ناظران می‌گویند...

سوریه؛ مجازات نظامى يا بازگشت به منشور سازمان ملل

به روز شده:  09:11 گرينويچ - شنبه 07 سپتامبر 2013 - 16 شهریور 1392

حمله نظامى، وظائف و اختيارات شوراى امنيت

امکان حمله نظامى و هوایى آمریکا و موتلفین به پایگاه هاى نظامى و زیربناهاى لجیستیکى ارتش سوریه به احتمال وقوع نزدیک تر شده است. دلیل برشمرده حمله پیش رو نیز مجازات نظامى حکومت بعثى بشار اسد براى استفاده از سلاح هاى شیمیایى در جنگ داخلى با نیروهاى مخالفی که خواهان براندازی نظام حاکم اند.

تصمیم دولت آمریکا جدا از کیفیت ارزشى آن در تقابل با منشور، وظائف و اختیارات شوراى امنیت سازمان ملل قراردارد، شورایى که آمریکا قاعدتا مى باید به عنوان یکى از اعضاى دائمى آن تعهد ویژه اى نسبت به اقتدار این بالاترین نهاد اجرایی سازمان ملل داشته باشد.

در منشور سازمان ملل مجازات نظامى براى تغییر حکومت یا نظام سیاسى و یا مداخله در جنگ داخلى به نفع یکى از طرفین مخاصمه پیش بینى نشده است . آنچه پیش بینى شده "اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز" است.

در ماده ٣٩ منشور سازمان ملل تاکید شده است که تشخیص هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز به عهده شورای امنیت بوده و همین نهاد مجاز به توصیه و یا تعیین اقدامات لازم برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور است.

در ماده ٤٢ منشور تثبیت شده است، چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهند بود یا ثابت شده باشد که کافی نیستد میتواند با توسل به نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به هرگونه اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری باشد مبادرت ورزد.

این اقدام ممکن است مشتمل بر قدرت نمایى، محاصره دریایی یا زمینی وسایر عملیات نیروی هوایی کشورهای عضو سازمان ملل متحد باشد.

حق ذاتی دفاع برای کشور مورد حمله

"تصمیم به اقدام نظامى علیه هر حکومت و کشورى تنها با شوراى امنیت سازمان ملل است. خارج از این نهاد نه تنها مشروعیتى براى دخالت نظامى هیچ کشورى در نظر گرفته نشده که برعکس، طبق ماده ٥١ همین منشور براى هر کشورى که بدون مجوز شوراى امنیت مورد قرار گرفته باشد حق دفاع ذاتی قائل است."

تصمیم به اقدام نظامى علیه هر حکومت و کشورى تنها با شوراى امنیت سازمان ملل است. خارج از این نهاد نه تنها مشروعیتى براى دخالت نظامى هیچ کشورى در نظر گرفته نشده که برعکس، طبق ماده ٥١ همین منشور براى هر کشورى که بدون مجوز شوراى امنیت مورد قرار گرفته باشد حق دفاع ذاتی قائل است.

ماده ٥١ منشور مى گوید در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد.

اعضای سازمان ملل باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع از خود به عمل میآورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و مسئولیتی که شورای امنیت دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.

کاربرد سلاح شیمیایی و جنایت علیه بشریت

میماند این نکته که استفاده از سلاح شیمیایى از طرف حکومت بشار اسد و یا از طرف مخالفین آن قابل تعبیر به تهدید علیه صلح نقض صلح یا عمل تجاوز هست یا نه.

پس از تجزیه کشور یوگوسلاوى و تشخیص نسل کشى مسلمانان کوزوو از طرف کشورهاى عضو پیمان آتلانتیک شمالى و همچنین پس از حادثه یازدهم سپتامبر، و در پی آن حمله آمریکا و متحدین، با تایید شوراى امنیت سازمان ملل متحد، به حکومت طالبان، مسئله تهدید صلح جهانى، نسل کشى و جنایت علیه بشریت در ابعاد گسترده ترى مورد توجه سازمان ملل و اعضاى دائمى شوراى امنیت آن قرار گرفت.

