ناظران می‌گویند...

افغانستان و موافقت نامۀ امنیتی، ممنوعیت شرعی یا مخالفت سیاسی

به روز شده:  10:14 گرينويچ - 24 نوامبر 2013 - 03 آذر 1392

امضای موافقت نامۀ امنیتی میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا به موضوعی جنجالی و مناقشه بر انگیز تبدیل شده است. مناقشه و جدال بر سر این موضوع در افغانستان دلایل و عوامل گوناگونی دارد.

برای برخی از جناحهای سیاسی، دعوا به راه انداختن بر سر آن فرصتی برای امتیاز گیری سیاسی به شمار می رود، بدون اینکه مخالفتی بنیادی با اصل آن داشته باشند. گروه هایی دیگر اما مخالفت با آن را وجیبه ای دینی قلمداد، و کسانی را که در پی موافقت با امضای آن هستند به خیانت و جفا متهم می کنند.

یکی از زوایای این بحث که در این مناقشات در پردۀ ابهام مانده این است که آیا امضای چنین موافقتنامه ای، از نظر مخالفان، در حوزۀ محرمات شرعی، قرار می گیرد، که جای اجتهاد و مناقشه ندارد، یا در محدودۀ اموری است که به روش های عقلانی و با در نظر داشت منافع ملی افغانستان، می توان آن را به ارزیابی گرفت.

اگر چه بنا به ارزیابی های غیر رسمی، مخالفان امضای این موافقت نامه، با هر دلیلی که مخالفت می کنند، رویهمرفته در اقلیت قرار دارند، و گفته می شود که اگر حتی قضیه به رفراندوم عمومی گذاشته شود، موافقان آن با کسب اکثریت وسیع برنده خواهند شد، اما با اینهم بهتر است برای روشن شدن موضوع نزاع و کاهش سر درگمی، این پرسش طرح شود که آیا امضای این موافقت نامه از نظر مخالفان آن، حرام شرعی است یا خطای سیاسی؟

کاویدن این جنبۀ بحث از این جهت مهم است که مخالفان امضای این موافقت نامه گاه پای مسایل شرعی را پیش می کشند و بر این مبنا با آن مخالفت نشان می دهند، و گاه از منظر منافع ملی افغانستان، به ویژه از بعد تاثیر گذاری منفی آن بر امنیت کشور و آشفتگی اوضاع معیشتی مردم؛ حال آنکه اگر موضوع مورد مناقشه در دایرۀ خطا و صواب سیاسی بچرخد، پای محظور شرعی به میان نمی آید و می توان با منطق این جهانی با آن تعامل کرد، یعنی مانند هر امر عقلانی دیگری در حوزه های سیاسی و اقتصادی، پایه را بر سنجش سود و زیان نهاد و بررسی کرد که مصلحت آن بیشتر است یا ضررش، تا بر همان پایه درستی یا نا درستی آن را نتیجه گرفت.

"اما اگر این قضیه اساسا امری شرعی/ تعبدی باشد که به ارزیابی های عقلی/ دنیوی راه ندهد، معتقدان در آن صورت تنها بر پایۀ قواعد فقهی به سراغ آن می روند، زیرا در امور شرعی، اصل بر نتایج اخروی است، و نفع و ضرر دنیوی یا اساسا از اعتبار ساقط است و یا در درجۀ پایین تری از اهمیت قرار دارد که نمی تواند به تنهایی خود ملاک تعیین حکم شرعی گردد. "

اما اگر این قضیه اساسا امری شرعی/ تعبدی باشد که به ارزیابی های عقلی/ دنیوی راه ندهد، معتقدان در آن صورت تنها بر پایۀ قواعد فقهی به سراغ آن می روند، زیرا در امور شرعی، اصل بر نتایج اخروی است، و نفع و ضرر دنیوی یا اساسا از اعتبار ساقط است و یا در درجۀ پایین تری از اهمیت قرار دارد که نمی تواند به تنهایی خود ملاک تعیین حکم شرعی گردد.

در امور دنیوی به عکس، اصل بر میزان فایده و ضرر است، و اگر حتی قضیه به شکل ضمنی با احکام شرعی پیوند هم پیدا کند، تعیین حکم آن تابع حجم و اندازۀ نفع و نقصی است که در زبان فقهی به آن "مصالح و مفاسد" گفته می شود، و از این رو می توان با روشهای متعارف تحقیق و پژوهش به سراغ آن رفت و از این دید آن را در حوزۀ عمومی به بحث گذاشت. تا اینجای کار نوعی اجماع وجود دارد و همۀ فقهای مسلمان بر آن متفق اند.

