ناظران می‌گویند...

شاه کلید روحانی در احقاق حقوق اقوام

به روز شده:  18:09 گرينويچ - سه شنبه 23 ژوئيه 2013 - 01 مرداد 1392

تحلیل آماری سبد رأی حسن روحانی در استانها نمایانگر این واقعیت است که اقوام ایرانی هم در میزان مشارکت در انتخابات و هم در میزان رأی به حسن روحانی درصد بالا و معناداری به ثبت رسانده اند.

استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان از لحاظ نسبت آرایی که به نفع آقای روحانی داده شده، در صدر استانها قرار دارند، دو استانی که علاوه بر ترکیب قومیتی بلوچ و کرد، دارای ترکیب مذهبی اهل سنتند.

این صدرنشینی می تواند پیام روشنی برای حکومت ایران داشته باشد: روی آوردن مجدد به صندوق رأی برای پیگیری مطالبات و امید بستن به کورسوی اعتدال، در میانه تحریم انتخابات از سوی برخی گروههای اپوزیسیون قومی، آن هم پس از حوادث انتخابات ۸۸ نشانه روشنی از نهادینه شدن تدریجی کنشهای مدنی در بافت قومی ایران است.

گویی اقوام ایرانی اکنون به صورت یکجانبه سعی در مخابره کردن پیام سیاسی ویژه ای دارند که اگرچه پیشتر بارها و به شیوه های مختلف آن را فرستاده بودند اما اکنون بار دیگر، به امید دریافت از جانب مرکزنشینان آن را باز ارسال کردند.

در این میان شاید چنین پنداشته شود که انگیزه اقوام ایران از مشارکت بالا در انتخابات ریاست جمهوری، نه احقاق حقوق قومی بلکه انگیزه های اقتصادی و امید به بیرون آمدن از زیر فشار تورم و بیکاری و عدم توسعه اقتصادی است که در این استانها از میانگین کشوری بالاتر است.

"چنین استانهایی در قریب به اتفاق انتخابات ریاست جمهوری – فارغ از شرایط اقتصادی هر دوره - رأی خود را به اصلاح طلبان و به بیان دیگر، به گفتمان تحولخواه و منتقد حاکمیت داده اند، گفتمانی که بیش از جناح اصولگرا به حقوق اقوام اعتراف داشته و در عمل و بیشتر از آن، در شعار آن را مطرح کرده است."

با چنین رویکردی، مشارکت بالای این استانها و اقبال آنها به آقای روحانی نه از دریچه تلاش برای احقاق حقوق اقوام بلکه از منظر امید به بهبود شرایط اقتصادی تحلیل می شود و در نتیجه، اصولاً اشاره به انگیزه های قومی بلاموضوع خواهد بود، اما آنچه روشن است بی بهره ماندن مضاعف این استانها از زیر ساختهای توسعه اقتصادی نسبت به دیگر استانهای کشور و نیز درصد بالای نرخ بیکاری، به گونه ای غیرمستقیم حاکی از آن است که حتی اگر بپذیریم که انگیزه مشارکت بالا، امید به بهبود شرایط اقتصادی بوده، باز هم آن شرایط به دلیل ترکیب قومی خاص این استانها بر مردمشان تحمیل شده و بنابراین به طور غیرمستقیم، شرایط قومی بر میزان مشارکت تأثیر مثبت داشته است.

علاوه بر این، چنین استانهایی در قریب به اتفاق انتخابات ریاست جمهوری – فارغ از شرایط اقتصادی هر دوره - رأی خود را به اصلاح طلبان و به بیان دیگر، به گفتمان تحولخواه و منتقد حاکمیت داده اند، گفتمانی که بیش از جناح اصولگرا به حقوق اقوام اعتراف داشته و در عمل و بیشتر از آن، در شعار آن را مطرح کرده است.

با این وصف باید دید که مواضع آقای روحانی در مورد اقوام دارای چه ویژگیهایی بوده که مورد توجه اقوام ایرانی قرار گرفته است؛ در این زمینه بررسی سحنرانیهای او در کردستان و خوزستان و نیز بیانیه شماره سه وی که به طور ویژه به حقوق اقوام می پردازد حائز اهمیت است:

سخنرانی‌ها

نکات مورد تآکید آقای روحانی در کردستان و خوزستان عبارت بودند از:

۱. دولت تدبیر و امید منزلت اقوام ایرانی را بجای اصلی خود بر می گرداند.
۲. هر کس بخواهد اقوام ایرانی را جدا از هم ببیند، ایرانی نیست.
۳. اقوام ایرانی گلهای بوستان کشور یک ملت واحدند.
۴. تأکید بر اصول ۳، ۱۵، ۱۹، و ۲۳ قاون اساسی و برابری آنها با سایر اصول.
۵. همه ملت ایران زمین باید احساس کنند که حقوق شهروندی واحدی دارند.
۶. تأکید بر عملی کردن بیانیه اقوام و مذاهب.
۷. اگر بخواهیم به فارس و عرب و بختیاری با فاصله نگاه کنیم، کفران نعمت الهی است.

