ناظران می‌گویند...

نه بخشش نه انتقام؛ تجربه عفو در آفریقای جنوبی ‌

به روز شده:  13:34 گرينويچ - 08 دسامبر 2013 - 17 آذر 1392
ماندلا و دکلرک

ماندلا و دکلرک

اصرار بر استمرار قواعد فرهنگ مصونیت، سکوت و انکار به نام پیروی از اخلاق بخشش، آشتی و اتحاد، گفتمانی ویژه جامعه ایران نیست و مشابه آن را می‌توان در اسپانیا، شیلی، آرژانین، پرو، اروگوئه، گواتمالا، کلمبیا و باقی کشو‌رهایی که میراثی بازمانده از گذشته ای خونین بر دوش جوامع شان سنگینی می کند، پیدا کرد.

اما آنچه گفتمان رایج بخشش و آشتی در میان فعالان ایرانی را ویژه و حیرت‌‌آور می‌ کند ارجاع مکرر به تجربه آفریقای جنوبی‌ است بدون نام بردن از ویژگی‌های اساسی که ماهیت نظام عفو این کشور را از تمامی نظام های عفو پیش از خود متفاوت ساخت و آن را با کشف حقیقت و دادخواهی گره زد.

در نزد بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، تجربه عفو در آفریقای جنوبی تبدیل به مثالی گشته است نخ نما برای ترویج و تبلیغ گفتمانی که از یک سو کلیدواژه بخشش و آشتی را جایگزین کلیدواژه فراموشی و مصونیت می‌کند و از سوی دیگر خواست اجرای عدالت را مساوی با کین توزی و انتقام گیری قرار می‌دهد.

این گفتمان، فرایند پیچیده و چند لایه حقیقت یابی و دادخواهی را به نزاعی اخلاقی میان انتقام‌جویی و بخشش تقلیل می‌دهد و ادعا می‌کند که در مورد آفریقای جنوبی این نزاع به نفع گذشت بی دریغ و چشم پوشی همراه با فراموشی خاتمه یافت و بدین ترتیب از ادامه‌ چرخه‌ خشونت و خونریزی جلوگیری کرد.

این نوشتار به بررسی برخی از چالش‌های قانونی و عملیاتی که روند حقیقت یابی و دادخواهی در آفریقای جنوبی با آن روبه‌رو بود می‌پردازد و در این راستا یک بار دیگر نقش مهمی را که بنا بود نظام عفو مشروط آفریقای جنوبی در تسهیل روند حقیقت یابی و دادخواهی ایفا کند، برای توجه علاقه مندان به الگوی آفریقای جنوبی برجسته و نمایان می‌کند.

عفو مشروط: تعلیق دادخواهی یا تسهیل حقیقت‌یابی؟

نظام عفو مشروط آفریقای جنوبی توسط قانون "ترویج اتحاد و آشتی ملی" مصوبه پارلمان آفریقای جنوبی به تاریخ ۱۹۹۵ رسمیت پیدا کرد.

"در نزد بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، تجربه عفو در آفریقای جنوبی تبدیل به مثالی گشته است نخ نما برای ترویج و تبلیغ گفتمانی که از یک سو کلیدواژه بخشش و آشتی را جایگزین کلیدواژه فراموشی و مصونیت می‌کند و از سوی دیگر خواست اجرای عدالت را مساوی با کین توزی و انتقام گیری قرار می‌دهد."

این نظام در زمانه خود پدیده‌ای نو و خلاقانه بود زیرا برای اولین بار اعطای عفو را مشروط به "افشای کامل تمامی وقایع مرتبط با اعمال در پیوند با یک هدف سیاسی" کرد (ماده ۲۰) و بدین سان تقاضای عفو را به وسیله ای برای کشف حقیقت تبدیل ‌نمود.

با این وجود، این نظام از ابتدا مورد نقد جدی بسیاری از قربانیان و فعالان سیاسی-اجتماعی قرار گرفت زیرا کشف حقیقت را با اجرای عدالت همراه نمی ساخت.

