چرا مردم ایران از سیاست‌های جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کنند؟

ناظران

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در حالی از حمایت عمومی جامعه از نظام سیاسی سخن می‌گویند که در حوزه‌ سیاست‌گذاری و اجرا به نظر می‌رسد که قادر نیستند از پشتیبانی اجتماعی کافی برخوردار باشند.

خالی‌شدن بخش قابل توجهی از تکیه‌گاه اجتماعیِ سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی ناشی از صورت‌بندی غیرکارشناسی مسایل و عدم اعتنا به نیازهای واقعی و به‌هنگام مردم و دورافتادگی اعضای جامعه در فرآیندهای سیاست‌گذاری عمومی است، که در طول زمان بدبینی‌های گسترده نسبت به سیاست‌های نظام ایجاد کرده و از عمق پذیرش آن برای شمار قابل ملاحظه‌ای از شهروندان کاسته است.

پس به‌نظر می‌رسد که حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران با یکی از پیچیده‌ترین مشکلات خود در سال‌های اخیر روبه‌رو شده است که بدون ایجاد تحولی جدی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با بی‌ثباتی‌های فزاینده وحاد دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.

در این مقاله تلاش می‌شود با نگاهی به اهمیت مقوله‌ اجماع‌سازی، به این مسأله بپردازیم که چه می‌شود مردم از سیاست‌های حکومت مستقر در ایران حمایت نمی‌کنند.

حق نشر عکس Mehr

اجماع‌سازی چه می‌گوید؟

معنی اجماع‌سازی در میان صاحب‌نظران علوم سیاسی چیست و چگونه در افزایش یا کاهش مشارکت در سطح جامعه اثر می‌گذارد؟

متخصصان حوزه‌ جامعه‌شناسی سیاسی، در یک تعریف، اجماع‌سازی را فرآیند پذیرش عمومیِ سیاست‌های دولتی در سطح جامعه معنی کرده‌اند. تحقق این دانش‌واژه در سیاست داخلی با تأکید بر: الف) قوانینِ مورد قبولِ مردم، ب) مقبولیت نهادها و سازمان‌هایِ توزیع‌کننده‌ ارزش‌ها و عقاید، و ج) هویت‌یابی گروه‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی و کلیه‌ شهروندان در بطن فرهنگ و ارزش و انگاره‌ها و نهادهایِ تزریق‌کننده‌ آن، انجام می‌شود.

لااقل در سطح "افکار عمومی"، گروه‌ها و نیروهای سیاسی‌ـ‌اجتماعی، اجماع‌سازی زمانی محقق می‌شود که تصور مثبتی درباره‌ صاحبان قدرت، نهادهای سیاسی و اشاعه دهنده‌ ارزش‌ها و رویه‌های توزیع‌کننده وجود داشته باشد؛ پس به صورت مستقیم با مسأله‌ مشروعیت سیاسی در ارتباط است. وفاق اجتماعی و اجماع‌سازی نیز زمانی عملی می‌شود که در صحنه‌ عمومی جامعه، گروه‌ها و جریانات اجتماعی و سیاسی متعدد نقش‌آفرینی کنند و درباره‌ عادلانه ‌بودن توزیع امکانات و امتیازها در بین آن‌ها اتفاق نظر وجود داشته باشد. هر چه تصور مطلوب درباره‌ی نظام سیاسی و کارگزاران بیش‌تر باشد، اجماع‌سازی نیز به آسانی انجام می‌شود و با افزایش سطح مشارکت سیاسی به حوزه‌های دیگر نیز سرایت می‌یابد.

بنابراین در سطح جامعه، هر چقدر که بر سر قواعد و میدان بازی،‌ هنجارها و انگاره‌ها، نهادهای حکومتی و سازمان‌های سیاسی برای اعمال خواسته‌ها و نیازها توافق باشد اجماع‌سازی با موفقیت تحقق می‌یابد و انرژی عاطفی که ناشی از اجماع‌سازی است پشتوانه‌ی قدرتمند سیاست‌گذاری‌های دولتی می‌شود.

قابل ذکر است که این نوع انرژی عاطفی نه حاصل سیاست‌های پوپولیستی و توده‌سازی یا شور ناشی از آرمان‌های ایده‌ئولوژیک، که نتیجه‌ مستقیم مشارکت آگاهانه‌ سیاسی مردم در بهبود وضع سیاستی و اجتماعی است. در غیر این‌صورت شاهد بی‌ثباتی سیاسی، خشونت اجتماعی، بیگانگی دولت و ملت، طرد و به حاشیه رفتن خواهیم بود.

