ناظران می‌گویند...

دموکراسی و سیاست

به روز شده:  14:41 گرينويچ - چهارشنبه 30 اکتبر 2013 - 08 آبان 1392

سیاست و دموکراسی رابطه‌ای دوسویه دارند: وجود دموکراسی شرط سیاست‌ورزی است و برای اینکه دموکراسی به وجود آید باید سیاست ورزید. پارادوکس تحقق دموکراسی در همین رابطه دو‌سویه نهفته است. نمی‌توان با حذف سیاست و یا تبدیل آن به چیزی جعلی جامعه‌ای دموکراتیک آفرید.

اما لزوم سیاست‌ورزی خود را تنها در لحظه آفرینش دموکراسی نشان نمی‌دهد. مهمتر از آن، پایداری دموکراسی و نهادهای دموکراتیک و گسترش آنها تنها با گسترش حوزه سیاسی به دست می‌آید.

بی‌شک می‌توانیم صدای دو اعتراض را بشنویم: نخست اینکه مثال‌هایی در تاریخ وجود دارد که دموکراسی با فشار جنگ و ارتشی خارجی برپا شده است. دوم اینکه آیا جوامع دموکراتیک فاقد سیاست هستند؟

نیروی نظامی چه داخلی چه خارجی می‌تواند دولت غیردموکراتیک را براندازد. اما برپایی دموکراسی پیامد بلافصل براندازی دولت غیردموکراتیک نیست.

دموکراسی مفهومی رابطه‌ای است، به این معنا که از روابط میان عناصر مختلف ساخته می‌شود.

این روابط باید به طور درون‌ماندگار در هر جامعه‌ای ساخته شوند. جنگ همیشه عنصری نفی‌کننده در درون خود دارد: چیزی تخریب می‌شود. دموکراسی اما مفهومی سازنده است.

"تناوب زمانی جنگ ـ دموکراسی در بعضی جوامع نباید ما را به این اشتباه بیاندازد که اولی علت دومی است. دموکراسی تنها وقتی ساخته می‌شود که جامعه از درون حوزه‌ای از روابط سیاسی را در خود ایجاد کند."

تناوب زمانی جنگ ـ دموکراسی در بعضی جوامع نباید ما را به این اشتباه بیاندازد که اولی علت دومی است. دموکراسی تنها وقتی ساخته می‌شود که جامعه از درون حوزه‌ای از روابط سیاسی را در خود ایجاد کند.

این درست است که در جوامع غیردموکراتیک نیز حیات سیاسی وجود دارد. اما این سیاست معمولا سیاستی است علیه سیاست: سیاستی برای پایان دادن به هر نوع سیاست. در این جوامع سیاست به معنای وسیع کلمه، یعنی آن چیزی که گاه امر سیاسی می‌خوانند وجود ندارد.

حوزه سیاسی ـ که بسیار وسیع‌تر از دولت است ـ فضایی است که در آن امر سیاسی شکل می‌گیرد. حوزه سیاسی جایی است که در آن احزاب و جنبش‌های سیاسی مختلف و ایده‌های سیاسی بر سر آنچه جامعه و امر اجتماعی به طور عام باید باشد، رقابت می‌کنند.

بنابراین سیاست در ذات خود تنشی میان نیروهای مختلف را آشکار می‌کند. این تنش در عالی‌ترین شکل خود در دموکراسی ظهور می‌کند؛ و از همین رو می‌توانیم بگوییم سیاست به معنای واقعی کلمه خود را تنها در دموکراسی متجلی می‌کند.

حوزه سیاست در جامعه دموکراتیک از دیگر حوزه‌های اجتماعی به طور نسبی مستقل می‌شود و خودسالاری خود را به دست می‌آورد. این استقلال تنها به معنی شکل گرفتن واقعیتی عینی نیست، حوزه سیاسی همچنین نوعی منطق و شیوه اندیشیدن را می‌آفریند که به معنای خاص کلمه «سیاسی» است.

بنابراین می‌توانیم بگوییم سیاست در این معنا نه تنها واقعیتی عینی که یک چشم‌انداز و یک نقطه نظر فکری است.

هر حوزه اجتماعی مستقل به میزانی که خودسالار می‌شود، به حوزه‌ای برای والایش تبدیل می‌شود. وقتی می‌خواهیم سیاسی بندیشیم، باید اندیشه و رویکردمان را به گونه‌ای سیاسی بپرورانیم و این بدان معنا است که باید به سوی والایش سیاسی فکرمان حرکت کنیم.

