ناظران می‌گویند...

شورای عالی امنیت ملی، گزینه‌ای نامناسب برای مذاکرات هسته‌ای

به روز شده:  12:39 گرينويچ - چهارشنبه 28 اوت 2013 - 06 شهریور 1392

پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۹۲، همان طور که انتظار می رفت، به نظر می آید گشایش هایی در پروندۀ هسته ای در حال شکل گیری است. نشانه های موجود حاکی از تمایل ایران برای نشان دادن نرمش بیشتر در مذاکرات با جهان غرب است.

در این زمینه از جمله می توان به کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده تا حد ۲۰% اشاره کرد. بنابر گزارش هایی، ایران به تبدیل اورانیوم با غنای بالاتر به میله های سوخت سرعت بیشتری بخشیده است. کاهش اورانیوم با غنای ۲۰% از مدت ها پیش جزو خواست های گروه پنج بعلاوۀ یک بوده است.

یا این که دولت جمهوری اسلامی در حال بهسازی ویترین اتمی خود ، از طریق تغییر رئیس سازمان انرژی اتمی و تعویض نمایندۀ ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، است. حضور سلطان قابوس که همیشه به عنوان میانجی ایران و کشورهای غربی محسوب شده است، شاهد دیگری است که نمی تواند خالی از اهمیت باشد. به ویژه اگر دقت کنیم که پادشاه عمان حدود یک ماه پیش با جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا مذاکرات طولانی در مسقط داشته است.

اما در کنار این اخبار، انتقال مسئولیت مذاکرات هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه، می تواند در نوع خود گام مهمی باشد که به روند کلی مذاکرات یاری برساند. در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود چرا احالۀ مذاکرات به شورای عالی امنیت ملی اشتباه بوده و از ابتدا این کار نبایستی صورت می گرفته است.

"اگر حتی تصمیم رهبران جمهوری اسلامی این بوده که نوع تعامل ایران بر سر مسئلۀ هسته ای باید نظارت عالیۀ شورای عالی امنیت ملی را با خود به همراه داشته باشد، با توجه به حضور وزیر امور خارجه در ایران در شورا و گزارش دهی وی به این شورا و رهنمود گیری ایشان از شورا می توانست این خواستۀ جمهوری اسلامی مرتفع شود."

دلیل اول برای نادرستی ورود شورای عالی امنیت ملی به مسئلۀ مذاکرات هسته ای، وظایف ذاتی این شورا است که بر اساس قانون اساسی شکل گرفته است. طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی این شورا بیشتر جنبۀ تدوین برنامه ها و اتخاذ راهکارها در مورد مسائل امنیتی و دفاعی را بر عهده دارد. این همان نقشی است که در بسیاری از کشورها از شورای عالی امنیت ملی انتظار می رود.

نظیر اتفاقی که یکی دو روز گذشته در آمریکا پیش آمد. یعنی پس از حاد شدن اوضاع سوریه و افزایش احتمال خطر مداخلۀ نظامی آمریکا در این کشور، بلافاصله شورای امنیت ملی آمریکا با اوباما تشکیل جلسه داد تا در این مورد تصمیم گیری بکند.

هنگامی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که شورای عالی امنیت ملی را درگیر مذاکرات کند، این شورا را به سوی کارهای اجرایی کشاند، که این رویه خلاف قانون اساسی است.

از سوی دیگر باید پذیرفت که بر اساس شرح وظایف این شورا، غنی سازی اورانیوم به نوعی با مسئلۀ امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی هم ذاتی دارد. هر دوی این مسائل قطعاً توانسته در داخل و خارج کشور به امر این مذاکرات صدمه بزند.

اگر حتی تصمیم رهبران جمهوری اسلامی این بوده که نوع تعامل ایران بر سر مسئلۀ هسته ای باید نظارت عالیۀ شورای عالی امنیت ملی را با خود به همراه داشته باشد، با توجه به حضور وزیر امور خارجه در شورا و گزارش دهی وی و رهنمود گیری او از شورا، این خواستۀ جمهوری اسلامی به راحتی مرتفع می شود.

از سوی دیگر از ابتدا جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسئلۀ مخالفت کشورهای غربی با غنی سازی اورانیوم در ایران اساساً سیاسی است. به زبان دیگر جمهوری اسلامی اعلام می کرد که غرب به دنبال بهانه جویی است.