بر این روال رهبران کشورهای جهان در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ اعلام کردند که جامعهٔ بین المللی مسئولیت دارد که به میانجی سازمان ملل با استفاده از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، انساندوستانه و امکانات دیگر مطابق فصل ۶ و ۷ منشور برای کمک به محافظت از جمعیتها (افراد غیرنظامی) در برابر کشتار جنگی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت اقدام نماید.

همانجا گفته شد که "در این زمینه ما رهبران آماده ایم در صورتیکه روشهای مسالمت آمیز ناکافی باشد و مسئولان ملی آشکارا در محافظت از مردم خود در خصوص این جرایم بین المللی کوتاهی کنند، اقدام دسته جمعی به عمل آوریم". و باز اینجا هم اشاره به منشور ملل متحد و وظایف و اختیارات شوراى امنیت است.

در سال ٢٠٠١ که دادگاه جنحه بین المللى لاهه تشکیل شد تشخیص حقوقی جنایت علیه بشریت، کشتار جمعى و نسل کشى مشروعیت گسترده ترى براى تعقیب مجرمین حکومتى و یا نیروهاى مسلح مخالف در جنگ داخلی براى شوراى امنیت به وجود آورد. در این موارد دادستان دادگاه جنحه بنا به تصمیم شوراى امنیت فعال شده و با ارائه مدارک لازم دادگاه راى به دستگیرى و محاکمه مجرمین میدهد.

در مورد مشخص سوریه با اثبات استفاده از سلاح هاى کشتار جمعى (سلاح شیمیایی) از هر طرف که بوده باشد مفهوم جنایت علیه بشریت مصداق حقوقی پیدا کرده و قابل تعقیب از طرف شوراى امنیت و دادگاه جنحه بین المللى لاهه است.

طبق معاهدات بین المللی شوراى امنیت مجاز است که با ارسال نیروهای نظامی کشورهای عضو مجرمین را دستگیر و به دادگاه بین المللی جنحه برای دادرسی تحویل دهد.

تغییر توازن قدرت دلیل حمله نظامی؟

"در مورد مشخص سوریه با اثبات استفاده از سلاح هاى کشتار جمعى (سلاح شیمیایی) از هر طرف که بوده باشد مفهوم جنایت علیه بشریت مصداق حقوقی پیدا کرده و قابل تعقیب از طرف شوراى امنیت و دادگاه جنحه بین المللى لاهه است."

بنا بر آنچه آمد بدون تصمیم شوراى امنیت هیچگونه مشروعیتى براى مداخله نظامی و مجازات متهمین به کشتار جمعی و جنایات جنگی وجود ندارد. آنچه از طرف ریاست جمهوری آمریکا نیز تا کنون گفته شده این است که هدف از حملات هوایی به نیروها و پایگاههای نظامی ارتش سوریه براندازی حکومت بشار اسد، دستگیری او و دیگر مسئولین جنگ شیمیایی علیه مخالفین نیست.

هدف آمریکا و متحدین احتمالی بیش از آن تقلیل توان نظامی و لجستیکی حکومت در مقابله با نیروهای مخالف و براندازی است که قرار است در پایان ماجرا با حکومت موجود به توافقی برسند که نشان از فرادستی حکومت موجود و متحدین ایرانی و حزب اللهی آن نداشته باشد.

اینچنین دلیلی برای مداخله نظامی که هدفش تغییر توازن قوای نیروهای درگیر در یک جنگ داخلی است وجاهت حقوقی و قانونی ندارد.

در حالی که اگر استفاده از سلاح های کشتار جمعی (شیمیایی) از طرف شورای امنیت سازمان ملل مورد تایید قرار گیرد تمامی نیروهای متهم و حمایتگران خارجی آن قابل تعقیب خواهند بود، و این مسئله در مورد نیروهای سپاه که گفته می شود در کنار نیروهای بشار اسد حضور دارند و حزاب الله لبنان نیز صادق است.

