ناظران می‌گویند...

نگاهی انتقادی به منشور حقوق شهروندی دولت جدید

به روز شده:  12:25 گرينويچ - شنبه 21 دسامبر 2013 - 30 آذر 1392

حسن روحانی صد روز پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور ایران، با کشورهای غربی بر سر مسائل هسته ایران به توافق رسید و در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ کلیک پیش‌نویس منشور حقوق شهروندان را منتشر کرد.(که در این مقاله به عنوان "منشور" ذکر خواهد شد).

با اینکه محتویات وب سایت ریاست جمهوری در زمینه توافق هسته ای به هفت زبان از جمله انگلیسی ترجمه شده، اما پیش‌نویس منشور تنها به زبان فارسی در دسترس است.

بر اساس گزارش ها، رئیس جمهور برای تهیۀ پیش‌نویس این منشور با نخبگان مذهبی، متخصصان، فعالان و فرهیختگان ایران مشورت کرده، اما با قوه قضائیه در این مورد مشاوره‌ای نکرده است.

از اندیشمندان، دانشگاهیان و دیگران خواسته شده تا در عرض یک ماه نظرات خود را در مورد پیش‌نویس این منشور به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کنند تا پس از اصلاح و تغییرات نسخۀ نهایی این منشور منتشر شود.

"در مادۀ ۳،۱۶ به اهمیت آزادی رسانه‌ها و مطبوعات اشاره شده مشروط بر اینکه مخالف با مبانی اسلام و حقوق عمومی نبوده و در چارچوب قانون باشد. با در نظر گرفتن کلیک پیشینۀ دولت ایران در این زمینه، چنین محدودیت‌هایی جای نگرانی جدی دارند. منظور از "مبانی اسلام" چیست، مفهوم "قانون" چیست، و کدام "حقوق عمومی"؟"

حالا باید دید که در مورد این منشور چه نظراتی را می‌توان به دفتر ریاست جمهوری فرستاد؟ این منشور حاوی چه مطالب افزوده‌ای است و چه حقوقی را ضمانت می‌کند؟ آیا این هدف رئیس جمهور را برآورده می‌کند که حقوق شهروندی "باعث می‌شود که همۀ ایرانیان خود را متعلق به یک ملت، با یک هویت، در لوای یک خیمه بدانند که به آن افتخار کنند"؟

مادۀ ۱،۱ می گوید که این منشور هیچ‌ گونه تأثیری بر دیگر حقوق، قوانین و تعهدات و یا کنوانسیون‌های بین‌المللی ندارد. هم‌چنین، مفاد این منشور به منظور اعلام مهم‌ترین حقوق شهروندی تنظیم شده و برنامه و خط مشی دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید نیست.(مادۀ۶،۱)

از اینرو، اهمیت منشور در این است که گویای درک جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که از این پس در اولویت فعالیت‌های آن قرار خواهد گرفت.

با اینکه بر طبق مادۀ ۱,۱ این منشور هیچ ‌گونه تأثیری بر تعهدات کنونی حقوق بشر سازمان ملل نخواهد داشت، این "اولویت‌بندی" گویای تأثیر آن بر آینده حقوق بشر در ایران است.

نشانه بارز این مطلب مادۀ پانزدهم این منشور است که معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات به عمل آمده در اجرای این مصوبه را به رئیس جمهور ارائه کند.

چنین فعالیت‌های مربوط به منشور می‌توانند بر اقدامات مربوط به سایر تعهدات حقوق بشر که ایران ملزم به اجرای آن است و هم‌چنین بر توصیه‌های مجامع بین‌المللی بشری تاثیر گذار باشد.

این بدان معنی است که صرف نظر از تصویب چندین معاهدۀ بین‌المللی توسط ایران (پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع تبعیضات نژادی از هر نوع ، کنوانسیون حقوق اطفال، کنوانسیون حقوق ناتوانان) و گزارش قبول ۱۲۳ پیشنهاد "بازبینی دوره‌ای جهانی" که قرار است در ماه‌های اکتبر و نوامبر ۲۰۱۴ در سازمان ملل متحد انجام گیرد، و هم‌چنین مسئولیت‌های آن در برابر کلیک گزارشگر ویژه سازمان ملل، این منشور می‌تواند به عنوان راهنمایی برای درک حقوق بشر در ایران (و محرومیت بیشتر از این حقوق) در نظر گرفته شود.

