افغانستان و انباشت سرمایۀ بنیادگرایی

انباشت سرمایه به وضعیتی گفته می شود که ثروتِ افزون بر نیاز دارنده اش به او توانایی می بخشد که آن را در جهت اهداف و برنامه هایی فراتر از نیازهای معمول به کار گیرد.

سرمایه در این حالت تعریف جدیدی پیدا می کند، زیرا از حد کالایی که نیاز صاحبش را بر آورد به عنصر کنشگری ارتقا می یابد که از منطقی نوین بر پایۀ نقش جدیدش پیروی می کند.

سرمایه اما امروزه تنها جنبه مادی ندارد و اصطلاحاتی مانند سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ سیاسی و سرمایۀ انسانی دامنۀ وسیعتری برای کاربرد این واژه ایجاد کرده است، تا با استفاده از این الگو به تحولاتی اشاره کند که در عرصه هایی غیر از سرمایه، به معنای متعارف، اتفاق می افتد.

سرمایۀ دینی در این میان اصطلاحی است که در یک ضلع خود با اقتصاد مذهبی هم تبار می شود، و آن در شرایطی است که افراد یا نهادهای دینی ارزشها و ایده های مورد نظر خود را ترویج و بر همان اساس شروع به عضوگیری می کنند.

از دیگر سو از طریق اندوختن امکانات مالی به پی ریزی برج و باروی بنیادهای مالی خود آستین بالا می زنند و از این طریق به یکی از بازیگران اصلی در عرصه های اقتصادی و سیاسی تبدیل می شوند.

اگر رسالت اصلی دین را آموزش پارسایی، تحکیم فضایل اخلاقی و تشویق به زندگی معنوی بدانیم، ایجاد بنیادهای اقتصادی و سیاسی تا کجا با این اهداف همخوانی خواهد داشت، و با توجه به سرشت قدرت و ثروت، چه ضمانتی وجود دارد که دین خود ملعبۀ این دو عنصر نشود.

بسان تجربه ای که در سده های میانه رخ داد و نهادهای مذهبی، به ویژه در جهان مسیحیت، دم و دستگاه دنیوی عریض و طویلی برای خود درافکندند.

اما نگرانیها وقتی رنگ جدی تری به خود می گیرد که قرائت بنیادگرایانه و نامداراگر از دین، میداندار معرکه می شود و جا را بر دیگران تنگ می کند.

در این وضعیت همۀ گروه های دیگر، حتی گروه های مذهبیِ با برداشت متفاوت از دین، در معرض خطر قرار می گیرند، و به ضرورت حقِ بودن و زیستن، ناچار می شوند برای دفاع از خود دست به واکنش بزنند و این گونه است که خشونت گسترش می یابد و بنیان نظم اجتماعی به تزلزل می افتد.

آنچه در افغانستان کنونی می گذرد حکایتی از این ماجرا است.

دوام نزدیک به چهار دهه جنگ و ناامنی و گره خوردن آن با ایدئولوژیهای دگرستیز چپ و راست، ذهنیت عمومی را به گونه ای شکل داده است که در هر بحرانی به یکی از دو پناهگاه ایدئولوژی یا قبیله روی بیاورد، و به ویژه کلید سحر آمیز ایدئولوژی را گشایندۀ قفل هر معمایی بداند.

ظهور طالبان در عرصۀ سیاسی کشور، آنهم در روزهایی که ایدئولوژی چپ از رمق افتاده بود، از یک لحاظ نقطه عطفی مهم به شمار می رود، زیرا ایدئولوژی بنیادگرایانۀ مذهبی با غلظت بیسابقه ای وارد حیات سیاسی-اجتماعی افغانستان گردید، به گونه ای که سقوط این جریان هم کمکی به محو ایدئولوژی آن نکرد.

مهمتر از آن اینکه علی رغم نا همدلیِ سیاسی بخش وسیعی از مردم با این جریان، تلاش چندانی، پس از سقوط این گروه از حاکمیت، برای به نقد کشیدن چارچوب فکری آن انجام نیافت، تا ریشه های بجای مانده از آن را بخشکاند.

