج منابع تجدید‌ناپذیر کشور را جلوی آن‌ها گذاشته و به آن‌ها گوشزد کنند که ادامه این شرایط، کشور را با بحران مواجه خواهد ساخت.»

تنها یک هفته پس از انتشار این مطلب، عباس آخوندی نیز با انتشار نامه‌ای گلایه‌آمیز خطاب به حسن روحانی ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت دوازدهم به‌ویژه در حوزه پولی-مالی و تنظیم بازار، استعفای خود را از سمت وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد. آخوندی در متن استعفایش به شکل خلاصه آن چیزی را نوشت که نیلی یک هفته قبل و به‌تفصیل در روزنامه دنیای اقتصاد از آن گلایه کرده بود: «بر این اعتقاد هستم که ۳ اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه که در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم دقیقاً نقض همین ۳ اصل است.»

حق نشر عکس Mehr
Image caption تیم اقتصادی حسن روحانی، چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم، درگیر نزاعی دائمی بوده است

جدال مطلق‌های متنافی در کابینه روحانی

تیم اقتصادی حسن روحانی، چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم، درگیر نزاعی دائمی بوده است. حسن روحانی در هر دو دولتش، تیم اقتصادی‌اش را با ترکیبی از بوروکرات‌های گوش‌به‌فرمان، تکنوکرات‌های طرفدار اقتصاد آزاد و نهادگرایان کم‌حاشیه شکل داده است. محمدباقر نوبخت، نهاوندیان و بعدتر محمود واعظی، نمایندگان بوروکرات‌های گوش‌به‌فرمان در رأس سازمان برنامه‌وبودجه، معاونت اقتصادی و ریاست دفتر رییس‌جمهور هستند. عباس آخوندی، مسعود نیلی و ولی‌الله سیف نیز از تکنوکرات‌ها و سیاست‌گذاران طرفدار اقتصاد آزاد در دولت بودند. علی‌طیب‌نیا، فرهاد دژپسند و عبدالناصر همتی نیز از جمله نهادگرایان دولت حسن روحانی هستند.

سه ضلع کارگزاران اقتصادی دولت در ۵ سال گذشته همواره در حال رقابت با یکدیگر بوده‌اند و در هر دوره‌ای یک ضلع بر ضلع دیگر غلبه یافته است. در ابتدای دولت یازدهم، علی طیب‌نیا در مقام وزیر اقتصاد که بالاترین رأی اعتماد را از نمایندگان مجلس دریافت کرده بود، کوشید تا عبدالناصر همتی را به‌عنوان گزینه نهایی برای تصدی ریاست بانک مرکزی تثبیت کند ولی نفوذ مسعود نیلی و آخوندی و ائتلاف موقت نهاوندیان و نوبخت با آن‌ها سبب شد تا به‌رغم تمایل وزیر اقتصاد، ریاست بانک مرکزی به ولی‌الله سیف برسد.

اتحاد نیلی با سیف و آخوندی به پیش از انتخابات سال ۹۲ می‌رسد. ۷ سال پیش از این ماجرا و در سال ۱۳۸۵، مسعود نیلی در کنار عباس آخوندی و ولی‌الله سیف و با همراهی گروهی دیگر از طرفداران اقتصاد آزاد مانند حسن عبده‌تبریزی و محمد طبیبیان، شرکتی به نام تابان خرد تأسیس کردند که در امور مشاوره مالی و بانکی فعالیت دارد. شرکت تابان خرد از آن سال تا اکنون نقش مرکزی را در هماهنگی اقتصاد‌دانان و تکنوکرات‌های حامی بازار آزاد دارد.

عدم هماهنگی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی با وزیر وقت اقتصاد در دولت نخست حسن روحانی گرچه به سبب برخی اظهارنظرهای تند طیب‌نیا در سال آخر دولت از پرده برون افتاد ولی به یمن چشم‌انداز امیدبخش اقتصاد ایران در نتیجه توافق برجام و مذاکرات ایران با اروپا و آمریکا، کمتر مورد توجه قرار گرفت. با انتخاب مجدد حسن روحانی در سال ۱۳۹۶، وی تصمیم گرفت با هدف کاستن از تنش میان کارگزاران اقتصادی‌اش، تنها کرسی نهادگرایان در تیم اقتصادی دولت را به مسعود کرباسیان بدهد. از دیگر سو، روحانی با قرار دادن نهاوندیان در جایگاه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، حفظ نوبخت در پست رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، انتخاب واعظی به ریاست دفتر و کاهش نفوذ جهانگیری به‌عنوان معاون اولش، به‌شدت بر اعتبار و اقتدار جناح بوروکرات نزدیک به خودش افزود. این آرایش جدید نه‌تنها بر هماهنگی تیم اقتصادی دولت نیفزود که عملاً سبب دوپاره شدن کابینه حسن روحانی و انتقاد تند رسانه‌های اصلاح‌طلب از ترکیب جدید کابینه شد.

بیشتر بخوانید:

با اعلام خروج آمریکا از برجام و آغاز بحران اقتصادی، سقوط آزاد شاخص‌های اقتصادی نیز آغاز شد. سقوط ارزش برابری ریال در برابر دلار، افزایش تورم، اختلال در عرضه کالاهای مختلف در بازار، شکاف درون کابینه روحانی را بیشتر کرد. با وجود کارزار رسانه‌ای اصلاح‌طلبان برای مجاب کردن روحانی به کاستن از قدرت واعظی، نوبخت و نهاوندیان، اولین قربانی این شکاف ولی‌الله سیف بود. سیاست کاهش مداخله دولت در بازار ارز با رشد ۳۰۰ درصدی قیمت‌ها طی تنها چند ماه به بن‌بست رسید و ولی‌الله سیف چند هفته پیش از پایان دوره ۵ ساله ریاستش از سمت خود استعفا داد. این در حالی بود که روحانی به وضوح نشان داد که حاضر به معامله بر سر جناح بوروکرات‌های امینش نیست.

استعفای سیف به همراه استیضاح و برکناری مسعود کرباسیان، راه را برای بازگشت نهادگرایان به دولت باز کرد. با انتخاب فرهاد دژپسند در مقام وزیر اقتصاد و عبدالناصر همتی در مقام ریاست بانک مرکزی، طرفداران اقتصاد آزاد دو کرسی مهمشان را در دولت از دست دادند.

پذیرش استعفای مسعود نیلی از سوی حسن روحانی و انتصاب علی طیب‌نیا در شورای پول و اعتبار پرده آخر از جنگ اقتصادی در دولت است. حال با واگذاری تمامی کرسی‌های مهم طرفداران اقتصاد آزاد به نهادگرایان باید منتظر ماند و نتیجه تصمیمات اقتصادی ترکیب جدید را مشاهده کرد. مسعود نیلی در شماره ۲۸۳ هفته‌نامه تجارت فردا شرایط فعلی ایران را این‌گونه ترسیم کرده بود: «هیچ موقعیتی در تاریخ کشور به‌اندازه آنچه امروز در آن قرار داریم خطیر نبوده است». نهادگرایان گرچه توانستند جناح بازار آزاد را مغلوب کنند ولی همچنان به قدرت بوروکرات‌های نزدیک به روحانی یعنی نوبخت، واعظی و نهاوندیان و تمایل بیش از حدشان به مداخله در تصمیمات اقتصادی دولت آگاهند.