ناظران می‌گویند...

مصر؛ انقلابی که می‌خواست انقلاب بماند

به روز شده:  16:39 گرينويچ - دوشنبه 07 اکتبر 2013 - 15 مهر 1392

پس از سقوط دولت محمد مرسی در ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ رسانه‌های جمعی و گفتار غالب، تصویری دوبعدی از بلوک‌بندی قدرت در مصر به نمایش گذاشتند. این تصویر دوگانه‌ای بود از ارتش و اخوان المسلمین به مثابه نیروهای تاثیرگذار در وضعیت که سیاست را در مصر بازنمایی می کردند.

در این قاب کمتر نامی از اپوزیسیون در قالب جنبشی خیابانی دیده می‌شود. اپوزیسیونی که سازمانده اصلی اعتراضات علیه هر دو دولت مبارک و مرسی بود.

تحریرِ دموکراسی نو

ازقضا اما رمزگشایی از ماهیت و فرم دخالت مردم (در جنبش‌هایی چون 6 آوریل و التمرد) می‌تواند شگفتی‌های ژرفی در "پروسه" انقلاب مصر را نمایان کند.

یکم. در جامعه‌ای که فرهنگ سیاسی آن بر پایه اقتدارگرایی و ساختار هرمی بود، به یکباره مدل‌های مشارکت از پایین در فرم شبکه‌های افقی پدیدار شد.

دیگر آنکه به لحاظ محتوایی، در جامعه‌ای که گرایش‌ها و سنت‌های اسلامی در زندگی سیاسی توده‌ها اثرگذار بود، اعتراضات میدان التحریر در آغاز ضرباهنگی سکولار داشت. تا آنجا که روند تند تغییرات در مصر منجر به رویارویی دوباره جناح‌های مختلف اپوزسیون شد. بسیاری این مواجهه را تقابل سکولارها و اسلامگراها خوانده اند. به نحوی می‌توان مدعی شد آنچه درک عامه یا عقل سلیم و رسانه های جریان اصلی درباره مصر انتظار می‌کشیدند، کانالیزه شدن تغییرات در فرم استاندارد دمکراسی پارلمانی بود.

"در طول جابه‌جایی قدرت و روزهای قیام، اخوان المسلمین تنها نهاد سیاسی محسوب می‌شد که با توجه به سابقه و تشکیلات منسجم و گسترده‌اش، امکان یافت تا به عنوان یک بدیل برای جمع و جور کردن جامعه عمل کند"

معترضان مصری اما فرم فعال‌تری از دمکراسی را پیش کشیدند که به واسطه آن، اگر چه دمکراسی به معنای فرم مشروعیت یافتن قدرت سیاسی است ولی این به معنای اختیار "تام" دولت جهت اعمال قدرت در اداره کشور یا سیاست‌های اقتصادی نیست.

اگر دمکراسی پارلمانی و فعلی را به نوعی اجرای "دستور نمایندگی"(representative mandate) به وکالت از مردم در قدرت سیاسی بدانیم که در آن دست نماینده منتخب برای تصمیمات اساسی باز است؛ اپوزیسیون مصر در فرم جنبشی خود، با روش‌هایی چون میدان‌گیری، اجرای نوعی "دستور آمرانه" (imperative mandate) را از طرف نمایندگانش توقع دارد که امکان دخالت مردم در تصمیمات اساسی را فراهم می‌آورد.

این ارتقای دمکراسی به سطحی از مشارکت مستقیم رهیافتی بود برای دمکراتیزه کردن حیات سیاسی و اجتماعی.

این فضای سیاسی عرصه حضور سوژه‌های خلاق و خودآیینی شد که رویدادهای پیش بینی ناپذیری را آفریدند. به همین سبب تاکنون آینده‌ی مصر فردای نامشخصی بوده که امکان رخدادی تازه را زنده نگه داشته است.

اگر چه در اخبار و تفاسیر مربوط به مصر به دفعات با نام گذاری‌هایی چون کودتا، جامعه اسلامی و عربی، تقابل سکولاریسم و اسلام، توسعه نامتوازن و تقابل و سنت و مدرنیته روبرو هستیم، اما دقیقا همین خصلت پیش‌بینی ناپذیربودن وقایع مصر، پیشاپیش توضیح واقعیت حوادث را در مدلی نظری/مفهومی غیرممکن می‌سازد.

این نگاه اگر چه مدعای بی‌طرفی دارد اما تکین بودگی پدیده‌های اجتماعی و سیاسی را نادیده می‌گیرد و عملا به روش شناسی‌ای تن می‌دهد که این پدیده ها را زیر معانی از پیش تعیین شده یا تصمیم‌های مفهمومی پیش ساخته، باز خوانی می‌کند. پیامد این چارچوب ایدئولوژیک برساختن کلیت‌های انتزاعی و گزاره‌هایی کلیشه است که تجربه، کنش خلاق و خودانگیخته سیاسی مردم را در کلان روایت خود خنثی می‌کند.

