ناظران می‌گویند...

گام دوم روحانی

به روز شده:  19:11 گرينويچ - 21 ژوئيه 2013 - 30 تیر 1392

انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران در مرحله اول انتخابات شگفتی ساز شد.

شگفتی که می‌توان از حیث تلاقی نظر جامعه دموکراسی خواه و معیشت خواه ایران آن را با دوم خرداد ۷۶ مشابه دانست.

با این تفاوت که رئیس جمهور منتخب این بار نتوانست همانند دوم خرداد ۷۶، کل آراء جامعه غیر سیاسی و معیشت خواه ایران را جذب کند، تا به عنوان سرمایه ای درخور از آن برای مقابله با بحران های اقتصادی داخلی و بین المللی که عمق و ماهیت آن نیز با سال ۷۶ قابل قیاس نیست بهره جوید.

هر چند تجربه‌ انباشت شده در نیروها، جامعه دموکراسی خواه و نظام کارشناسی ملی نیز به عنوان نقطه قوت، با خرداد ۷۶ قابل مقایسه نیست.

اما رئیس جمهور منتخب با سرمایه معنوی کمتری از محمد خاتمی با بحرانهای به مراتب بزرگتری نسبت به آن دوره مواجه است.

"هر چند تجربه‌ انباشت شده در نیروها، جامعه دموکراسی خواه و نظام کارشناسی ملی به عنوان نقطه قوت، با خرداد ۷۶ قابل مقایسه نیست. اما رئیس جمهور منتخب با سرمایه معنوی کمتری از محمد خاتمی با بحرانهای به مراتب بزرگتری نسبت به آن دوره مواجه است."

آقای خاتمی دولتی با ۲۵ میلیارد دلار بدهی، رتبه ۲۵ تورم جهانی و روابط خارجی شکننده در سال ۷۶ تحویل گرفت اما رای کامل دموکراسی خواهان و معیشت خواهان٬ سرمایه مهمی برای بازسازی نهاد دولت و ثبات بخشیدن به شرایط اقتصادی "پر ریسک" آن دوره شد.

اما آقای روحانی در حالی پای به کاخ ریاست جمهوری می گذارد که اقتصاد ایران و روابط خارجی آن در شرایط "عدم اطمینان" و فقدان چشم انداز قرار دارد و نهاد دولت به عنوان متولی حل بحران های ملی، در اوج بحران اقتدار اقتصادی و اعتبار، بدهکار و درگیر یکی از بزرگترین تحریم های جهانی است.

دولتی که با صرف ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد و خلق ۲۰۰میلیارد دلار بدهی و تعهد، دولت های بعدی خود را به گروگان گرفته، میراثی جز رتبه سوم تورم جهانی، رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری بالای ۲۰ درصدی(به باور بسیاری از کارشناسان) و تعهد ۴۰ هزار میلیارد تومانی سالیانه بابت یارانه، باقی نگذاشته است.

آقای روحانی در حالی با خواسته رفع "تحریم و تورم" و عادی کردن شرایط امنیتی کشور، به عنوان اصلی ترین انتظار حامیان دموکراسی خواه و معیشت خواه خود روبرو است که نهادهای کارشناسی ملی، همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی عملا کارکرد نهادی خود را از دست داده اند و آمارهای غیرواقعی، امکان شناخت واقعی از شرایط کشور و سیاست گذاری درست را از او سلب کرده است.

محمود احمدی نژاد همچنین با بازگشاندن دست باندهای امنیتی_ نظامی در حوزه اقتصاد، اقتصاد ملی را در آستانه نوعی آنارشیسم قرار داده است.

"آقای روحانی در حالی با خواسته رفع "تحریم و تورم" و عادی کردن شرایط امنیتی کشور، به عنوان اصلی ترین انتظار حامیان دموکراسی خواه و معیشت خواه خود روبرو است که نهادهای کارشناسی ملی، همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی عملا کارکرد نهادی خود را از دست داده اند."

