ناظران می‌گویند...

توافق ۵+۱ و ایران بیانیه است یا معاهده بین‌المللی؟

به روز شده:  10:47 گرينويچ - سه شنبه 24 دسامبر 2013 - 03 دی 1392

جمهوری اسلامی ایران و وزرای ۱+۵ در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ در ژنو قراردادی را به منظور شروع فصلی تازه در زمینه فعالیت‌های هسته ای ایران امضا کردند. این قرارداد به نامهای مختلفی از سوی منابع مختلف نامگذاری شده است.

سند این توافق به نام "طرح اقدام مشترک" نامگذاری شده است. سوالی که پیش می آید این است که این سند از نظر حقوقی چه جایگاهی دارد؟ آیا این بیانیه در حقوق بین الملل یک عهدنامه محسوب می شود؟

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در گزارش خود به مجلس ایران از این سند بعنوان یک "توافقنامه"، "تفاهم نامه"،"توافقنامه اصولی" نام برد. کاخ سفید نیز در توصیف سند توافق ایران و گروه ۱+۵ آن را "توافقنامه" خوانده است.

جان کری، وزیر امور خارجه امریکا از آن به عنوان "توافق هسته ای" نام می برد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم آن را "توافقنامه" نامیده است.

برای فهم اینکه سند یک مذاکره و توافق بدون توجه به نامی که به آن می دهند، یک معاهده الزام آور بین المللی است یا نه بهترین کار تطابق آن با "معاهده وین درحقوق معاهدات" است.

معاهده وین در حقوق معاهدات مصوب ۲۳ می ۱۹۶۹ که به عنوان "معاهده معاهدات" مشهور است، در بخش سرآغاز خود تعریفی از معاهده ارائه می دهد.

بند دوم این معاهده تصریح می کند که "معاهده صرف نظر از عنوان خاصی کهبه آنمی دهند، عبارت است از یک توافق بین المللی که بین دو یا چند کشور به صورت کتبی منعقد شده باشد."

نگاهی اجمالی به سند ژنو نشان می دهد که این سند دارای تمام شاخص ها و عناصر تعریف معاهده است. امضای یک عهدنامه در حقوق بین الملل پیامدهای بسیار جدی تری از امضای یک توافق یا یادداشت تفاهم دارد.

"گروه های مذاکره کننده به خصوص با اصرار طرف ایرانی ( مذاکره کنندگان ایرانی بیشتر نگران واکنشهای داخلی در درون کشور خود هستند تا واکنش گروههایی که با آنها مذاکره می کنند) این سند به نام "بیانیه الجزیره" خوانده شد. این بیانیه اما مشخصات یک معاهده را دارد."

با این حال، به منظور جلوگیری از لزوم تصویب این سند در مجالس کشورهای توافق کننده، کشورهای عضو گروه ۱+۵ شیوه ای در پیش گرفته اند که این سند یک معاهده نباشد. این اقدام دست کم برای ایران اولویت داشت تا لزومی به تصویب مفاد این توافق در مجلس شورای اسلامی نباشد.

در سال ۱۹۸۱گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران توسط گروهی که دانشجویان که "پیرو خط امام" نام داشتند منجر به مذاکراتی شد که نتیجه آن انعقاد توافقی در الجزایر برای آزادی گروگان ها و تاسیس دیوان دادرسی ایران –آمریکا در لاهه شد که هنوز نیز فعال است.

گروه های مذاکره کننده به خصوص با اصرار طرف ایرانی (مطابق معمول مذاکره کنندگان ایرانی بیشتر نگران واکنش های داخلی در درون کشور خود بودند تا واکنش گروه هایی که با آنها مذاکره می کردند) این سند را به نام "بیانیه الجزیره" خواندند اما این "بیانیه" همه مشخصات یک "معاهده" را دارد.

با توجه به ملاحظات سیاسی، این "بیانیه" برای تصویب به مجلس ایران و کنگره آمریکا احاله نشد اما بعدها برخی از مقامات رسمی ایران این بیانیه را ننگین تر از قرارداد ترکمنچای خواندند که بین ایران و روسیه در سال ۱۸۲۸ بسته شد و به موجب آن بخش هایی از خاک ایران به قلمروی روسیه اضافه شد.

همچون بیانیه الجزایر، به نظر می رسد که سند ژنو تمام شرایط یک معاهده را دارد. هر چند این سند "طرح اقدام مشترک" نامیده شد اما تعهدات مهمی برای هر دو طرف توافق ایجاد می کند و بنابر عهدنامه وین در چارچوب معاهدات حقوق بین الملل است.

با توجه به مسائل عنوان شده و قوانین ایران به نظر می رسد که توافق نامه ژنو به عنوان یک معاهده بین المللی، نیاز به تصویب مجلس دارد.

نظرات

برای این موضوع نمی توان اظهارنظری ارسال کرد

بخش نظرات
 
  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 7.