حال اگر از همین منظر به سراغ بحث امضای موافقت نامه برویم، اولین امری که همه، اعم از موافق و مخالف، به آن بر می خورند این است که در بارۀ آن هیچ آیه یا حدیثی وجود ندارد، و به اصطلاح فقهی از "امور منصوصه" نیست، یعنی اموری که نص صریحی در باره اش وجود داشته باشد.

اگر کسی با انگیزۀ مخالفت با این مسئله به سراغ نصوص دینی برود ناگزیر است آیات یا احادیثی را پیدا کند که به شکل عام در بارۀ ارتباط مسلمانان با غیر مسلمانان است، و آن گاه امضای موافقت نامه میان افغانستان و ایالات متحده را مصداق برخی از آن نصوص که دوستی میان مسلمانان و دشمنان شان رامنع کرده است، قلمداد نماید.

تعیین مصداق عینی برای نصوص عام و کلی، تلاشی بشری است که به اصطلاح فقها به آن "اجتهاد" گفته می شود، و آنچه از طریق اجتهاد فراچنگ آید، به باور همۀ فقها، ظنی است نه یقین آور، یعنی تعیین خطا و صواب آن از منظر شرعی به صورت قطعی امکانپذیر نیست.

موافقان این موافقت نامه نیز می توانند با توسل به همان روش آیات و احادیثی را نشان بدهند که از داشتن رابطۀ حسنه با غیر مسلمانان سخن می گوید، مثل این آیه: "لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا إلیهم إن الله یحب المقسطین" یعنی: با کسانی که بخاطر دین با شما نجنگیده اند و شما را از سرزمین تان بیرون نکرده اند، خداوند نهی تان نمی کند از اینکه به آنان نیکی کنید و به عدالت رفتار نمایید، همانا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد" (ممتحنه: ۸)، و آنگاه بگویند که امضای این موافقت نامه مصداقی از برقراری رابطۀ حسنه با غیر مسلمانان است که در این آیه به آن اشاره شده است.

باز هم معلوم است که هیچ یک از این استدلال ها پیوند مستقیمی با امضای این موافقت نامه ندارد، و نوع دیگری از اجتهاد است که در همان سطح از اعتبار قرار دارد، و نمی توان به تشخیص قطعی خطا و صواب آن رسید.

با این حساب، هیچ دلیل قطعی و مشخصی از شریعت که بدون نیاز به تاویل و اجتهاد، به موضوع امضای موافقت نامه ارتباط داشته باشد، وجود ندارد، و هیچ کس از مخالفان و موافقان نتوانسته است تا کنون چنین استدلالی ارائه دهد. هنگامی که یک موضوع وارد دایرۀ امور اجتهادی گردد، از قطعیت می افتد و ظنی می شود. امور ظنی و برداشت های خطا پذیر انسانی باز هم از نظر همۀ فقها در مرتبه ای از اعتبار قرار دارد که نمی تواند حیثیت حکم شرعی را به خود بگیرد، تا اگر کسی با آن مخالفت کرد گویا حریم شریعت را شکسته و مرتکب گناه شده است!

چنانچه دو طرف این مناقشه بپذیرند که امضای موافقت نامه از امور دینی نیست و نمی توان از این آدرس در باره اش سخن گفت، نا چار می شوند به استدلال های عقلانی روی بیاورند از نوعی که احزاب و گروه های سیاسی در بسیاری از کشورها در برابر راهکار های دولت های شان در پیش می گیرند، و با استناد به آمار های تهیه شده، نتایج مطالعات مراکز پژوهشی و نیز نظر متخصصان امور اقتصادی، سیاسی و آن را به نقد می گیرند و جایگزین بهتری را با ارائه شواهد و دلایل قناعت بخش به افکار عمومی عرضه می نمایند.

اگر در قضیۀ امضای موافقت نامه از این روش کار گرفته شود، تنها راه رسیدن به نتیجه ای نهایی این است که دلایل هر دو طرف، نه از بعد شرعی و فقهی، بلکه از منظر منافع ملی افغانستان به ارزیابی و داوری افکار عمومی گذاشته شود.

مخالفان موافقت نامه، معمولا این دلایل را می آورند:

- وجود پایگاه های خارجی، و به ویژه ایالات متحده، در افغانستان موجب تداوم جنگ می گردد زیرا از یک سو انگیزۀ مخالفان را برای ادامۀ نبرد شان تقویت می نماید و از سوی دیگر همسایه های افغانستان را نا خرسند می سازد و باعث می شود که آنان به حمایت بیشتر از طالبان و القاعده بپردازند.

- وجود نیروهای مسلح خارجی که از مصئونیت قضایی هم برخوردار باشند با حاکمیت ملی افغانستان در تضاد قرار می گیرد وآن را نقض می کند.