حوزه سیاسی فضایی است برای حرکت به سوی امر والای سیاسی (le sublime politique). مثالی بزنیم: همانطور که حوزه ادبی استقلالی درونی دارد و از قواعد درونی خویش پیروی می‌کند حوزه سیاسی نیز قواعدی نسبتا خودسالار دارد.

رمان‌نویسی را در نظر بگیرید که قصد می‌کند رمانی در دفاع از عدالت بنویسد. او اگر با ژانر رمان آشنا نباشد، اگر نتواند قصدش را بر اساس قواعد درونی این ژانر استعلا بدهد، اگر به گونه‌ای بی‌میانجی تنها این قصد اولیه‌ را به متن منتقل کند، حاصل کارش بیانیه‌ای ‌بی‌ارزش درباره عدالت می‌شود که به صورت یک نا ـ رمان نوشته شده است.

به همین صورت در حوزه سیاسی نیز تنها و تنها با استعلا بخشیدن به نیات اولیه‌مان و والایش آنها بر طبق قاعده‌مندی درونی سیاست است که می‌توانیم به موضعی سیاسی به معنای واقعی کلمه صورت دهیم.

دو شکل نا ـ سیاست : اخلاق و مدیریت

دو شکل رایج نا ـ سیاست در جامعه ما، که همان انتقال بی‌میانجی چیزی غیر سیاسی به عرصه سیاست است، «نا ـ سیاست اخلاقی» و «نا ـ سیاست مدیریتی» است. سیاست عرصه اخلاق نیست. گفتن این حرف می‌تواند به سوء تفاهم دامن بزند.

منظور این نیست که سیاست لزوما باید ضداخلاق باشد تا سیاست به معنای واقعی شود. منظور این است که منطق سیاست با منطق اخلاق «متفاوت» است. همچنین منظور این نیست که نمی‌توان در سیاست دغدغه‌های اخلاقی داشت.

"وضعیت فعلی ما از آنچه درباره سیاست گفتیم بسیار فاصله دارد: علاوه بر فشار استبدادی که سه دهه است حکومت اسلامی بر حوزه سیاسی وارد کرده و آن را فقیر و بی‌توشه کرده است، هجوم اقتصاد و ضرورت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر به نابودی امر سیاسی منجر شده است."

بلکه منظور این است که این دغدغه‌ها تنها و تنها زمانی مشروعیت سیاسی می‌یابند که بر طبق منطق سیاسی استعلا یابند و خود را به گونه سیاسی سامان دهند. انتقال بی‌میانجی نیات اخلاقی به عرصه سیاسی در بهترین حالت به بی‌اثری و در بدترین حالت به فاجعه می‌انجامد.

به عنوان مثال فروکاستن رقابت سیاسی به رقابتی اخلاقی و صورتبندی این رقابت به عنوان تضاد خیر و شر، بالقوه می‌تواند به نفرت سیاسی دامن بزند و سرانجامی خشونت‌بار داشته باشد.

اصرار بر اینکه ما در سیاست می‌خواهیم از صلح، از برابری، از راستگویی، از عدالت و یا هر ارزش دیگری دفاع کنیم، در رادیکال‌ترین شکل‌اش به امحای عرصه سیاست می‌انجامد. بنابراین به این معنا سیاست عرصه اخلاق نیست و فروکاستن آن به اخلاق حتی می‌تواند پیامدهایی خطرناک داشته باشد.

سیاست، به مدیریت نیز تقلیل‌پذیر نیست اگرچه مدیریت لاجرم بخشی از حیات سیاسی هر جامعه‌ای است. اگر سیاست را به مدیریت تقلیل دهیم، یعنی آن را به چیزی تکنیکی فروکاسته‌ایم که فاقد معنامندی و سوژه‌مندی است.

نخستین چیزی که در این صورت از بین می‌رود تضادمندی ماهوی سیاست است، چرا که همه گروه‌های سیاسی به تیم‌هایی مدیریتی بدل می‌شوند که ما تنها باید از میان آنها مدیران خوب و مدیران بد را تشخیص دهیم.