یکی از دلایل برجسته‌ی اعتراض‌های خیابانیِ دامنه‌دار، رادیکالیزه‌شدن لایه‌های اجتماعی مختلف و گسترده شدن خشونت در بین گروه‌های سیاسی حاصل عدم توجه به اجماع‌سازی است.

موانع اجماع‌سازی و حمایت از سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران

با نگاهی به کارنامه‌ جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته، می‌توان دریافت که عوامل مختلفی از قرار زیر اجماع‌سازی را به عنوان مهم‌ترین هنر سیاست در سطح "جامعه" به تأخیر انداخته است:

عوامل اصلی: همان‌طور که در بالا اشاره شد، سه شاخصه‌: ۱.قوانینِ مورد قبولِ مردم، ۲.مقبولیت نهادها و سازمان‌هایِ توزیع‌کننده‌ ارزش‌ها و عقاید، و ۳.هویت‌یابی گروه‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی و کلیه‌ شهروندان در بطن فرهنگ و ارزش‌ها و انگاره‌ها و نهادهایِ تزریق‌کننده‌ آن، از بنیان‌های اجماع‌سازی در هر جامعه است.

می‌توان گفت سه مؤلفه‌ فوق بیانگر سه چهره‌ حقوقی، سیاسی و فرهنگی است که به‌خصوص در سال‌های اخیر خدشه‌دار شده است. تحقیقات و نتایج حاصل از نظرسنجی‌ها نشان داده که اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و مسؤولان با افت شدیدی روبه‌رو بوده و این سیر نزولی اساساً هر سه چهره‌ی اجماع‌سازی را حداقل از سوی جامعه تحت تأثیر جدی قرار داده است.

این در حالی است که نظام سیاسی مستقر در ایران نیز تمایلی به پذیرفتن آرا و اندیشه‌های متنوع و متکثر اجتماعی/سیاسی ندارد و راه‌های بروز و ظهور آن را در محیط عمومی بنده کرده و نقش آن‌ها را در رسیدن به خیر عمومی و اهداف مشترک به رسمیت نشناخته است. همین مسأله نشان می‌دهد که چون از آرا و حضور فعالِ عقاید و گروه‌های مختلف استقبال نمی‌کند در آینده نیز توانایی کنترل آن را ندارد، و این به خودی‌خود موجب گسترش زمینه‌های اختلاف و بی‌اعتنایی به سیاست‌های حاکمیت است.

در این وضعیت چون در بخش مهمی از جامعه احساس حذف، طرد و یا حقارت ایجاد شده است، هم شرایط شکل‌گیری اجماع منتفی می‌گردد و هم سه بنیاد بسط اجماع از سوی جامعه مورد نقد جدی واقع می‌شود. پس در این شرایط و دیگر زمینه‌های مربوط به سیاست‌گذاری و اجرایِ سیاست‌های دولتی/حکومتی مردم به هیچ وجه تمایلی به پشتیبانی از آن ندارند.

با این نظر، نظام سیاسی مستقر در ایران از سوی شمار قابل ملاحظه‌ای از مردم در جایگاهی قرار گرفته که تصور مطلوبی درباره‌ نهادها، کارگزاران، قانون اساسی و در کل مشروعیت سیاسی‌اش وجود ندارد و همین، فرآیند اجماع‌سازی را تا یک دوره‌ نامشخص به عقب می‌اندازد.

عوامل دیگر: عوامل پیرو نمونه‌های ناشی از‌ تأثیرگذاری عوامل اصلی هستند. در این قسمت صرفاً به ذکر چند عامل بسنده می‌شود:

الف) تضاد سیاست‌های حکومتی با منافع ملی و حقوق فردی:

هر چند مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کنند که نفع عمومی با احترام به حقوق فردی اصل محوری سیاست‌گذاری است، اما برآیند افکار عمومی چیزِ دیگری را نشان می‌دهد. آنچه که حاکمیت نیز اراده می‌کند بر خلاف اصول فوق است.

زوال اعتماد سیاسی و نزول سرمایه‌های اجتماعی در ایران، در یک سطح، ناشی از تضاد سیاست‌ها و بی‌توجهی سیاست‌گذاران به حوزه‌ی منافع عمومی و تعرض به سلایق، انتخاب‌ها و حقوق فردی است.

