ناظران می‌گویند...

اعدام در جمهوری اسلامی و معیارهای دوگانه "ما" و "دیگران"

به روز شده:  11:25 گرينويچ - دوشنبه 18 نوامبر 2013 - 27 آبان 1392

اعتراض به اعدام کردها در کردستان عراق

واکنش‌های متفاوت و گاه متضاد فعالان سیاسی، مدنی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی به اعدامهای اخیر در کردستان و بلوچستان از جهات بسیاری قابل توجه اند.

در حالی‌که فعالان حقوق بشر به طور عام و فعالان و جریانهای سیاسی کرد و بلوچ به طور خاص این اعدامها را بدون قید و شرط محکوم کردند، بخشی از فعالان سیاسی مرکز اعدام تلافی جویانه شانزده زندانی بلوچ را با این استدلال که "اینها از اعضا گروه تندروی سلفی جیش العدل هستند و دستشان به خون سربازان ایرانی آلوده است" تایید کردند.

همین گروه در تلاش برای تایید درستی حکم اعدام حبیب گلپری پور ضمن نادیده گرفتن کلیک حکم دادگاه که بر "دستگیری متهم در حین ماموریت در داخل خاک ایران به همراه صدها نسخه کتاب و مقالات مربوط به پژاک" تاکید می‌کرد به عکسی متوسل شدند که حبیب گلپری را مسلح نشان می‌داد تا ثابت کنند "گلپری پور عضو گروه تروریستی پژاک بود و در اقدامات تروریستی دست داشته است."

پرسش این است که چرا بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی (اپوزیسیون برانداز) که نظام حاکم را غیردمکراتیک و سرکوب گر دانسته و قوه قضاییه آن را دستگاهی می‌دانند که به خصوص در پرونده‌های سیاسی غیرحقوقی عمل کرده و تابع نظر دستگاه‌های امنیتی است و همچنین بخشی از منتقدین این نظام (اپوزیسیون اصلاح طلب) که دست کم در ناسالم بودن و تحت نفوذ بودن دستگاه قضایی با گروه اول همداستان هستند وقتی سخن از سرکوبهای جمهوری اسلامی در مناطق پیرامونی و در مورد اقلیتهای ملی و قومی است ادعاهای دستگاه‌های امنیتی و احکام قضایی جمهوری اسلامی را قبول کرده و با قضاوتها و احکام آن همراه می‌شوند.

فعال سیاسی؛ مرکز و پیرامون

"گفتمان حاکم که انحصار استفاده از زور را در اختیار دارد و خشونت بی‌مرزش را با استفاده از نقاب قانون مشروع جلوه می‌دهد گروه‌های مخالف مسلح خود را صرف نظر از شیوه مبارزاتی آنها، تروریست خطاب می‌کند تا نزد افکار عمومی از انها مشروعیت زدایی کند."

گفتمان حاکم که انحصار استفاده از زور را در اختیار دارد و خشونت بی‌مرزش را با استفاده از نقاب قانون مشروع جلوه می‌دهد گروه‌های مخالف مسلح خود را صرف نظر از شیوه مبارزاتی آنها، تروریست خطاب می‌کند تا نزد افکار عمومی از آنها مشروعیت زدایی کند.

تعاریف ارائه شده توسط گفتمان حاکم توسط بخشی از اپوزیسیون همین حاکمیت به صورت گزینشی پذیرفته شده و مبنای عمل سیاسی آنها قرار می گیرد.

در این معنا، کلیک زندانی سیاسی که بنا به تعریف سازمان عفو بین الملل "همه محکومانی که برای تعقیب اهداف سیاسی خود مرتکب جرم شده اند از جمله اعضای گروه های مسلح مخالف را شامل می شود" در بیان این بخش از اپوزیسیون و یا حتی روزنامه‌ نگاران نزدیک به آنها کلیک زندانی امنیتی خوانده می‌شود و گروه مسلح مخالف بدون توجه به کلیک معنای تروریسم گروه تروریستی خطاب می‌شود.

"زندانیان سیاسی" در ایران، فعالان سیاسی هستند که یا به سازمان و حزب سیاسی خاصی وابسته بوده و یا منفردانه باورهای سیاسی را خود را پیگیری کرده‌اند.

این فعالان با شیوه های مسالمت آمیز و یا غیر مسالمت آمیز در عرصه سیاسی فعالیت کرده و ممکن است به قوانین موضوعه پایبند بوده و یا آن قوانین را در عمل نادیده گرفته باشند.