۸ . من حقوق شهروندی را تدوین و به سند و قانون در مجلس شورای اسلامی تبدیل خواهم کرد که در آن تمام کردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود.

از این مواضع بر می آید که آقای روحانی معترف است که جایگاه و منزلت اقوام خدشه دار شده و باید به جای اصلی خود برگردد اما در عین حال، همبستگی و اتحاد ملی را مقدم بر حقوق اقوام می داند و در عین حال وعده می دهد که برای عمل به وعده هایش در اجرای اصولی از قانون اساسی که به بیان حقوق اقوام می پردازد، سند حقوق شهروندی را در مجلس به تصویب برساند.

بیانیه شماره ۳

"آقای روحانی معترف است که جایگاه و منزلت اقوام خدشه دار شده و باید به جای اصلی خود برگردد اما در عین حال، همبستگی و اتحاد ملی را مقدم بر حقوق اقوام می داند و در عین حال وعده می دهد که برای عمل به وعده هایش در اجرای اصولی از قانون اساسی که به بیان حقوق اقوام می پردازد، سند حقوق شهروندی را در مجلس به تصویب برساند."

این بیانیه که در نهم خرداد و با خطاب قرار دادن "ملت بزرگ ایران، برادران و خواهران گرانقدر" منتشر شد، بیانگر رویکرد آقای روحانی به حقوق اقوام و مذاهب ایرانی است. نکات اصلی بندهای ده گانه این بیانیه، به اختصار عبارت است از:

۱. عملی کردن اصول ۳، ۱۲، ۱۵، ۱۹، ۲۲ و ... قانون اساسی به منظور رفع تبعیض.
۲. مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب تا سطح عضویت در کابینه و براساس اصل شایسته سالاری.
۳. انتصاب نیروهای شایسته محلی در پستهای مدیریتی مناطق مختلف کشور.
۴. تدریس زبان مادری در مدارس و دانشگاهها.
۵. تقویت فرهنگ و ادبیات اقوام ایرانی.
۶. رعایت حقوق و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی سایر ادیان و مذاهب.
۷. اختصاص بودجه های جهشی به استانهای مرزی و محروم.
۸. رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن.
۹. تغییر نگاه امنیتی به اقوام و فرهنگهای ایرانی.
۱۰. واگذاری مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگیهای لازم در مورد عملی کردن این بیانیه به یکی از معاونان رئیس جمهور.

نگاهی اجمالی به این بیانیه نمایانگر این است که آقای روحانی علی رغم اعتراف به عملی نشدن بخشی از اصول قانون اساسی در مورد اقوام، تدوین قوانین لازم برای اجرای این اصول را در چارچوب قانون اساسی فعلی در جهت احقاق حقوق اقوام کافی می دانند.

هر چند لازم به یادآوری است که رهبران ملی و مذهبی اقوام، حتی در آن هنگام که این اصول در پیش نویس قانون اساسی به نگارش در می آمد به آنها اعتراض داشتند و آنها را به دلیل تقلیل حقوق اقوام ایرانی و تعارض با وعده هایی که به آن ها داده شده بود، تبعیض آمیز و ناکافی می دانستند.

البته همان اصول مورد اعتراض هم به اعتراف همین بیانیه تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است.

موارد مطرح شده در بند ۲، ۳، و ۴ فارغ از اینکه از انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ تاکنون مورد تأکید نامزدهای ریاست جمهوری بوده است اما رؤسای جمهور تاکنون در اجرای آنها کمتر توفیق یافته اند.

البته ارزیابی میزان توفیق دولت آقای روحانی در این موارد نیاز به گذر زمان دارد، اما گمان نمی رود سپردن مسئولیتهای کلان به اقوام بتواند به تنهایی راه چاره باشد.

همچنین می توان حدس زد که مأمور کردن یکی از معاونتهای ریاست جمهوری به پیگیری این بندها یا تشکیل معاونت یا کمیته اقوام به تنهایی نمی تواند چاره کار باشد، بلکه کلید یا به عبارتی دقیقتر، شاه کلید ماجرا در جایی دیگر است.