حمله نظامی نیروهای ناتو و تجربه صربستان

حمله هوایی جنگنده های پیمان ناتو در سال ۱۹۹۹ به تمامی شریان های ارتباطی، پایگاههای زمینی و هوایی ارتش صربستان بدون حکم شورای امنیت انجام گرفت. این حملات هوایی که قرار بود بعد از حد اکثر دوهفته به نتیجه برسند بیش از هفتاد روز ادامه یافتند.

نقش نیروهای پیاده را نیز شورشیان کوزوویی و آلبانی به عهده گرفتند که موفق شده بوده بودند پای پیمان آتلانتیک شمالی را به میدان جنگ نامتقارن خود با ارتش صربستان بکشند، چون این حضور تنها امکان برای آزاد شدنشان از سلطه صربها بود.

دلیل و توجیه حمله ناتو مداخله انساندوستانه برای حفاظت از غیر نظامیان کوزوو ـ آلبانی اعلان شد. حملات هوایی ناتو که در ماه مارس آغاز شده بودند در ماه ژوئن پایان یافتند، نه به این دلیل که نیروهای نظامی صربستان واقعا تضعیف شده باشند. طی حملات هوایی ناتو مردم کوزوو ـ آلبانی بسیار بیشتر از پیش مجبور به فرار بودند و یا از محل سکونت خود رانده شدند.

هفتاد روز پس از حملات هوایی هنوز نتیجه مورد نظر حاصل نشده بود و میان کشورهای عضو ناتو بر سر چگونگی ادامه راه اختلاف در گرفت. طی رفت و آمدهای متعدد میان کشورهای مهاجم وقتی روشن شد که پیمان ناتو نیروهای پیاده نظام خود را نیز به صربستان خواهد فرستاد، میلوسویچ رهبر صربستان تسلیم شد و در نتیجه این شکست سال بعد از حکومت برافتاد.

در پایان راه رانده شدگان و فراری های کوزوو ـ آلبانی به موطن خود بازگشتند و اینبار صرب های کوزوو بودند که زیر چشم نیروهای ناتو به دست جنگندگان کوزوو ـ آلبانی رانده و یا کشته می شدند. پیمان ناتو که قرار بود با مداخله نظامی خود به تضعیقات حقوق بشری و راندن کوزوو ـ آلبانی ها پایان دهد اینبار خود در جلوگیری از ضرب و جرح غیر نظامیان صربستانی در کوزوو ناتوان ماند.

"از نظر تسلیحاتی نیروی هوایی، موشکی و توپ و تانک سوریه بسیار مجهزتر از صربستان ۱۹۹۹ است. به نیروهای رایج نظامی سوریه می باید یگان های شبه نظامی حزب بعث را، بیش از ۱۰۰.۰۰۰ نفر، افزود."

به سوریه و نتایج احتمالی حمله هوایی آمریکا و متحدین که بازگردیم جالب است که ببینیم، قدرت نظامی ارتش سوریه بسیار قوی تر از ارتشی است که میلوسویچ در سال ۱۹۹۹ داشت. اگر پیاده نظام میلوسویچ و سرنشینان تانک های او چیزی حدود ۹۰.۰۰۰ نفر بودند.

قدرت نفری نیروهای نظامی سوریه قبل از آغاز جنگ داخلی ۳۲۵.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تخمین زده شده اند. در این میان می توان گفت که تعداد اعضای این ارتش به ۱۷۸.۰۰۰ نفر تقلیل یافته است. علت این کاهش را هم باید هم در فرار سربازان و یا کشته شدنشان و یا در انحلال برخی از بریگادهای ارتش، به دلیل غیر قابل اطمینان تشخیص دادنشان از طرف حکومت دید.

از نظر تسلیحاتی نیروی هوایی، موشکی و توپ و تانک سوریه بسیار مجهزتر از صربستان ۱۹۹۹ است. به نیروهای رایج نظامی سوریه می باید یگان های شبه نظامی حزب بعث را، بیش از ۱۰۰.۰۰۰ نفر، افزود.