این نارضایتی از همان ابتدا قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی را در معرض چالش‌های متعدد حقوقی قرار داد که از معروف ‌ترین آنها پرونده ای به نام "سازمان مردمی آزانیان" علیه رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بود که در دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.

اگرچه مرور این پرونده و نقدهای جدی که از منظر حقوق بین الملل بر رأی مفصل دادگاه قانون اساسی وارد شد خارج از حوصله این مقاله است، در ادامه به بخش هایی از رأی دادگاه قانون اساسی به طور مختصر اشاره می شود تا برای مخاطب ایرانی روشن شود که یکی از دلایل اصلی مقبولیت نظام عفو مشروط در نزد مراجع قانونی آفریقای جنوبی و بین‌المللی در واقع پیوند آن با حقیقت یابی، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری بود.

در پرونده آزانیان، دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی تشخیص به قانونی بودن نظام عفو مشروط داد و ادعای شاکیان پرونده که قانون ترویج اتحاد و آشتی ملی را مغایر با حقوق تضمین شده در قانون اساسی می‌دانستند، نپذیرفت.

در این راستا، رئیس دادگاه قانون اساسی قاضی اسماعیل محمد در تایید نظام عفو مشروط نوشت:

بخش اعظم آنچه در این دوره ننگین رخ داده در هاله ایی از رمز و راز پوشیده شده و به راحتی قابل اثبات عینی و بی طرفانه نیست. عزیزان بسیاری ناپدید گشته اند و اغلب قربانیان جان به در نبرده اند که آنچه بر آنها رفت را بازگو کنند ... نهان‌کاری و استبداد، حقیقت را در میان درزهای باریک ابهام در تاریخ ما پنهان کرده است.

اسناد به راحتی در دسترس نیستند و بسیاری از شاهدین ناشناخته مانده اند، فوت کرده اند یا دیگر تمایلی به دادن شهادت ندارند. آنچه که اغلب برجا مانده است حقیقت خاطرات زخم خورده عزیزانی است که حدس ها و گمانه های درونی شان را در میان می‌گذارند، گمانه هایی که هرچند موجب ترامای عمیق بازماندگان و جان بدربردگان می‌شوند ولی نمی توانند به ادله دقیق و مستدلی ترجمه گردند که قادر به اجابت الزامات سختگیرانه آیین دادرسی کیفری باشد...

در چنین شرایطی اگر آنها که مسئول چنین جنایات سهمگینی هستند به افشای حقیقت ترغیب شوند، با این انگیزه که در صورت بیان حقیقت مورد مجازاتی که بی شک مستحق آن هستند قرار نخواهند گرفت، ظهور آن حقیقت که قربانیان سرکوب سخت در جست ‌وجوی آن هستند محتمل تر می‌گردد.

در نبود چنین انگیزه‌ای، ابزار دیگری برای ترغیب چنین افرادی به افشا کردن حقایقی که شاکیان در پی آن هستند در دست نخواهد بود.

گزینه جایگزین برای عفو مشروط، حفظ حق انتزاعی محاکمه، بدون در دست داشتن شواهد لازم برای انجام یک محاکمه موفق و بنابراین ناآگاه نگاه داشتن بسیاری از قربانیان درباره جزئيات آنچه بر عزیزانشان رفته و در حسرت باقی ماندن آنها برای همیشه، خواهد بود.

بی شک، دلایل قاضی محمد برای دفاع از سیستم عفو مشروط در آفریقای جنوبی در همه کشورهای در شرایط گذار عمومیت ندارد و بنا به سطح دسترسی به اسناد طبقه بندی شده، کارآمدی سیستم دادستانی و توازن قوای سیاسی، نوع دیگری از موازنه میان اهداف حقیقت و عدالت را می توان متصور شد.

