ناظران می‌گویند...

نظام ریاستی؛ الگوی تاریخی وریشه‌های فرهنگی ـ اجتماعی

به روز شده:  13:05 گرينويچ - 24 نوامبر 2013 - 03 آذر 1392

مهمترین گفتمانی که در چند سال اخیر و تا پیش از معرفی کاندیداتورهای ریاست جمهوری، در برخی محافل سیاسی و جبهه بندیهای گروهی، بویژه در میان اپوزیسیون حاکمیت مطرح می شد، شعار نظام پارلمانی بود.

پس از نهایی شدن لیست کاندیداتورها و بسته شدن تیم های انتخاباتی، به نظر میرسد مدعای تغییر نظام ریاستی با سکوت گنگی مواجه شده است.

آنچه اکنون نمایان است هیچکدام از مدعیان پر شورِ تغییر نظام سیاسی، برنامه کلان استرتژی انتخاباتی خویش را معطوف به ایجاد نظام پارلمانی نکرده اند.

آنچه از رفتارهای سیاسی سیاستگران افغانستان درک می شود این است که: طرح چنین مقولاتی الزاما از درک و اعتقاد سیاسی، فهم فلسفی، تجربه تاریخی، نیاز مدیریتی وضرورت فرهنگی ـ اجتماعی نشأت نمی گیرد، بلکه گویا به مثابه"پرچمی" است که به مثابه یک "شعار لوکس" چند روزی در فضای آشفته رقابتهای سیاسی و امتیاز خواهیهای گروهی ـ شخصی بر می افرازند.

آنچه در این گفتار مورد تأمل است ناظر بر سنجشِ صحت و سقم مدعای گروههای سیاسی نیست بلکه ریشه یابی فرهنگی و بازسنجی تجربه های تاریخی مقوله نظام ریاستی است که در افغانستان دیرینگی و پیوستگی یافته و تنها شکل ساختار سیاسی و به مثابه عالیترین الگوی قدرت مدیریتی، حیات تاریخی و پذیره ذهنی پیدا کرده است.

نظام ریاستی؛ ریشه ها ورشته‌های تاریخی

آنچه نظامِ تک ساخت ریاستی را بعنوان تنها شکل سیستم سیاسی در تاریخ افغانستان مشخص کرده است مجموعه عوامل پرشماری است که هم، ساخت ذهنی و بافت فکری اندیشه گران سیاسی را عادت داده است و هم، فرایند اجتماعی وفرهنگی جامعه را با الگوی این ساختار سیاسی قالب زده است.

مطالعه سیر و ثمره این فرایند و تعمق بر ریشه ها و خاستگاه های این پدیده، ما را به فاکتور مهم فرهنگی، سیاسی، تاریخی و ذهنی آدرس می دهد:

الگوی سلسله مراتب

"از این رو تمام نظامهای سیاسی گذشته، با وجود تغییرات انقلابی نیم قرن اخیر، نتوانسته اند کارکرد سنتی قدرت را که عمدتا بر کیش شخصیت و بر اصالت قومی استوار بوده را با دگردیسی اساسی و تغییرات بنیادین روبرو کنند."

فقرِ فرهنگی و توسعه نیافتگی اجتماعی موجب ستبری سنتهای عشیره ای و پایداری نظام فئودالی ـ ملکوک الطوایفی در ساختار تعاملی جامعه شده است.

مشخصه عینی و فرهنگی چنین نظام اجتماعی، بنای الگوی نظامِ"مرتبه بنیاد" در روابط درونی وبیرونی است.

بدین معنی که، تقسیم جامعه به دو طبقه مجزا: یعنی گروه انبوه فرودست و مطیع متشکل از دهقان، چوپان، کارگر، بی زمین و خرده مالک و گروه اندکِ فرا دست و فرمان ده، صاحب شأن و امتیاز و تصمیم ساز متشکل از خوانین، ملاکین، ارباب ها، ملایان، روسای قبیله و طایفه، رهبران احزاب، و متنفذین اجتماعی.

گروههای فرادست به مثابه حاکمان مطلق در روابط اجتماعی از قدرت، صلاحیت ویژه ای برخوردارند که مناسبات اجتماعی و نظم و قراردادهای جمعی را آمرانه کنترل می کنند.

