جمهوری اسلامی و 'بی دولتی در ایران'؛ سه قوه زیر سایه رهبر

حق نشر عکس NAzeran

با نامه‌نگاری چند وزیر کابینه حسن روحانی به رهبر ایران و بیان ضرورت‌های تصویب لوایح مرتبط با موضوع FATF که مورد تایید دولت و مجلس بوده و اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، باردیگر تصمیم‌گیری درباره یکی از موضوعات مهم کشور به قدرت بلامنازع رهبری منوط شد. پیش‌تر موضوع سوال از رییس‌جمهور در دولت احمدی‌نژاد، لوایح دوقلوی اختیارات رییس‌جمهور، پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای، حوادث کوی دانشگاه و برخورد با مسببان آن، توافق برجام، اصلاح قانون مطبوعات، تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، هدفمندی یارانه‌ها، رفع پلمب تاسیسات هسته‌ای پس از ناکامی توافق سعدآباد، گفتگوی مستقیم با نمایندگان دولت آمریکا، دخالت ایران در جنگ داخلی سوریه، تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی بدون برگزاری همه‌پرسی و بسیاری از موضوعات مهم و اساسی دیگر نیز که انجام آن‌ها از وظایف ذاتی قوای سه‌گانه در کشور است نه به وسیله مکانیسم‌های درونی این قوا که با اشاره سلبی یا ایجابی شخص رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای منصوب وی عملیاتی شده است.

به همان اندازه‌ که قدرت آیت‌الله خامنه‌ای و دفتر وی گسترش یافته، از قدرت و استقلال قوای سه‌گانه کشور کاسته شده و کار به جایی رسیده که ۴ دهه پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، رهبری جمهوری اسلامی به بهانه اختیارش برای «تنظیم روابط قوا»، «تفکیک و استقلال قوا» را عملا بلاموضوع کرده است.

حق نشر عکس KHAMENEI.IR
Image caption جمهوری اسلامی اگرچه اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی گنجانده است و به شکل دوره‌ای برای انتخاب نمایندگان مجلس و رییس‌جمهور انتخابات برگزار می‌کند ولی در ۴ دهه‌ای که از عمرش می‌گذرد تدریجا قدرت و استقلال ۳ قوه رسمی کشور را منقاد قدرت بلامنازع رهبری کرده است

بی‌دولتی، موضوع تفاهم چپ و راست

چندسالی است که برخی سیاستمداران و اقتصاد‌دانان ایرانی از هر دو طیف راست و چپ، بروز پدیده‌ای را هشدار می‌دهند که عباس آخوندی آن را «بی‌دولتی در ایران» می‌نامد. این پدیده شاید جزو معدود مسائلی است که دو سر جناح اصلاح‌طلب به رغم دشمنی پنهان و آشکارشان بر سر ایدئولوژی اقتصادی، در توصیف آن با یکدیگر توافق و تفاهم دارند.

پدیده بی‌دولتی وضعیتی است که در آن، نهادهای رسمی برسازنده قوای سه‌گانه از اجرای وظایف ذاتی و اصلی خود برای مدیریت تعارضات و همچنین تامین کالاهای عمومی مانند توسعه، امنیت، آزادی، نظم، حاکمیت قانون، عدالت و ... به شکل «مستقل» ناتوانند و نیرو یا نیروهایی بیرون از این قوای سه‌گانه وجود دارند که بر فراز آن‌ها حرکت می‌کند و کارکرد نهادهای رسمی به اراده آن‌ها بستگی دارد. در نتیجه از اصل «تفکیک قوا» و توان مردم برای تغییر در نهادهای رسمی جز صورتکی بی‌محتوا باقی نمی‌ماند و عملا شکلی از انحصار یکپارچه قدرت را ایجاد می‌کند.

گرچه عباس آخوندی در سال ۱۳۹۱ بر این پدیده نام «بی‌دولتی» نهاد، ولی پیش از وی فرشاد مومنی آن را «تسلط کانون‌های غیررسمی رانتی بر نهادهای رسمی» توصیف کرده بود و حتی در ابتدای دولت روحانی هشدار داد که «دولت فعلی با دولت قبلی در زمینه‌ی اصل وجود باندهای رانتی مشکلی ندارد و صرفا تمایل دارد که کانون‌های دریافت رانت را عوض کند. متاسفانه اکنون قدرت ساختار رانت‌خوار و صاحبان قدرت از نظریه پردازان علمی بیشتر است. از بزرگ‌ترین ظلم‌هایی که این صاحبان قدرت به مردم ایران تحمیل می‌کنند آن است که از برترین ابزارها و مدرن‌ترین فناوری‌ها برای دستکاری واقعیت و اغوای دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در کشور استفاده می‌کنند.»

جمهوری اسلامی اگرچه اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی گنجانده است و به شکل دوره‌ای برای انتخاب نمایندگان مجلس و رییس‌جمهور انتخابات برگزار می‌کند ولی در ۴ دهه‌ای که از عمرش می‌گذرد تدریجا قدرت و استقلال ۳ قوه رسمی کشور را منقاد قدرت بلامنازع رهبری کرده است و نهایتا وضعیتی را پدید آورده است که در آن دولت، مجلس و دستگاه قضا نمی‌توانند به صورت مستقل به وظایف ذاتیشان عمل کنند.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption در دهه ابتدایی جمهوری اسلامی و در زمان حیات آیت‌الله خمینی، نهادهای رسمی تا حدودی مستقل‌تر بودند و رهبری وقت، که اقتدارش را نه از جایگاه رسمی و قانونی‌اش پس از انقلاب که به واسطه رهبری آن انقلاب به دست‌آورده بود، به رغم دخالت‌های گاه و بی‌گاهش در امور قوای سه‌گانه، تا حدودی به تفکیک‌ ۳ قوه و کارکرد ذاتی قوا احترام می‌گذاشت