"در آفریقای جنوبی، که وسعت ابعاد جنایت و کثرت تعداد جنایتکاران شناسایی، محاکمه و مجازات بیشتر عاملان را اگر نه غیرممکن اما دشوار می‌ساخت، تدوین نوعی از عفو که مشروط به اقرار حقایق بود توانست به فرایند حقیقت یابی و دادخواهی یاری رساند و منجر به رسیدگی به کارنامه تعداد بیشتری از مجرمان شود."

با این حال، در آفریقای جنوبی، که وسعت ابعاد جنایت و کثرت تعداد جنایتکاران شناسایی، محاکمه و مجازات بیشتر عاملان را اگر نه غیرممکن اما دشوار می‌ساخت، تدوین نوعی از عفو که مشروط به اقرار حقایق بود توانست به فرایند حقیقت یابی و دادخواهی یاری رساند و منجر به رسیدگی به کارنامه تعداد بیشتری از مجرمان شود.

در این فرایند منفعت شخصی متقاضیان عفو ایجاب می کرد که جزئیات تمامی وقایعی که به آن علم دارند را بیان کنند.

دروغ گویی پیامدهای منفی جدی را برای متقاضیان به همراه داشت. چنانچه پس از اعطای عفو مشخص می گردید که دریافت کننده عفو با سوء نیت اطلاعاتی تعیین کننده را تحریف یا مخفی کرده است، حکم عفو صادر شده نه تنها موجب مصونیت از محاکمه متهم بر اساس اطلاعات به تازگی کشف شده نمی‌شد بلکه ممکن بود از اساس نیز لغو شود.

این در حالی بود که در فرایند کیفری، منفعت شخصی متهمان یک رفتار کاملاٌ عکس را حکم می‌کرد. متهمان از حق سکوت برخوردار بودند و تا آنجا که می شد از افشای هرگونه اطلاعاتی که می توانست دال بر گناهکار بودن آنها باشد پرهیز می‌کردند.

به عقیده قاضی محمد، این تفاوت در دینامیزم افشاگری نشان دهنده پتانسیل نظام عفو مشروط برای بازسازی تصویری دقیق‌تر و کامل‌تر از گذشته بود.

مدافعان عفو مشروط در آفریقای جنوبی همچنین معتقد بودند که روند عفو مشروط می تواند بر ابعادی شخصی، اجتماعی و تاریخی از وقایع خونین گذشته نور افکند که غالبا در فرایندهای کیفری ناشناخته می‌ماند.

به عقیده آنها، در جلسات علنی کمیته عفو، عاملین جنایات گذشته فرصت می‌یافتند که بدون ترس از محاکمه و مجازات، اعمال مجرمانه شان را از زاویه دید خود و بر اساس تحولات عقیدتی و سیاسی که در سیر زمان تجربه کرده‌اند توضیح دهند.

انکارها و توجیه های رایج در این روایات عموما در رویارویی با شهادت های چالشگرانه قربانیان و با ارزیابی کمیسیون حقیقت یاب مشروعیت خود را از دست می دادند و این روند در نهایت می توانست منجر به شکل‌گیری آنچه شود که کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی در گزارش‌های پایانی خود از آن با نام "حقیقت جمعی" یاد ‌کرد.

یا حقیقت یا مجازات: سیاست چماق و هویج در نظام عفو آفریقای جنوبی

"برای به تحقق پیوستن وعده‌هایی که عفو مشروط نوید آن را می‌داد ضروری بود که یک نظام قضایی سالم و کارآمد در آفریقای جنوبی بنا شود که بتواند "چماق" شناسایی، محاکمه و مجازات را به طور جدی پیش روی مجرمینی بگذارد که برای دریافت "هویج" عفو اقدام نمی‌کردند یا تقاضای عفوشان رد می شد."

برای به تحقق پیوستن وعده‌هایی که عفو مشروط نوید آن را می‌داد ضروری بود که یک نظام قضایی سالم و کارآمد در آفریقای جنوبی بنا شود که بتواند "چماق" شناسایی، محاکمه و مجازات را به طور جدی پیش روی مجرمینی بگذارد که برای دریافت "هویج" عفو اقدام نمی‌کردند یا تقاضای عفوشان رد می شد.

