بهائیان و اعدام‌های پس از انقلاب

مهرک کمالی، استاد ایرانشناسی دانشگاه ایالتی اوهایو در مقالاتی برای صفحه ناظران به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب درباره موقعیت بهائیان در سال های برقراری حکومت جمهوری اسلامی نوشته است.

Image caption در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا زمان تعطیلی تشکیلات در سال ۱۳۶۲، یکصد و شصت و شش بهایی کشته یا اعدام شدند/ مونا محمود نژاد در هفده سالگی در شیراز به دار آویخته شد. پدرش سه ماه پیش اعدام شده بود

از مهم ترین اسناد این دوره، نامه های محفل ملی به مسئولان جمهوری اسلامی بودند. این نامه ها از ابراز وفاداری به حکومت اسلامی آغاز شدند و به فاصله گذاری با آن و دست آخر، اعلام مخالفت صریح با سیاست سرکوبی بهاییان رسیدند. به موازاتی که محافل ملی درمی یافتند که تلاش برای غلبه بر بهایی ستیزی حاکمان اسلامی عبث است، لحن نام هایشان تهاجمی تر می شد. اگرچه رهبران بهایی ستیز جمهوری اسلامی از قبل کمر به منزوی کردن بهاییان و شکست آنان بسته بودند، این لحن تهاجمی تر بهانه ای دیگر بود برای استمرار فشار همه جانبه بر بهاییان که سرانجام منجر به تعطیلی تشکیلات بهایی در سال ۱۳۶۲ شد.

در نامه مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۸ به مصطفی میرسلیم معاون وزیر کشور، محفل ملی با تایید "نیات خیری که خاطر لطیف و قلب مهربان رهبر عالی قدر روحانی ایران ]آیت¬الله خمینی[ همیشه به آن متوجه بوده" از بهاییان حرف می زند که بزرگترین اقلیت مذهبی کشور و تنها اقلیتی هستند که اسلام را تصدیق می کنند، از تخریب خانه بابب در شیراز شکایت می کند، و از زندانی ها و مفقودین و اخراج کارمندان بهایی و مصادره شرکت امنا و بیمارستان میثاقیه - متعلق به جامعه بهایی - سخن می گوید . همه آنچه محفل ملی به آن می پردازد حکایت از عزم آن به کم کردن فاصله جامعه بهایی از جامعه بیرون و ترمیم گسستی دارد که از سال ها پیش به بهایی ستیزی خوراک رسانده است؛ این خواسته در میان حکومتیان پژواکی نمی یابد.

محفل ملی در آخر سال ۱۳۵۹ نامه مفصلی به مسئولین کشور می نویسد و برای چندمین بار نکاتی را با آنها در میان می گذارد. مشکل اصلی محفل در این نامه این است که معتقدات بهاییان و احکام آیین بهایی را به جای واقعیت می گیرد و از آنها می گوید. نامه عدم دخالت در سیاست، اطاعت از حکومت، و ممنوعیت خیانت به ملک و ملت را از اصول اعتقادی بهاییان می داند و می پرسد با این اعتقادات، چگونه می توان بهاییان را به خیانت به دولت و ملت متهم کرد. فاصله بین اعتقاد قلبی و عمل اجتماعی فاصله ای است که محفل ملی آن را نادیده می گیرد و صرف اعتقاد را به رفتار معنا می کند. در زمانه رواج بهایی ستیزی، کمتر کسی استناد بهاییان به اعتقاداتشان را می پذیرد.

نامه، با گزارش فشارها و اعدام ها و ترورها در سالهای بعد از انقلاب با ذکر جزییات، نشانه دریافتی از بهایی ستیزی قوی در جمهوری اسلامی نیز هست. اینجا، به دیگری سازی فعال از جامعه بهایی ایران اشاره می شود و اینکه "ایراد اتهامات سیاسی بر جامعه بهایی ... بیشتر برای دور نگاه داشتن افراد از تحقیق و کسب اطلاع از حال و مآل این جامعه است." تنها راه مقابله با بهایی ستیزی مرسوم، چه در این نامه و چه در سایر بیانیه های محفل ملی، اطلاع رسانی و دادخواهی است؛ زبان این دادخواهی گاه تند می شود و گاهی نرم.

