تهمینه میلانی و شورای نظارت بر 'ناامیدی به اصل نظام': واکنش دوم

برپايى دومین نمايشگاه آثار نقاشى تهمينه ميلانى، كارگردان سينماى ايران، در يكى از گالرى هاى پايتخت، اين بار نيز همانند نمایشگاه نخست این کارگردان، اعتراض هنرمندان به ویژه حوزه هنرهاى تجسمى را برانگیخت و باعث تعطیلی این نمایشگاه شد. فروزان جمشید نژاد در یادداشتی برای صفحه ناظران به رخدادهای پیرامون این نمایشگاه پرداخته است.

Image caption برپایی نمایشگاه دوم تهمینه میلانی مانند نمایشگاه اول با واکنش های زیاد و تند هنرمندان و منتقدان حوزه هنرهای تجسمی روبرو شد.

برپایی نمایشگاه دوم تهمینه میلانی مانند نمایشگاه اول با واکنش های زیاد و تند هنرمندان و منتقدان حوزه هنرهای تجسمی روبرو شد.

هنرمندانی که خود از دست و پنجه نرم كردن با ممیزی وزارت ارشاد و مشکلات دريافت مجوز از یک سو و جلب نظر گالرى داران از سوی دیگر براى به نمایش گذاشتن آثارشان به تنگ آمده اند. ورود افراد غیر متختصص به فضاى هنرى کشور، اتفاقى است که به ویژه در چند سال اخیر، جامعه هنرى ایران و مناسبات آن را دستخوش دگرگونى هاى بسیار و چه بسا آشفتگى کرده است.

نمایشگاه قبلی خانم میلانی که در شهریور ماه گذشته با عنوان "فيلم هايى كه نساختم" در گالرى ايوان برپا شده بود تنها پس از دو روز، در پى اعتراض هاى هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی و تجمع برخى دانشجويان هنر در مقابل درب ورودى نمايشگاه به تعطيلی کشید.

اعتراض ها مربوط به نازل بودن سطح كيفى نقاشی های میلانی و همچنين كپى بردارى واضح و ناشيانه از نقاشى هنرمندان نه چندان شناخته شده بود. اين آثار همچنين با مبلغ هاى بالا قيمت گذارى شده بودند. با بالا گرفن اعتراض ها گالری دار نمایشگاه را لغو کرد.

اما پس از اعتراضات به دومین نماشگاه تهمینه میلانی او مدیر گالری برگزارکننده در گفتگويى با راديو تهران گفت: "من اين آثار را تحسين نمى كنم چون صاحب نظر نيستم."

پرسشى که اینجا مطرح مى شود این است كه چگونه شخصى كه از كم و كيف آثار تجسمى آگاه نيست و خود را در جايگاه تشخيص نمى داند، مديريت يک گالرى نقاشى را برعهده دارد.

پدیده اى که امروز، فراگیر شدن آن در تمامى رشته هاى هنرى قابل مشاهده است.

در سال هاى اخیر بسیار بودند کسانى که بر صندلى هاى مدیریتى تکیه زدند و یا مدیر سالن هاى تئاتر شدند، تهیه فیلم های سینمایى و آلبوم های موسیقى را بر عهده گرفتند و گالری دار شدند، در حالیکه هیچ پیشینه و تخصصى در آن رشته ها نداشتند؛ و تنها به پشتوانه ثروت و نفوذ و ارتباط هایشان و با هدف سودآورى مالى نگاه کاسبکارانه و بعضا سلیقه اى خود را به جان این رشته ها تزریق کردند.

جامعه هنرهاى تجسمى نیز از این قاعده نسبتا نوظهور مستثنى نبوده است.

لیلى گلستان، مدیر گالرى گلستان در گفتگویى مى گوید: "می‌توانم قاطعانه بگویم که ٩٠ درصد از گالری‌دارهای فعال در تهران، اصلاً با مقوله هنر آشنایی ندارند. حدود ۱۰ درصد آنها آدم‌های هنرشناس هستند. گالری‌دار پیش از هرچیز باید با مقوله هنر آشنا باشد. باید هنر را خوب بشناسد، نه سطحی و معمولی. باید فکر کند که این کار، اول از همه یک کار فرهنگی هنری است نه یک تجارت، که متأسفانه ٩٠ درصد تنها در مقوله تجارت این حوزه مشغول به فعالیت هستند."

هنرمندان این حوزه از نحوه برخورد این گروه گالرى داران با خود و مخاطبانشان نیز همواره ابراز نارضایتى کرده اند. به عقیده آنان مدیرى که شناخت درستی از آثار هنری ندارد و نمى تواند پاسخگوى پرسش هاى مخاطبى باشد که حق دارد با آگاهى کالایى هنرى را انتخاب کند چگونه این کار را انجام میدهد.

انتقاد دیگر منتقدان فضای هنری کشور اما به حضور سلبریتی ها در حوزه هایی است که تخصصی در آن رشته ها ندارند.

سلبریتی‌هایی که بعضا با کمترین دانش و صرفا برای تفنن و یا کسب شهرت و توجه بیشتر، پا به این عرصه گذاشته و زمان و فضای گالری‌ها را به نفع خود مصادره می‌کنند.