- با حضور نیروهای مسلح خارجی، افغانستان در حکم کشور اشغال شده قرار می گیرد و به نوعی حالت مستعمره پیدا می کند.

در پاسخ به این استدلال مبتنی بر سنجش سود و زیان دنیوی، موافقان امضای موافقت نامه می گویند:

- شروع جنگ طالبان با سایر گروه های موجود در افغانستان از آغاز، ناشی از حضور نیروهای خارجی نبوده است که با رفتن شان پایان بپذیرد. اگر رفتن نهایی خارجی ها از کشور تضمینی برای صلح و آشتی باشد، چرا در وقتی که این نیروها نبودند، طالبان و القاعده به هیچ نوعی از صلح و آشتی با دیگر گروه های افغان رضایت ندادند.

"تاکید و اصرار کشورهای یاد شده بر عدم امضای این موافقت نامه و وارد آوردن فشار از طریق طالبان و گروه های همنوا با آنان، در اساس به این دلیل است که این موافقت نامه می تواند معادلات سیاسی-نظامی را تا حد زیادی به نفع افغانستان بچرخاند، که حتی اگر ایالات متحده به نفع افغانستان وارد جنگ هم نشود، پای آن را به تحولات خواهد کشاند."

- ناخرسندی کشور های همسایه تنها به خاطر حضور نیرو های خارجی نیست، و منافع استراتژیک شان در قبال افغانستان و منطقه مبنای رضایت و عدم رضایت شان است، و با رفتن خارجیها این منافع تغییری نمی کند، و تنها تفاوتی که رخ می دهد ضعف افغانستان در برابر آنان خواهد بود که باید به ناچار به خواسته های آنان تن بدهد.

- مصئونیت قضایی سربازان خارجی به معنای مصئونیت مطلق قضایی در برابر اعمالی که انجام می دهند نیست، بلکه به معنای مصئونیت از محاکمه در دادگاه های کشور میزبان است، و اگر این به معنای نقض حاکمیت ملی باشد، کشور های دیگری که موافقت نامه های مشابهی را با ایالات متحده امضا کرده اند، چرا چنین تلقی و تفسیری از آن ندارند، و تا کنون از این بابت با مشکلی بر نخورده اند.

- تاکید بر خروج نهایی نیروهای بین المللی از افغانستان و عدم امضای موافقت نامۀ امنیتی با آن، اساسا بخشی از استراتژی شماری از کشور های منطقه است که بر گردان آن دو صورت شفاهی و عملی به خود می گیرد. ترجمۀ شفاهی آن به صورت فریاد اعتراض از زبان گروه های مخالف امضای موافقت نامه، و ترجمۀ عملی آن به صورت عملیات خونین طالبان و گروه های همپیمان شان نمایان می گردد.

مترجمان شفاهی و عملی، از این دید، دو وجه اشتراک قوی با هم پیدا می کنند، یکی عبارت است از ایدئولوژی و افکاری که خمیر مایۀ اصلی خط مشی شان را تشکیل می دهد، و دیگری خدمت به استراتژی آن دست از کشور های منطقه که می خواهند افغانستان عمق استراتژیک شان باشد.

- تاکید و اصرار کشورهای یاد شده بر عدم امضای این موافقت نامه و وارد آوردن فشار از طریق طالبان و گروه های همنوا با آنان، در اساس به این دلیل است که این موافقت نامه می تواند معادلات سیاسی-نظامی را تا حد زیادی به نفع افغانستان بچرخاند، که حتی اگر ایالات متحده به نفع افغانستان وارد جنگ هم نشود، پای آن را به تحولات خواهد کشاند.

با این محاسبه، هزینۀ حمایت از طالبان و پناه دادن به آنها از توان حامیان شان خارج خواهد شد، و تلاشهای قبلی شان هم از این نظر بر باد خواهد رفت، حال آنکه با رفتن نیروهای بین المللی و عدم امضای موافقت نامه، افغانستان در وضعیتی شدیدا آسیب پذیر قرار می گیرد که به راه انداختن طوفان طالبانی مانند سالهای دهۀ نود را ممکن و آسان می سازد.

اکنون، با مقایسۀ دلایل هر دو گروه و مشخص شدن اصل دعوا، افکار عمومی می توانند بدون دغدغه از جنبۀ شرعی قضیه و هراس از دخیل شدن گناه و ثواب اخروی، به سنجش استدلال های طرفین و میزان قوت هر یک از آنها بپردازند و ببینند که امضای موافقت نامه به سود افغانستان و در راستای منافع ملی آن است یا امضا نکردن آن.

Sorry, there has been a problem displaying comments, we are working to fix this.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.