Image caption اصل اطاعت از حکومت زمانی به بهاییان کمک می کرد که دین و حکومت از هم جدا بودند و در تضاد با هم قرار می گرفتند، در آن صورت بهاییان از جور علما به قانون حکومت پناه می بردند. در زمانه ای که بهایی ستیزی به سیاست رسمی حکومت تبدیل شده بود، اطاعت از حکومت به شیوه سابق تنها می توانست به معنای محدودیت های بیشتر برای جامعه بهایی باشد./ تخریب گورستان بهائیان

چند روز پس از نامه محفل ملی و در۲۶ اسفند ۱۳۵۹ دو بهایی به نامهای مهدی انوری و هدایتالله دهقانی در شیراز اعدام شدند. در واکنشی غیرمنتظره و برای اولین بار بهاییان تهران در تلگرامی به این اعدام ها واکنش سختی نشان دادند و بر "سکوت مسئولین" و "عدل اسلامی" ادعایی آنها تاختند و بر همراهی خود با اعدامیان تاکید کردند. این تلگرام از سوی مرکز رسمی اداری بهایی، محفل ملی، صادر نشده و تنها به امضای بهاییان تهران رسیده بود. همین امضای غیررسمی همراه با متنی متفاوت از آنچه تا آن زمان از طرف جامعه بهایی منتشر شده بود، بر اراده و اعتماد به نفس آن جامعه برای اتکا بیشتر به خود و گسست از حکومت افزود. در این تلگراف آمده بود: "... بهاییان معتقدند که خداوند یکتا از ظلم احدی نمی گذرد ... بیایید یکبار و برای همیشه تکلیف این جامعه مظلوم را معین سازید یا جمیع را قتل عام کنید و به حساب عدل اسلامی بگذارید ویا آنان را به عنوان یک اقلیت مذهبی بشناسید و از حداقل حقوق انسانی و اجتماعی برخوردار نمایید." اگرچه این تغییر لحن به بهاییان کمک کرد که بهتر عمل کنند اما موجب تشدید حملات و فشارها بر آنان نیز شد.

با تداوم و افزایش فشارهای حکومتی بر بهاییان، محفل ملی نیز در نامه هایش به تدریج از خوش بینی دست کشید و رسما مقامات مملکتی را به بهایی ستیزی سازمان یافته متهم کرد. از آن زمان تا سال ۱۳۶۲ که تشکیلات بهایی به دستور دادستان انقلاب تعطیل شد بهاییان صریح تر از حقوقشان دفاع کردند و همزمان حاکمیت بیش از پیش بر دشمن بودن آنها تاکید گذاشت و در طردشان از جامعه تلاش کرد.

بیشتر بخوانید:

در نامه مفصل محفل ملی به مقامات قضایی در سال ۱۳۶۱ ، دیگر از آن خوش بینی سال ۵۸ و ۵۹ خبری نیست و جای خود را به آگاهی به تصمیم حکومت برای "سرکوب سران" و در تنگنا گذاشتن بقیه بهاییان به منظور "ترک عقیده و ارشاد" داده است. نامه به بیش از صد اعدامی بعد از انقلاب اشاره می کند اما زندگی بهاییان در ایران را تلخ تر از اعدام و اعدام را "به مراتب شیرین تر از زندگی در شرایطی" می داند که "اکنون برای بهاییان در ایران عرضه می شود." با توضیح آنچه بر بهاییان در سال های بعد از انقلاب رفته، نامه به تلخی از یکی شدن دین و حکومت گلایه می کند و آن را مضر به حال بهاییان می داند

تفاوت آنکه سابقا فتوای قتل صریحا به نام مذهب صادر می شد و حاکم اجرا می کرد. امروز که علما خود مصدر حکومت هستند بر این تدبیرند که ... با اتهامات سیاسی آنها ]بهاییان[ را به زندان افکنند که در دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شوند و چون حکم از حاکم شرع است اعتراضی ندارد، وکیل و محاکمه و تشریفات نخواهد، مدرک و دلیل نشاید و قانون اساسی و موازین حقوقی به آن راهی ندارد ...

اصل اطاعت از حکومت زمانی به بهاییان کمک می کرد که دین و حکومت از هم جدا بودند و در تضاد با هم قرار می گرفتند، در آن صورت بهاییان از جور علما به قانون حکومت پناه می بردند. در زمانه ای که بهایی ستیزی به سیاست رسمی حکومت تبدیل شده بود، اطاعت از حکومت به شیوه سابق تنها می توانست به معنای محدودیت های بیشتر برای جامعه بهایی باشد. این محدودیت ها زمانی خود را کاملا نشان داد که حسین موسوی تبریزی، دادستان وقت دادگاه انقلاب اسلامی، در۷ شهریور ۱۳۶۲ رسما انحلال تشکیلات بهایی را اعلام کرد. او برای توجیه انحلال از اصطلاح های "محارب" و "توطئه گر" استفاده کرد که در آن زمان به گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اطلاق می شد. موسوی تبریزی به عدم رسمیت آیین بهایی در قانون اساسی هم استناد و بخصوص به ممنوعیت هر گونه فعالیتی که به تبلیغ آیین بهایی تعبیر شود تاکید کرد.

