ناظران می‌گویند...

مجازات خانواده‌ها بعد از اعدام‌ فعالان عرب ایرانی

به روز شده:  14:51 گرينويچ - جمعه 31 ژانويه 2014 - 11 بهمن 1392

هاشم شعبانی و هادی راشدی دو نفر از پنج فعال فرهنگی عرب محکوم به اعدام شهر رامشیر بودند که در ١٦ آذر ماه ١٣٩٢ از زندان کارون به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

خانواده های آنها بیش از ٥٠ روز از سرنوشت فرزندان خود بی خبر بودند.

مامورین وزارت اطلاعات روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه به خانواده این دو زندانی و فعال فرهنگی اعلام کردند که سه یا چهار روز پیش آنها را اعدام کرده اند و متعاقبا محل دفن آنها را به اطلاعشان خواهند رساند.

بعد از انتشار خبر اعدام هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی، دانش آموزان این دو دبیر همراه دهها جوان عرب با در دست داشتن عکس های این دو فعال فرهنگی عرب، اقدام به خواندن شعارهای ملی و یزله ( پایکوبی) کردند.

اداره اطلاعات خانواده های هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی را تهدید کردند که تنها حق برگزاری مراسم ختم در درون منزل خود آنهم برای مدت ۲۴ ساعت را دارند و اجازه برگزاری مراسم و تعزیه در مسجد محل یا در یک سالن را به آنها ندادند.

اداره اطلاعات هشدار داده است در صورت ادامه مراسم و یا وسعت یافتن آن با خانواده ها برخورد خواهد کرد.

همچنین استفاده از بلندگو برای پخش کردن شعر یا آیاتی از قرآن و شعائر دینی که از رسوم مردم منطقه در برگزاری مراسم تعزیه و ختم است، توسط اداره اطلاعات خوزستان ممنوع شده است.

هزینه اعدام و روند غیرقانونی در برخورد با خانواده

"سانسور، پیشگیری از نشر خبر و عدم پوشش اخبار این زندانیان هزینه اعدام در خوزستان را پایین آورده و به جمهوری اسلامی در اجرای این احكام جسارت و اعتماد به نفس داده است."

خانواده های این دو فعال مدنی عرب مانند بقیه خانواده های زندانیان سیاسی عرب چه در زمان بازداشت و زندان و چه بعد از اعدام آنها بشدت تحت فشار و تهدید قرار گرفته اند.

خانواده ها همچنین در بی خبری کامل از سرنوشت این دو زندانی نگاه داشته شده اند تا از طرفی با رسانه ها تماس نگیرند و یا پاسخی به سوالات روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشری ندهند و از طرف دیگر خود در بلاتکلیفی و خوف و رجای حاصل از آن نگاه داشته شوند.

سانسور، پیشگیری از نشر خبر و عدم پوشش اخبار این زندانیان هزینه اعدام در خوزستان را پایین آورده و به جمهوری اسلامی در اجرای این احکام جسارت و اعتماد به نفس داده است.

روند غیرقانونی برخورد با خانواده ها در ارتباط با اعدام شامل چهار مورد حقوقی زیر است:

١-«بی خبری در اجرای احکام اعدام»؛ اعدامها بصورت مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده زندانیان انجام شده است.

٢-«ندادن جنازه ها»؛ پیکر هادی راشدی و هاشم شعبانی و دیگر زندانیان به خانواده های آنها تحویل داده نشده است.

٣-«منع برگزاری مراسم ختم و تعزیه»؛ تهدید خانواده ها و منع آنان از برگزاری مراسم ختم و تعزیه برای اعدام شدگان در اماکن عمومی مانند مسجد و سالن.

٤-«منع خبر رسانی و تهدید خانواده ها برای جلوگیری از اطلاع رسانی درباره اعدامها»؛ تهدید و ممنوعیت از تماس با رسانه ها و پاسخ به سوالات آنها و یا نهادهای حقوق بشری.

این روندی است که درهمه اعدامهای سیاسی -عقیدتی چند سال اخیر در مورد فعالان عرب اجرا شده است.

از خرداد ١٣٩١ این سومین بار است که فعالان سیاسی و فرهنگی عرب در مکانی مجهول و بدون اطلاع وکلا و خانواده های آنها به صورت گروهی اعدام می شوند.

باوجود گذشت ماهها از اجرای احکام اعدام، دستگاه امنیتی - قضایی به جای تائید رسمی خبر اعدام و برگرداندن پیکرها و اطلاع رسانی در مورد محل دفن، خانواده های قربانیان را سرگردان کرده و آنها را با گفته های شفاهی ضد و نقیض بوسیله دلالان و واسطه های خود مشغول ساخته است.

