ناظران می‌گویند...

نرمش قهرمانانه با غرب، اعدام در كردستان

به روز شده:  16:32 گرينويچ - سه شنبه 05 نوامبر 2013 - 14 آبان 1392

روند سی و چند ساله عروج، تحكیم و تداوم حاكمیت جمهوری اسلامی مشحون از به كارگیری خشونت دولتی علیه مخالفین سیاسی در داخل و خارج ایران بوده است.

خشونتی كه در اغلب موارد نه تنها نافی قوانین و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی كه حتی مغایر با قوانین رسمی خود جمهوری اسلامی نیز بوده است. در مقایسه با بقیه مناطق ایران كردستان اما متحمل میزان بسیار بیشتری این خشونتها بوده است.

ماهیت رادیكال، عمیقا سكولار و سازمانمند جنبش دموكراتیك و برابری طلبانه مردم كردستان یكی از دلایل عمده سهم نامتناسب كردستان از خشونت دولتی جمهوری اسلامی بوده است.

اما به نظر میرسد اعدامهای روزهای اخیر در كردستان بخشی از یك برنامه مشخص باشد كه مستقیما مرتبط با رویكرد جدید جمهوری اسلامی در مذاكرات هسته ای است، و در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی طرح ریزی شده است.

گفتمان عمومی و تركیب كابینه آقای روحانی و نیز دیدارهای جانبی هیئت همراه وی در حاشیه اجلاس عمومی سالانه سازمان ملل متحد با مدیران ارشد بانك جهانی و صندوق بین المللی پول همگی حاكی از این امر است كه از نگاه دولت جدید حل بحران هسته ای با غرب تنها حل بحرانی امنیتی برای جمهوری اسلامی نیست بلكه پیش شرط پیوستن رسمی و مدون جمهوری اسلامی به اقتصاد جهانی سرمایه داری نیز هست.

"از سر گیری درگیرهای نظامی در كردستان به مشتعل شدن ناسیونالیسم ایرانی خواهد انجامید و افكار عمومی و توجه بخشهایی از اپوزیسیون را از تمركز بر استفاده حداكثری از فرصتهای سیاسی ناشی از گشایش سیاسی در رابطه با غرب منحرف خواهد كرد."

زمینه های داخلی این پیوستن با تحمیل منطق سرمایه داری نئو-لیبرال با محوریت امحا نقش مستقیم و غیر مستقیم دولت در فراهم آوردن بخشی از نیازهای اولیه اقتصادی-رفاهی طبقات فرودست و فقیر در خارج از روابط بازار از زمان دولت رفسنجانی آغاز شده و علیرغم تفاوتهای سیاسی و مناقشه های گوناگون جناحهای مختلف حاكمیت در دوران دولتهای خاتمی و احمدی نژاد نیز تداوم یافته است. دولت روحانی نیز بر ادامه و حتی تعمیق این برنامه تاكید كرده است.

معضل اساسی در این میان این است كه سازش سیاسی-اقتصادی با غرب به مطالبات و به تبع آن به مبارزات دموكراتیك و مدنی طبقات شهری دامن خواهد زد.

اعدامهای اخیر در كردستان میتوانند بخشی از پروژه حاكمیت برای مقابله با این وضعیت احتمالی باشد. چرا كه این اعداها میتوانند احزاب كرد، به خصوص پژاك، را تحریك به واكنش مسلحانه كنند و این امر به نوبه خود به حاكمیت این امكان را خواهد داد تا از «تهدید امنیتی» عملا خود ساخته برای زمینه سازی سركوب و برخوردهای شدیدتر امنیتی در سطح سراسری استفاده كند.

از سوی دیگر از سر گیری درگیرهای نظامی در كردستان به مشتعل شدن ناسیونالیسم ایرانی خواهد انجامید و افكار عمومی و توجه بخشهایی از اپوزیسیون را از تمركز بر استفاده حداكثری از فرصتهای سیاسی ناشی از گشایش سیاسی در رابطه با غرب منحرف خواهد كرد.

نشانه های اولیه موفقیت حاكمیت در این زمینه را میتوان در برخورد منفعلانه و حتی توجیه گرانه بخشهایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی، به خصوص اصلاح طلبان، نسبت به این اعدامها مشاهده كرد.

اما جدای از تامین منافع عمومی جمهوری اسلامی، تا آنجا كه به سپاه پاسداران برمیگردد این اعدامها میتوانند متضمن منافع خصوصی این نهاد نیز باشند.

پروژه نئولیبرالیزه كردن اقتصاد ایران در ٢٠ سال اخیر از همراه با تطمیع اقتصادی نیروهای نظامی-امنیتی، به ویژه فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران بوده و منجر به تصاحب بخشهای عمده ای از اقتصاد ایران از سوی این جناح گشته است.

"وقوع درگیریهای نظامی متناوبتر و گسترده تر با احزاب كرد در منطقه زمینه را برای دور جدیدی از نقش آفرینی نظامی سپاه پاسدران فراهم در منطقه فراهم خواهد كرد."

اكنون این جناح پر قدرت به درست یا نادرست تداوم موقعیت ممتاز اقتصادی خویش را در اصطكاك با پروژه عادی سازی روابط سیاسی-اقتصادی با آمریكا و غرب میبینند.

یك راه محافظت از این موقعیت ممتاز اقتصادی تشدید و تداوم «وضعیت امنیتی» است كه مدیریت آن طبیعتا مستلزم باز تولید و حتی افزایش نقش و قدرت جناحهای نظامی-امنیتی در جمهوری اسلامی است.

مصالحه احتمالی با غرب بر سر برنامه هسته ای، درگیری های نظامی و بحران امنیتی در مناطق پیرامونی، به ویژه كردستان را به تنها حربه موثر برای ادامه وضعیت امنیتی بدل كرده است. اعدامهای اخیر میتوانند در راستای خلق این وضعیت امنیتی باشند.

وقوع درگیریهای نظامی متناوبتر و گسترده تر با احزاب كرد در منطقه زمینه را برای دور جدیدی از نقش آفرینی نظامی سپاه پاسدران فراهم در منطقه فراهم خواهد كرد.

این امر این نیروی سیاسی-اقتصادی-امنیتی را قادر خواهد كرد كه از یك سو نقش محوری خود در ساختار سیاسی ایران را به بقیه جناحهای حاكمیت گوشزد نماید و از سوی دیگر امكان مداخله گری این نیرو در مذاكرات هسته ای و تامین منافع و قدرت اقتصادی این جناح در جریان و متعاقب سازش احتمالی با غرب را بیشتر و بهتر فراهم كند.

با این اوصاف محكومیت علنی این اعدامها از سوی جریانات سیاسی مدعی حقوق بشر و دموكراسی طلب ایران نه تنها ایفای مسئولیتی اخلاقی و انسانی است بلكه یك ضرورت سیاسی حیاتی در جهت تعمیق اتحاد سراسری در میان شهروندان ایرانی برای پیشبرد و حصول مطالبات عادلانه سیاسی و دموكراتیك نیز هست.

نظرات

برای این موضوع نمی توان اظهارنظری ارسال کرد

بخش نظرات
 
 

نظرات 5 از 18

 

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.