دیرینگی چنین سنت و ساختاری در نظام اجتماعی و فرهنگ عمومی، تأثیر مستقیمی بر رویه و درونمایه نظام سیاسی نیز برجای گذارده است.

نظام سیاسیِ برخاسته از متن چنین جامعه و فرهنگی، برتابنده سیرت و بصیرت سیاسی این سلسله مراتب قدرت و نمایشگر بینش رهبران جامعه ای است که در دامن سنتهای اجتماعی، ارزشهای فرهنگی و اخلاق دینی آن، پرورش یافته اند.

هِرم تباری قدرت

تاریخ سیاسی و پیشینه استقرارنظام سیاسی، حداقل در سه سده اخیر افغانستان حکایت از این واقعیت عینی وسیاسی دارد که قدرت فائقه و نظام سیاسی مسلط معطوف به تصمیم و اراده یک گروه تباری خاص، محصور در ایمان یک گروه مذهبی مشخص و منحصر به مالکیت یک سلسله خاندانی معین بوده است که تمامی مجاری قدرت سیاسی را دردست داشته و تنها یک ساختار مشخص از الگوی حکومتداری ارائه کرده اند.

دائمی شدن این فرایند، فرهنگ سیاسی و قدرت هرمی و مطلقه را به یک قاموس منجمد و تغییر ناپذیر عادت داده است که به سادگی هرگونه تحول و انعطافی را برنمی تابد.

بر مبنای همین الگوی ذهنی ـ سیاسی، هر نوع تحولی تنها توانسته در"صورت" نظام سیاسی تک ساخت مبتنی بر اصلِ"ارجحیت تباری" اتفاق بیفتد اما هرگز قادر نشده است هیچگونه تغییری در سیرت و ماهیت نظام سیاسی و قدرت هرمی قومی ـ خاندانی ایجاد کند.

از این رو تمام نظامهای سیاسی گذشته، با وجود تغییرات انقلابی نیم قرن اخیر، نتوانسته اند کارکرد سنتی قدرت را که عمدتا بر کیش شخصیت و بر اصالت قومی استوار بوده را با دگردیسی اساسی و تغییرات بنیادین روبرو کنند.

عمود قدرت و جمود فرهنگ سیاسی

عادی شدن انحصار قدرت و عمودی شدن نظام سیاسی معطوف به اراده " گروه حاکمان"، تبدیل به یک" عادت" ذهنی و نُمود فرهنگ سیاسی گردیده است.

فرهنگ مسلط سیاسی، بتدریج به مرسوم شدن تعریف قدرت بر محور عمود قومی شده است.

براین اساس، هر نوع تعریف تازه از چیدمان قدرت به انحراف سیاسی در مقابل "تابو"ی قدرت سیاسی تعبیر میگردد که عبور و یا تغییر آن چیدمان به سادگی امکان پذیر نبوده و با چالشها و بحران های تازه ای مواجه می گردد.

نظام اجتماعی قائم به فرد

نظام اجتماعی در افغانستان بر مبنای مشخصات فرهنگی، عناصر فلسفی و الگوی ذهنی خاصی تشکیل شده که قائم بر "هرم عمودی" است و براساس آن تمامی قدرتها به یک مرجع واحد منسوب می گردد.

"مطالعه پدیده" استبداد شناسی" در افغانستان رابطه تنگاتنگی با شناخت خصوصیات فرهنگی، سنت های اجتماعی و الگوهای خانوادگی مردمان این کشور دارد و بیانگر این واقعیت است که بستر فرهنگی استبداد در این سرزمین الزما، نه منبعث از رفتار سیاسی دولت ها بلکه متأثر از سنتهای فکری، آموزه های اجتماعی و سیرت رفتاری متن جامعه است."

این مرجع، اصولا یک موجود رمزواره است که از دو صفت برخوردار است: اولا "مذکر" است و دوما واجد تمام اختیارات و قدرتها است.

بینشی که صورت چنین نظامی را تعمیق و مشروعیت می بخشد، اساسا از باور فلسفی جامعه سنتی ـ مذهبی نشآت می گیرد که بر الگوی"توحید" استوار است.

