ناظران می‌گویند...

بود یا نبود جرم سیاسی؟

به روز شده:  15:57 گرينويچ - سه شنبه 01 اکتبر 2013 - 09 مهر 1392

در نهایت پس از گذشت ۳۴ و درست در بیست و پنجمین سالگرد کشتار جمعیِ زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷، مقامات جمهوری اسلامی به این صرافت افتاده‌اند که «جرم سیاسی» و تبع آن «مجرم سیاسی» را تعریف کنند.

تاکنون وضع به این شکل بوده است که «مجرم سیاسی»، همان «مجرم امنیتی» تلقی می‌شد و چیزی به نام «جرم سیاسی» در مجموعه قوانین کشور وجود نداشت. پیرو همین سیاست، بارها مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در موضع‌گیری‌های رسمی خودشان، صرفا به خاطر همین خلاء قانونی -که قاعدتا خودشان هم مسئول آن هستند- مدعی بودند که در زندان‌های ایران، «زندانی سیاسی» نداریم.

حال، مرکز پژوهش‌های مجلس، «طرح جرم سیاسی» را تهیه کرده است و بنا است که خارج از نوبت هم به آن رسیدگی شود.

یک - نخستین و محوری‌ترین مسئله‌ای که در مواجه با این طرح نُه ماده‌ای به چشم می‌‌‌‌آید، تعریفی است که در ماده‌ی اول از «جرم سیاسی» ارائه شده است.

به موجب ماده اول این طرح، چنانچه متهم قصد ضربه‌ زدن به «اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی» را داشته باشد؛ اتهام او «سیاسی» نخواهد بود! در تبصره‌ی نخست این ماده هم، «اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام» شمرده است؛

"با تصویب این قانون، قرار نیست، عناوینِ اتهامیِ آشنایی نظیر «اقدام علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «محاربه»، «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت»، «تشکیل گروه‌ غیرقانونی» و… که در همه این سال‌ها، فعالان سیاسی، کارگری، روزنامه‌نگاران و… با آن‌ها محاکمه و محکوم شده‌اند، از رژیم کیفری ایران حذف یا در این طرح نُه ماده‌ای ساده ادغام شوند."

بر اساس این تبصره:«دین و مذهب رسمی کشور»، «ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه»، «اسلامیت» و «جمهوریت»، اصول چهارگانه‌ای هستند که ضربه زدن به آنها قرار نیست تحت عنوان «جرم یا اتهام سیاسی» رسیدگی شود.

حال پرسشی که مطرح می‌شود این است: این اتهام‌ها و اتهام‌های نظیر آن - که دامنه آن هم می‌تواند بسیار گسترده تعریف شود- قرار است زیر چه عنوانی رسیدگی بشود؟ برای نمونه، اگر فردی علیه «جمهوریت» یا «اسلامیت» نظام، اقدام یا حرکتی تبلیغاتی کرد، فیلمی ساخت، سُخنی گفت یا گروهی را متشکل کرد؛ ماهیت اتهام او چیست؟ آیا اتهام وی سیاسی نخواهد بود؟

واقعیت امر این است که با تصویب این قانون، قرار نیست، عناوینِ اتهامیِ آشنایی نظیر «اقدام علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «محاربه»، «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت»، «تشکیل گروه‌ غیرقانونی» و… که در همه این سال‌ها، فعالان سیاسی، کارگری، روزنامه‌نگاران و… با آن‌ها محاکمه و محکوم شده‌اند، از رژیم کیفری ایران حذف یا در این طرح نُه ماده‌ای ساده ادغام شوند.

تمامی این جرایم و مجازات‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. اما در کنار این برخوردها، ممکن است یکسری دیگر از رفتارها، مصداق «جرم سیاسی» تلقی شوند که تاکنون سابقه نداشته یا فرضا مطبوعاتی یا صنفی قلمداد می‌شده‌اند.

در مقدمه‌ی این طرح به روشنی آمده است: «در هر نظام سیاسی، عده‌ای هستند که در برابر ناراستی‌ها و اشتباهات حاکمان، سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور، طرح‌ها و لوایح پیشنهادی، قوانین در دست تصویب و مانند آنها سکوت نمی‌کنند.

این افراد در عین پذیرش ساختارها و شاکله اصلی قانون اساسی ممکن است معتقد باشند بهتر است اصلاحاتی در قانون اساسی برای پیشبرد بهتر امور صورت پذیرد و…» اقدام در چنین چهارچوب‌هایی که ظاهرا سقف آن هم «خواست تغییر قانون اساسی» فرض شده است، معنا و مفهومی است که مقامات جمهوری اسلامی قصد دارند از «جرم سیاسی» در کشور ارائه دهند.