آئین نامه، قانون داخلی و بین المللی

"اعدامهای مخفیانه همچنان مخفی نگاه داشته شده اند. ندادن اطلاعات قانونی به خانواده های زندانیان و بی خبر گذاشتن آنها از سرنوشت فرزندانشان و یا محل نگهداری آنها و همچنین امتناع از دادن پیکرهای آنان زیر پا گذاشتن قوانین و آیین نامه های خود جمهوری اسلامی است."

براساس آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام، مقامات قضایی موظف هستند که خبر اجرای حکم را "٤٨ ساعت قبل از اجرای حکم، به وکیل و خانواده فرد محکوم" خبر دهند.

همچنین محکوم به اعدام حق دارد با اشخاصی که می خواهد از جمله اعضای خانواده خود، به عنوان آخرین ملاقات، دیدار کند.

هیچیک از مفاد این آیین نامه در مورد زندانیان عرب اجرا نشده است.

در ١٢ آبان ١٣٩٢، غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه از اهالی شادگان پس از انتقال از زندان کارون به مکانی نامعلوم، اعدام شدند.

خانواده های محکومان از تاریخ دقیق اعدام فرزندان خود چه در روز اعدام و چه در قبل و یا بعد از آن اطلاع پیدا نکردند و تاکنون پیکر فرزندان خود را دریافت نکرده اند و حتى از اجرای مراسم و تعزیه منع هستند.

عبدالرحمان حیدریان، طاها حیدریان، عباس حیدریان و علی شریفی، چهار فعال عرب دیگر در ٢٩ خرداد ١٣٩١ پس از انتقال به مکانی نامعلوم اعدام شدند.

خانواده های این چهار نفر نیز تاکنون از محل دفن آنها اطلاعی دریافت نکرده اند. اعدامها همچنان مخفی نگاه داشته شده اند.

ندادن اطلاعات قانونی به خانواده های زندانیان و بی خبر گذاشتن آنها از سرنوشت فرزندانشان و یا محل نگهداری آنها و همچنین امتناع از دادن پیکرهای آنان زیر پا گذاشتن قوانین و آیین نامه های خود جمهوری اسلامی است.

امتناع نهادهای قضایی و امنیتی از مطلع ساختن خانواده ها از محل دفن پیکر فرزندان و عزیزانشان، اقدامی کاملا متناقض با تعهدات بین المللی ایران و بر خلاف شرع، عرف و قوانین داخلی و بین المللی است.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به "ابهام در اعلام تاریخ دقیق اعدام و محل دفن وهمچنین امتناع از اعطای پیکر جهت دفن" آن را مصداق "ارعاب و تنبیه خانواده ها" دانسته و در ادامه افزوده است: "به واسطه رها کردن خانواده ها در وضعیت ابهام ، آنها دچار فشار روانی می شوند."

کمیته حقوق بشر سازمان ملل اینگونه رفتارها را "غیرانسانی و تحقیر آمیز با اعضای خانواده ها" و ناقض فصل هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می داند.

جمهوری اسلامی و انکار مخفی بودن اعدام ها

"رئیس قوه قضاییه ايران در جلسه مسئولین قضایی كه در تارنمای ایسنا در تاریخ ٣٠ آذر ١٣٩٠ منتشر شده است در واكنش به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است" اعدامهای دسته جمعی و مخفیانه كذب محض است.""

با وجود شواهد و نمونه های فراوان از اعدامهای مخفیانه و گروهی در مناطق قومی از جمله اعدمهای خوزستان، بلوچستان و کردستان مقامات رسمی جمهوری اسلامی روند "غیر انسانی" در اعدامهای مخفیانه و گروهی مورد اشاره در قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را منکر شده و در سخنان خود این گونه اعدامها را تکذیب کرده اند.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران در جلسه مسئولین قضایی که در تارنمای ایسنا در تاریخ ٣٠ آذر ١٣٩٠ منتشر شده است، در واکنش به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است" اعدامهای دسته جمعی و مخفیانه کذب محض است."

ایسنا در ٧ آذر سال ١٣۹١ گزارش داد که محمد جواد اردشیرلاریجانى رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ، "اعدام مخفیانه در جمهورى اسلامى ایران" را تکذیب کرده و گفته است که "ما مجازتهاى اعدام را اعلام مى کنیم، چون قانونى هستند."

وى که در حضور رسانه ها در یک کنفرانس خبری سخنان بالا را بیان کرده در ادامه تاکید داشته است که در ایران "حتى یک نفر وجود ندارد که پنهانى اعدام شده باشد".

مجازات خانواده های قربانیان اخیر، شاهد دیگری بر اعدامهای گروهی و مخفیانه و جنبه های غیر قانونی رفتار با گروههای قومی در ایران است.

نظرات

برای این موضوع نمی توان اظهارنظری ارسال کرد

بخش نظرات
 
 

نظرات 5 از 37

 

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.