کردستان و همراهان اقلیت‌زدایی

اعدام های کردستان حق نشر عکس i
Image caption اعدام های کردستان

روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ روز صدور حمله به کردستان از جانب آیت الله خمینی بود. در تمام سی‌و‌پنج سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، نگاه حاکمیت به کردستان غالبا توأم با بی اعتمادی بوده است.

عدم اعتماد به توان مدیریت بومی، بالقوه ماندن منابع اقتصادی و در نتیجه افزایش فقر و بیکاری، نگاه امنیتی و تسلط ارگان‌های نظامی بر تصمیم گیری‌های سیاسی ـ اجتماعی در شهرهای کردنشین و به ویژه استان کردستان، شرح حال وضعیت کنونی این مناطق است. علاوه بر اینها، خاطره تاریخی کردها با ترور، اعدام، زندان و انواع تبعیض‌های قومی مذهبی همراه است. تلاش حاکمیت از همان ابتدا برای اقناع جامعه مدنیِ ( هرچند نامنسجم) غیر کرد، مبنی بر اینکه کردها در خنثی‌ترین وضعیت، ذهنی خیانت کار، تجزیه طلب و رعب‌آور دارند، چندان ناموفق نبوده است.

این شیوه‌ برخورد حاکمیت باعث شد که کردها به طور عام همراه و هم‌داستان با جمهوری اسلامی نباشند. ذکر این نکته الزامی است که حضور گسترده کردها در برخی انتخابات‌ها، لزوماً به مفهوم رأی به حاکمیت نبوده و هربار دلایل خاص خود را داشته است که توضیح آن در این مجال نمی‌گنجد.

پس از پایان جنگ هشت ساله، تقسیم قدرت بین رهبر جدید و هاشمی رفسنجانی و شروع دوران به اصطلاح سازندگی، وضعیت کردستان بر همان پاشنه می‌چرخید. روندی که حاکمیت همچنان ادامه می‌داد، تلاش برای زنده نگه داشتن همان فضا به بهانه حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی بود. تلاشی که با توسل به شیوه‌های مختلف، حتی از خود کردها هم استفاده می‌کرد.

مطلبی تحت عنوان «دولت-ملت، اقلیت‌ها و انقلاب ۵۷» که با نگاهی انتقادی به بررسی عملکرد دولت ـ ملت در قبال اقلیت‌ها پرداخته است، به نوعی اقلیت‌زدایی و همسان‌سازی فرهنگی دولت‌ـ ‌ملت جدید ایران را، تداوم روند حذف تدریجی اقلیت‌ها در پیش از انقلاب البته این بار با تکیه بر دین و اسطوره‌های نو ظهور مذهبی می‌داند.

اما علاوه بر عملکرد حاکمیت مبنی بر حذف و یا در کمترین حالت، به رسمیت نشناختن حق حیات اجتماعی ـ سیاسی اقلیت‌ها، بخشی از این بدنه نیز (در بحث مورد نظر، کردها) در برساختن وضعیت موجود نقش داشته‌اند و به نوعی حاکمیت را خواسته یا ناخواسته همراهی کرده‌اند. (در این متن اقلیت اشاره به جمعیتی‌ست که به لحاظ برخورداری از حقوق در اقلیت هستند و نه اقلیت آماری):

۱ـ انقلابی که از دل انحصارطلبی و تبعیض، برای ایجاد سهم برابر، سر برآورد، از همان ابتدا قانون اساسی تبعیض‌آمیزی را تصویب کرد که حقوق فرهنگی ـ مذهبی اقلیت‌ها در آن به وضوح نادیده گرفته شده بود. مجموعه اتفاقات پی‌در‌پی به مقاومت مسلحانه در کردستان انجامید. حاکمیت به منظور حذف فیزیکی احزاب سیاسی کرد علاوه بر گسیل نیروها از مرکز برای سرکوب، با استفاده از ابزارهای مختلف، بخشی از کردها را در مقابل این مقاومت هویت طلبانه، همراه نمود. نامی که برای آن‌ها برگزید و مشخصاً بر دین تکیه داشت «پیشمرگه مسلمان» بود. طرف مقابل، باواژه کردی و تحقیرآمیز "جاش" برای کردهایی که از نگاه آن‌ها به دلیل همراهی حاکمیت، خائن به ملت خود بودند، پاسخ داد.