این نوع بینش بصورت ناخودآگاه مبنای عمل اجتماعی و رفتار و گرایش جمعی در حوزه تعامل بیرونی و عینی قرار می گیرد و در نهایت در پهنه مهمترین انتخاب زندگی عمومی و اجتماعی، که شیوه مدیریت کلان سیاسی وخانوادگی است نیز، تسری پیدا می کند.

در خانواده،"پدر" نقش همان اسطوره "وحدانیت" را ایفا می کند که انحصارِ و اختیار همه چیز را در دست دارد.

از این رو این منبع قدرت "واحد"، وظیفه دارد که مصلحت و منفعت جمعی را نمایندگی و اموراخلاقی، معنوی و مادی وابستگان را مدیریت کند.

الگوی چنین فرایندی در دایره کلان تعامل اجتماعی و نیز در چرخه ساختار قدرت سیاسی اعمال می شود.

حاکمان سیاسی مراجع "واحد" قدرت بوده اند که تمامی منابع را در اختیار داشته و منافع و منابع جامعه را مدیریت کرده اند.

عقیم ماندن فرایند دولت مدرنِ متکثر در افغانستان ریشه در چنین الگوی ذهنی از مقوله نظام "قائم به فرد" ی دارد که طی نسل ها بصیرت سیاسی و سیرت فرهنگی مردم را رونق بخشیده و در روان جمعی تبلور یافته است.

بنا براین، ساختار دولتها در افغانستان مدلی از نظامِ "قائم به فرد" بوده اند که تمامی قدرت و ثروت در انحصار"فرد حاکم" قرار داشته است.

این فرد، در واقع منبع الهام بخشی بوده که تمامی جلال و جبروت سیاسی و سرنوشت مردم را در دست داشته است.

خانواده گسترده

واحد خانواده، کوچکترین گروه اجتماعی را تشکیل می دهد که نمادی از یک نظام کلان اجتماعی ـ سیاسی را تبلور می بخشد. این واحد اجتماعی از بسیاری عناصر ترکیبی یک نظام کلان برخوردار است.

در خانواده عناصری مانند مدیریت، نظم، امنیت، سلسله مراتب، تصمیم گیری، روابط اقتصادی، مقررات، کنترل، روابط قدرت، مسئولیت، موازنه حق و تکلیف، وجود دارد که با کارکردهای خود ادامه حیات جمعی و فردی اعضای واحد را تأمین می کند.

در جامعه سنتی و روستایی افغانستان که شکل خانواده و چیدمان ساختاری آن غالبا براساس الگوی " خانواده گسترده" تعیین می شود و هنوز هم در بسیاری از مناطق روستایی و در میان اغلب اقوام استحکام دارد، عمدتا تشکیل شده از سه تا چهار نسل است.

این اعضا مرکب است از پدر بزرگ ـ مادر بزرگ و پدر ـ مادر، تمامی فرزندان و عروس های خانواده. متوسط تعداد اعضای این نوع خانواده ها بین ۸ تا ۱۲ نفر می رسد که معمولا بصورت مشترک در یک خانه زندگی می کنند.

الگوی قدرت و تصمیم گیری در این نوع واحد بر اساس سلسله مراتب "سِنی" و"جنسی" تعیین می گردد. نحوه اعمال قدرت و اختیارات هم، متاثر از الگوی پدرسالاری و مردمحوری است که اساسا در کنترل و اراده پدر بزرگ، پدر و برادر بزرگ تر قرار دارد.

مطالعه تطبیقی نظام سیاسی در افغانستان بیانگر این واقعیت است که دولت های قبیله ای صورت مشخصی از نظام خانواده گستردهِ پدرسالار است.

به عبارت روشن تر، نظام سیاسی الگوها و روشهای خود را از نظام سنتی خانواده اقتباس کرده است.

بنابراین، مدل نظام سیاسی، تبلوری از ساختار و کارکرد الگوی نظام خانواده است که در حجم وسیعتر تجلی پیدا می کند و نظم و آهنگ یک واحد "ملت ـ دولت" را متجلی می کند.

استبداد ذهنی

"استبداد به صفت یک الگوی رفتاری در جزئی ترین زوایای ذهنی و بینش جمعی تجلی می یابد. و صورت عینی و سیره عملی استبداد در کلام و در رفتار افراد جامعه قابل ردیابی است."