"مادۀ ۳،۱۰۷ می گوید که زنان باید از تمامی امکانات برای بهره‌مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی-ایرانی بهره‌مند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ کند. چه کسی باید تصمیم بگیرد که چه پوششی "مناسب" است و دقیقا معیارهای اسلامی-ایرانی در مورد پوشش چیست؟ "

مطالب این منشور طولانی و مفصل شامل ۳ قسمت و ۲۰ صفحه است.

این منشور نه تنها شامل سه نسل حقوق بشر است، بلکه در آن مفاد تازه‌تری از حقوق بین‌المللی و اساسی بشر از قبیل حقوق ناتوانان، کهن‌سالان، گروه‌ها و محیط زیست نیز وجود دارد.

اما با توجه بیشتر می توان به شروط مبهمی که بیشتر حقوق را منحصر و محدود کرده و حتی از میان می‌برند، پی برد.

در این منشور حدوداً ۵۰ شرط وجود دارد که در آن ها حقوق اعلام شده باید در "چارچوب قانون" و با "مراعات مبانی اسلام" و یا بر طبق قانون اساسی ایران باشند.

این مطالب در بند‌های مختلف نوشته نشده‌اند، بلکه به عنوان قسمتی از آزادی‌های ذکر شده عنوان شده‌اند که بی‌اثر بودن و بیهودگی آنها را بیشتر نشان می دهد.

ذکر چند مثال می‌تواند موضوع را روشن تر کند. در مادۀ ۳،۱۶ به اهمیت آزادی رسانه‌ها و مطبوعات اشاره شده مشروط بر اینکه مخالف با مبانی اسلام و حقوق عمومی نبوده و در چارچوب قانون باشد.

با در نظر گرفتن کلیک پیشینۀ دولت ایران در این زمینه، چنین محدودیت‌هایی جای نگرانی جدی دارند. منظور از "مبانی اسلام" چیست، مفهوم "قانون" چیست، و کدام "حقوق عمومی"؟

مادۀ ۳،۱۰۷ می گوید که زنان باید از تمامی امکانات برای بهره‌مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی-ایرانی بهره‌مند شوند.

دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ کند. چه کسی باید تصمیم بگیرد که چه پوششی "مناسب" است و دقیقا معیارهای اسلامی-ایرانی در مورد پوشش چیست؟ در این موارد مشخص نیست که آیا دیگر اثری از حقوق بشری بر جای مانده است یا خیر.

اتکا بر قانون اساسی ایران در بسیاری از حقوق ذکر شده در این منشور با خود محرومیت‌های تبعیض آمیز آشکاری را به همراه دارد.

برای مثال منشور مکرراً به تفاوت اقلیت‌ها و گروه‌ها بر اساس تنوع قومی، زبانی یا مذهبی اشاره می‌کند اما ذکری از تنوع دینی به میان نمی‌آورد.

اگرچه که واژۀ "مذهب" و "دین" به نحوی همگون در گفتارهای روزانه استفاده می‌شوند، اما قانون اساسی و قوانین دیگر بین این دو تفاوت مشخصی قائل می شوند.

"مذهب" اشاره به مکاتب اندیشه اسلامی است که همان طور که در مادۀ ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده نباید شامل سایر دیانت‌ها و اعتقادات دیگر باشد.

در مقابل، مادۀ ۱۳ قانون اساسی ایران به اقلیت‌های دینی اشاره کرده اما عنوان می‌کند که تنها اقلیت‌های دینی رسمی بر طبق قانون اساسی ادیان مسیحی، زرتشتی و یهودی اند.

در این جا می توان شاهد کلیک کنار گذاشتن هدف‌مند بزرگ‌ترین اقلیت‌ دینی غیر مسلمان ایران، یعنی کلیک بهائیان، در این منشور بود.