هرچه سیاست بیشتر مدیریتی شود، تمایز میان احزاب و گروه‌های سیاسی بیشتر محو می‌شود. معنامندی هر فکر سیاسی و مناقشه‌پذیری ذاتی آن، جای خود را به مجموعه‌ای از تکنیک‌ها می‌دهد که تنها ملاک سنجشان کارایی است، و در اکثر موارد این کارایی مستقیم یا غیرمستقیم کارایی اقتصادی است.

اینگونه است که اقتصاد به مدلی برای سیاست بدل می‌شود و اقتصاد خود همچون چیزی مناقشه‌ناپذیر، پوزیتیو، بی‌سوژه و بدون هر «نقطه نظر» جلوه می‌کند.

در صلح جعلی که میان سیاستمدارانی از احزاب متضاد برقرار می‌شود، دهشت خود را در جایی دیگر، در بی‌چهرگی و قطعیت واقعیت نشان می‌دهد: هرچه سیاستمداران بیشتر به مدیرانی همکار بدلی شوند که تنها عوامل اجرایی واقعیت مستقر هستند، مردم بیشتر خود را گرفتار زندگی‌ای می‌بینند که خشونت‌اش ذاتی، تعویض‌ناپذیر و ابدی است.

پیامد صلح کاذب در سیاست، استیصال و بی‌اعتمادی عمومی به سیاست است.

افول سیاست، عروج اقتصاد

بنابراین اگر سیاست و دموکراسی چنین رابطه تنگاتنگی دارند، اگر غیبت یکی به منزله غیبت دیگری است، تنها راه دموکراسی‌خواهی دفاع از سیاست‌ورزی و کوشش برای گسترش عرصه سیاست است. تنها آزادی که ضامن «آزادی» به طور کلی است، آزادی سیاسی است.

"سوءمدیریت برای توضیح سیاست اقتصادی احمدی‌نژاد کافی نیست. جان‌مایه این سیاست چندان از سیاست اقتصادی کلی جمهوری اسلامی ـ که دولت‌های سازندگی و اصلاحات نیز دنباله‌رو آن بوده‌اند ـ دور نبوده است."

دموکراسی بدون آزادی سیاسی، بدون شکل‌گیری حوزه‌ای مستقل برای کنش و فکر سیاسی بی‌معنا است.

چنانکه گفتیم پارادوکس دموکراسی‌خواهی در این نکته نهفته است که در برای رسیدن به دموکراسی باید سیاست ورزید و برای سیاست ورزیدن باید در جامعه‌ای دموکراتیک زیست. دموکراسی‌خواهی چاره‌ای جز مواجه با این پارادوکس ندارد.

تحقیر امر سیاسی و تلاش برای قلب ماهیت آن با امری غیر سیاسی از ویژگی‌های اصلی حکومت‌های استبدادی است که در آن سیاست، تصنعی پرتجمل معرفی می‌شود که برای وحدت اجتماعی زیان‌آور است.

از همین رو اصیل‌ترین راه مبارزه با چنین حکومت‌هایی تأکید و ایستادن بر روی نقطه نظر سیاسی و کوشش عملی برای سیاسی کردن فضای عمومی، و پاسداشت امر سیاسی به طور کلی است.

وضعیت فعلی ما از آنچه درباره سیاست گفتیم بسیار فاصله دارد: علاوه بر فشار استبدادی که سه دهه است حکومت اسلامی بر حوزه سیاسی وارد کرده و آن را فقیر و بی‌توشه کرده است، هجوم اقتصاد و ضرورت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر به نابودی امر سیاسی منجر شده است.

هر جا که ضرورت‌های روزمره اقتصادی به مسئله اصلی و همگانی بدل شود، سیاست چیزی تزئینی به نظر می‌آید که باید از شرش خلاص شد. بحران اقتصادی به اقتصادی شدن سیاست و در نهایت می‌تواند به انحلال آن منجر می‌شود.

غافل از اینکه اتفاقا حل مسائل اقتصادی خود در گروی گشایش سیاست و اقدامی سیاسی است چرا که این پرسش که سامان اقتصادی جامعه چگونه باید باشد؟ خود پرسشی عمیقا سیاسی است.

دو خطای امروز

بر این اساس در شرایط فعلی پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی دو خطای مهم ما را تهدید می‌کند: نخست تقلیل تمام مشکلات اقتصادی کشور به سوء‌مدیریت دولت پیشین. این همان نگاهی است که سیاست را به چیزی غیر از آن یعنی مدیریت تبدیل می‌کند.