قریب به اتفاق فعالان سیاسی در بند کرد، بلوچ، عرب و ترک صرف نظر از دیدگاه‌های سیاسی، تعلق سازمانی و شیوه‌ای که در عمل برای تعقیب اهداف سیاسی خود اتخاذ کرده‌اند با اتهام‌های مشابه جدایی طلبی، وابستگی به گروه‌های ضد انقلاب و اقدامات تروریستی مواجه شده‌اند.

سابقه درگیری مسلحانه برخی از احزاب اپوزیسیون کرد با حکومت مرکزی و درگیری‌های نظامی و اقدامات تروریستی متاخر جندالله و جیش العدل در بلوچستان بهانه لازم را برای طرح این اتهامات در اختیار سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی گذاشته است.

اما درحقیقت و با توجه به شفاف و عادلانه نبودن روند دادرسی‌ها در ایران نمی‌توان گفت چه تعدادی از زندانیان سیاسی شناخته شده کرد، بلوچ، عرب یا ترک حتی با معیارهای حقوقی جمهوری اسلامی جرمی مرتکب شده‌اند یا در صورت مجرم بودن مرتبط با احزاب سیاسی اپوزیسیون و یا شاخه‌های نظامی احزاب هستند.

آنچه انتساب این زندانیان را به جریانها و جرائم ناکرده برای جمهوری اسلامی اسان کرده است درک نادرست افکار عمومی و بخشی از فعالان سیاسی و حقوق بشری مرکز از فعالیت سیاسی و ابتلای ایشان به فوبیای رایج جدایی طلبی است.

درک نادرستی از عمل سیاسی که از جمله فعالیت سیاسی را به فعالیت در چارچوب احزاب مرکز تقلیل می‌دهد و برداشتی ابتدایی از علایق سیاسی هویت طلبانه دارد.

"آنچه انتساب این زندانیان را به جریانها و جرائم ناکرده برای جمهوری اسلامی اسان کرده است درک نادرست افکار عمومی و بخشی از فعالان سیاسی و حقوق بشری مرکز از فعالیت سیاسی و ابتلای ایشان به فوبیای رایج جدایی طلبی است."

این درک نادرست و پیامد آن موضع احتیاط آمیز افکار عمومی و به تبع آن فعالان حقوق بشری در دفاع از حقوق اولیه این زندانیان موجب می‌شود همداستانی اپوزیسیون با جمهوری اسلامی در تایید سرکوب این زندانیان آسان‌تر شود.

معیارهای دوگانه ما و دیگران

در یک نظام غیردمکراتیک سرکوب‌گر، شکاف بین موافقان و مخالفان نظام سیاسی عموما موجب می‌شود برداشتها و قضاوتها در باب عملکرد اپوزیسیون و نظام سیاسی کاملا دوقطبی بوده و طرفین از راه های مختلف بکوشند ضمن تایید جهت‌گیریهای طیف خود اقدامات طرف مخالف را در هر شرایطی منفی ارزیابی کنند.

در این شرایط دوقطبی، طیفهای متنوع مخالف نظام سیاسی علی‌رغم اختلاف نظرهای بسیار در راهبردها و روشهای سیاسی بر سر موارد خاصی ولو اعلام نشده و نانوشته همسو می شوند و به صورت یکپارچه علیه نظام سیاسی هدف، موضع گیری می‌کنند.

چنین همسویهایی هم منجر به تشدید فشارها بر نظام سیاسی و پیشبرد علایق سیاسی مخالفان می‌شود و هم واکنش به تهدیداتی است که طیفهای متنوع مخالفان را صرف نظر از تفاوتهایشان تهدید می‌کند.

زندانی کردن، شکنجه و اعدام فعالان مخالف از جمله مواردی است که معمولا همسویی تاکتیکی مخالفان را موجب می‌شود.

تجربه سی و چند ساله سرکوب و کشتار مخالفان در نظام جمهوری اسلامی اما نشان می‌دهد قواعد تحلیلی و پارادایمهای نظری رایج در علم سیاست، چندان که باید قادر به تحلیل و گونه شناسی رفتار سیاسی در ایران نیستند.

واکنش‌های متفاوت اپوزیسیون جمهوری اسلامی، چه مخالف دولت مستقر (غیربرانداز) و چه مخالف نظام سیاسی (برانداز)، به رفتار سرکوب گرانه نظام سیاسی با گروه های مختلف سیاسی تاییدی بر مدعای بالاست.

مواضع و قضاوتهای بسیاری از فعالان، جریانها و گروه های اپوزیسیون در ایران، نه تنها درباره مقطعی که خود جزیی از قدرت یا همسو با علایق کلی آن بوده‌اند که در شرایطی هم که از قدرت رانده شده و به درجات متفاوت سرکوب قدرت حاکم را تجربه کرده‌اند، در قبال سیاستهای سرکوب نظام حاکم متاثر از تعلقات هویتی و سیاسی قربانی شکل می گیرد.