به گفته منتقدان حضور این افراد، نه تنها سودی برای هنر‌های تجسمى کشور ندارد بلکه رفته رفته باعث می‌شود هنرمندان اصیل این عرصه نتوانند آثار خود را ارائه داده و فضای تجسمی کشور دچار حواشی نا لازمى شود که نتیجه آن باز شدن پای افراد غیرمتخصص به این حوزه و نابودی بدنه هنر‌های تجسمی کشور است.

حق نشر عکس Tasnim
Image caption نمایشگاه دوم نقاشی تهمینه میلانی هم تعطیل شد

شورای نظارت و وظیفه جلوگیری از"ناامیدى به نظام و انقلاب"

در ماجراى مربوط به تعطیلى نمایشگاه هاى تهمینه میلانى اما، موضع شوراى نظارت و ارزشیابى بر فعالیت گالرى ها هم قابل تامل است.

این شورا طى یک جلسه اضطرارى، تصمیم گیرى درباره آثار کپى شده را منوط به شکایت شاکى خصوصى و صاحب اثر عنوان کرد و آثار میلانى را "صرفا جستارهاى شخصى و غیر قابل تامل" اعلام کرد.

این در حالى است که کارشناسان این شورا، پیش تر آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه را از نظر گذرانده و تنها به چند اثر، آن هم نه به لحاظ کیفى، که به دلیل مغایرت با شئونات اسلامى مجوز نمایش نداده بودند؛ مطابق قانون ١٠ آیین نامه این شورا، "نمایش آثار خلاف موازین شرعى و قانونى ممنوع است."

افشین پروش منتقد و کارشناس هنرى در انتقاد به سیاست های هنری این شورا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: "گویى وزارت ارشاد، قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان را قانون رسمى کشور نمى داند که تنها در جایگاه شاکى خصوصى به حذف آثار اروتیک اقدام مى کند ولى در برابر نمایش آثار کپى، شکایت را به غیر واگذار مى کند. وزارت ارشاد را با گشت ارشاد یکى دانستن کار غلطى است. نمى شود سانسور را که بر مبناى سلیقه انجام مى شود، الزامى دانست اما به نص صریح قانون رسمى کپى رایت، بى تفاوت بود."

اما این میان باید پرسید "شوراى نظارت و ارزشیابى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى" به دنبال نظارت و ارزشیابى چه مولفه هایى در هنر است و با چه معیارهایى تولیدات هنرى امروز را مورد سنجش قرار مى دهد؟ ساز و کار این دستگاه نظارتگر که همچون پدر خوانده اى، سخت گیرانه سعى در اصلاح، تنبیه و تربیت فرزندانش دارد چیست که با چوب ممیزى و سانسور، کوهى از کتاب هاى بى مجوز و خاک خورده، انبوه فیلم هاى در قفسه مانده و تئاترهاى بى دفاع توقیف شده را از خود به ارث گذاشته است.

دستگاهى با قوانین مبهم که با امکان تفسیر و تعبیرهاى متعدد و برخورد سلیقه اى که به مجریان اش داده، هنرمندان را نه تنها دچار سردرگمى کرده، بلکه آنان را هر دم با این چالش مواجه مى کند که چه چیز امکان حذف شدن دارد، خط قرمزها تا کجا کشیده شده و چه حربه اى مى توان به کار برد تا بتوان بلکه در لفافه حرفى را زد ضمن اینکه قربانى تیغ سانسور نشد.

بیشتر بخوانید:

جعفر همایى مدیر مسئول نشر نى، در گفتگویی مى گوید: "موضوعاتی مثل اخلال به مبانی اسلام، امنیت ملی، حریم خصوصی افراد، اسرار نظام، اخلاق و عفت عمومی به‌عنوان جرائمی که محتمل است در این حیطه رخ دهد قوانین مربوط خودشان را دارند. در عین حال بسیاری از موضوعاتی که مشمول ممیزی می‌شوند موضوعاتی در حوزه اخلاق عمومی‌اند و برخی از این مباحث از زمانی که من بچه بودم تا به این سن رسیدم تغییر وضعیت داده است. یک چیزهایی زمانی واقعا تابو بوده و اصلا نمی‌شد درباره‌اش حرف زد اما الان در همین شرایط سانسور می‌توان به راحتی درباره‌اش صحبت کرد و حتی نوشت و منتشر کرد. بنابراین برخی خط قرمزها شناور است و هیچ دو نفری راجع به آن نمی‌توانند نظر واحدی بدهند و حتی در دو زمان متفاوت وضعیت متفاوتی دارند. به خاطر همین به نظرم بهترین جای رسیدگی به این نوع مسائل، همان هیات منصفه‌ای است که واقعا نماینده افکار عمومی باشد."

یکى از اصل هاى آیینامه ضوابط اجرایى نظارت بر آثار هنرى و صدور مجوز این است که این آثار، نباید "ناامیدى به اصل نظام و انقلاب اسلامى" را ترویج کنند.

حال باید پرسید، چگونه مى توان معضلات جامعه اى همچون ایران را در قالب اثرى هنرى توصیف و آسیب شناسى کرد بى آنکه نتیجه اش به "ناامیدى از اصل نظام" منتهى نشود؟

نتایج زیانبار این دست قوانین اما استثنا نمى شناسد و همواره به حیات همه هنرها آسیب رسانده و می رساند.