ماهیت سیاسی پدیده محمود احمدی‌نژاد فراموش می‌شود. او در قامت مدیری ناموفق جلوه می‌کند که اشتباهاتی تکنیکی داشته اشت. متقابلا حسن روحانی به مدیری تکنیک‌دان بدل می‌شود که به چم و خم کار وارد است.

سوءمدیریت برای توضیح سیاست اقتصادی احمدی‌نژاد کافی نیست. جان‌مایه این سیاست چندان از سیاست اقتصادی کلی جمهوری اسلامی ـ که دولت‌های سازندگی و اصلاحات نیز دنباله‌رو آن بوده‌اند ـ دور نبوده است.

"اصرار بر غیر سیاسی نگه داشتن فضای عمومی، محل ظهور سیاست را به دولت محدود خواهد کرد. دولتی شدن کامل سیاست به منزله مرگ سیاست و عقب‌نشینی دموکراسی است."

البته شکی نیست که ماهیت سیاسی خاص دولت احمدی‌نژاد این سیاست اقتصادی کلی را به شیوه‌ای متفاوت و خاص دنبال کرده است.

ما نیازمند تاملی سیاسی بر سامان اقتصادی کشور و بنیان‌های سیاست اقتصادی در دولت‌های پس از جنگ هستیم. بیش از دو دهه از جنگ گذشته است و در تمام این دوران یک مدل اقتصادی یکسان حاکم بوده است.

نخست اینکه باید بپذیریم که آنچه سوءمدیریت احمدی‌نژاد خوانده می‌شود و یا تحریم‌های خارجی علت اصلی تبعیض‌‌های اقتصادی فعلی نیست. ریشه مشکل را باید در تسلط این مدل اقتصادی جست که سابقه‌ای بیست و چند ساله دارد.

و دوم باید بپذیریم که راه نقد این مدل تقلیل نقد به تکنیک نیست. تنها و تنها با نقدی سیاسی می‌توان مدل اقتصادی حاکم را نقد کرد و از آن فراتر رفت. نقدی که با مفاهیم و دیدگاه‌های سیاسی صورت‌بندی شود.

خطای دوم غیرسیاسی‌سازی عمدی حوزه عمومی است. بسیار از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب که می‌پندارند ناگهان «عاقل» شده‌اند به طور صریح یا ضمنی همگان را از دوباره سیاسی کردن فضا برحذر می‌دارند.

اگرچه تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر گشایش حداقلی سیاسی از سوی دولت جدید مشاهده نشده است، اما فعالان سیاسی نباید منتظر نشانه شوند. باید با پارادوکس دموکراسی‌خواهی مواجه شد، در فضایی که آزادی سیاسی نیست تنها با کنش و تفکر سیاسی می‌توان از آزادی سیاسی دفاع کرد و آن را پاس داشت.

اصرار بر غیر سیاسی نگه داشتن فضای عمومی، محل ظهور سیاست را به دولت محدود خواهد کرد. دولتی شدن کامل سیاست به منزله مرگ سیاست و عقب‌نشینی دموکراسی است.

اگر چنین اوضاعی ادامه یابد دولت با غیر‌سیاسی نگه داشتن فضا و اعطای شماری امتیازات محدود صنفی و غیر‌سیاسی به جامعه مدنی کانون سیاست را به خود محدود خواهد کرد و از این طریق جامعه مدنی را همواره وابسته و توسری‌خورده نگه خواهد داشت.

نظرات

برای این موضوع نمی توان اظهارنظری ارسال کرد

بخش نظرات
 
  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 5.