حتی افزون بر آن، گفتمان طالبانی، و این بار زیر نام دفاع از هویت دینی و مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه، با اندکی تلطیف از سوی گروه ها و نهادهای قدرتمندی در داخل کشور پی گرفته شد، و با استفاده از امکانات مدرنی که در دوران حاکمیت طالبان در دسترس نبود، مانند رسانه های همگانی، نهادهای آموزشی، بنیادهای مالی، شرکت های اقتصادی و... اطراف و اکناف کشور را درنوردید.

دولت افغانستان به علت رنج بردن از ضعف مشروعیت و متهم بودن به وابستگی به قدرت های غربی، کوشید با این دست از گروه ها مماشات کند و احیانا به آنان باج بدهد، بی آنکه به عواقب بلند مدت آن توجهی داشته باشد.

دولتمردان فاقد این توانایی بودند که خطوط کلی یک نظام مدرن پس از طالبان را به مثابه استراتژی ملی ترسیم نمایند، تا همۀ گروه های فعال در زیر سقف قانون اساسی کشور، بر همان مبنا حرکت خود را سامان بدهند.

نهادهای جامعۀ مدنی که یکی از مجراهای جدی پیوند دادن افغانستان به جهان مدرن و عبور از گردونۀ دشوارگذار طالبانیسم بودند، به دلایل مختلف، بجای در پیش گرفتن رویکرد کلانِ مطالعه شده، مسیر روزمرگی و "دونر پسندی" را در پیش گرفتند، و با آنکه بخش هایی از بدنۀ جامعه فرصت آشنایی با مقولات تازه و حرکت در مسیر تحول را پیدا کردند، اما به دلیل ضعف نهادهای مدنی در زمینۀ روشنگری اجتماعی، فرصت های طلایی برای تزریق ایدئولوژی خود به لایه هایی از جامعه را به دست آوردند.

آنچه امروز از بابت مدارس دینی در افغانستان مایۀ نگرانیهایی در بخش هایی از جامعه شده است، نه ذات وجود مدارس دینی، بلکه نوعیت آموزش هایی است که زیر این نام انجام می یابد و جامعه را به سمت طالبانیسم فرهنگی هدایت می کند.

ناگفته پیدا است که در جامعۀ مذهبی، وجود مدارس مذهبی امری کاملا طبیعی است و کسی با آن مخالفتی ندارد.

اگر از منظر فقهی و درون-دینی به این پدیده نگاه کنیم، فقها بر این باور اند که دو نوع آموزش دینی وجود دارد و هر کدام دارای حکم خاصی است. نوع اول آموزش امور بسیار پایه ای و ابتدایی مربوط به عقیده، عبادات و احکام شرعی است.

از نظر اهل فقه، این نوع از آموزش برای هر انسان متدین "فرض عین" است.

نوع دوم آموزش پیشرفته و تخصصی است که شامل موضوعات وسیعی فراتر از مسایل ضروری دین می گردد و معمولا به هدف تربیت عالمانی متخصص در زمینه های فقه، اصول فقه، فتوا، تفسیر قرآن، حدیث، عقیده، و کلام تدریس می شود.

این نوع از آموزش از نظر اهل فقه، "فرض کفایه" است، و اهمیت آن در حد دانشهایی مانند پزشکی، کشاورزی، مدیریت، صنعت، تجارت، رانندگی، نجاری، حجاری، معماری، آبیاری و سایر تخصص های مورد نیاز جامعه است.

فرضیه این دست از دانشها در حدی است که برای برآوردن نیاز مردم و رفع ضرورت های شان "کفایت" کند، و به همان دلیل به آنها فرض کفایه گفته می شود.

اگر از منظر مباحث مربوط به توسعه و رشد اجتماعی به این مسئله نگاه کنیم، یکی از موارد نگرانی در افزایش بی رویه و بی حساب مدارس دینی در افغانستان، نبودِ توازن میان عرضه و تقاضا است.

زیرا تولید بیش از نیاز در عرصۀ نیروی انسانی در هر رشته و تخصصی که فراتر از حد "کفایت" باشد، می تواند مشکل زا شود، و اگر این اتفاق در عرصۀ تعلیم دینی بیفتد، به دلیل حساسیت جایگاه عالمان دین، پیامد آن می تواند چندین برابر گردد.