رأی دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی در پرونده آزانیان و مطالعات انجام شده در این زمینه ضرورت اعمال این سیاست چماق و هویج را تصدیق می کند. ۶۵ درصد از متقاضیان عفو در آفریقای جنوبی در زمان تحویل درخواست عفو خود تحت بازداشت و بازپرسی بودند.

محاکمه های کیفری در طول مدتی که کمیته عفو مشغول به کار بود، در جریان بودند که از میان آنها می توان به محاکمه فرماندهان گروه مرگ vlakplaas و محاکمه مسئولان رده بالای نیروی های امینتی و پلیس و همچنین آخرین وزیر دفاع آپارتاید "مگنوس مالان" اشاره کرد. این محاکمه ها با جدی کردن تهدید محاکمه به بالا بردن تعداد متقاضیان عفو کمک کردند.

بسیاری از مجرمان تقاضای عفو خود را تنها زمانی که از خطر حتمی بازداشت و محاکمه خود آگاه می‌شدند تحویل می‌دادند. بیشتر محققان آفریقای جنوبی برسر این موضوع توافق نظر دارند که بدون پیگیری فرایند کیفری به موازات فرایند عفو، تعداد تقاضاهای عفو به احتمال زیاد بسیار کمتر می‌شد.

کمیته عفو در کل ۷۱۱۵ تقاضای عفو دریافت کرد. تعداد ۵۱۴۳ از تقاضاها در مرحله اداری به دلیل عدم ارتباط جرم با اهداف سیاسی رد شدند. تعداد ۱۹۷۳ تقاضای باقیمانده مرتبط با جرایمی بودند که منتج به تقض جدی حقوق بشر شده بودند و از این رو باید در محکمه علنی به آنها رسیدگی می شد. این تعداد تقاضا‌ها از سوی ۱۷۰۱ متقاضی دریافت شده بود.

با به پایان رسیدن دوره کاری کمیته عفو در ماه می ۲۰۰۱، کمیسیون حقیقت و آشتی در آخرین گزارش خود به پارلمان نوشت "که محاکمه افرادی که طلب عفو نکرده‌اند یا از دریافت آن محروم شده اند باید در صورت وجود شواهد و اسنادی که نشان از مشارکت آنها در ارتکاب نقض گسترده حقوق بشر دارد، مورد بررسی قرار گیرد" و در این راستا، کمیسیون تمامی اطلاعاتی را که در مورد افراد مظنون در اختیار داشت (به غیر از اطلاعاتی که افراد مظنون در پرونده های عفو خود درج کرده بودند) در دسترس مقامات قضایی و دادستانی قرار داد.

کمیسیون همچنین در پیشنهادات پایانی خود تاکید کرد که دادستانی باید به پرونده اعضای پلیس آفریقای جنوبی که در آزار، شکنجه و قتل افراد تحت مراقبت خود دست داشته‌اند، توجه ویژه داشته باشد و برای احتراز از رشد فرهنگ مصونیت و برای استقرار حکومت قانون، در مقابل اعطای عفوهای عمومی و گروهی، در هر شکل و ظاهری که می‌خواهند باشند، مقاومت کند.

در این راستا، واحد ویژه‌‌‌ای در دادستانی کشور تاسیس شد که یکی از اولویت های کاری اش رسیدگی به بیش از ۵۰۰ مورد شناسایی شده از سوی کمیسیون حقیقت و آشتی بود. اما به دلیل کمبود جدی بودجه و کارشکنی های سیاسی فراوان، این واحد تا پایان سال ۲۰۰۶ تنها موفق به تهیه ۱۶ پرونده کیفری شده بود.

"پرده برداری از حقیقت، پاسخگو ساختن عاملان و آمران جنایت و مقابله با فرهنگ سکوت، انکار و مصونیت، بنیادهای فلسفه عفو مشروط در آفریقای جنوبی را شکل می‌دادند."