    در حقوق بين الملل هميشه اين پرسش مطرح است كه يك واقعه چگونه به صفت حقوقي متصف مي شود. يك پاسخ بر اساس قصد و نيت طرفهاي آن واقعه است و پاسخ ديگر به وضع حق و تكليف توجه دارد يعني اگر سندي حق و تكليفي را وضع كند آن را بايد سندي حقوقي دانست. با رعايت شرايطي چند هنگامي مي توان به رهيافت دوم عمل كرد كه طرفهاي يك سند بر سر حقوقي بودن آن اختلاف داشته باشند. اما در توافق ژنو همه طرفها بر سر غير حقوقي بودن آن توافق دارند. به عبارت ديگر نيت آنها براي انعقاد يك سند غير حقوقي روشن است. كنوانسيون ١٩٦٩ وين نيز به رغم آن كه در تعريف معاهده سخني از نيت نكرده است اما ابتناي خود را در مواد مختلف و نيز در تفسير كميسيون حقوق بين الملل بر نيت طرفهاي يك سند گذاشته است. راي قطر بحرين كه به نظر نويسنده محترم نزديك است در هنگام اختلاف ميان قطر وبحرين بر سر ماهيت حقوقي يا غير حقوقي يك سند صادر شد. بر اين اساس توافق ژنو به دليل نيت طرفهاي آن در باره ماهيت غير حقوقي آن ، توافقي غير حقوقي است كه نياز به تصويب مجلس ندارد.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 6.

    اثبات شیئ نفی ما ادا نمی کند! هر معاده ای یک توافق نامه است ولی هر توافق نامه ای معاهده نیست. شما می توانید یک قانون تصویب کنید و بگویید گردو شیئ گردی است که بر درخت می روید. ولی بعد نتیجه نمی شود هر چیز گردی که بر درخت میروید گردو است.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 5.

    مجلس، دولت، این عبارات در نظام جمهوری اسلامی کاملا از معنای واقعی خود تهی هستند. کاملا واضح است که در آن نظام مجلس چرخ پنجم نظام است و محل در آمدی است برای یک سری "نماینده ". در زمینه ی ریاست جمهوری و دولت هم باید گفت نفس وجود رئیس جمهور ضایع شدن "حق" و اختیارات رهبری است. چون همانطور که تجربه ی این چند دهه ی جمهوری اسلامی نشان داده، انتخاب مستقیم رئیس جمهور از سوی مردم (با وجود فیلتر شورای نگهبان) دردسرهای زیادی را برای ولی فقیه مادام العمر به وجود آورده. دولت فعلی بیشتر قابل مقایسه با یک هیئت مدیره در یک شرکت سهامی است که از سوی سهامداران (نهاد رهبری) منتصب شده با این ماموریت که مشکل اتمی را که می رفت به فرو پاشی نظام بینجامد، حل و فصل کند. این را مجلس (چرخ پنجم نظام) خوب می داند و برای همین ساکت سر جایش نشسته.

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 4.

    لطفا تعریف مجلس را هم بنویسید تا بفهمیم علمایی که امروزه در ساختمان مجلس حظور دارند، صلاحیت بررسی این معاهده را دارند یا نه؟

  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 3.

    سندی که در ژنو امضا شد بیشتر شبیه به یک یادداشت تفاهم یا memorandum of understanding است. این سند نمی تواند معاهده باشد:
    ۱. قابلیت پیگیری قضایی ندارد.
    ۲. به تصویب مجلسین کشورهای ذینفع نرسیده است.
    ۳. تنها ضمانت اجرایی این سند,حسن نیت طرفین است و در صورت شکستن توافق صورت گرفته تنها طرف مقابل می تواند به تعهدات خود در همین سند عمل نکند. و نه بیشتر.

    ضمنا یکی از طرفین این سند یک سازمان بین المللی ست: اتحادیه اروپا. معاهده وین ۱۹۶۹ شامل قراردادهایی که یک طرفشان یک موسسه بین المللی باشد نمی شود! بنابراین نمی توان با استناد به معاهده وین به این سند نام معاهده داد.

    بعلاوه معاهده وین توسط ایران فقط امضا شده اما بتصویب نرسانده. فرانسه هم که اصلا امضا نکرده. بنابراین نمی توان سندی را که ایران یا فرانسه امضا کرده اند معاهده خواند. زیرا اصلا ایران و فرانسه قبول نکرده که معاهده های بین المللی وجود دارند. و هر سندی که این کشورها امضا می کنند از حوزه معاهده وین ۱۹۶۹ خارج است و نمی توان آن را از نظر حقوقی معاهده خواند.

    البته از آنجا که کشورهای ذینفع در این سند تعهداتی داده اند,می توان این سند را فقط از نظر لغوی معاهده خواند.

 

نظرات 5 از 7

 

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.