بر اساس مادۀ ۳،۱۱ این منشور، آزادی اندیشه و بیان که شامل آزادی در ابراز و ترویج افکار و عقاید شخص است مشروط به اجرای آن بر اساس "قانون" است.

پس از آنجایی که بهائیان در "قانون" به رسمیت شناخته نشده‌اند باید از آزادی اندیشه و بیان محروم باشند.

مادۀ ۳،۲۱ شناخت رسمی و بدون تبعیض هویت شهروندان ایرانی را در چارچوب هویت فرهنگی، قومی، مذهبی (مکاتب اندیشۀ اسلامی) و زبانی مورد گفتگو قرار داده و ذکری از هویت دیانتی در آن دیده نمی شود.

این بدان مفهوم است که تبعیض بر اساس دیانت (حتی ادیان رسمی) مشروع است.

بر طبق مادۀ ۳،۲۴ دولت موظف به حفظ بناها و یادبودهای تاریخی و فرهنگی در سراسر کشور صرف نظر از تعلق آن به گروه‌های مختلف قومی، فرهنگی و مذهبی است، اما هیچ‌گونه حفاظتی برای کلیک بناها و یادبودهای تاریخی دینی در نظر گرفته نشده است.

"طبق مادۀ ۳،۱۱۷ برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند آزاد است. بنابراین کاملاً واضح است که حضور در مراسم ادیان دیگر (که طبق مادۀ ۱۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده‌اند) ممنوع است."

در مادۀ ۳،۲۷ دولت مکلف به احترام به آزادی والدین و سرپرستان قانونی کودکان در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک بر اساس معتقدات خودشان است، اما باز هم صحبتی از احترام به آزادی برای تربیت کودکان بر طبق عقاید دیانتی خودشان نیست.

این بر خلاف مادۀ ۱۴ "کلیک کنوانسیون حقوق کودک" است که ایران نیز یکی از شرکت‌کنندگان آن است. حتی ماده‌هایی که به اقلیت‌ها و گروه‌های قومی اختصاص یافته‌اند از احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی سخن می‌گویند اما ذکری از دیانت به میان نمی‌آورند (مادۀ۳،۱۱۶).

طبق مادۀ ۳،۱۱۷ برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند آزاد است. بنابراین کاملاً واضح است که حضور در مراسم ادیان دیگر (که طبق مادۀ ۱۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده‌اند) ممنوع است.

تنها وقتی که نهایتاً این منشور از واژۀ "دین" به جای مذهب استفاده می‌کند هنگامی است که از ادیان غیر رسمی ذکر شده در قانون اساسی و محرومیت آنها صحبت می‌کند.

بنابر این و از طریق مثال‌های مختلف، تفسیر دیگر منشور شهروندی ایران این است که بهائیان نباید از آزادی اندیشه و بیان، هویت، عدم تبعیض، حفظ بناها و یادبودهای تاریخی و فرهنگی دینی، حقوق والدین، حقوق اقلیتی، و آزادی دیانت برخوردار باشند.

این منشور هم‌چنین شامل محدودیت‌های دیگری است که به نوشته های جداگانه ای احتیاج دارد. منشوری که عنوان آن تنها شهروندان را در بر می گیرد و کلیک میلیون‌ها افغان مهاجر و خانواده‌های آنان را کاملا نادیده می‌گیرد.

نظرات

برای این موضوع نمی توان اظهارنظری ارسال کرد

بخش نظرات
 
  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 20.

    اساس دین تبعیض بین خودی و ناخودی (هم کیش و دیگر کیش) است. در غیر اینصورت تمایز بین ادیان قابل استفاده قدرت مذهبی نخواهد بود. بنا بر همین اصل کلیدی در هر دین، یک حکومت دینی اساسا و فطرتا تبعیض دینی جزء قوانینش است. عدم تبعیض تنها اصل و توجیه پذیری دینی بودن حکومت را هدف قرار می دهد.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 19.