قدرت مطلقه با نقاب دموکراسی و جمهوریت

در دهه ابتدایی جمهوری اسلامی و در زمان حیات آیت‌الله خمینی، نهادهای رسمی تا حدودی مستقل‌تر بودند و رهبری وقت، که اقتدارش را نه از جایگاه رسمی و قانونی‌اش پس از انقلاب که به واسطه رهبری آن انقلاب به دست‌آورده بود، به رغم دخالت‌های گاه و بی‌گاهش در امور قوای سه‌گانه، تا حدودی به تفکیک‌ ۳ قوه و کارکرد ذاتی قوا احترام می‌گذاشت. از دیگر سو دخالت‌های وی در امور قوا به شکل مستقیم و بدون پرده‌پوشی انجام می‌شد و آیت‌الله خمینی نیازی نمی‌دید که برای انجام این دخالت‌ها متوسل به شکل دادن نهادهای غیررسمی و انتقال قدرت قوای رسمی به این نهادها شود. اما آیت‌الله خامنه‌ای در بیش از ۳ دهه گذشته به شیوه‌ای متفاوت با بنیانگذار جمهوری اسلامی عمل کرده است.

در سال ۱۳۷۰ و با استصوابی‌شدن نظارت شورای نگهبان، عملا تعیین حدود انتخابات، کاندیداها و نوع رقابت در اختیار رهبری قرار گرفت. قوه قضاییه پیش از آن و با انتصاب آیت‌الله یزدی به ابزار رهبری نظام تبدیل شده بود. همچنین وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور و خارجه نیز به شکل غیررسمی جزو سهمیه ثابت رهبری در همه دولت‌ها شدند. شکل‌گیری مجمع‌تشخیص مصلحت نظام و تجمیع قدرت اقتصادی در دستان بنیادهای زیرنظر رهبری نیز عملا سبب شد سیاستگذاری سیاسی، امنیتی و اقتصادی به انحصار دفتر رهبری درآید. توسعه دفتر رهبری و شکل‌گیری شوراهایی مانند شورای راهبردی روابط خارجی و گسترش نقش برون‌مرزی سپاه در شکل دادن به روابط خارجی منطقه‌ای جمهوری اسلامی گام دیگری برای خارج کردن قدرت تنظیم مناسبات خارجی از حوزه اقتدار دولت و مجلس بود.

به فهرست مواردی که سبب «خلع قدرت قوای سه‌گانه» شد موضوعات دیگری نیز می‌توان اضافه کرد ولی نتیجه این رخداد اهمیت بیشتری دارد. اگر موضوع از بین‌رفتن استقلال دستگاه قضا را کنار بگذاریم، در نتیجه این خلع قدرت گسترده، دولت و مجلس به غیر از رتق و فتق امور غیراساسی، در امور مهم نمی‌توانند نقش ذاتی خود را ایفا کنند. اعلام «تدارکاتچی بودن دولت» در انتهای دولت محمد خاتمی و بروز آن به شکلی دیگر در مناقشات دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و یا تعبیر «ویرانه» که از سوی هاشمی شاهرودی در ابتدای تحویل مسند ریاست قوه قضاییه بیان شد، بیانگر خلع قدرت و استقلال دو قوه مهم کشور است. از دیگر سو علی مطهری، نایب‌رییس فعلی مجلس شورای اسلامی تبعات پدیده بی‌دولتی در مجلس شورای اسلامی را چنین توصیف می‌کند: «] نمایندگان مجلس [، دائما برای هر کاری از دفتر رهبری سئوال می‌کنند و به صورت شاخه‌ای از دفتر رهبری درآمده‌اند. ما باید بر اساس اختیارات و وظایفمان و بر اساس تشخیصی که داریم کارمان را انجام دهیم، اگر رهبری مخالفت کردند اطاعت کنیم.»

بیشتر بخوانید:

پدیده بی‌دولتی گرچه برای رهبر جمهوری اسلامی آسایش و آرامش خاطر برای کنترل همه‌جانبه بازیگران قدرت را فراهم آورده ولی تبعات منفی آن در ناکارآمدی اقتصادی، توسعه تنش‌های سیاسی، نا آرامی‌های اجتماعی و از همه مهمـتر گسترش یاس و سرخوردگی مردم از «امکان تغییر موثر در سیاست‌ها و نمایندگان سیاسی» بوده است. در همه نظام‌های سیاسی، پذیرش تفکیک و استقلال قوا و لوازم آن، گرچه برای اصحاب قدرت درجاتی از ناخشنودی را ایجاد می‌کند ولی از دیگر سو امکان تداوم سیستم، پالایش آن و درک فوریت‌ها و اولویت‌های اساسی مردم را هم فراهم می‌آورد که ضامن پایداری و تداوم آن نظام سیاسی است.

اکنون و ۴ دهه پس از انقلاب بهمن ۵۷، جمهوری اسلامی در مخمصه‌ای گرفتار آمده است که نظام پادشاهی ایران در دهه ۵۰ به آن دچار شد. هسته سخت و یکپارچه قدرت گرچه سبب آرامش شاه از تسلطش بر همه امور شده بود ولی در زمانی که بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به هم پیوستند، نه دولت و مجلس و دادگستری که راس قدرت هدف معترضان قرار گرفت. آزمون بزرگ پیش‌روی جمهوری اسلامی در دهه پنجم از ایجادش، توانایی تاب‌آوری در برابر بحران‌هایی است که اگر بیشتر از بحران‌های شاه در دهه ۵۰ شمسی نباشد، کمتر نیست.