ناظران می‌گویند...

جایگاه بابک زنجانی در ساختار اقتصاد سیاسی ایران

به روز شده:  16:52 گرينويچ - پنج شنبه 09 ژانويه 2014 - 19 دی 1392

بازداشت بابک زنجانی همراه با شایعه دستگیری کسان دیگری به اتهام کسب درآمدهای سرشار از راه‌های غیرقانونی، محاکمه عاملان اختلاس بزرگ بانکی و پیگیری چندین مورد سوء‌استفاده مالی و ارقام نجومی این پرونده‌ها احتمالا جمهوری اسلامی ایران را در رده‌های بالای جدول جهانی فساد مالی قرار می‌دهد.

برای مقایسه، کافی است اشاره شود که اخیرا یک نماینده پارلمان بریتانیا، یعنی کشوری با پنج، شش برابر درآمد سرانه ایرانیان، به جرم گزارش خلاف در مورد کمک هزینه‌ها به مبلغ سیزده هزار پوند به شش ماه حبس محکوم شد.

"موضوع مهم در ماجرای بابک زنجانی، در کنار سرنوشت فردی که ممکن است قربانی طمع‌ورزی و ساده‌اندیشی خود شود، شرایطی است که بروز چنین فاجعه‌هایی را امکانپذیر می‌کند"

متاسفانه، در شرایطی که بسیاری از خانواده‌های ایرانی با دشواری در تامین اقلام ضروری مانند مواد خوراکی و دارو دست به گریبان هستند، به سادگی می‌توان خشم و سرخوردگی عمومی را متوجه متهمان ردیف اول این پرونده‌ها کرد و از پرداختن به ریشه‌های این وضعیت فاجعه بار، آنهم در کشوری که مدعی رهبری معنوی بشریت است، ممانعت کرد.

در بررسی ریشه‌ای پدیده فساد در ایران، مانند هر جامعه دیگری، باید این اصل را پذیرفت که چنین پدیده‌ای، بدون وجود زمینه مساعد اجتماعی و سیاسی امکان بروز نمی‌یابد. و احتمالا با توجه به چنین ارتباطی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری، اخیرا از لزوم پیگرد سوء‌استفاده کنندگان از شرایط تحریم سخن گفته و به این ترتیب، تلویحا تصمیمات سیاسی منجر به تحریم‌های اقتصادی را به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز فساد مالی مورد توجه قرار داده است.

اگرچه اظهارات آقای روحانی و تکرار آن توسط برخی دیگر از مقامات حکومتی به عنوان گامی مثبت در تنبیه، و شاید تنبه، سوء‌استفاده کنندگان از بحران هسته‌ای قابل تقدیر است اما توصیه به پیگرد این افراد بدون پرداختن به نقش ساختارهای سیاسی در بروز چنین وضعیتی، این نگرانی را هم پیش آورده که ممکن است دستگاه قضایی، که حفظ مصالح عالیه و وجهه نظام را بر رعایت موازین قضایی مرجح می‌داند، با مجازات خشن متهمان این پرونده‌ها، بکوشد قاطعیت نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی و تبعات آن را به نمایش بگذارد.

چنین برخوردی باعث می‌شود تا فضای رعب و وحشت بر جامعه مستولی شود و رسیدگی ریشه‌ای به چنین فجایعی از جمله شناسایی ماهیت ارتباط بین کجروی‌های اقتصادی و ساختار مدیریت سیاسی را ناممکن سازد.

مدیریت اقتدارگرا و فساد مالی

"نظام استبدادی با منحصر کردن مجاری ارتباطی و متمرکز کردن قدرت در دست گروهی کوچک از خودی‌های تاثیرگذار بر مراکز اصلی تصمیم‌گیری، فرصت سوء‌استفاده از امکانات و امتیازات اجتماعی و اقتصادی را به آنان می‌دهد؛ و از سوی دیگر، با محروم کردن جامعه از حق کسب و تبادل آزادانه اطلاعات و نظارت بر تصمیمات و اقدامات حکومت، امکان کشف و افشای فساد در تشکیلات حکومتی را از میان می‌برد."

بررسی "مدیریت اقتدارگر" و تصمیم‌گیری غیردموکراتیک در فضای بسته، چه در یک سازمان کوچک به شکل زورگویی و تحقیر کارکنان باشد و چه در سطح حکومت به صورت سرکوب آزادی شهروندان، دو اصل مهم را نشان می‌دهد.

نخست اینکه چنین مدیریتی باید به سرکوب و اختناق متوسل شود تا افراد را ناگزیر کند تمامی بنیه ذهنی و وقت و فرصت خود را برای حفاظت از خود در برابر تعدی حکومتگران به کار گیرند و به این ترتیب، توان و جرات طرح مطالباتی مانند برخورداری از آزادی و عدالت و شفافیت در تصمیمات مدیریتی را نداشته باشند.

و دوم، در فضایی وحشتزا و ناتوان از چالش و خیزش، وابستگان به مراکز قدرت می توانند با مسدود کردن مجاری ارتباط بین راس هرم قدرت و مردم، امکان تاثیرگذاری بر مدیران و شکل دادن به تصمیمات آنان را در انحصار بگیرند.

نظام استبدادی با متمرکز کردن قدرت در دست گروهی کوچک از خودی‌های تاثیرگذار بر مراکز اصلی تصمیم‌گیری، فرصت سوء‌استفاده از امکانات و امتیازات اجتماعی و اقتصادی را به آنان می‌دهد؛ و از سوی دیگر، با محروم کردن جامعه از حق کسب و تبادل آزادانه اطلاعات و نظارت بر تصمیمات و اقدامات حکومت، امکان کشف و افشای فساد در تشکیلات حکومتی را از میان می‌برد.

به این ترتیب، بین استبداد سیاسی و فساد اقتصادی همیشه رابطه‌ای متقابل و مستقیم وجود دارد.

در اینجا باید تاکید کرد که چنین گفته‌ای به معنی آن نیست که تصمیم گیرندگان اصلی در راس هرم قدرت لزوما به فساد مالی آلوده هستند، اما نتیجه تصمیمات و اقدامات آنان به فساد گسترده در میان "خودی‌ها و اطرافیانی" منجر می‌شود که از نفوذ خود برای ایجاد شرایط مساعد برای سودبری استفاده می‌کنند.

چنین وضعیتی به خصوص در ایران که بخش بزرگی از منابع و ثروت ملی در دست دولت و "نهادهای عمومی غیردولتی" تمرکز یافته محتمل‌تر بوده و محدودیت امکان فعالیت اقتصادی سالم و مستقل طی سی و چند سال اخیر فرصت ثروت‌اندوزی افسانه‌ای را به کسانی داده است که توانسته‌اند سیاست را به نحو مورد نظرشان شکل دهند و از بحران‌های سیاسی، بهره‌برداری مادی کنند.

افسانه زنجانی

"در مواردی، شاید مانند پرونده آقای زنجانی، اینگونه تعهدات باعث شده تا این کارگزاران به "قربانیان دم توپ" تبدیل شوند و ثروت و حتی سرشان را هم برباد دهند. جالبتر اینکه بسیاری از این افراد، با خودفریبی و خوش باوری کم نظیر، تا آخرین لحظه هم به پشتیبانی مخدومان قدرتمند خود اطمینان داشتند و باورشان نمی‌شد که صرفا حاشیه‌نشینان محافل قدرت هستند و به سادگی جایگزین می‌شوند."

در ماجرای بابک زنجانی، داستان صعود به قله‌های اقتصادی به شکل‌های گوناگون و با جزئیات متفاوت بازگو شده تا چنین القا شود که فردی با نبوغ خارق‌العاده تجاری و مالی، راهی برای کسب درآمد سرشار کشف کرد و به کار گرفت.

اما در سرگذشت این "نابغه اقتصادی" و کسان دیگری که پیش از او در اوج ثروت، گرفتار چنگال عدالت شدند، یک وجه مشترک وجود دارد و آن اینکه منشا ثروت آنان هرگز نوآوری اقتصادی، اختراع و ابداع فن آوری جدید و یا راهی تازه برای حل مسایل بغرنج تجاری ومالی نبوده است بلکه سابقه اقتصادی آنان با صدها و هزاران نفر دیگری تفاوت نداشته که در نهایت توانسته‌اند یک زندگی بخور و نمیر برای خود و خانواده‌شان دست و پا کنند.

وجه تمایز این "نظرکردگان" صرفا ارتباط با مراکز و عناصر قدرتمندی بوده است که در فضای بسته سیاسی و در شرایط بحرانی، توانسته‌اند به منابع ثروت عمومی دست اندازی کنند و از آنجا که حضور در جلوی صحنه را مناسب موقعیت خود ندانسته‌اند، افرادی، مانند بابک زنجانی را به عنوان کارگزار و نماینده به صحنه بی‌رقابت و انحصاری اقتصاد ملی فرستاده‌اند.

در یکی از افسانه‌های مربوط به پیشینه بابک زنجانی آمده است که پیشرفت سرسام آور اقتصادی او با رانندگی رئیس وقت بانک مرکزی و ماموریت توزیع ارز بانکی برای کنترل نرخ در بازار آزاد (یا سیاه) آن زمان شروع شد زیرا در هر ماموریتی، مبالغ هنگفتی نصیب او می‌شد که مبنای ثروت افسانه‌ای او را تشکیل داد.

باور کردن این داستان آسان نیست. در زمان آغاز صعود آقای زنجانی، یعنی حدود دو دهه پیش، بازار ارز ایران از تعدادی دستفروش و چند دلال "عمده" مستقر در پستوخانه عتیقه‌فروشی‌های خیابان فردوسی تشکیل می‌یافت که گاه، ماموران بانک مرکزی هم با کیف‌های نیم پر از ارز برای "تنظیم" در گوشه و کنار آن دیده می‌شدند.

اینکه توزیع ارز در بازار سیاه بخشی از شرح وظایف این ماموران بود یا در برابر آن فوق‌العاده شغلی هم دریافت می‌کردند، معلوم نیست؛ اما در یک نظام اقتصادی تحت انحصار "خودی‎‌ها"، اگر حمل و توزیع یک کیف ارز به نمایندگی از سوی بانک مرکزی عایدی سرشاری داشت، قطعا همان خودی‌ها این فعالیت سودده را هم در اتحصار می‌گرفتند و کسانی مثل آقای زنجانی را با دستمزدی در حد کفایت، و نه پرداخت وجوه افسانه‌ای، به کار گل می‌گماشتند.

در واقع، در جمهوری اسلامی، به خصوص طی یکی دو دهه اخیر، ثروت اندوزان اصلی به جای اینکه مستقیما دست خود را به عملیات سودده آلوده کنند، کارگزارانی را وارد گود کرده‌اند که در برابر سهمی ناچیز از عایدی‌های کلان کارفرمایانشان، نمایندگی آنان را برعهده گرفته و گاه از سوی آنان حتی بر تعهدات سنگینی نیز گردن نهاده‌اند. و در مواردی، شاید مانند پرونده آقای زنجانی، اینگونه تعهدات باعث شده تا این کارگزاران به "قربانیان دم توپ" تبدیل شوند و گاه ثروت و حتی سرشان را هم برباد دهند.

"اولین قربانیان این بحران‌ها، ایرانیان یکی دو نسل اخیر بوده‌اند که برغم برخورداری کشورشان از ثروت سرشار طبیعی و انسانی و امکانات پیشرفت، در کنار محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی، گرفتار فشار اقتصادی و نتایج فاجعه بار اجتماعی و اخلاقی آن بوده‌اند."

جالبتر اینکه بسیاری از این افراد، با خودفریبی و خوش باوری کم نظیر، تا آخرین لحظه هم به پشتیبانی مخدومان قدرتمند خود اطمینان داشتند و باورشان نمی‌شد که صرفا حاشیه‌نشینان محافل قدرت هستند که به سادگی جایگزین می‌شوند.

در مورد منشا ثروت سرشار آقای زنجانی هم دشوار بتوان سناریوی متفاوتی را تصور کرد مگر اینکه فرض کنیم که خود او در زمره "نخبگان خودی" بوده که البته در چنین صورتی، قاعدتا نمی‌بایست به سرنوشت کنونی دچار شود.

بحران سیاسی، انحراف اقتصادی

اما آنچه در این ماجرا اهمیت دارد، جدای از سرنوشت فردی که ممکن است قربانی طمع‌ورزی و ساده‌اندیشی خود شود، شرایطی است که بروز چنین فاجعه‌ای را امکانپذیر می‌کند.

ثروت اندوزی از طریق فروش ارز در بازار سیاه و شرکت در فعالیت‌های مشکوک زیر زمینی در سطح بین‌المللی تنها در کشوری امکان دارد که گرفتار بحران و آشفتگی سیاسی و هرج و مرج اقتصادی باشد. و در تاریخ سی و چند ساله اخیر ایران، کمتر زمانی را می‌توان یافت که کشور دچار بحران سیاسی داخلی و خارجی و هرج و مرج اقتصادی ناشی از آن نبوده باشد.

بدتر اینکه، تقریبا تمامی این بحران‌ها ماهیتی درون‌زا و "خودساخته" داشته و از تصمیمات حکومت ناشی شده است در حالیکه هزینه سنگین انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن بر توده مردم تحمیل و عواید مستقیم و غیرمستقیم مادی آن نصیب عناصر فعال در پشت پرده سیاست شده است.

به این ترتیب، باید نتیجه گرفت که همین عناصر از ارتباط و نفوذ بر مراکز عمده تصمیم‌گیری در جهت ایجاد و تداوم بحران‌های سیاسی و فراهم آوردن زمینه سودبری اقتصادی در چند سال اخیر بهره برده‌اند.

یادآوری بحران‌های این دوره منشا درونی و "درآمدزایی" آنها را نشان می‌دهد: ایجاد جو رعب و وحشت با ادعای بی‌معنای حذف چالش ناموجود در برابر راس هرم قدرت، تهاجم و گروگانگیری دیپلمات‌های خارجی، اصرار بر ادامه جنگی که از همان ابتدا برای آن برنده و بازنده‌ای متصور نبود، ایجاد درگیری‌های گروهی و جناحی و برخورد خشونت آمیز با طرفداران حاشیه‌ای آنها، درگیر کردن ایران در مسایل حل نشدنی منطقه‌ای، طرح موضوعات تنش‌زا، و در چند سال اخیر، اصرار بر یک برنامه هسته‌ای ابهام آور که دست‌هایی به جای ابهام زدایی از آن، بر ابهامات افزوده و آب به آسیاب مخالفان بین‌المللی این برنامه ریخته‌اند.

در اکثر این موارد هم، مسئولیت تصمیم‌گیری به راس هرم قدرت نسبت داده شده تا امکان اظهار نظر و راهنمایی از همگان سلب و انتقاد از این تصمیمات به یک جرم امنیتی سنگین تبدیل شود.

"کارشناسان گفته‌اند که اگر عواید نفتی همین چند سال اخیر در یک نظام سالم اقتصادی به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یافت، می‌توانست بیش از بیست میلیون شغل مولد در کشور ایجاد کند."

تاریخ ایران در این مدت، تاریخ تصمیم‌گیری‌های بحران‌زا و بد عاقبت در فضایی بسته بوده است که خواسته یا ناخواسته، زمینه سودبری کسانی را فراهم آورده که به احتمال زیاد، در ایجاد ذهنیت مناسب برای اتخاذ این تصمیمات ایفای نقش کرده‌اند.

البته اولین قربانیان این بحران‌ها، ایرانیان یکی دو نسل اخیر بوده‌اند که برغم برخورداری کشورشان از ثروت سرشار طبیعی و انسانی و امکانات پیشرفت، در کنار محرومیت از حقوق سیاسی و مدنی، از مضیقه اقتصادی و نتایج فاجعه بار اجتماعی و اخلاقی آن رنج برده‌اند. اما در ابعاد تاریخی، آنچه از دست رفته، اعتبار و حیثیت نظام حکومتی و مبنای عقیدتی آن بوده که به نام آنها، خساراتی فراموش نشدنی بر ایران وارد شده است.

کارشناسان گفته‌اند که اگر صدها میلیارد دلار عواید نفتی همین چند سال اخیر در یک نظام سالم اقتصادی به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یافت، می‌توانست بیش از بیست میلیون شغل مولد در کشور ایجاد کند، بیکاری سی و چند ساله را از میان بردارد و با افزایش بهره وری در سایر مشاغل، تداوم سرمایه‌گذاری را ممکن سازد و ایران را به یک قدرت اقتصادی عمده تبدیل کند و برای جمهوری اسلامی و رهبران آن، اعتبار و عزت واقعی به همراه آورد.

ظاهرا دو سه میلیارد دلار از این مبلغ از جمله بدهی‌های بابک زنجانی به نهادهای دولتی است که شاید به خزانه دولت بازگردد. اما بعید است کسانی که از راه کمک به ایجاد و تشدید بحران‌های سیاسی، سهم شیر از این مبلغ را نصیب خود کرده‌اند، معرفی شوند چه رسد به اینکه به مجازات برسند.

Sorry, there has been a problem displaying comments, we are working to fix this.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.