تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی؛ اصلاح دست و پا شکسته یک قانون ناعادلانه

روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی _که در پاییز ۱۳۹۷ از سوی دولت و در راستای رفع تبعیض در قانون تابعیت و انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند ارائه شده بود_ پس از تغییرات و اصلاحاتی در کمیسیون قضایی، در صحن مجلس مطرح و مصوب شد.

براساس این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضای مادر می توانند پس از رسیدن به سن هجده سالگی تقاضای تابعیت کنند که در صورت فقدان مشکل امنیتی(به تشخیص و اعلام وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می شوند.

Image caption با این حال، امید بسیار براین است حال که کلیات موضوع برای اولین بار در این سطح و با رای بالایی در مجلس به موافقت رسیده، با تغییراتی در متن و تصویب یک قانون بی نقص و رفع تبعیض کامل، پس از سال ها دیگر دغدغه برخی از مادران ایرانی، پشت در دادگاه ها و شورای تامین استانداری ها جهت حل مشکلات فرزندان بدون شناسنامه شان، بدون نتیجه نماند

نگاهی به پیشینه وضعیت حقوقی فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی در ایران

تابعیت در ایران از طریق پدر قابل انتقال به فرزند است و انتقال تابعیت از طریق مادر ایرانی به فرزند به صراحت در قانون ذکر نشده است.

با این حال، تا سال ۱۳۶۳ طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که تصریح دارد کسی که از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران به دنیا آمده است متولد شود، ایرانی محسوب می شود و با این نتیجه گیری که بنابراین کسی که دارای پدر خارجی و مادر ایرانی است به طریق اولی ایرانی باید محسوب گردد، بسیاری از مادران ایرانی توانستند با مراجعه به دادگاه ها و دریافت رای دادگاه، برای فرزندان خود شناسنامه ایرانی بگیرند.

ضمن اینکه طبق تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال _که به مادر حق می دهد در صورت غیبت پدر، واقعه ولادت فرزند را ثبت کند و برای فرزند خود و به نام خود شناسنامه بگیرد_ این مادران ایرانی صرفا با ارائه صیغه نامه می توانستند برای فرزندان خود شناسنامه و تابعیت ایرانی بگیرند.

از اواخر سال ۱۳۶۳ با اضافه شدن تبصره ای به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، پرونده های درخواست صدور شناسنامه و اخذ تابعیت ایرانی فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی به شورای تامین شهرستان ها، جهت تشخیص تابعیت ارجاع شد. شورای تامین شهرستان ها که زیر نظر وزارت کشور و نهادی امنیتی محسوب می شوند موظف به اجرای سیاست های دولت بوده و به این جهت که ایرانی دانستن این فرزندان، تبعات امنیتی و سیاسی دارد (چراکه دارای پدر خارجی می باشند)، از صدور شناسنامه ی ایرانی برای آنها جلوگیری شد.

اما قانون "تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" چه می گوید؟ در سال ۱۳۸۵ ماده واحده ای در مجلس و به پیشنهاد دولت نهم به تصویب رسید تحت عنوان "تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی".

دلیل تصویب این ماده واحده رفع ابهام از بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بود. براساس بند فوق، دادگاه ها برای فرزندان دارای مادر ایرانی، بدون درنظر گرفتن شرایط ازدواج والدین آنها و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی به درخواست ایشان، رای مبنی بر دارا شدن تابعیت ایرانی را صادر می کردند. اما ماده واحده فوق، شرط درخواست تابعیت این فرزندان را پس از رسیدن به ۱۸ سال منوط به این موضوع نمود که ازدواج والدین آنها طبق ماده ی ۱۰۶۰ قانون مدنی صورت گرفته باشد که بر مبنای این ماده قانونی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از دولت است. تنها شرط اقامت یکساله در ایران که پیش از این وجود داشت، در ماده واحده مصوب حذف شد. این قانون، مشکلات زیادی برای کسانی ایجاد کرد که ازدواج مادران ایرانی شان با پدر خارجی صرفا شرعی بوده و طبق روال قانونی صورت نگرفته بود.

حق نشر عکس Mehr
Image caption در پایان اینکه اگرچه تصویب نهایی این لایحه گام مثبتی تلقی می شود ولی درحقیقت صرفا اصلاح دست و پا شکسته یک قانون ناعادلانه است و با این اصلاح ناقص همچنان تبعیض اصلی به جای خود باقی می ماند و فرزند مادر ایرانی به محض تولد (همانند فرزند پدر ایرانی) "ایرانی" محسوب نمی شود مگر پس از طی پروسه هایی دیگر.