باندهایی که با درآمدهای حاصل از رانت فروش نفت و رانت چند قیمتی دلار به یکی از کانون های اصلی بی ثباتی و مقابله با نظم دولت در اقتصاد بدل شده و قدرت اقتصادی دولت و امنیت اقتصادی کشور را به چالش می‌کشند و به عنوان اهرمی برای مقابله با دولت، در اختیار جریان تندروی سیاسی حاکم قرار دارند.

اما آقای روحانی با چه ابزاری، علیرغم سرمایه اندک معنوی و عمق بحران و مقاومت درون سیستمی می تواند انتظارات از خود را برآورده کند؟

در گام اول شوک مثبت انتخابات می تواند تا حدی به اقتصاد ایران و روابط ایران و غرب چشم اندازی مثبت و اعتماد را در این دو حوزه بهبود بخشد و امید برای بهبود سرمایه اجتماعی در ایران را تقویت کند.

دولت او نیز از مزیت حمایت دو طیف اقتصادی علامه و شریف به عنوان حاملین تجربه انباشت شده اقتصادی و برنامه ریزی برنامه اول تا چهارم توسعه -که برای اولین بار از یک نامزد صورت پذیرفته – و حمایت معنوی آقایان خاتمی و هاشمی برخوردار است.

مزیت هایی که به نهاد دولت اعتماد به نفس و اعتبار می بخشد. اما همچنان این نهاد نیازمند عاریه سرمایه معنوی و اعتبار بیشتر برای مدیریت بحران "تحریم و تورم " و عادی کردن فضای سیاسی کشور است.

نگاهی به سبد آرای آقای روحانی نشان می‌دهد که وی بیش از نیمی از آرای خود را مدیون دموکراسی خواهان (۲۳-۳۰% از کل آراء انتخابات) و نیم دیگر را مدیون معیشت خواهان (بخشی از ۳۰درصد آراء کل) است.

"در گام دوم، آقای روحانی جهت بازسازی اعتماد به نهاد دولت و بازگرداندن اقتدار اقتصادی به آن برای عبور از شرایط "عدم اطمینان" در اقتصاد و حرکت بسوی ثبات، نیازمند جذب نظر کامل رای معیشت خواهان و پشتیبانی تمام قد روحانیت و بازار از خود و همراهی بخشی از نیروهای نظامی برای مهار نیروهای کم شمار اما قدرتمند تندروی حاکم است."

همچنین سبد آراء آقایان رضایی و قالیباف نشان میدهد که آنان نیز بخشی از رای معیشت خواهان کشور، یعنی جامعه غیر سیاسی عمدتا ساکن شهرهای کوچک که دغدغه معیشت دارند، را به خود اختصاص داده اند.

فارغ از کمیت آراء، کیفیت آراء آقایان قالیباف و ولایتی نیز حائز اهمیت است.

آرای بخشی از نیروهای میانه رو سپاه و اصولگرایان مخالف جریان پایداری در سبد قالیباف و آراء پایگاه سنتی موتلفه و جامعتین در سبد ولایتی قرار دارد که آراء این دو نفر را از حیث کیفیت و نقش در قدرت سیاسی حائز اهمیت می کند.

در گام دوم، آقای روحانی جهت بازسازی اعتماد به نهاد دولت و بازگرداندن اقتدار اقتصادی به آن برای عبور از شرایط "عدم اطمینان" در اقتصاد و حرکت بسوی ثبات، نیازمند جذب نظر کامل رای معیشت خواهان و پشتیبانی تمام قد روحانیت و بازار از خود و همراهی بخشی از نیروهای نظامی برای مهار نیروهای کم شمار اما قدرتمند تندروی حاکم است.