Image caption این محدودیت ها زمانی خود را کاملا نشان داد که حسین موسوی تبریزی، دادستان وقت دادگاه انقلاب اسلامی، در۷ شهریور ۱۳۶۲ رسما انحلال تشکیلات بهایی را اعلام کرد. او برای توجیه انحلال از اصطلاح های "محارب" و "توطئه گر" استفاده کرد که در آن زمان به گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اطلاق می شد./ موسوی تبریزی در میان ناطق نوری و لاجوردی

محفل ملی در نامه سرگشاده ای به تاریخ ۱۲ شهریور ۶۲ تعطیلی تشکیلات بهایی را پذیرفت و درمقابل از حکومت خواست که از تهدید و آزار و دستگیری بهاییان دست بردارد و حقوق انسانی آنها را به رسمیت بشناسد که طرف حکومتی به آن تن نداد. اعدام ها و فشارها و مضایق اقتصادی و اجتماعی در سال های بعد هم تقریبا به همان شدت قبل ادامه یافت. در سال ۶۳ بیست و هشت، در سال ۶۴ چهار، و در سال ۶۵ ده بهایی اعدام شدند.

مانند سایر بیانیه های محفل ملی، "نامه سرگشاده" انحلال تشکیلات با شرح اصول عقاید و رد تهمت جاسوسی و احتکار( یکی از موارد اتهامی بهاییان مشارکت در احتکار لوازم یدکی اتومبیل اعلام شده بود) و دفاع از دخالت نکردن در سیاست و اطاعت از حکومت و تقیه نکردن آغاز شد و با شرح فشارهای وارده به بهاییان بعد از انقلاب ادامه یافت. سرانجام، نامه بر "اطاعت تام از اوامر دولت و حکومت" تاکید و "تعطیل تشکیلات بهایی در سراسر کشور" را اعلام کرد. در مقابل، محفل ملی شروطی پیش کشید و با ذکر جزییاتی در ۱۳ بند از حکومت خواست که تمام حقوق انسانی و ملی بهاییان را رعایت کند. محفل ملی بر نارضایتی بهاییان از تعطیلی تشکیلات تاکید کرد و با اشاره به "دور از انصاف و عدالت" بودن "امرّیه دادستان کل انقلاب اسلامی" پذیرش آن را تنها به "حکم وظیفة دینی" بهاییان در اطاعت از حکومت دانست.

ببینید:

در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا زمان تعطیلی تشکیلات در سال ۱۳۶۲، یکصد و شصت و شش بهایی کشته یا اعدام شدند: ۷ نفر در سال ۵۷، ۱۱ نفر در سال ۵۸، ۳۷ نفر در سال ۵۹، ۵۵ نفر در سال ۶۰، ۲۸ نفر در سال ۶۱، و ۲۷ نفر در سال ۶۲. به این جان باختگان باید عده زیادی را که از خانه و شهرشان رانده شدند، کسانی که از کار و دانشگاه و مدرسه اخراج شدند، و آنهایی که از کسب و کار محروم شدند را نیز افزود.

با آن که فشار بر بهاییان طاقت فرسا بود اما محفل ملی تصمیم به ادامه فعالیت تشکیلات بهایی داشت. با دستور حکومتی انحلال تشکیلات بهایی، محفل ملی که همواره بر اطاعت بهاییان از حکومت تاکید کرده بود، اجبارا فرمان به تعطیلی تشکیلات بهایی داد.

با این دستور حکومتی، حتی ارتباط معمولی و روزمره بهاییانِ با سایر افراد هم می توانست به تبلیغ آیین بهایی تعبیر شود و موجب تعقیب کیفری باشد. از سوی جامعه غیربهایی نیز تمایلی به هم نشینی با یا دفاع از بهاییان وجود نداشت. به این ترتیب، بهاییان بیشتر و بیشتر به گروهی منزوی و در خود تبدیل شدند و از جامعه بیرون فاصله گرفتند. حکومت ایران، دست کم در کوتاه مدت، توانسته بود بهایی ستیزی را حتی در ارتباط معمولی میان مردم و بهاییان جا بیاندازد.

سال ها طول کشید تا تغییراتی در دیدگاه روشنفکران و نخبگان و مردم ایران به بهائیان اتفاق افتد. درورانی که با سختی و رنج و انزوا برای بهائیان همراه بود.