بنابراین، اراده‌ حاکمیت می‌بایست انعکاسی از خواسته‌های جامعه برای جلب افکار عمومی در راستای حفظ منافع ملی باشد و با توجه به دغدغه‌های جمعی مردم، توصیه‌های آنان را در رویه‌های حکمرانی دخیل کند. اما بدنه‌ حاکمیت در ایران تمایلی به لحاظ توصیه‌های عمومی و خواسته‌های اجتماعی در انتخاب‌های خود ندارد و به همین دلیل است که حضور ایران در منطقه، عمیق‌ترین بدبینی را نسبت به حکومت جمهوری اسلامی در سطح جامعه به‌وجود آورده، که می‌توان آن را چالش برانگیز‌ترین مسئله در چند دهه‌ اخیر دانست. این بحران حاصل تضاد سیاست‌ها با منافع ملّی و از عوامل بازدارنده در اجماع‌سازی است.

بی‌اعتنایی فرد به سیاست‌های مربوط به سبک زندگی و نوع پوشش از سوی حاکمیت نیز می‌توان به عنوان جلوه‌ای دیگر از تضاد سیاست‌ها با حقوق فردی دانست.

تضاد سیاست‌ها در این دو حوزه، حکومت را با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های خود روبرو کرده که دو سطح نظام اجتماعی و نظام سیاسی را در اصطکاک جدی با هم قرار داده است.

فاصله‌ سیاسی بین مردم و حکومت چون زمینه‌های هرگونه مشارکت را از بین می‌برد، عملاً ظرفیتی برای اجماع‌سازی باقی نمی‌گذارد یا این فرآیند را بسیار پرهزینه می‌کند.

ب) طرد گروه‌‌های فکری/سیاسی، شکاف‌های تمدنی، هویتی و اقتصادی و زوال سیاست

حکومت در ایران هر چند در ظاهر به نوع مردم‌سالاری خود افتخار می‌کند، اما در باطن با درپیش گرفتن سیاست‌های یکسان‌انگاری و امحاسازی مهم‌ترین و کاراترین نیروهای سیاسی‌ـ‌اجتماعی را از بین برده‌ است.

با نگاهی به پیش‌زمینه‌های فرآیند اجماع‌سازی روشن می‌شود که احترام به عقاید مختلف، به رسمیت‌شناختن برابری افراد و فرصت‌سازی برای حضور مشارکت‌جویانه و فعال گروه‌های متعدد و متکثر اولین گام برای نیل به خیر عمومی است. اما نتیجه‌ نهادینه‌شده‌ اِعمال الگوهای جنگی و نظامی در صحنه‌ جامعه و دعوت از گروه‌های پیرو برای پاسداری از ایده‌ئولوژی، سیاست واقعی را که به معنای ائتلاف و تعامل است، مورد تهدید جدی قرار داده و با انباشت مجموعه‌ای از درخواست‌های هویتی، تمدنی و نسلی بر شکاف‌های سیاسی و اقتصادی، راهکارهای حل مسایل را برای بخش‌هایی از جامعه به حضور توده‌ای و شورش‌های خیابانی و تحرکات استقلال‌طلبانه در استان‌های مرزی منوط کرده ‌است.

ج)جلوه‌های عدم آزادی و نبود دموکراسی و بحران در سرمایه‌ها

تجربه‌ کشورهای دموکراتیک نشان می‌دهد که چگونه با درنظر گرفتن عوامل ساختاری و شکل‌دادن به نهادهای کارآمد و به رسمیت‌شناختن آزادی‌های فردی و جمعی می‌توانند به افزایش مشروعیت سیاسی دست یابند و ضمانت‌های پایداری سیاسی را روز به روز تضمین کنند.

با تأثیر از جمله‌ی قبل باید گفت: اما نظام‌های ایده‌ئولوژیک و بسته‌ای مثل حکومت جمهوری اسلامی ایران نشان داده که چگونه با در نظر نگرفتن عوامل ساختاری و شکل‌دادن به نهادهای ناکارآمد و به رسمیت‌نشناختن آزادی‌های فردی و جمعی می‌توانند به کاهش مشروعیت سیاسی برسند و برگه‌های ضمانت‌های پایداری خود را به هوا بدهند!