نیروهایی که طی ۸ سال گذشته نه تنها به یک تهدید عینی، بلکه آنگونه که بعد از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی نشان دادند تهدیدی برای حذف کامل روحانیت و بازار از ساختار قدرت سیاسی ایران، و امروز متهم ردیف اول شکست اصولگرایان محسوب می شوند.

بدین منظور جذب آرا ۱۵ درصدی قالیباف (نظامیان میانه رو و بخشی از معیشت خواهان) و آرا ۶ درصدی ولایتی (بخش سنتی روحانیت و بازار) می‌تواند سرمایه لازم برای مدیریت بحران کنونی را در اختیار روحانی قرار دهد و دولت او را در سطح نیروهای سیاسی، مقبول دامنه وسیعی از نهضت آزادی تا هیئت موتلفه و در سطح جامعه، مورد اعتماد شهروندان دموکراسی خواه و معیشت خواه و در سطح گروههای مرجع، مورد پذیرش روحانیون، بازار و نظامیان میانه رو قرار دهد.

در چنین شرایطی حل "تورم و تحریم" نیز به عنوان نماد بحران های موجود و عادی کردن شرایط سیاسی کشور، از شانس بیشتری برخوردار خواهد شد.

"فرصتی برای جریان اصلاحات و نیروهای معتدل فراهم آمده‌ تا با همکاری راست سنتی و میانه رو که پس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در آستانه حذف کامل از عرصه سیاسی ایران قرار داشتند، جریان افراطی را مهار و موقعیت خود را در ساختار قدرت سیاسی تثبیت کنند."

انتخاب علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی آیت الله خامنه‌ای به عنوان مسئول پرونده هسته‌ای به معنی اشتراک اعتبار دولت و رهبر در پرونده هسته ای و افزایش ضریب پیروزی این پرونده و افزایش اعتماد غرب به طرف ایرانی است که می تواند دامنه مقاومت ها علیه هرگونه مصالحه نیز را کاهش ‌دهد.

از سوی دیگر انتصاب محمدباقر قالبياف به عنوان معاون اول رئيس جمهوری نیز می تواند پيام همکاری دولت جديد به نظاميان ميانه رو و تقسیم پيروزی با اين بخش موثر در قدرت باشد و جلب اعتماد بخش ديگری از جامعه معيشت خواه که به قاليباف رای داده اند را به همراه داشته باشد.

آقای روحانی برای بهبود کارآیی دولت نیز نیازمند بهره گیری از اصلاح طلبان در بدنه اصلی دولت است، تا این همه، سرمایه لازم برای عبور از بحران کنونی را در اختیار او قرار دهد.

چتری از اصلاح طلبان٬ موتلفه٬ نظامیان میانه رو٬ بازاریان و روحانیت که علاوه بر توزیع پیروزی، ترس حاکمیت و مقاومت جریان رقیب را از خود کاهش می دهد.

هم اکنون فرصتی برای جریان اصلاحات و نیروهای معتدل فراهم آمده‌ تا با همکاری راست سنتی و میانه که پس از رد صلاحیت آقای هاشمی در آستانه حذف کامل از عرصه سیاسی قرار داشتند، جریان افراطی را مهار و موقعیت خود را در ساختار قدرت سیاسی تثبیت کنند.

تجربه های قبلی در ایران نشان داده اند که بدون حضور و اتفاق نظر همه‌ نیروهای موثر در قدرت، مسائل و بحران های ملی قابل اصلاح نیست و عدم ائتلاف و یا رقابت این جریانات در برابر هم جز گره بر گره بحران زدن، پیامدی نداشته است.

امید است با مسیری که محمدرضا عارف در عرصه رقابت های سیاسی گشود، تقسیم پیروزی با نیروهای موثر در جناح راست برای حل مسائل ملی و به نفع منافع کشور توسط آقای روحانی ادامه یابد.

نظرات

برای این موضوع نمی توان اظهارنظری ارسال کرد

بخش نظرات
 
 

نظرات 5 از 21

 

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.