به بیان دیگر، «اتهام سیاسی»، قرار است تنها متوجه افرادی شود که ساختارهای موجود و کلیت نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته یا اصطلاحا «خودی» قلمداد می‌شوند. خارج از این معیارِ محوری که مرجع تشخیص آن هم خود دادگاه‌ها معرفی شد‌ه‌اند؛ هر اقدام یا رفتار دیگری -به تعبیر طراحان این قانون- اقدامی «برون سیستمی»، قلمداد می‌شود که بایستی مشمول مقرارات عمومیِ رژیم کیفری ایران قرار گیرد.

دو: بحث و انتقاد از چگونگی تعریف «جرم سیاسی»، تنها به اینجا ختم نمی‌شود؛ بر پایه‌ی همان ماده اول، هرگاه رفتاری «با انگیزه‌ی نقد عملکرد حاکمیت، یا کسب یا حفظ قدرت،» انجام گیرد؛ ممکن است که «جرم سیاسی» محسوب شود.

"به هر صورت، به نظر می‌رسد که اگر بنا باشد پس از نزدیک ۳۴ سال، نهایتا «جرم سیاسی» در جمهوری اسلامی، با چنین ویژگی‌ها و چنین ابهام‌های گسترده‌ای تعریف شود، شاید همان بهتر باشد که قانونی در این باره تصویب نشود."

واقعیت امر این است که چنین نوع قانون‌نویسی‌هایی، حتا در چهارچوب سنت قانون‌نویسیِ جمهوری اسلامی هم به نوعی بدیع و کم‌مانند است.

«نقد عملکرد حاکمیت»، اصطلاحی گنگ، مبهم و به شدت تفسیربردار است. جدا از تمامی ابهاماتی که این چنین قانون‌نویسی‌‌ها ایجاد خواهدد، ماده‌ی اول این طرح، با کثیری از حقوق و آزادی‌هایی که حتا به موجب قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است، در تعارضی آشکار قرار دارد.

«کسب یا حفظ قدرت سیاسی»، هدف ابتدایی و طبیعی تمامیِ احزاب و تشکل‌های سیاسی، از جمله آن دسته از گروه‌های اصلاح‌طلبی است که می‌خواهند ضمن پذیرش کلیت نظام جمهوری اسلامی، در آن فعالیت قانونی داشته باشند.

به هر صورت، به نظر می‌رسد که اگر بنا باشد پس از نزدیک ۳۴ سال، نهایتا «جرم سیاسی» در جمهوری اسلامی، با چنین ویژگی‌ها و چنین ابهام‌های گسترده‌ای تعریف شود، شاید همان بهتر باشد که قانونی در این باره تصویب نشود.

دستکم پس از گذشت سه دهه، فعالان سیاسی، وکلای دادگستری و نهادهای حقوق بشری خارج از کشور، مکانیسم‌های موجود را می‌شناسند و از ظرفیت‌های قانونی آن آگاه هستند.

نظرات

برای این موضوع نمی توان اظهارنظری ارسال کرد

بخش نظرات
 
  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 3.

    جرم سياسي در همه كشورهاي جهان وجود دارد ولي به اسامي مختلفي خوانده ميشود. وقتي خبر چين هائي وارد ساختمان واتر گيت در واشنگتن شدند تا از اسرار حزب دموكرات سر دربياورند در حقيقت ريچارد نيكشون رئيس جمهور وقت مسئول همه اين جرم سياسي و عواقب آن بود . بهاي آن را با استعفاء پرداخت كرد.
    در خيلي از كشورهاي اروپائي استفاده از منابع مالي مشكوك و پذيرش كمك هاي شركت هاي بزرگ در صورتيكه مفررات در آنها رعايت نشود جرم تلقي شده و مجازات به همراه دارد هر چند مرتكبين آنها ممكن است به جرايم سياسي متهم نشوند.
    همين قدر كه با اقدام مجلس واژه كليدي جرم سياسي وارد فرهنگ ما مي شود پيشرفتي به جلوست مستقل از آنكه محتواي چنين قانوني چيست ؟ چون در آينده ميتوان محتويات چنين قانوني را تغيير داد و هر بار به صورت مطلوب تري در آورد.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 2.

    اینها ازهمان۳۴سال پیش فقط بفکر آبادی زندانها بودند وگورستانها.و دراین کار بسیار موفق بوده اند. انتظار دارید که اینها فلسفه وجودی ومساله ناموسی خودرا در بحثهای سوسولی جرم روشنفکری محدود به قانون وقاعده کنند!؟

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 1.

    درود،
    تشخیص جرم سیاسی مثل اینست که در مورد یک نقاشی به یک نفر بگوئیم این نقاشی را بخوان! یا؛
    در مورد رایحه ماده ائی به یک نفر بگوئیم این رایحه چه صدائی دارد؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
 

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.