به این اعتبار در خلال گوش دادن به اخبار مصر، سیاست در مقام تجربه‌ای نازیسته و عرصه‌ای برای نام‌های رسمی (چون ارتش و حزب) فهمیده می‌شود.

اکنون با گذر از قرائت غالبی که فضای عمومی و رسانه‌های جریان اصلی و بویژه غربی از وقایع مصر به دست می‌دهند، می‌توان بار دیگر بر تاثیر و اهمیت سازماندهی جنبشی خیابانی در اپوزیسیون مصر متمرکز شد و نسبت آن را با دیگر نهادهای رسمی سیاسی چون اخوان المسلمین و ارتش بررسی کرد.

انقلاب علیه انقلاب

شبانگاه سوم ژوئیه۲۰۱۳ ژنرال عبدالفتاح السیسی در یک نطق زنده تلویزیونی، خبر برکناری رئيس جمهور محمد مرسی را اعلام کرد. در این نشست محمد البرادعی به عنوان نماینده خیابان و منتسب به جنبش التمرد، احمد الطبیب، شیخ الازهر و پاپ مسیحیان قبطی ژنرال السیسی را همراهی می‌کردند.

ترکیب حاضران این نشست به روشنی نشان می‌داد که پس از استعفای حسنی مبارک در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱، همواره قدرت سیاسی در مصر بر چند محور استوار بوده است.

شاید به نحوی عدم توجه به تکثر کانون‌های قدرت و اصرار بر تمرکز آن توسط دولت مرسی بود که جامعه مصر را در بن‌بست سیاسی فرو برد.

سقوط دولت مرسی در حالی بود که اگر چه با اختلاف کمی در انتخابات پیروز شد اما در آغاز دوران ریاست جمهوری‌اش مقبولیت عمومی بالایی داشت.

از یک طرف اخوان المسملین به عنوان یک جریان سیاسی که در تقابل با مبارک تعریف می‌شد، در آن دوران مورد ستم قرار گرفته بود. از سوی دیگر آنها هر چند دیر اما نقش تعیین کننده ای در پیروزی انقلاب بازی کردند.

در طول جابه‌جایی قدرت و روزهای قیام، اخوان المسلمین تنها نهاد سیاسی محسوب می‌شد که با توجه به سابقه و تشکیلات منسجم و گسترده‌اش، امکان یافت تا به عنوان یک بدیل برای جمع و جور کردن جامعه عمل کند.

آنها پس ازسقوط مبارک محتاطانه پیش رفتند. آنچنان که ابتدا اعلام کردند برای ریاست جمهوری کاندید نمی‌دهند. سپس وارد معامله با ارتش شدند و حتی در رفراندم اول با ارتش همکاری کردند. با ارائه یک لیست باز سعی در ادغام نیروهای مختلف داشتند. اما پس از پیروزی در انتخابات نمایش قدرتشان تغییر کرد.

"اگر بتوان از انقلاب مصر به عنوان یک پروسه نام برد، در این صورت ما با سه موج مختلف مواجه بوده‌ایم. موج اول در ژانویه ۲۰۱۱ به درهم شکستن سلطه پلیس و سقوط مبارک انجامید. موج دوم علیه قوه قضائیه و ارتش بود که به نحوی باقیمانده‌های دولت مبارک را نمایندگی می‌کردند. و بالاخره موج سوم که با تظاهرات خیابانی بزرگ مردم و دخالت ارتش، دولت را برکنار کرد"

محمد مرسی که در آغاز خود را اولین رئيس جمهور دمکراتیک مصر می‌خواند با تغییر فرمانده ارتش و محدود کردن قدرتشان محبوبیت زیادی کسب کرد. اما از اکتبر و نوامبر ۲۰۱۲ با سرعت زیادی تلاش کرد تا قدرت سیاسی را در دست دولت جمع کند. اوج این سیاست‌های اقتدارگرا زمانی ظاهر شد که اخوان طی پروسه‌ای برای تدوین قانون اساسی نیروهای دیگر را از دور خارج کرد.

به مرور بی‌توجهی به تکثر محورهای قدرت، اخوان المسملین را ایزوله کرد.

یکی دیگر از محورهای قدرت در مصر نهادهایی بود که از دوران مبارک بر جای مانده بودند. از جمله وزارت داخله که پلیس را کنترل می کرد و قوه قضاییه که قاضی‌های قدیمی در آن کار می‌کردند.

این قوه کار مرسی را در جریان تصویب قانون اساسی سد کرده بود.