اگر هزاران فارغ التحصیل از مدارس دینی مازاد بر نیاز وارد بازار شوند و بیکار بمانند، و زمینۀ جذب شان به عرصه های دیگر هم نباشد، ساده ترین اتفاقی که می افتد شکل گیری یک صنف ناراضی ولی مجهز به اسلحۀ دین است که رویکرد خشماگین آن می تواند بحران زا باشد.

اما از آن خطرناکتر هنگامی است که این نیروی بیکار جذب پروژه های جنگی و شورش های سازمان یافته گردد، مانند اتفاقی که در دهۀ نود افتاد، و هزاران طالب بیکار و بی سرنوشت در مدارس پاکستان به ناگهان به جنبشی پیوست که به آن تحریک طالبان نام دادند و داستانش را همه می دانیم.

گذشته از ناهمخوانی عرضه و تقاضا، ناهمگونی برنامه های آموزشی عامل دیگری برای نگرانی است.

کسانی که مدارس دینی را در افغانستان گردانندگی می کنند، به حکم پیشینۀ آموزشی، محیط تحصیلی یا تعلق ایدئولوژیکی، از سلیقه های فکری مختلفی پیروی می کنند.

یک سر طیفِ این دست از مدارس به ولایت فقیه در قم و نجف ختم می شود و سر دیگر به سلفی ها در عربستان سعودی، و در میانۀ آن گرایش دیوبندی و اخوانی و جریان های مشابه دیگر در پاکستان و کشورهای عربی قرار می گیرد.

به دلیل روحیۀ انحصارگرایانۀ یکایک جریانهای یاد شده و کنار نیامدن شان با منطق مدارا و تسامح، نگرانی از این است که از یکسو میان آنان و طیف های کمتر مذهبی و از دیگر سو میان اعضا و طرفداران هر جریان با پیروان جریانهای دیگر، درگیری های خشونتبار رخ بدهد.

به ویژه آنگاه که مسئله حق و باطل به میان بیاید و از سلاح تکفیر استفاده شود؛ مانند درگیریهایی که تا کنون بخاطر عاشورا و مناسبتهایی از آن قبیل رخ داده است.

افغانستان به لحاظ تاریخی از مراکز قرائت حنفی-ماتریدی از اسلام بوده است، که به دلیل ریشه داشتن در مکتب اهل رأی از شاخه های معتدل اهل سنت شناخته می شود، و هنوز هم اکثریت مردم کشور به شکل موروثی به همان شیوه تعلق دارند.

جریان های بنیادگرایی که اکنون وارد عرصه شده اند و مدارس متعددی در گوشه و کنار کشور گشوده اند اغلب با این مکتب میانه ای استوار ندارند.

این موضوع به جای خود موجب و زمینۀ نوعی دیگر از کشمکش است، چنانکه هم اکنون تقابل جریان های سلفی-مشرب و جریان های صوفی-مشرب کمابیش محسوس است.

از آنسو، بیشتر کمک های مالی به مدارس نوبنیاد از خارج کشور و معمولا از سوی کسانی است که چیزی بنام منافع ملی افغانستان در قاموس کارشان نیست و انگیزه های ایدئولوژیک یا ایدئو-پلیتیک در پسِ کمک های شان قرار دارد.

از این طریق نوعی از اقتصاد سیاسی در حال شکل گیری است که می تواند رفته رفته به ایجاد خرده امپراطوریهای اقتصادی در کشور بینجامد، شبیه آنچه در کشورهای همسایه رخ داده است.

افغانستان از این رهگذر میدان جنگ نیابتی دیگری خواهد شد، افزون بر آنچه تاکنون بوده است.

انباشت ثروت مالی بنیادگرایان از یک سو و انباشت سرمایۀ انسانی شان از دیگر سو، جامعه را آبستن حوادث و تحولاتی می گرداند که زایمانی سخت دردناک خواهد داشت و معلوم نیست دقیقا چگونه نوزادی به دنیا خواهد آورد.

از جنگهای فرقه ای در پاکستان، عراق، سوریه و یمن می توان حدس زد نوزاد خوش یمنی نباشد که مردم آمدنش را جشن بگیرند و بالندگی اش را آرزو کنند.