به هر حال حذف فیزیکی احزاب سیاسی کرد از جغرافیای ایران و استقرار آن ها در آن سوی مرز، به کاهش تدریجی نفوذ این احزاب در بطن جامعه منجر می‌شد.

۲ـ کردستان در انتخابات ششمین دوره ریاست‌جمهوری، با اجماعی معنا دار رأی اول خود را به احمد توکلی داد، اما با آغاز دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، استانداری کرد و البته شیعه برای کردستان انتخاب شد. ظاهر قضیه این بود که بالاخره یکی از مطالبات، که همانا استفاده از توان مدیریت بومی است، پاسخ مثبت گرفته است. اما استاندار کردستان (محمد‌رضا رحیمی) را نه دولت ششم، که در واقع همان نگاه امنیتی و نظامی تصمیم‌گیر، انتخاب کرده بود. دوره چهارساله محمدرضا رحیمی به نوعی «مدیریت شیعی» و در راستای تزریق مفهوم ولایت فقیه به بخش های مختلف فرهنگی، اجرایی، سیاسی و حتی خدماتی بود. چگونگی چینش مدیران، شرایط گزینشی ویژه برای استخدام در بخش‌های دولتی، پررنگ نمودن عزاداری و المان‌های شیعی در استانی با اکثریت سنی، نحوه استفاده از صدا و سیمای استانی و تلاش برای مقابله با تاثیر ایستگاه‌های رسانه‌ای احزاب کردی، مشخصاً در جهت تقویت دولت ـ ملت سازی بود. در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، به وضوح مشخص شد که رحیمی وابستگی شدیدی به تندروترین بخش حاکمیت دارد.

۳ـ از اواسط دهه هفتاد شمسی، بخشی از جامعه شهری کردستان، نوعی از زندگی شهری را برای خود باز تعریف کرد که خواسته یا ناخواسته همسان‌سازیِ (به ویژه زبانی) حاکمیت را همراهی می‌کرد. برخی از خانواده‌های شهری، زبان فارسی را برای هم‌کلامی با فرزندانشان انتخاب کردند چرا که نداشتن لهجه نوعی مد و کلاس به حساب می‌آمد. و البته باوری که سخنوری به زبان فارسی سلیس را راه‌گشای مواردی همچون استخدام و یافتن شغل می دانست. هرچند این مسئله دوام چندانی نداشت.

مهاجرت مستقیم بخشِ قابل توجهی از کردها به مناطق مرکزی و به ویژه شهرهای تهران و کرج، به منظور بهبود معیشت و در نتیجه ماندگاری آن‌ها، باعث شد در پاره‌ای موارد، فرزندانی که در شهرهای غیر کرد بزرگ شده بودند، با فرهنگ و آداب و رسوم کردی غریبه باشند و حتی در مجامع عمومی، کرد بودن خود را به عمد، مخفی نگه دارند. شاید بتوان گفت، جمله «مفتخر به کرد بودن» جوابی بود که در تقابل با این نوع دیدگاه و البته نگاه افراطی ملی‌گرایی، باب شد.

سرازیر شدن دانشجویان کرد به شهرهای بزرگ هم، باعث ایجاد دو شیوه متفاوت از چگونگی برخورد با پروژه دولت ـ ملت سازی بوده است. گروهی که با مشاهده و تجربه، تبعیض و نابرابری موجود در جامعه را پررنگ‌تر از قبل می‌دیدند و تنها راه جبران را تقویت حقوق فرهنگی، سیاسی ـ اجتماعیِ خود با نگاهی منطقی به عنوان یک اقلیت می‌دانستند. بعضاً نمونه‌هایی از رفتن به ورطه ناسیونالیسم کردی هم در آن‌ها مشاهده می‌شود.