    سلام
    ضمن تشکر از کارشناس محترم بابک مینا
    سیاست مقوله ای که به درستی زیاد جایی اخلاق نیست اما سیاست صحیح می تواند نشانه ای از اخلاق باشد عدم استفاده راه های سیاسی صحیح در نگرانی های مورد توجه جوامع بین المل از ایران این کشور را به کشوری که پایبند به اصول نیست تبدیل کرده است. و چون دنیا مدیران یک کشور را نمایندگان یک ملت می دانند تمام را به یک چشم می پندارند. سیاست علمی است که ابزارهای به ما می دهد که حافظ منافع کشور و ملت باشیم و این هدف سیاست است اما زمانی که مقوله حفظ کشور و ملت جای خود را به حفظ تفکرات شخصی می دهد بد اندیشی بیرونی را رقم می زند زیرا زمانی که حفظ ملت هدف باشد تفکرات شخصی جایی نخواهند داشت این تفکرات شخصی در کشور ما است که سیاست خوانده می شوند تفکراتی که سکولار نیستند در دین جایی برای دروغ و تزویر و .... نیست اما سیاست جایی بازی است برای منافع ملت جایی تعامل است جایی سازش از راههای صحیح سیاسی است . امروز سیاست خارجی ما بر پایی رابطه با هر کس آن هم در ظاهر و اسرائیل و دفاع از فلسطین نوشته می شود و این ضربه ای است که موجب بداندیشی در مورد این ملت شده است و در حوزه داخل نیست حفظ منافع افراد خاص بر حفظ منافع ملت ارجحیت دارد و این موردی است که دست سیاست را می بند.
    با تشکر

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 4.

    با این که نکاتِ جالبی در این نوشته بود اما ایراداتِ بسیاری را هم می توان برشمرده. از جمله خواندنِ این جمله در این مقاله"صرار بر اینکه ما در سیاست می‌خواهیم از صلح، از برابری، از راستگویی، از عدالت و یا هر ارزش دیگری دفاع کنیم، در رادیکال‌ترین شکل‌اش به امحای عرصه سیاست می‌انجامد. بنابراین به این معنا سیاست عرصه اخلاق نیست و فروکاستن آن به اخلاق حتی می‌تواند پیامدهایی خطرناک داشته باشد."
    بعد از گذشتِ دهه ها می توان به وضوح بر جنبه های غیراخلاقی و انسانی دولت ها و حکومت ها و سیاست اشاره کرد. حال چطور در این میان حتی خواستِ اخلاقی بودن را هم از سیاست انتظار نداشته باشیم؟؟؟ کافی است کمی به همین نقدهایی که در جوامعِ غربی نیز به دموکراسی است رجوع کنیم. هر سیاستی که با خود قدرت به همراه داشته باشد جنبه های غیرانسانی بودنش بیشتر و بیشتر خواهد شد.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 3.

    یادداشت خوبی بود

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 2.

    در هر حال بايد اراده اي در همه بازيگران كشور در مورد رعايت قوانين بازي دموكراسي وجود داتشه باشد. در سوم شهريور سال 1320 نيروهاي بيگانه به ايران حمله كردند و دموكراسي نيم بندي به وجود آمد كه تنها 12 سال پائيد. بازيگران داخلي در ايران و قدرتهاي جهاني نتوانستند در سال 1332 به اين نتيجه گيري برسند كه ادامه دموكراسي در ايران در بلند مدت به نفع همه است.
    برقرار دموكراسي يك موضوع و تعميق پيوسته آن موضوع ديگري است.
    در سال 2003 با حمله آمريكا و متحدانش به عراق صدام سرنگون گرديد. از آن زمان تاكنون دموكراسي عراق در جا زده و پيشرفتي نداشته است.
    شايد موفقترين نمونه دراين مورد آفريقاي جنوبي و سازش تاريخي بين نيروهاي سياه و سفيد اين كشور به منظور استقرار دموكراسي باشد كه تا امروز دوام آورده و نمونه موفقي بوده است.دموكراسي آفريقاي جنوبي شايد از مدل آرماني دورباشد ولي در راه درستي حركت ميكند.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 1.

    این افرادنیستندکه مشکلات رابوجودمیآورندسیستم هست که اشکال دارد
    تازمانیکه ازقانون اساسی اصولی که جامعه رابه خودی وغیرخودی تقسیم میکندحذف نشود ؛
    تازمانیکه نهادهای خودی موجودکه چون شبکه های مافیائی اقتصادوقدرت رادرمشت های آهنین خودگرفته اندمتلاشی نشوند؛
    رانتخواری ازبین نمیرواقتصادایران شکوفانمیشودودموکراسی نیزبوجودنمیآید
    اگرحاکمیت ج ا بخواهدچنین کنددیگرچه کسی خودی میماند؟
    این یک معامله پایاپابین رهبروکارگزارانی هست که به اواظهاروفاداری میکنند

 
 

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.