احکام دادگاه‌های بهائیان: قدمی در بردباری دینی ایرانی؟

حق نشر عکس NAzeran

رد اتهام‌های عقیدتی از خانم لیزا تبیانیان در یک دادگاه تجدید نظر در ایران را میتوان قدم مثبتی در روند آزاد منشی و بردباری در ایران دانست. رای قاضی مبنی بر این استدلال حقوقی است که "صِرف تبلیغات جهت آیین بهاییت تبلیغ علیه نظام تلقی نمی‌گردد" و همچنین باور داشتن به آیین بهایی نیز جرم نیست. ولی با وجود صدور احکام مشابه که اخیرا در مواردی استثنایی و با صراحت کمتر در برائت متهمین بهایی صادر شده، دادگاه های جمهوری اسلامی غالبا اینچنین مدافعات بدیهی را رد کرده اند و اتهامات بی اساس دیگری را به آن افزوده اند.

صد ها نفر با اتهاماتی از این دست جان باخته اند و یا همچنان به زندانهای طولانی محکوم میشوند. فشار و تبعیض نسبت به بهائیان تنها جزئی از تصویر بزرگتر نقض حقوق شهروندی است که بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی، کارگری و محیط زیستی، روزنامه نگاران، دگراندیشان و مدافعین حقوق انسانی را در بر میگیرد.

حق نشر عکس BAHAINEWS
Image caption فعالان حقوق بشر ایرانی متن حکم دادگاه تجدیدنظر لیزا تبیانیان، شهروند بهایی را منتشر کرده‌اند که در آن قاضی می‌گوید "صرف تبلیغات جهت آیین بهاییت تبلیغ علیه نظام تلقی نمی‌گردد."

در دهه های اخیر به نظر می رسد بسیاری از ایرانیان از مسیر بهایی ستیزی و انحصار طلبی عبور کرده اند و بردباری نسبی و همدردی با هموطنان مورد تبعیض در بسیاری از سطوح جامعه گسترده شده است. این در دورانی است که بن بست فشار اقتصادی و نارضایتی و ناامیدی از حکومتهای فاسد و بی لیاقت بسیاری را در سراسر دنیا به دامن راست گرایی افراطی و مهاجر ستیزی کشانده و اغلب کشورهای اسلامی را دامنگیر اسلام گرایی افراطی کرده است.

اما بسیاری از ایرانیان با وجود فشارهای روز افزون تحریم، نابسامانی اقتصادی و سرکوب معترضان، به طرز قابل توجهی طریق مدارا و روا پنداری پیش گرفته اند. تلاش جمعی برای احقاق حقوق جامعه ای که دهه هاست از حقوق بنیادی خود چون آموزش دانشگاهی، اجرای مناسک عقیدتی و آزادی کسب و کار محروم بوده نشان دهنده تحولی بزرگتر در جامعه ایران است. در این راستا نقش شجاعانه فعالان اجتماعی در سالهای اخیر در همدردی با ستمدیدگان (بسیاری بعد از همنشینی طولانی با بهائیان در زندان) گشایشگر مسیری نوین در غرض زدایی و گسترش سعه صدر عمومی بوده که دامنه آن تنها به احقاق حقوق بهاییان محدود نمیشود.

از همان ابتدای پیدایش خود در نیمه قرن ۱۹ میلادی, نهضت بابی-بهایی با مخالفت گسترده و جابرانه ای که با اتحاد کم سابقه علمای شیعه و دولت قاجار شکل گرفته بود روبرو شد. در ابتدا گرایشهای ستیزه جو در میان بابیان به شدت مخالفت به آنها افزود تا آنجا که حتی پیام آشتی و مصالحه آیین بهایی هم از شدت مخالفت نکاست. با این همه جمع قابل ملاحظه ای از اقشار مختلف جامعه از روشنفکر گرفته تا تجار، کشاورزان و حتی معدودی از دولتمردان قاجار به آن گرویدند جریانی که مایه هراس قشریون مذهبی و شدت عمل بیشتر آنان شد. تصورات دسیسه انگارو انحصار گرای ضد بهایی که از بدو شروع این آیین توسط مخالفین آن گسترش عمومی پیدا کرده بود، عوام را به دگر ستیزی، خشونت و شرکت در بلوا، تاراج اموال و تجاوز به هموطنان خود تشویق می کرد.

در دوران پهلوی بعد سیاسی جدیدی به مخالفت با بهاییان افزوده شد و اتهاماتی مبنی بر خدمت به استعمار و یا امپریالیسم به آنها نسبت داده شد. در این میان اغلب روشنفکران چپ یا ملی گرا نسبت به پایمال شدن حقوق اقلیتی دگراندیش رویکردی توام با بی تفاوتی اگر نگوییم بی مهری داشتند. حتی بعضی روشنفکران نخبه به عقاید یهودی ستیزی و بهایی ستیزی مبتلا شدند. در اوج فشار و اعدام های گسترده سالهای بعد از انقلاب، بسیاری از روشنفکران با نادیده انگاری به ستمی که به بهائیان روا میشد، موقعیت آنان را از مخمصه ای که همه ایرانیان را در خود گرفتار کرده بود متفاوت نمی دانستند.

ولی حتی در گذشته غالبا ستمگرانه جمهوری اسلامی گهگاه بارقه هایی از مدارا و نوع دوستی بروز کرده است. از جمله میتوان از مساعی هر چند محدود آیت الله مهدوی کنی در دفاع از بهاییان بیرجند، فردوس و بویراحمد که مورد آزار و اذیت مهاجمین انقلابی بودند و یا از خانه هایشان به بیابانهای اطراف رانده شده بودند یاد کرد. همچنین است مواضع آیت الله منتظری در دفاع از حقوق شهروندی بهاییان. مساعی دولت خاتمی برای ابقاء حقوق شهروندی از جمله حقوق بهائیان توسط محافظه کاران شریعت مدار در نطفه خفه شد.

با این حال رای برائت خانم تبیانیان را میتوان قدمی در روند مدارا گرایی دانست که به نوعی روایت غالب نظام جمهوری اسلامی را به چالش میکشد.

طرز برخورد با جامعه ای مورد تبعیض میتواند مقیاسی برای تعیین درجه اغماض و آزاد اندیشی جمعی باشد. اگرچه بعضی از ناظرین این حکم دادگاه تجدید نظر را تنها حربه ای در دست مسئولین برای "ژست حقوق بشری" یا تثبیت احکام مشابه پیشین دانسته اند، از منظری خوش بینانه ولی شاید نه چندان واهی, این رای را میتوان سرآغازی برای ارتقا یا احقاق بیشتر حقوق انسانی و آزادی در امور اعتقادی در ایران دانست. باشد تا نهادهای حاکم در آینده نه چندان دور بتوانند منعکس کننده آراء و خواست های ملی ایرانیان باشند.

بیشتر بخوانید: