ناظران می‌گویند...

نگاهی دیگر به توافق ژنو

به روز شده:  14:33 گرينويچ - دوشنبه 30 دسامبر 2013 - 09 دی 1392

ایران و قدرتهای جهانی و همچنین سازمان بین المللی انرژی اتمی سالها برای دستیابی به توافقی برای حل مناقشه هسته ای ایران مذاکره کردند.

این مذاکرات پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و محول شدن مذاکرات هسته ای به وزارت خارجه ایران وارد فاز تازه ای شد.

رویکرد جدیدی که دولت روحانی در مذاکرات پیش گرفت و جوی که در محیط مذاکرات حاکم شد٬ امید رسیدن به توافق را از هر زمان دیگری بیشتر کرد.

حاصل مذاکرات توافقی است موقت که طرفین طبق یک برنامه زمانبندی تقریبا مشخص در راه رسیدن به توافق نهایی قدم بر می دارند.

این برنامه زمانبندی و قدم های طرفین در مسیر توافق نهایی در سندی به امضای وزرای خارجه ایران و شش قدرت جهانی رسید.

این سند با نام های مختلف از جمله " توافقنامه " و " طرح اقدام مشترک " شناخته می شود.

حتی عده ای از صاحبنظران این سند را مطابق با خصوصیات مندرج در " معاهده وین درحقوق معاهدات" مصوب سال ۱۹۶۹دانسته و آن را یک سند الزام آور حقوقی و یک توافق نامه معتبر بین المللی خوانده اند.

کلیک بیشتر بخوانید: توافق ۵+۱ و ایران بیانیه است یا معاهده بین‌المللی؟

"ابتدا باید ظرفیت حقوقی معاهده وین ۱۹۶۹ را بررسی کرد. این معاهده قسمتی از مجموعه قوانین حاکم بر توافقات میان دولتهاست. توافق نامه های بین سازمان های بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و سازمان انرژی اتمی و غیره از حدود معاهده وین ۱۹۶۹خارج هستند."

نگارنده در چند سطر زیر به بررسی حوزه حقوقی معاهده وین ۱۹۶۹ یا همان "معاهده معاهدات بین المللی" می پردازد تا به این سئوال که آیا اصولا سند توافق ژنو از نظر حقوقی می تواند یک معاهده یا توافق نامه الزام آور بین المللی مطابق با معاهده ژنو۱۹۶۹ باشد یا خیر پاسخ دهد.

ابتدا باید ظرفیت حقوقی معاهده وین ۱۹۶۹ را بررسی کرد. این معاهده قسمتی از مجموعه قوانین حاکم بر توافق های میان دولتهاست. توافق نامه های بین سازمان های بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و سازمان انرژی اتمی و غیره از حدود معاهده وین ۱۹۶۹خارج هستند.

اگر چه امضا کنندگان اصلی توافق ژنو دولتها هستند اما از آنجا که توافق ژنو بطور مستقیم تعهداتی برای اتحادیه اروپا، که سازمانی بین المللی است و نه یک دولت بوجود می آورد، نمی تواند در زمره توافقاتی قرار گیرد که مشمول مفاد معاهده وین ۱۹۶۹ می گردند.

به عنوان مثال تعهد شده که به تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران افزوده نخواهد شد. معاهداتی که در آن یک سازمان بین المللی، مانند اتحادیه اروپا، تعهداتی می دهد در حوزه معاهده وین ۱۹۸۶ قرارمی گیرند و نه وین ۱۹۶۹. که البته این معاهده هم هیچ گاه به اجرا در نیامد.

پس از آن باید کشورهای عضو معاهده وین را بررسی کرد. اگر یکی از کشورهای امضا کننده توافق ژنو، عضو معاهده وین ۱۹۶۹ نباشد، بدان معناست که آن کشور اصلا به این معاهده پایبند نیست و آنرا به رسمیت نمی شناسد.

ایران به عنوان طرف اصلی توافق ژنو، امضا کننده معاهده وین ۱۹۶۹ است اما هیچ گاه آن را به تصویب نرسانده و هیچ الزام حقوقی برای پایبندی به مفاد آن ندارد.