    با سلام خدمت سرکار خانم قانع ،
    بسیار لذت بردم از نوع نگاه انتقادی سرکارعالی . مستحضر هستید که در ایران ، رشته کارشناسی ارشد حقوق بشر را هم چند سالی است تعطیل کرده اند ! به بهانه تضاد با علوم انسانی اسلامی !
    چند وقت پیش لیستی از استثنائات داخل متنی این باصطلاح منشور حقوق شهروندی - که اصلاً یک ملقمه و کپی چسبانی (copy-paste !!) از قوانین موضوعی دیگر بیش نیست - را فراهم کرده بودم که جایی بگذارم همه ببینند و بخندند ! اما شما هجویه را به نحو احسن معمول فرمودید ؛ مچکرم !!

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 18.

    به نظر شما رفع و رجوع کردن این همه مشکل که در طی بیش از 40 سال در ایران به وجود اومده، یک شبه و یک ساله قابل حله؟
    مسلماً نه!
    به این نکته توجه کنید که الان چه حرکاتی داره صورت می گیره و چه مفاهیمی داره مطرح میشه... بعداً در بلند مدت نتایج اونها رو بررسی کنید... برای مثال:
    - میگن اینترنت پر سرعت تر و ارزانتر حق مردم هست و باید فراهم شود.
    - میگن فیسبوک و سایتهای مفید رفع فیلتر شوند.
    - میگن حقوق شهروندی...
    - علناً اعلام می شود بیش از 71 درصد از مردم تهران ماهواره دارند.
    - و ...

    نکته مهم این هست که الان با وجود این همه فشار داره از طرف گروههای افراطی و تندرو در ایران، داره مفاهیمی مطرح میشه که تا همین چند ماه پیش صحبت کردن در مورد اونها یعنی خط قرمز! الان اصلاح طلبان دقیقاً شروع کردند به جا به جایی محدوده خطوط قرمز و بازی کردن با این خطوط و عبور از اونها ...
    بهشون فرصت بدین ...

  • به این نظر رای دهید
    +1

    اظهارنظر شماره 17.

    صحبت از حقوق شهروندي در جامعه ايران به دوران مشروطه بر مي گردد. ما در اين ساليان به تناسب دولت ها و حکومت ها هر از گاهي فرصت گفتگو پيدا کرديم.
    تدوين اين منشور تنها رااه و فرصتي است براي به چااش کشيدن جامعه مدني با مفاهيم شهروندي . ما دولت ملت دموکراتيک نداريم. نه شهروندان و نه مسوولان پاسخگو و مسووليت پذير. بياييد طرطرح اين مباحث را تبديل به فرصتي براي ارتقاي درکمان از اين مفاهيم کنيم. امروز اگر حقوق شهروندي را در گوگل جستجو کنيم ميبينيم که رسانه ها در حال گفتگو درباره اين مفهوم هستند و اين برترين امتياز حقوق شهروندي ناقص و گنگ دولت روحاني است.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 16.

    در كل تكرار تحليل هاى ديگران در همين قسمت بود.
    از ديد حكومت ايران، فرد متخلف يعنى مخالف رژيم و اقليت مذهبى و قومى سهم بسزايى بازى نمى كند.
    با وجود اين حكومت مستكبر، قوانين رديف شده يكطرف و تعهد اجرايى ان هزار طرف. حتى كشورهاى پيشرفته قوانينشان واضح نيست چرا كه جاى توجيه گذاشته باشند اما مشكل اساسى ما در ايران با توجه به نوع حاكميت، تسلط مردم عوام در گردانندگى و حمايت حكومت است و دانش طلبان و متخصصين، دلسوز و نگران نابودى جامعه و ديگران نيستند تا زمان درگيرى شخصى. بى تفاوتى در طبقه روشنفكر ما رسوخ كرده و كپى حرفهاى خارجى هم با سيستم و فرهنك جارى ايران همخوانى ندارد براى همين متاسفانه، اثر و نقش كمرنگى در جامعه ايران پيدا مى كند. دسته اى هم بدنبال مهاجرت سياسى گرد و خاك ايجاد مى كنند.
    اتحاد شكننده هر سد ديكتاتورى است اما اگر اين هم بوجود نيايد خود استكبار نابود كننده پايه هاى خودش خواهد شد منتها با نابودى بيشتر كشور در زمان طولانى تر.

 

نظرات 5 از 20

 

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.