آنچه باید و می تواند بشود

با عنایت به آنچه آمد می توان حدس زد که توانایی مقاومت حکومت بعثی سوریه تا نقطه تسلیم، که زمانی به یقین خواهد آمد، در مقیاس چشمگیری طولانی تر از آن خواهد بود که در صربستان ۱۹۹۹ شد.

در این میان قدرت نیروهای میانه رو در میدان نبرد نظامی تحلیل رفته و به قدرت نیروهای تندرو و اسلامی افزوده خواهد شد، نیروهایی که هم با حکومت بشار در جنگ خواهند بود و هم با نیروهای دموکرات و سکولار مخالف بشار اسد.

به جبهه اسلامگرایان تندرو هم اکنون گروههایی افزوده شده اند که گرایشات القاعده ای دارند و یا از اعضای طالبان پاکستان هستند. در جبهه مقابل نیز نیروهایی از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و دو تا پنج هزار نفر از رزمندگان حزب الله لبنان قرار گرفته اند.

در اینکه جامعه جهانی نباید در مقابل کشتار غیر نظامیان سوریه به دست نیروهای متخاصم بی عمل بماند شکی نیست. اما از هم اکنون میتوان گفت، هرچند حمله نیروهای هوایی آمریکا و متحدین توان نظامی و بازدارندگی بشار اسد را تا سرحد فروپاشی تضعیف خواهد نمود، ولی در آنسوی معادله نیروی قابل محاسبه ای جز تندروهای اسلامی باقی نخواهند ماند.

"جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی می توانند در پیدا کردن راه مصالحه میان بشار اسد و مخالفینش نقش سازنده ای ایفا نمایند. پذیرش و ایفای چنین نقشی به احتمال نزدیک به یقین راهگشای پایان تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد شد."

ارتش آزاد سوریه از هم اکنون نیز نیروی تعیین کننده میدان جنگ نیست. نتیجه آنکه اگر قرار است در پایان راه حمله به سوریه نیرویی در میدان بماند که راه را بر افراطی گری و جنایت علیه بشریت و نسل کشی ببندد، این نیرو تنها با حمله هوایی و موشکی آمریکا پیدا نخواهد شد.

اگر هنوز راهی باشد این راه جز از کانال شورای امنیت سازمان ملل و اتخاذ مجموعه ای از سیاست های حساب شده و متجانس با منشور ملل متحد پیدا کردنی نیست. در وحله نخست مسئولیت متوجه اعضای دائمی شورای امنیت است که تاکنون با بهره گیری از حق وتوی خود رسیدن به یک راه حل منطقی را غیر ممکن ساخته اند.

و این راه حل جز این نمی تواند باشد که اعضای دائمی شورای امنیت با حضور فیزیکی و مشترک نیروهای پیاده نظام خود در خاک سوریه اولا ترک حملات نظامی را به نیروهای متخاصم تحمیل نمایند، سپس انبارهای سلاح های شیمیایی را از هر طرف که باشد تحت کنترل نیروهای سازمان ملل متحد در آورند و در پایان میانجیان قابل پذیرشی را برای دو طرف معادله فعال سازند.

این جنگ تنها با نتیجه برد برد در پایان پذیرفتنی است، معنی برد برد هم جز این نمی تواند باشد که حزب بعث سوریه بدون بشار اسد در قدرت بماند، ولی اینبار تنها شریک قدرت باشد و نه حاکم مطلق. اینکه دیگر شرکای قدرت چه کسانی باشند سخت ترین بخش تصمیمات شورای امنیت خواهد بود.

جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی می توانند در پیدا کردن راه مصالحه میان بشار اسد و مخالفینش نقش سازنده ای ایفا نمایند. پذیرش و ایفای چنین نقشی به احتمال نزدیک به یقین راهگشای پایان تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

در حضور اجتناب ناپذیر و دراز مدت نیروهای سازمان ملل در سوریه یگان هایی از ارتش ایران، و نه سپاه پاسداران، می توانند زیر کلاه آبی سازمان ملل خدمت کننده به صلح باشند.

نظرات

 posting

نخستین اظهار نظر را بفرستید

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.