نقدی بر لایحه تعالی جمعیت و خانواده

حق نشر عکس khanetarrahan.ir

پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در ارتباط با ضرورت بازنگری در سیاستهای جمعیتی کشور و کشیدن خط بطلان به شکلی صریح بر سیاستهای کنترل جمعیت، به یکباره تمامی ارکان حکومت بسیج شدند تا بسترهای لازم برای افزایش نرخ باروری و جمعیت در کشور را فراهم کنند.

چرا که رهبر ایران این بار به صراحت گفته بود امیدوار است که هم تاریخ و هم مردم اشتباهی که از سوی مسئولان صورت گرفته و خود هم در آن شریک بوده است را ببخشند.

مدتی بعد وقتی شهروندان مهیای بیرون رفتن از خانه هایشان شدند با کمال تعجب دیدند در بیلبوردهای تبلیغاتی تهران و شهرهای بزرگ کشور تابلوهایی نصب شده که بر روی آن نوشته شده: با یک گل بهار نمی شود و زیرآن هم آمده است: فرزند بیشتر زندگی شادتر...

حکومت این بار اراده کرده بود تا مردم شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر را به دست فراموشی بسپارند.

این تصاویر ممکن بود در روزهای نخست موجبات خنده بخشی از مردم شده باشد اما افزایش جمعیت تنها با تبلیغاتی از این دست میسر نیست و همانگونه که پشت سیاست کنترل جمعیت اراده ای آهنین قرار داشت برای افزایش جمعیت هم باید اراده ای چنین به وجود آورد، هرچند سیاست افزایش جمعیت به آن آسانی که کاهش آن با اقبال و همراهی روبه رو شد چنین فرجامی نخواهد داشت.

به نظر می رسد اکثریت جامعه کنونی ایران بر این باورند که زندگی شادتر نیازمند زمینه هایی است که پیش از آمدن فرزند باید فراهم باشد، آن نیازهای اولیه هم عبارتند از خوراک، پوشاک و مسکن باید در حد استاندارهای جهانی وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر ضمن اینکه هم چنان عده ای از ایرانیان عقیده دارند هر آنکه دندان دهد نان دهد اما طبقه متوسط که بخش مهمی از نیروهای تحصیلکرده و بعضا تکنو کرات را در خود جای داده توانسته توجه به کیفیت زندگی را اهمیت بخشد تا فرزند آوری زمانی توام با فخر و مباهات باشد که به آینده فرزند هم توسط والدین به صورت جدی فکر شده باشد.

در هنگامه تعجب همگانی از زینت بخشی اتوبان های مهم پایتخت به تابلوهایی که زندگی شادتر را با فرزند بیشتر یکی کرده بودند نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون فرهنگی مشغول بررسی لایحه ای ۵۰ ماده ای شدند موسوم به طرح "تعالی جمعیت و خانواده " تا با تصویب آن و تبدیلش به قانون و ملزم ساختن ادارات و وزارتخانه ها به عمل به مفاد آن نشان دهند این لایحه که موضوع محوری آن افزایش جمعیت و نرخ باروری است به قدری اهمیت دارد که مجلس تمام قد به این موضوع ورود پیدا کرده است.

پس مشخص بود آنچه رهبر ایران اشتباهی تاریخی خوانده نمی تواند جبرانی در حد تبلیغات در سطح اتوبان ها داشته باشد.

زنگهای خطر به صدا درآمدند

مسئولان جمهوری اسلامی بر این باور بودند همه نوزادان دهه ۶۰ والدین دهه ۹۰ باشند اما گذشت زمان به آنها اثبات کرد که امیدواری به موج دوم رشد جمعیت به هیچ روی ریشه در واقعیت ها ندارد.

غول بیکاری، تورم و بی ثباتی اقتصادی، سیاسی ذائقه نسل جدید را در تشکیل خانواده تغییر داد و با بالا رفتن سن ازدواج و تغییرات فرهنگی متاثر از عصر ارتباطات نسل جدید علاقه کمتری به فرزند آوری که سهل است بر امر مقدم بر آن که ازدواج است نسبت به سلف خود نشان داد.

چنانچه بپذیریم که بالا رفتن سن ازدواج در ایران،کاهش ازدواج و افزایش قابل اعتنای طلاق، نوید بخش روزهای خوبی برای کشور نیست هر اندازه هم که با سیاستهای جمهوری اسلامی در حوزه های دیگر مخالف باشیم نباید چشم خود را بر نکات مثبت طرح تعالی جمعیت و خانواده ببندیم.

هدف محوری این لایحه که احتمالا در سال آینده و بعد از تصویب مجلس اجرایی خواهد شد افزایش رشد جمعیت و نرخ باروری است و طبیعی است که بار این طرح بیشتر بر دوش زنان است و چنانچه سیاستهایی اتخاذ شود که همکاری بیشتر با زنان و از زنان را مطالبه کند نباید موجب تعجب و اعتراض شود.