شواهد نشان می‌دهد که حاکمیت در ایران، پی‌درپی تنش‌ها را به سطح نظام اجتماعی تزریق کرده‌ و در نبود دموکراسی و آزادی و و با تأثیر در شاخص‌های انسانی بحران‌هایی گسترده‌ای را به وجود آورده است. شیوع رادیکالیسم اجتماعی و سیاسی گوشه‌ای از تنش‌های امروزی در هر دو سطح ذکر شده می‌باشد که پایه‌های تعامل در این سطوح را متزلزل کرده‌است.

با این حال، اما حکومت مستقر تلاش دارد تا با فراهم‌سازی شرایط لازم برای "اجماع اید‌ه‌ئولوژیک" که غیر از مشروعیت کارکردی است، به بازتولید خود بپردازد. این در حالی‌ست که در چند سال اخیر با ناکامی‌هایی در این راه مواجه شده‌است.

حق نشر عکس Tasnim

نتیجه‌گیری؛ رویای حمایت از سیاست‌ها

حالا باید پرسید: مطابق کدام تصویر، مسؤولان دولتی/حکومتی از شروع اجماع‌سازی و حمایت بیش‌تر جامعه از سیاست‌هایشان سخن می‌گویند؟

می‌توان گفت چون حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران توانایی ایجاد ظرفیت برای اجماع‌سازی ندارد، در پذیرش عمومی سیاست‌هایش نیز با حادترین بحران‌ها روبه‌رو شده‌است. بر همین اساس، سیاست‌های حاکمیت از سوی مردم جدی گرفته نمی‌شود. عدم استفاده‌ی کاربران رسانه‌های اجتماعی از نمونه‌های داخلی تلگرام، بی‌اعتنایی به شعار سال، بی‌توجهی به سبک زندگی حکومتی و نحوه‌ پوشش، نادیده‌گرفتن برجام‌های دو و سه، مصداق‌هایی بارز در این خصوص‌اند.

در این وضعیت، هرچند آمارها و نظرسنجی‌ها تحقق اجماع‌سازی در سطح جامعه را منتفی کرده‌اند، ولی به‌نظر می‌رسد کارگزاران حکومت در سطح نخبگان سیاسی و گردانندگان سیاست در ایران هم که غالباً نیروهایی همگن محسوب می‌شوند توانایی ایجاد نوعی همدلی سیاسی در بین خودشان را ندارند. مسئله‌ عدم تصویب پالرمو و سی‌اف‌تی و ایجاد موانع مختلف برای تحقق برجام منطقه‌ای و عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه، نمونه‌هایی زنده از بحران‌ها و گسست‌های معنی‌دار در سطح حاکمیت است که جدال‌های دامنه‌داری را در سطح حاکمیت و نهادهای موازی آفرید.

بنابراین، با توجه به تأثیر عمیق عوامل اصلی و غیر اصلی در ایجاد فاصله‌ سیاسی بین مردم و حاکمیت، هیچ چشم‌انداز روشنی پیش‌روی حکومت نمی‌توان متصور شد. چراکه تجربه نشان داده در شرایط آشفتگی اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعیْ فرآیند اجماع‌سازی با هزینه‌های بسیار زیادی برای حکومت‌ها همراه‌ بوده‌است و بدنه‌ حاکمیت در ایران نیز ثابت‌کرده‌ که قائل به پرداخت هیچ‌ هزینه‌ای در سطح جامعه نیست. نه‌تنها هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند بلکه برای بهبود نسبی فضا نیز اعتقادی به اصلاحات قطره‌چکانی ندارد، و این موضوع حتی مسأله‌ی اجماع‌سازی را هم به زیر سئوال می‌برد. چون مطابق آمارها و ارقام و نتایج حاصل از پژوهش‌ها و تجربه‌ عملی حکومت در ایران، اجماع‌سازی هیچ‌گاه به عنوان یکی از مهم‌ترین کارویژه‌ حکومت‌ها، در سیستم سیاسی ایران پیگیری نشده است.

حالا باید دید حکومت در ایران برای اجرای سیاست‌ها و تحقق اهدافش که فاصله‌ی زیادی با دغدغه‌های عمومی دارد، چگونه می تواند بدون پشتوانه‌ اجتماعی از پسِ آن بربیاید و از گردنه‌ بحران‌ها به سلامتی عبور کند.