مطالعه پدیده" استبداد شناسی" در افغانستان رابطه تنگاتنگی با شناخت خصوصیات فرهنگی، سنت های اجتماعی و الگوهای خانوادگی مردمان این کشور دارد و بیانگر این واقعیت است که بستر فرهنگی استبداد در این سرزمین الزما، نه منبعث از رفتار سیاسی دولت ها بلکه متأثر از سنتهای فکری، آموزه های اجتماعی و سیرت رفتاری متن جامعه است.

استبداد به صفت یک الگوی رفتاری در جزئی ترین زوایای ذهنی و بینش جمعی تجلی می یابد. و صورت عینی و سیره عملی استبداد در کلام و در رفتار افراد جامعه قابل ردیابی است.

پرخاشگری، بدبینی، بدخواهی، بدگمانی، سخت گیری، بدزبانی، آزارهای جسمی و روانی معمول ترین تبلور رفتار استبدادی است که در سه سطح کلی جریان دارد:

۱. در تعامل روزمره بین افراد و گروههای مختلف جامعه:زورگویی، ترساندن، تحمیل اراده، خشونت لفظی، سخت گیری، انعطاف ناپذیری، تعصب ورزی، پرخاشگری، توهین و آزار ضعیفان، تکبر ورزی نسبت به فرودستان، تجاوز به حق دیگری و...

۲. در بین اعضای خانواده: مردسالاری مطلق انگارانه، کنترل و تحقیر زنان، خشونت ورزی، اعمال محدودیت و تنبیه مداوم کودکان و دختران

۳. در مراکز آموزشی و تربیتی: رفتارهای آمرانه و هراس افکنانه مربیان، معلمان، مدیران و کارکنان با دانش آموزان، دانشجویان و کارآموزان به صورت تنبیه شدید، خشونت لفظی، سخت گیری، تحقیر و تهدید

از این رو دولت های افغانستان که منبعث از چنین فرهنگی بوده اند، با تکیه بر آموزه های اجتماعی وبا الهام گیری از ارزشهای اخلاقی نهفته در حوزه زندگی عمومی، الگوی رفتاری و مبنای مدیریتی خود را بر داده های جامعه استوار ساخته است.

بنابراین، چرخه استبداد ذهنی در بینش دولتهای حاکم، مکمل سیر تاریخ سیاسی ـ اجتماعی بوده که کهنه پسندی و عقب گرایی را رونق بخشیده است.

فضای اجتماعی ـ رفتاری و فرسودگی الگوی مدیریت سیاسی، متمم همدیگر بوده اند که نقش موازی و تاثیرِ مقارن در متوقف شدن مسیر رشد و دگرگونی سیاسی داشته اند.

تطور قانون اساسی و تبلورنظام های تک ساخت

نزدیک به یک قرن است که افغانستان دارای نظام های سیاسی مبتنی برقانون اساسی گردیده است.

از ۱۳۰۱ هجری شمسی که امیرامان الله خان، پادشاه تجدد طلب افغانستان، نخستین "نظامنامه" را برای مقید ساختن قدرت سیاسی به مقررات مکتوب تدوین کرد، تا دهه نخست ۱۳۹۰،"نظام ریاستی" تنها شکل و یگانه ساختار تنظیم قدرت سیاسی در افغانستان بوده است.

قانون اساسی های افغانستان طی این نود سال، نظامهای متنوعی را تعریف کرده که همگی در"صورت" متفاوت ولی در سیرت، ماهیت مشابهی داشته اند.

"نظام ریاستی"، شکل غالب و ماهیت مشترک کلیه این سیستم ها بوده است که به نوعی"فرد محوری" و"تک رأیی" منتهی شده است.

قانون اساسی مصوب ۱۳۰۹ دوره نادرخان، به یک نظام بسته خاندانی موروثی مشروعیت بخشید.

قانون اساسی مصوب ۱۳۴۳، نخستین بار نظام سلطنت را به قواعد مشروطه مقید ساخت اما در پرتو این پادشاهی مشروطه، استبداد نرمی را تحکیم بخشید که مهمترین رهاوردش همگانی و پایدار ساختن عقب ماندگی بود.