اگر بپذیریم که بنا بر ادعای جمهوری اسلامی این تنها دلیل برای مذاکرات هسته ای غرب با ایران است، دلیل محکمتری است که نشان می دهد محول کردن چانه زنی برای مسئلۀ هسته ای به شورای عالی امنیت ملی، خطای حاکمیت برای حل این مناقشه بوده است.

می دانیم که قرار است وزارت خارجه سیاسی ترین ارگان جمهوری اسلامی در گفتگوی های جهانی باشد. بنابراین چه لزومی دارد که گفتگویی که پذیرفته شده ماهیت سیاسی دارد به ارگانی غیر از وزارت خارجه محول شود؟

دلیل دیگر در رویۀ حاکم بر عرف بین المللی نسبت به این گفتگوها در جهان است. معمولاً در دنیا این دست مذاکرات به عهدۀ وزارت امورخارجه است. به عنوان مثال بعد از پایان جنگ با عراق، وزارت امور خارجه مأمور شد تا مذاکرات صلح را به پیش ببرد. اگر چه آن مذاکرات بیشتر رنگ و بوی امنیتی، دفاعی و نظامی داشت.

"در گام بعدی با توجه به تفوق نیروهای امنیتی و نظامی در شورای عالی امنیت ملی، رنگ و بوی تصمیم ها بیشتر به همان سو میل کرده و از زبان دیپلماسی فاصله می گیرد. این همان بحثی بود که علی اکبر ولایتی در جریان مناظره های انتخاباتی در اعتراض به سعید جلیلی از آن به عنوان ایراد خطابه به جای به کار بردن گفتگوی سیاست ورزانه نام برد."

در مذاکرات هسته ای کره شمالی با پنج کشور مقابل، مذاکرات از سوی وزارت خارجۀ کره شمالی تعقیب می شد. این مذاکرات در شش دور انجام شد، ولی همواره نمایندگان وزارت خارجه از کره و کشورهای مقابل در مذاکرات حضور داشتند. هر چند که نباید فراموش کرد که کره شمالی در جریان مذاکرات دارای سلاح هسته ای بود و آزمایش هسته ای را انجام داده بود.

در همین مذاکرات ایران با پنج بعلاوۀ یک، تمامی گروه های دیگر افراد دستگاه دیپلماسی خارجی خود را به مذاکرات فرستاده اند. باید به یاد بیآوریم که در توافق های سعدآباد و پاریس، امضای وزیران خارجه سه کشور اروپایی در کنار امضای دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ثبت شد.

از سوی دیگر پی گیری پرونده در شورای عالی امنیت ملی، در وهلۀ اول توانسته است، دوگانگی را در سیاست خارجی حاکم و عملاً دولت را از چرخۀ مذاکرات خارج کند. به نحوی که احمدی نژاد در این اواخر از روند مذاکرات اظهار بی اطلاعی می کرد.

در گام بعدی با توجه به تفوق نیروهای امنیتی و نظامی در شورای عالی امنیت ملی، رنگ و بوی تصمیم ها بیشتر به همان سو میل کرده و از زبان دیپلماسی فاصله می گیرد.

این همان بحثی بود که علی اکبر ولایتی در جریان مناظره های انتخاباتی در اعتراض به سعید جلیلی از آن به عنوان ایراد خطابه به جای به کار بردن گفتگوی سیاست ورزانه نام برد.

یا اخیراً محمدجواد ظریف در مصاحبۀ تلویزیونی خود به آن اشاره کرده است که افراد شرکت کننده در مذاکرات از اصطلاحات دیپلماتیک بی اطلاع هستند و با استفاده از واژۀ ایران هسته ای برای ایران دردسر ساخته اند.

بنا بر شواهد فوق به نظر می آید نظام جمهوری اسلامی با واگذاری مسئولیت مذاکرات به وزارت خارجه می تواند گام مهمی برای پیش برد سازندۀ مذاکرات بردارد. این تغییر روش الزاماً به معنای پایان مناقشه نخواهد بود، بلکه باز کردن بیشتر روزنه ای در بن بست مذاکرات است.

نظرات

برای این موضوع نمی توان اظهارنظری ارسال کرد

بخش نظرات
 
 
 

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.