این تعداد پایین نقدهای فراوانی را به همراه داشته است زیرا برهم زننده اساس موازنه ای بوده که فرایند عدالت انتقالی آفریقای جنوبی بنا بود میان عفو در برابر اعتراف از یک سو و محاکمه و مجازات کیفری از سوی دیگر برقرار کند.

جمع بندی

بررسی فوق نشان می دهد که پرده برداری از حقیقت، پاسخگو ساختن عاملان و آمران جنایت و مقابله با فرهنگ سکوت، انکار و مصونیت، بنیادهای فلسفه عفو مشروط در آفریقای جنوبی را شکل می‌دادند.

برخلاف تصور رایج در میان برخی ایرانیان، نظام عفو مشروط در آفریقای جنوبی طیف روش‌های ممکن برخورد با جنایات گذشته را به انتخابی میان محاکمه‌های انتقام‌جویانه و بخشش‌های فراموشکارانه محدود نکرد و فرایند عفو مشروط در کمیسیون حقیقت‌یاب و آشتی را با حفظ گزینه محاکمه‌های کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه پیش برد.

از این رو، ارجاع به تجربه‌ آفریقای جنوبی به قصد پیشبرد گفتمانی که فراموشی، کتمان، مصونیت و گذشت بی قید و شرط را تبلیغ می‌کند، تنها ناآگاهی و بی اطلاعی حاملان این گفتمان را نشان می‌دهد و متاسفانه مخاطب ایرانی را از داشتن فرصت تامل درباره درس‌هایی که تجربه آفریقای جنوبی می‌تواند برای آینده حقیقت یابی و دادخواهی در جامعه ایران داشته باشد، محروم می‌کند.

نظرات

برای این موضوع نمی توان اظهارنظری ارسال کرد

بخش نظرات
 
  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 4.

    مهاجران هلندي با خود فلسفه اروپائي را هم به آفريقاي جنوبي بردند. پيروي از عقل در سرلوحه چنين متفكراني بود. مفهوم زمان در چنين فلسفه اي پيوسته است. يعني زندگي از از روز ازل تا ابد ادامه دارد و عقل بهترين راهنماي عبوراز مشكلات است. نلسون ماندلا در دانشكده حقق چنين اصلي را فرا گرفت ودر تمان طول زندگي به آن عمل كرد.
    در ايران ما به زمان هاي محدود متعتقديم. به عبارت ديگر مفهوم زمان در فرهنگ ما : مقطع و يا به قول فرنگي ها Discreteاست. جهان در آينده نزديك براي ما به اتمام خواهد رسيد بنابراين حتماً بايد تادير نشده انتقام بگيريم. در فرهنگ هلندي آفريقاي نوبي ميتوان عدالت را در يك بازه طولاني زماني به دست آورد. بنابراين بخشش نوعي سرمايه گذاري در يك سيستم فرهنگي مممتد و پايدار محسوب مي شود. در ايران چنين تفكري خريداري ندارد چون مبناي فرهنگي پذيرش ان موجود نيست.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 3.

    مقاله بسیار جالبی بود, متاسفانه فضای امروز جامعه نخبگان ما دچار مغلطه ها و ارایه اطلاعات غلط برای تهی کردن موضوعات از مفهوم اصلی و مصادره به مطلوب است. این را اضافه کنید به بسیاری از به اصطلاح نخبگان ما که صرفا با داشتن مدرکی دانشگاهی حتی از فهم مفاهیم و روابط دنیای امروز عاجز هستند و نتیجه تحلیل های آنها مشتی مغلطه بافی است.
    مقاله شما بسیار جالب بوده و بعد از خواندن آن به خود گفتم خدا را شکر که هنوز کسانی را داریم که دنبال مغلطه و مصادره به مطلوب نیستند.

  • اظهارنظر شماره 2.

    این اظهار نظر حذف شده است زیرا مسئولان صفحه آن را بر خلاف مقررات صفحه تشخیص داده اند . مقررات صفحه.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 1.

    احسنت بر این نویسنده دانا ! واقعا عالمانه و آموزنده بود .

 
 

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.