بنابراین نمی توان توافق ژنو را یک معاهده بین المللی الزام آور مطابق با معاهده وین دانست در حالیکه امضا کننده اصلی این توافق نامه اصلا عضو این معاهده نیست.

به علاوه در توافق ژنو ضمانت اجرایی دیده نشده که بخواهد از نظر حقوقی الزام آور باشد. بلکه توافقیست موقت که تنها ضمانت اجرایی آن حسن نیت طرفین است.

به همین دلیل هم کنگره آمریکا و مجلس ایران طرحهایی را آماده کرده اند که در صورت شکست احتمالی توافق ژنو و تخطی طرف مقابل، اقداماتی را انجام دهند. از جمله اعمال تحریم های بیشتر توسط کنگره آمریکا و یا الزام دولت به غنی سازی ۶۰٪ توسط مجلس ایران.

"اگر نیت بر این بود که سند توافق ژنو یک معاهده بین المللی الزام آور باشد اولا باید در آن ضمانت اجرایی پیش بینی می شد، ثانیا به تصویب مجلس کشورهای امضا کننده خصوصا ایران می رسید. ثالثا از عنوان اقدامات "داوطلبانه" استفاده نمی شد."

این سند همچنین قابل پیگیری قضایی نیست. چطور ممکن است سندی را یک معاهده الزام آور حقوقی خواند اما اجرا نشدن مفاد آن از جانب هر یک از طرفین، قابل پیگیری قضایی نباشد؟

اصولا نیت کشورهای امضا کننده - علی الخصوص ایران- بر این است که توافق ژنو یک توافق موقت و غیر الزام آور باشد.

به همین دلیل است که بر "داوطلبانه بودن اقدامات" تاکید شده است. اگر نیت بر این بود که سند توافق ژنو یک معاهده بین المللی الزام آور باشد اولا باید در آن ضمانت اجرایی پیش بینی می شد، ثانیا به تصویب مجلس کشورهای امضا کننده خصوصا ایران می رسید. ثالثا از عنوان اقدامات "داوطلبانه" استفاده نمی شد.

البته از آنجا که کشورهای ذینفع در این سند تعهداتی داده اند، می توان این سند را فقط از نظر لغوی معاهده خواند. اما نمی توان آنرا معاهده ای بین المللی مطابق با معاهده وین ۱۹۶۹ دانست.

به طور خلاصه باید گفت که سند توافق ژنو یک برنامه زمانبندی نسبتا مشخص است برای رسیدن به توافقی پایدارتر و احتمالا نهایی.

این سند با این وجود اینکه یک معاهده الزام آور نیست، یک قدم مثبت در مسیر حل مسالمت آمیز مناقشه هسته‌ای ایران است.

نظرات

برای این موضوع نمی توان اظهارنظری ارسال کرد

بخش نظرات
 
  • به این نظر رای دهید
    0

    اظهارنظر شماره 2.

    این قابل درک است که جمهوری اسلامی و حامیانش تلاش می کنند تن به شکست دادن خود را انکار کنند. گیریم که موفق شدید و تمام ایرانیان داخل و خارج کشور را متقاعد کردید (بخوانید فریب دادید. اصلا جمهوری اسلامی تنها "هنرش" فریب ایرانیان است و بس) که شکست نخوردید و تعهدات ژنو لازم الاجرا نیستند و از اینگونه حرفها. مهم این است که قدرتهایی که شما را با زور به سر میز نشاندند و امضا ازتان گرفتند، چه برداشتی دارند و چون زورش را دارند و جمهوری اسلامی هم پایگاه مردمی ندارد، هر چیز دیگر را هم به این حکومت تحمیل خواهند کرد. حالا هی بشینید و بگویید معاهده نیست یک کاغذ پاره است یا شبیه این حرفها. تا چند ماه دیگر که دوباره سندی دیگر را که جلوتان می گذارند و از سر ناچاری حفظ نظامتان مجبور به امضایش خواهید شد، چه توجیه ی خواهید آورد؟

  • اظهارنظر شماره 1.

    این اظهار نظر حذف شده است زیرا مسئولان صفحه آن را بر خلاف مقررات صفحه تشخیص داده اند . مقررات صفحه.

 
 

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.