گروهی از دانشجویان کرد هم علاقه‌مند به پیگری مطالبات اقلیتی نبوده اند و به ظاهر نقشی خنثی داشته‌اند که می‌تواند امری عادی تلقی شود. شاید بتوان گفت بخشی از آن‌ها عملاً یا سهواً آب در آسیاب فرآیند دولت ـ ملت سازی ریخته‌اند. منادیان وحدت ملی و یکپارچگی ارضی ( به هر قیمتی) که خود در خدمت این فرایند هستند، توانسته‌اند در مواردی به این نقش خنثی، سمت و سو بدهند.

۴ـ "ایران برای همه ایرانیان" شعار اصلاح طلبان بود. برخی از فعالان سیاسی کرد هم شناسنامه و هویتی رسمی تحت عنوان اصلاح طلبان کرد یافتند. مراد فرهاد پور، نویسنده و مترجم معتقد است جریانی که با دوم خرداد راه افتاد عملاً در حکمِ بازگشت همان انرژی سیاسی مردمی بود که به انقلاب ۵۷ منجر شد و علی رغم همه ی فشارها ــ از جنگ گرفته تا بسته بودن فضای داخل ــ ته نکشیده بود. کردها با حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ به دنبال احیای سیاست و شعارهای اول انقلاب بودند که ماحصل آن می‌خواست رفع تبعیض و برخورداری از سهمی برابر فارغ از رنگ،‌ نژاد،‌ مذهب و زبان، هرچند با تأخیری طولانی باشد.

فعالان سیاسی و اصلاح‌طلبان کرد به عنوان زیرمجموعه اصلاح‌طلبان کشور، می‌توانستند این موقعیت را به فرصتی در جهت تحقق بخشیدن به مطالبات منطقه‌ای تبدیل کنند و بخشی از تلاش‌های خود را معطوف گرفتن امتیازاتی از قبیل حق تحصیل به زبان مادری، بومی‌سازی مدیریت اجرایی، حذف نگاه سیاسی از فعالیت‌های صنفی و مواردی از این دست نمایند.

به گفته فرهادپور، "اصلاح‌طلبان به مثابه یک فرآیند بروکراتیک-تکنوکراتیک درون حکومتی که صرفاً قصد دارد از این انرژی به عنوان ابزار چانه زنی با مابقی سویه ها و گروه های درون قدرت استفاده کند، عمل کرده‌اند".

با وجود آن‌که کارنامه اصلاح‌طلبان کرد در چگونگی برخورد با مطالبات قومی قابل دفاع است اما از نگاه برخی منتقدان، این فعالان سیاسی، خط‌مشی روشنی برای پیگیری مطالبات و خواست‌های اقلیتی ندارند. همین امر سبب شده که از طرفی حاکمیت، نسبت به فعالیت سیاسی اصلاح‌طلبان کرد، سخت‌گیر‌تر بوده و از طرف دیگر آن‌ها از جانب احزاب کرد مخالف جمهوری‌اسلامی و بخشی از جامعه کردستان، متهم به همسویی با سیاست‌های تعریف شده حاکمیت در کردستان باشند.

دوره یازدهم ریاست جمهوری و وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، بیانیه اقوام و مذاهب و عدم تحقق هیچ‌کدام از وعده‌های این بیانیه تا این لحظه، نشان از آن دارد که خام‌اندیشی خواهد بود اگر بپذیریم که از طریق عوض شدن چهره ها و روی کار آمدن افرادی با ادعای خرد و تعادل، پروژه دولت ـ ملت سازی دچار تغییر و یا حداقل تعلیق خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد بخشی ازفعالان سیاسی کرد، هنوز درگوش همان فیلی خوابیده‌اند که خرداد آمد.