همه ما می دانیم که حضور جدی و گسترده زنان در دانشگاه ها و عرصه های کار و فعالیت اجتماعی تاثیر مستقیمی بر بالا رفتن سن ازدواج و کاهش نرخ زاد و ولد داشته و نگرانی حکومت از داشتن جمعیتی سالخورده در دو سه دهه آینده نگرانی بی جهتی نیست.

اگر ما تلاش کنیم تا با طرح ایده هایی آرمانی و غیر کاربردی و طرح مسائلی از این دست که لایحه تحدید آزادی های زنان را نشانه رفته و تسری آن به سطوح بالای تصمیم سازی، بر تصمیم حکومت در افزایش جمعیت خط بطلان بکشیم به نظر می رسد که خطایی راهبردی است.

اینکه اقشار مختلف مردم به یک نسبت از سیاستهای حکومت پیروی و آیا اساسا به آن پاسخ مثبت خواهند داد یا زمینه ها و تمهیدات لازم برای تحقق منویات قانونگذار فراهم است بحثی کاملا جداست از اینکه آیا لایحه ای که اکنون در دست بررسی است در راستای منافع عمومی جامعه است.

نگارنده بر این باور است که اگر چه لایحه در دست بررسی دارای منطق درستی است به این جهت که به کاهش ازدواج و جمعیت به مثابه امری منفی برای منافع آتی کشور نگاه کرده اما، برای حل مساله از بهترین گزینه ها استفاده نکرده است.

در واقع راه حلهای ارائه شده نباید تولید کننده مشکلات جدیدی باشند که به نظر می رسد اینگونه خواهد بود و اتفاقا نگاههای انتقادی به لایحه بیشتر از این زاویه مطرح شده اند.

چنانچه حاکمیت بخواهد با یک مهندسی اجتماعی معکوس و با استفاده از زور، مسیر پیشرفتهای اجتماعی زنان را سد کند بی تردید ضمن آنکه بر دامنه نابرابریها افزوده، خطرات افسردگی در زنان تحصیلکرده و آسیب زدن به زندگیهای مشترک را تشدید کرده است.

این شاید مهمترین نگرانی از تبعات اجرایی شدن این لایحه است. به نظر می رسد تا زمانی که حکومت نتواند ثبات نسبی اقتصادی در کشور برقرار کند و نرخ تورم را کنترل کند بازگرداندن جامعه به روال طبیعی و از بین بردن علائم بحران و حل مساله ازدواج و باروری غیر واقع بینانه است.

باید توجه داشت که اگرچه جمعیت در مولفه های قدرت هم چنان موثر است اما کمتر اندیشمندی در جهان وجود دارد که در عصر تکنولوژی و تکنیک و در دنیای پسا جنگ سرد هم چون دهه ۵۰ میلادی و پیش از آن به جمعیت به مثابه قدرت نگاه کند.

شمار قابل توجهی از زنان تحصیل کرده ایرانی با نقشهای سنتی خود دیگر وداع کرده اند و زندگی کلاسیک مرسوم فاقد جذابیتهای پیشین برای آنهاست و این مساله نوعی سرپیچی از الگوهای تبلیغ شده فرهنگی در جمهوری اسلامی است.

پس حکومت به این نتیجه رسیده که نسبت به چنین رویه ای واکنش نشان دهد و شاید بخشی از انگیزه طراحان این لایحه به نوعی مدیریت این مساله باشد،که اگر چنین باشد به معنای نادیده انگاشتن حق انسانی زنان در اتخاذ تصمیم برای زندگی شخصی شان است علاوه بر اینکه تصمیم به فرزند آوری تصمیمی دو سویه است و زنان و مردان با هم در ارتباط با آن تصمیم گیری می کنند.

از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد اگرچه تعداد خانواده هایی که تصمیماتشان در ارتباط با زندگی شخصی تابعی از قبض و بسط سیاستهای جمعیتی و اجتماعی حکومت نبوده به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی ایران بعد از انقلاب، از فروانی برخوردار نبوده اما توام با فروپاشی خانواده هسته ای، ساختار خانواده در ایران کمتر از حکومت تاثیر پذیرفته و شاهد این مدعا هم خانواده های زیادی که در گذشته به داشتن دو فرزند بسنده کرده اند.

منتقدان باید بدانند این بار نه تنها لایه های مختلف حکومت در مسیر بازگرداندن زنان به نقشهای سنتی خود هستند بلکه پشتیبانی تعدادی از مردان را نیز همراه خود دارند.

بر این باورم که فعالان حقوق زنان نگاهی یک جانبه و تماما منفی به لایحه تعالی جمعیت و خانواده دارند و بهتر است به جای آن به بسط آگاهی در میان هم زنان بپردازند تا سیاستهای تشویقی مانع از ورود به مسیری باشد که انتهایش برای آنان خوشایند نیست.