آیا لایحه جدید دولت، نقص قانونی را رفع می کند؟

نخست اینکه درصورت تصویب نهایی این لایحه، فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی به محض تولد، "ایرانی" محسوب نمی شود بلکه مادر باید درخواست اخذ تابعیت فرزند را بدهد. پروسه این درخواست هم مشخص نیست که اگر طبق روال اوایل سال های دهه ۱۳۶۰ باشد که مادران ایرانی بر اساس تفسیر موسع از بند۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی برای فرزندانشان درخواست تابعیت و شناسنامه می کردند، یک پروسه طولانی و پر زحمتی خواهد بود.

دوم اینکه در این لایحه آمده که فرزندان حاصل از ازدواج های رسمی و قانونی مدنظر هستند. می دانیم که زنان ایرانی زیادی در حاشیه شهرهای بزرگ و استان های مرزی شرقی و غربی با اتباع خارجی ازدواج کرده که عمده این ازدواج ها صرفا شرعی بوده، ثبت نشده و طبق روال قانون مدنی صورت نگرفته است.(ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی تابع اجازه مخصوص از دولت بوده و در صورت عدم مجوز قانونی طبق روال ماده ۱۰۶۰، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی قانونی نیست. همچنین آیین نامه "صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی" مصوب ۶/۷/۴۵ هیات وزیران مقرر کرده است که چنانچه زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی را داشته باشد باید از وزارت کشور درخواست اجازه نماید. طبق آیین نامه فوق، ارائه گواهی نامه ای از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن آن در کشور متبوع مرد لازم است. درنتیجه چنانچه ازدواجی طبق روال فوق صورت نگرفته باشد، قانونی محسوب نمی شود.)

اگرچه در این لایحه عنوان کلی "ازدواج" ذکر شده و می توان با تفسیر موسع، آن را به ازدواج های غیررسمی نیز تعمیم داد ولی در تبصره یک لایحه چنین مقرر شده است که اگر پدر یا مادر متقاضی فوت کرده یا در دسترس نباشد و درصورت ابهام در احراز نسبت متقاضی، احراز نسبت با دادگاه خواهد بود. بنابراین احراز نسبت متقاضی در ازدواج های ثبت نشده، مشکل و با ارجاع به دادگاه ها و احتمال برداشت های سلیقه ای در مراجع اداری و بعضا قضایی در مراحل بعدی روند درخواست تابعیت، قطعا سردرگمی این مادران و فرزندان و احتمال راکد ماندن پرونده ها را موجب خواهد شد.

سوم اینکه پروسه استعلام از اداره اطلاعات (در مورد فرزندان بالای هجده سال) نیز در این لایحه دیده شده که قبلا در قانون مدنی پیش بینی نشده بود و این مورد صرفا به اطاله رسیدگی پرونده ها دامن می زند. (اگرچه کمیسیون قضایی مجلس بعدا در اصلاحیه خود، مهلت سه ماهه را برای پاسخ دهی استعلامات تعیین کرده است)

در پایان اینکه اگرچه تصویب نهایی این لایحه گام مثبتی تلقی می شود ولی درحقیقت صرفا اصلاح دست و پا شکسته یک قانون ناعادلانه است.

بیشتر بخوانید:

با این وصف، به نظر می رسد این لایحه با متن فوق مشکل چندانی را در راستای رفع تبعیض و مشکل برخی فرزندان بدون شناسنامه دارای مادر ایرانی حل نکند و بهتر بود که جهت حل یکباره این موضوع، اصلاح ماده ۹۷۶ و ۹۷۷ قانون مدنی مبنی بر انتقال تابعیت ایرانی هم از طریق مادر ایرانی و هم پدر ایرانی، در دستورکار قرار می گرفت و در واقع هر کودک متولد شده از مادر ایرانی صرف نظر از اینکه پدر ایرانی است یا خیر (همانند کودکان دارای پدر ایرانی) به محض تولد از مادر ایرانی، ایرانی محسوب شده و شناسنامه دریافت کند.(ماده ۹۷۶ قانون مدنی: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: ... بند ۲) کسانیکه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشند.)

همچنین پس از تصویب در مجلس، لایحه برای تبدیل به قانون می بایست از سد شورای نگهبان نیز بگذرد. اگرچه در سال ۱۳۹۱ یکبار درباره همین قانون، طرحی در مجلس مصوب شد که فرزندان موضوع این قانون، دارای حق اقامت در ایران شده و از حق تحصیل و بهداشت رایگان، تامین اجتماعی و یارانه برخوردار شوند، که شورای نگهبان طرح فوق را در اردبیهشت ۱۳۹۱ به دلیل افزایش هزینه عمومی که محل جبران آن نیز پیش بینی نشده بود، رد نمود.

با این حال، امید بسیار براین است حال که کلیات موضوع برای اولین بار در این سطح و با رای بالایی در مجلس به موافقت رسیده، با تغییراتی در متن و تصویب یک قانون بی نقص و رفع تبعیض کامل، پس از سال ها دیگر دغدغه برخی از مادران ایرانی، پشت در دادگاه ها و شورای تامین استانداری ها جهت حل مشکلات فرزندان بدون شناسنامه شان، بدون نتیجه نماند.