در نتیجه مرسی حق وتوی قضات را گرفت. پس از این مرسی قدرت جدیدی به رئیس جمهور بخشید که برای نجات کشور می‌توانست دست به هر عملی بزند. به دلیل این سیاست‌های اقتدارگرا، بسیاری از نیروهای اسلامگرا که تا تدوین و تصویب قانون اساسی حامی اخوان بودند از آن فاصله گرفتند. یکی از این جریان‌های محوری حزب "النور" بود که تشکل بزرگی با گرایش اسلامی بود. همچنین عبدالفتوح از اعضای سابق اخوان که بعدتر حزب " مصر القویه " را تاسیس کرد و بسیاری از جوانان مسلمان انقلابی حول این جریان جمع شده بودند. علاوه بر این جریانات، اپوزیسیون ائتلافی به نام " جبهه النقاذ الوطنی" تشکیل داد که در میان آنها حمدین صباحی و محمد البرادعی از چهره های شاخص انقلاب و عمرو موسی وزیر خارجه دوران مبارک و دبیر کل سابق اتحادیه عرب حضور داشتند.

این نخستین بار بود که اپوزیسیون می توانست علیه اخوان المسلمین میدان التحریر را به تصرف درآورد؛ تظاهرات بزرگی که تا یک سال پیش از آن کسی تصورش را هم نمی‌کرد.

در نهایت فقط نیروهای تندروی سلفی (جهادی) در همبستگی با دولت ماندند. این مساله، یعنی نزدیکی نیروهای جهادی و اخوان المسلمین بیش از پیش تقابلی میان نیروهای اسلامگرا و اپوزیسیون سکولار ایجاد کرد.

اگر بتوان از انقلاب مصر به عنوان یک پروسه نام برد، در این صورت ما با سه موج مختلف مواجه بوده‌ایم. موج اول در ژانویه ۲۰۱۱ به درهم شکستن سلطه پلیس و سقوط مبارک انجامید. موج دوم علیه قوه قضائیه و ارتش بود که به نحوی باقیمانده‌های دولت مبارک را نمایندگی می‌کردند. و بالاخره موج سوم که با تظاهرات خیابانی بزرگ مردم و دخالت ارتش دولت را برکنار کرد.

در طول این دوره اپوزیسیون موفق شد بار دیگر با پیوند جنبش و خیابان دولت را تحت فشار بگذارد و قدرت آن را دفع کند. اگرچه این بار خروج ارتش از آنچه در مصر به "جایگاه سایه" معروف است، سوال‌هایی جدی درباره استقلال اپوزیسیون و جنبش اعتراضی مردم مصر پیش کشیده است.

با این همه مدل مشارکت مستقیم اپوزیسیون مصر عملا جایی برای ادعای مشروعیت قانونی از طریق دمکراسی نمایندگی باقی نمی‌گذاشت.

از منظری دیگر دولت مرسی با سیاست‌های اقتدارگرایانه‌اش خطری برای پایان پروسه انقلاب انگاشته می‌شد. اولین رئيس جمهور پس از مبارک بسیاری از دستاوردهای انقلاب را به فراموشی سپرد‌؛ آن‌چه به نظر پیام روشن انقلابیون بود: عدالت اجتماعی، آزادی، کرامت انسانی و حق مشارکت فعال در سیاست.

نظرات

برای این موضوع نمی توان اظهارنظری ارسال کرد

بخش نظرات
 
  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 2.

    سكولارها و ليبرال ها و به طور كلي همه آنهائي كه خواستار تغيير بودند و در عين حال به اخوان المسلمين هم اعتمادي نداشتند با فراخوان ارتس به دخالت درامور سياسي و بر كناري محمد مرسي با توسل به زور اشتباه تاريخي تلخي را مرتكب شدند كه خود اولين گروهي خواهند بود كه متضرر مي شوند.
    اگر انتخابات رياست جمهوري در آينده نزديكي بر گزار شود مسلماً ژنرال السيسي و يا هر نامزد مورد حمايت نظاميان برنده انتخابات شده و حسني مباترك ديگري بر سر كار خواهد آمد.
    لائيك هاي مصر راه دشواري براي جبران اشتباه خود دارند. شايد آنها در آينده و تحت فشار هاي ناشي از ورشكستگي و اقتصاد نامطلوب دوباره به سراغ اخوان بروند و بتوانند راه حلي براي مشكلات مصر يافته و دوباره ارتش را به پادگانها بفرستند.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 1.

    این دموکراسیی را که غرب در نظر دارد برای کشور های اسلامی کار ایی ندارد چرا که در جمله معیاراتی که در اسلام برای ولی امر در نظر گرفته شده اکثریت ارا مطرح نبوده بلکه معیارات آن چیز های دیگر است و حتی در طرز برداشت شیعی از اسلام ولی امر از قبل تعین شده اند و به امامان دوازده گانه محدود استند و آنانی که در غیاب آنان زمام امور را بدست می گیرند باید در مطابعت به آنان باشد. پس آمدن آن زعیمی که همه کاره باید باشد از طریق آرای مردم که واضحا عوام در آن اکثریت دارند نمی تواند مشروع باشد. در برداشت های اهل سنت از اسلام نیز نمی توان برای مشروعیت یافتن بخاطر تعداد زیاد ارا که در آن بین عالم و غیر عالم فرقی نباشد دلیلی یافت. پس تداوم این نوع نظام ها در کشور های اسلامی به چالش مواجه خواهد بود.

 
 

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.