"رهبران ملی و مذهبی اقوام، حتی در آن هنگام که این اصول در پیش نویس قانون اساسی به نگارش در می آمد به آنها اعتراض داشتند و آنها را به دلیل تقلیل حقوق اقوام ایرانی و تعارض با وعده هایی که به آن ها داده شده بود، تبعیض آمیز و ناکافی می دانستند."

تأکید بر جبران عقب ماندگیهای اقتصادی در این بیانیه ناشی از نگاه واقع بینانه به مسائل و مشکلات اقوام ایرانی است که البته بیش از آنکه به تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت نیاز داشته باشد، نیازمند تغییر نگاه برنامه ریزان اقتصادی ن‍ظام (و نه دولت) و نیز تأمین امنیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و سیاستهای تشویقی برای فعالان اقتصادی منطقه است.

اصلی ترین و واقعبینانه ترین بند این بیانیه، بند نهم آن است که به "تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگهای ایرانی و تبدیل ساختار و روشهای سیاسی – امنیتی به نظام مدیریت علمی و کارآمد می پردازد.

سایر بندهای این بیانیه شاید هر یک کلیدی برای حل بخشی از مشکلات اقوام باشد اما این بند را می توان «شاه کلید» حل مشکلات نامید که اگر محقق شود در گام بعدی، اجرائی شدن بند ماقبل خویش (رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن) و سپس دیگر بندها را به آسانی در پی خواهد داشت.

اما در صورتی که این نگاه امنیتی تغییر نکند، سایر موارد یا محقق نخواهد شد یا به صورت ناقص به اجرا درخواهد آمد. با این وصف شاید آنچه بیش از متن بیانیه اهمیت یافته، ضمانت اجرای بیانیه است.

حسن روحانی با پیشینه حضور طولانی در شورای عالی امنیت ملی و عدم حساسیت حوزه های آشکار و پنهان قدرت نسبت به او و نیز اعتماد رهبری به وی (به دلیل نمایندگی کردن او در مجمع تشخیص مصلحت نظام) گمان می رود توفیق بیشتری در اجرای مفاد این بیانیه بیاید.

"آنچه شاید بیش از ضمانت اجرائی برای این بیانیه دارای اهمیت باشد، جلب اعتماد فعالان و نخبگان اقوام ایرانی است، زیرا همان طور که در ایام انتخابات دیدیم برخی از گروههای فعال در این زمینه، همچون ستاد اقوام ایرانی به دلیل "وجود افرادی در ستاد تبلیغاتی ایشان که اعتقادی به احقاق حقوق اقوام ندارند" از همراهی با آقای روحانی در برخی سفرها امتناع کردند."

اما آنچه شاید بیش از ضمانت اجرائی برای این بیانیه دارای اهمیت باشد، جلب اعتماد فعالان و نخبگان اقوام ایرانی است، زیرا همان طور که در ایام انتخابات دیدیم برخی از گروههای فعال در این زمینه، همچون ستاد اقوام ایرانی به دلیل "وجود افرادی در ستاد تبلیغاتی ایشان که اعتقادی به احقاق حقوق اقوام ندارند" از همراهی با آقای روحانی در برخی سفرها امتناع کردند.

از این رو جلب اعتماد و بهره مندی از نظرات فعالان این عرصه، می تواند آقای روحانی را در رسیدن به اهدافش بیشتر یاری دهد.

با در نظر گرفتن تمامی شرایط مذکور، مواضع آقای روحانی در مورد اقوام با آنکه در برخی موارد به شعارهای انتخاباتی می ماند - که البته در فضای انتخاباتی، قابل درک است - اما آنجا که به تغییر دیدگاه امنیتی و رفع تبعیضات (بندهای هشتم و نهم بیانیه) اشاره می کند، شاه کلید را یافته است.

حال آنچه می ماند به کار گرفتن این شاه کلید از طریق یافتن سازوکارهای قانونی و اجرائی مناسب است.

البته نباید از خاطر برد که شیوه کار آقای روحانی مبتنی بر مذاکرات و چانه زنیهای پشت پرده و رعایت رویه اعتدال و نیز اولویت دادن به حل حجم مشکلاتی است که از دوره آقای احمدی نژاد به جای مانده است.

از این رو نباید انتظار داشت که کلیه مفاد این بیانیه در چند ماه عملی شود، اما هم حمایت نهادهای قدرت و نیز نخبگان معتدل هر دو جریان سیاسی عمده کشور از او و هم نیاز آقای به آرای اقوام در انتخابات ریاست جمهوری آینده، امید به عملی شدن وعده های داده شده را بیشتر می کند.

Sorry, there has been a problem displaying comments, we are working to fix this.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.