قانون اساسی ۱۳۵۵ محمد داود خان، نخستین نظام"جمهوری" تک ساخت را بنیان گذاشت که بیش از تکثیر "جمهوریت"، کیش شخصیت فردی خودِ داود را تثبیت کرد.

"حمایت و حراست از نظام ریاستی برای گروهی از رهبران قومی و سنتی، بوِیژه نخبگانِ جامعه پشتون، جنبه حیثیتی و هویتی پیدا کرده است. از این رو حساسیت در مقابل تغییر نظام سیاسی را می توان در واکنش بسیاری از پاسداران سنت سیاسی و مالکان قدرت موروثی و مشخصا در گفتار تند متولیان نظام کنونی درک کرد."

قانون اساسی مصوب ۱۳۵۹، اولین جمهوری دمکراتیک چپ را بنیان گذاشت که مهمترین آرمان ایدئولوژیکش حکومت تک حزبی سوسیالیستی و بزرگترین نتیجه اش تحکیم توتالیتاریسم حزبی بود.

در نهایت قانون اساسی ۱۳۸۲، یک نظام سیاسی مدعی دمکراسی را تعریف کرد اما پس از یک دهه، مجریان این قانون، یک نظام ریاستی فاسدِ مخملین را به نمایش گذاشته اند.

بنابراین، رویکرد طبیعی به نظام ریاستی را در اندیشه و ایده قوه مؤسس Pouvoir constituant که درسال ۱۳۸۲ قانون اساسی جدید را تدوین نمود، شاید بتوان با ساخت متداول قدرت و الگوی نظام سیاسی در تاریخ افغانستان به روشنی توجیه کرد.

این توجیه و توجه به نظام ریاستی، بطور کلی معطوف به چند عنصر اساسی است:

۱. ادامه و تجربه سلسله نظامهای سلطنتی، ریاستی و توتالیتر گذشته؛۲. انگیزه نیرومند سیاسی برای احیا و تداوم ساختار هرمی قدرت در میان مدعیان تاریخی و متولیان موروثی دولت؛۳. پیچیدگی ساختار قومی و بافتار فرهنگی؛ ۴. ظرفیت محدودِ مجاری توسعه سیاسی؛ ۵. بحران ذهنی و عدم اعتماد و وفاق ملی مبنی بر یک رویکرد عقلانی نسبت به یک سیستم تجربه ناشده در میان روشنفکران و سیاستگران؛۶. حضور موثر، نقش پررنگ و نفوذ عمیق رهبران سنتی و مذهبی در ساختار قدرت که اساسا خواهان حفظ وضع مجود و دلبسته ادامه سنت سیاسی هستند.۷. حمایت و دفاع سرسخت تیم حاکمه از نظام ریاستی.

حمایت و حراست از نظام ریاستی برای گروهی از رهبران قومی و سنتی، بوِیژه نخبگانِ جامعه پشتون، جنبه حیثیتی و هویتی پیدا کرده است.

از این رو حساسیت در مقابل تغییر نظام سیاسی را می توان در واکنش بسیاری از پاسداران سنت سیاسی و مالکان قدرت موروثی و مشخصا در گفتار تند متولیان نظام کنونی درک کرد.

دردوم ژانویه ۲۰۱۲، حامد کرزی در صحن پارلمان در واکنش به پیشنهاد جبهه ملی مبنی بر تأسیس نظام پارلمانی، صراحتا و شدیدا با تغییر نظام سیاسی مخالفت کرد و اخطار داد که به هیچ کشوری اجازه نمی دهد نظام سیاسی کشور را به هم زند.

بنابراین به نظر می رسد برای تغییر شکل نظام سیاسی قبل از هر شعار سیاسی، ایجاد تغییر ذهنی نسبت به ماهیت قدرت سیاسی و دگردیسی در فرهنگ اجتماعی، الگوهای ذهنی، تکوین عناصر هویت ملی، مدرن سازی ساختارهای اقتصادی، بالابردن سطح دانش عمومی و بیداری اجتماعی ضرورت و اولویت دارد.

نظرات

 posting

نخستین اظهار نظر را بفرستید

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.