قرارداد مرزی ایران و عراق، سی و نه سال بعد

حق نشر عکس BBC persian
Image caption عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه ایران (راست) و سعدون حمادی وزیر خارجه عراق؛ لحظاتی پس از امضای قرارداد حسن همجواری در بغداد

توافقی که در ماه مارس ۱۹۷۵ بین محمدرضا شاه، و صدام حسین، نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق و مرد مقتدر آن کشور بعمل آمد یکی از اقدامات مهم و موفقیت های درخشان سیاست خارجی ایران در منطقۀ خلیج فارس بود زیرا به اختلافات تاریخی و دیرینۀ بین ایران و عراق در زمینۀ مرزهای زمینی و آبی پایان بخشید.

این قرارداد صفحۀ نوینی در روابط دو کشور همجوار و همکیش گشود به ویژه آنکه حقوق قانونی ایران را در رودخانۀ مرزی مشترک شط العرب تثبیت کرد.

برای پی بردن به اهمیت این توافق کافی است یادآوری شود که از زمان انعقاد قرارداد آماسیه در ۲۹ ماه می ۱۵۵۵ بین ایران و عثمانی تا ششم مارس ۱۹۷۵ و اعلام توافق الجزیره تعداد ۱۸ قرارداد رفع اختلاف مرزی در طول این ۴۲۰ سال بین ایران وعثمانی امضا شد.

کثرت تعداد این عهدنامه ها و قراردادها و طول مدت تعارض نشانۀ ریشه دار و عمیق بودن اختلافات دو کشور بود.

قرارداد آماسیه نخستین پیمان صلحی بود که بین دولت های ایران و عثمانی امضا شد و به جنگ های بیست ساله بین دو کشور پایان داد.

اما این قراردادها هیچگاه تامین کنندۀ منافع و نقطه نظرهای طرفین به ویژه ایران نبود و هریک از دو طرف که در این دوران پرتنش قوی تر بود نظر خود را به طرف دیگر تحمیل می کرد.

علاوه بر اختلاف مرزی اختلاف مذهب شیعه و سنی بین دو کشور و وجود اماکن متبرکه در دو کشور و تعصبات موجود بین طرفین و رفتار ناگوار عثمانی ها نسبت به زائران ایرانی از عوامل و دلایل شدت این اختلافات بود.

ورود به محتوا و ماهیت قراردادهای ۱۸ گانه مورد اشاره خارج از موضوع این نوشتار است چون تکیۀ نویسنده این مقاله بر توافق الجزیره است و به پیش درآمدهای آن به انگیزۀ پرهیز از طول و تفصیل مطلب خودداری می کند ولی نظر به اهمیت پروتکل استانبول (۴ نوامیر ۱۹۱۳) که در عهدنامۀ ۱۹۳۷ با عراق و همچنین در اعلامیه ششم مارس ۱۹۷۵ الجزیره مبنای حل اختلافات مرزهای زمینی بین ایران و عراق قرار گرفت مختصراً به آن اشاره می شود:

پروتکل استانبول ۱۹۱۳ دارای یک دیباچۀ طولانی و ۸ ماده است. نمایندگان روس و انگلستان در مقدمۀ این پروتکل هدف های استعماری خود را منظور نموده اند و در تعیین خط مرز بین طرفین نقاطی از خاک ایران را به قلمرو عثمانی افزودند و در سایر موارد نیز نظریات خود را که چندان با مصالح ایران همگام نبود تحمیل کردند.

پروتکل ۱۹۱۳ و صورت جلسۀ مذاکرات تحدید حدود ۱۹۱۴ هرگز در ایران و عثمانی به تصویب قوۀ مقننۀ دو کشور نرسید و صورت قانونی نیافت.

آنچه مانع از سیر قانونی این پروتکل شده بود وقوع ناگهانی جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴ بود که اروپا و غرب آسیا را زیر ضربات شدید و کوبندۀ خود قرار داد و مجالی برای تصویب این پروتکل و صورتجلسات فراهم نکرد، اما در عهدنامۀ ۱۹۳۷ بین طرفین که شامل ۶ ماده بود در مادۀ یکم آن دولت ایران معتبر بودن این پروتکل و صورتجلسات را پذیرفت و طرفین موظف به رعایت آن شدند.

در مادۀ ۲ این عهدنامه برخلاف موازین بین المللی که خط مرز در رودخانه های قابل کشتیرانی خط تالوگ ( عمیق ترین نقطۀ رودخانه) است خط مرز در سراسر رودخانه و مسیر شط العرب مرز مشترک نبود بلکه فقط محدودۀ کوچکی حدود ۴ مایل مقابل آبادان حد مرز دریایی ایران شناخته شده بود که این موضوع اساسِ اختلافِ مرزی بین ایران و عراق بود ولی در توافق الجزیره در ۱۹۷۵ حقوق مساوی ایران و عراق براساس موازین بین المللی در شط العرب پذیرفته شد و خط تالوگ بعنوان مرز آبی بین طرفین تثبیت شد.

از آنجاکه عراقی ها از اجرای اصول مهمۀ عهدنامۀ ۱۹۳۷ طفره می رفتند سبب شد که دولت ایران در سال ۱۹۶۹ این عهدنامه را یک طرفه لغو کند و با لغو عهدنامۀ مذکور طبعاً اعتباِرِ پروتکل ۱۹۱۳ و صورتجلسات ۱۹۱۴ نیز لغو گردید.

درچنین شرایطی اختلافات بالا گرفت – درگیری های مرزی شدت یافت و بر فشار به ایران افزوده شد.

رژیم عراق از هیچگونه آزار و فشار به اتباع ایران و تبلیغات سوء خودداری نمی کرد تا اینکه از اول دسامبر ۱۹۷۱( ۱۰ آذر ۱۳۵۰) روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و به موازات شدت اختلافات فیمابین کار به مداخلۀ سازمان ملل کشیده شد و نمایندۀ دبیر کل سازمان ملل بنام لوئیس وکمن مونز برای حقیقت یابی و شناخت مسئول آغازِ برخورد و تجاوز نظامی به عراق و سپس به ایران اعزام شد.

براساس گزارش او شورای امنیت از طرفین خواست تا آتش بس اعلام کنند و دولتین در ۷ مارس ۱۹۷۴ با آتش بس موافقت کردند و قرار شد برای رسیدن به توافق کامل، مذاکرات سازنده ای را بین خود آغاز و پیگیری کنند.

در این فاصله یعنی ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵ چند بار بین وزرای خارجۀ ایران و عراق در مناسبت های مختلف، که نویسندۀ این مقاله نیز حضور داشت، مذاکراتی صورت گرفت که به توافق الجزیره در ماه مارس ۱۹۷۵منتهی شد.

Image caption صدام حسین، هواری بومدین و محمدرضا پهلوی

توافق الجزیره که بین شاه و صدام حسین به وساطت هواری بومدین رئیس جمهور الجزیره طی روزهای ۴ تا ۶ مارس در دو جلسۀ مذاکرۀ طولانی بین رهبران ایران و عراق انجام یافت که در پایان آن توافق طرفین به شرح زیر اعلام شد:

۱: علامت گذاری نهایی در مرزهای زمینی طبق پروتکل استانبول ۱۹۱۳ و صورت جلسات تحدید حدود مرزی سال ۱۹۱۴ صورت گیرد.

۲: حدود مرزهای رودخانه ای بر اساس خط تالوگ ( خط القعر) باشد.

۳: امنیت متقابل در طول مرزهای طرفین برقرار شود و نظارت دقیق و موثر در مرزهای مشترک بعمل آید تا از هرگونه رخنه اخلال گرانه جلوگیری شود.

۴: طرفین پذیرفتند که ترتیبات فوق عناصر جدایی ناپذیر یک راه حل جامع می باشد و هرگونه تخلف از یکی از اجزای آن با روح توافق الجزیره مغایرت خواهد داشت.

ملاقات های مکرر وزرای خارجۀ ایران و عراق با حضور وزیر خارجۀ الجزایر به منظور حل و فصل مسائل مطروحه و رفع مشکلات و موانع احتمالی در زمینۀ اجرای اصول مورد توافق مندرج در اعلامیه مشترک ۶ مارس ۱۹۷۵ صورت پذیرفت و کمیته ها و کمیسیون های فرعی به کار خود ادامه دادند و بین سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ که انقلاب اسلامی روی داد بسیاری از اصول مورد توافق بین طرفتن تحقق یافت ولی جنگ بی حاصل و تحمیلی ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ پیشرفت اقدامات اجرایی را متوقف کرد.

اقدام عمده ای که قبل از آغاز جنگ صورت گرفت امضای عهدنامۀ مرزی و حسن همجواری و پروتکل های مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و تعیین حدود مرز رودخانه ای و پروتکل مربوط به امنیت مرزی بود که در بغداد به امضای وزیران خارجه رسید و متعاقب آن وزرای ایران و عراق پنج پروتکل تکمیلی نیز در مورد کلانتران مرزی، تعلیف احشام، استفاده از آب رودخانه های مرزی، مقررات مربرط به کشتیرانی در شط العرب و مقررات مربوط به تنظیم مسافرت اتباع دو کشور برای زیارت اماکن مقدسه تنظیم و امضا کردند.

پس از آن مجالس دو کشور کلیه عهدنامه ها و پروتکل های مربوط به توافق الجزیره را تصویب کردند و اسناد تصویب در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ در تهران بین وزیران خارحه ایران و عراق مبادله شد.

از همان تاریخ کلیه اسناد مصوبه لازم الاجرا شد و به حکم ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد که مقرر می دارد که معاهدات منعقد بین کشورهای عضو باید در دبیرخانۀ سازمان ملل به ثبت برسد، کلیه اسناد فوق به شماره های ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ زیر عنوان معاهدات ایران و عراق در دبیرخانۀ سازمان ملل متحد به ثبت رسید.

انقلاب اسلامی و سپس آغاز جنگ بین دو کشور اجرای مصوبات توافق الجزیره را متوقف کرد، تا جائیکه صدام حسین در برابر دوربین های تلویزیونی قرارداد را پاره و آن را غیرقانونی و تحمیلی اعلام کرد گرچه در تحولات بعدی به اصالت و اعتبار آنها گردن نهاد.

به نطر نگارنده آنچه در حال حاضر بر عهدۀ نطام جمهوری اسلامی است بررسی و مداقۀ لزم در پروندۀ توافق الجزیره و عهدنامۀ مرزی و موافقتنامه های مربوطه است که ملاحظه شود چه موردی از موارد مصوبه اجرا نشده یا بطور ناقص اجرا شده است.

طی مذاکره با مقامات عراقی در تکمیل و اصلاح مواردی که بر اثر رویدادهای زمان متوقف شده است بکوشند و توجه کنند که امضای قرارداد یا عهدنامۀ جدید نه لازم است و نه مفید فایده بلکه به گفتۀ فقها (اجتهاد در برابر نص) است.

توافق الجزیره و مصوبات اجرایی آن از حیثیت و اعتبار قانونی و بین المللی برخوردار است و به هیچ وجه و در هیچ شرایطی قابل نقض و جرح نیست.