در یک صورت بندی ساده قاعده کلی این است: اگر قربانی سرکوب از "ما" باشد، بدون شک اتهامات وارده بی پایه، مجازات اعمال شده غیرقانونی و کل روند قضایی نامشروع است اما اگر قربانی "دیگری" باشد اتهامات وارده عمدتا صحیح، مجازات اعمال شده اگر چه "شاید نامتناسب اما بعضا ناگزیر" و روند قضایی در کل قابل دفاع است.

این "دیگری" در طول سی و پنج سال حاکمیت جمهوری اسلامی باشگاهی است با اعضای ثابت، هر چند گاه میهمانان موقت هم به خود دیده است.

کردها و بلوچها و بهایی‌ها از همان سالهای آغازین پس از انقلاب ۵۷ و در سالهای اخیر هویت طلبان عرب و ترک از اعضای ثابت و تمام جریان‌های مخالف نظام اسلامی در بیش از یک دهه پس از بهمن ۵۷ از میهمانان این باشگاه بوده‌اند.

"این "دیگری" در طول سی و پنج سال حاکمیت جمهوری اسلامی باشگاهی است با اعضای ثابت هر چند گاه میهمانان موقت هم به خود دیده است. کردها و بلوچها و بهایی‌ها از همان سالهای آغازین پس از انقلاب ۵۷ و در سالهای اخیر هویت طلبان عرب و ترک از اعضای ثابت و تمام جریان‌های مخالف نظام اسلامی در بیش از یک دهه پس از بهمن ۵۷ از میهمانان این باشگاه بوده‌اند."

"ما" تا نزدیک به یک دهه پیش عمدتا و به شکل بارز اصلاح طلبان درون حکومتی را شامل می‌شد اما در سالهای اخیر بخش عمده‌ای از پان ایرانیست‌ها، ملی‌گراها، جمهوری خواهان، سلطنت طلبان و بخش موثری از لیبرال‌ها و چپ سنتی نیز به آنها افزوده شده است.

در این چارچوب اتهاماتی که دستگاه قضایی متوجه "ما" می‌کند ریشه در تسویه حسابهای سیاسی داشته و مبنای حقوقی ندارند، اعترافات اخذ شده از قربانیان نتیجه شکنجه‌های طاقت فرسا و به کل بی‌بنیاد هستند، مدارک و استنادات دستگاه های امنیتی و دادستانی جعلی و کل روند دادرسی بی‌اعتبار است.

"ما" یا اصلاح طلبیم و پیشتر پایبندی خود را به نظام مقدس و آرمانهای امام، یا روشهای مسالمت آمیز درون نظام اثبات کرده‌ایم، یا "ما" هرچند اصلاح طلب نیستیم و اصل این نظام را نامشروع می‌دانیم اما پیشتر پایبندی خویش را به تمامیت خاک پاک میهن و فرهنگ اصیل ایرانی اثبات کرده‌ایم.

"دیگران" نیز چون "ما" توسط همان دستگاه‌های امنیتی شناسایی و بازداشت می‌شوند و به همان روشهای ما بازجویی و چه بسا وحشیانه‌تر از ما شکنجه می‌شوند و همان دادستان و قاضی و روند قضایی را تجربه می‌کنند اما علایق هویتی "دیگران"، سابقه فعالیت‌هایشان و عملکرد سازمانی که متهم به ارتباط یا عضویت در آن هستند ما را به این "حقیقت" رهنمون می‌سازد که این بار در شواهد دستگاه امنیتی و دادنامه دادستان و حکم قاضی رگه‌هایی از واقعیت وجود دارد: "بلوچها یا قاچاقچیان مواد مخدرند و یا تروریستهای جندالله و جیش العدل، کردهای زندانی هم همه اعضا مسلح دمکرات و کومله و پژاک هستند که تا دیروز تنها جدایی طلب بودند و امروز هم جدایی طلبند و هم تروریست."

قاعده ساده است، ما خود آن را ساخته‌ایم و خود باورش کرده‌ایم، هر که از "ما" نیست بر ماست.

اما باید بپذیریم راه میانبری وجود ندارد. اصل بر برائت است و این یعنی همه بی‌گناهند مگر در دادگاه صالحه علنی با حضور هیات منصفه و با رعایت کامل قانون آئین دادرسی خلاف آن ثابت شود.

کدام یک از قربانیان جمهوری اعدام در تمام سی و پنج سال اخیر در دادگاهی صالح که معیارهای اساسی برای محاکمه عادلانه در آن رعایت شده باشد محاکمه، محکوم و اعدام شدند؟

Sorry, there has been a problem displaying comments, we are working to fix this.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.