اجرای اصل پانزده قانون اساسی، گریز از راهبردهای شکست خورده

حق نشر عکس h

هرگاه بحث اجرایی شدن یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی مطرح می شود، صف مخالفان بسیار طویل‌تر از موافقان خودنمایی میکند.

زمانی که محمد خاتمی بحث اجرایی کردن قانون شوراها را مطرح ساخت، عده ای از همین مخالفان گفتند که تفویض اختیارات به شوراها زمینه سوء استفاده را فراهم می‌کند و انتخابات شوراها در میان اقلیتهای قومی، موجب برخی جداسری‌ها میشود.

یکی از اصل های قانون اساسی ایران که همچنان مغفول مانده، اصل ۱۵ است. مطابق این اصل ۱۵ هرچند "زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏ و اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد"اما" استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است."

سالهاست که مطالبه اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی در آذربایجان، مورد انکار تمامیت خواهانی قرار گرفته که از مطالبه تحصیل به زبان مادری بوی توطئه بیگانگان استشمام می کند.

تمامیت خواهانی که، در رنگ هر لباس و ایدئولوژی، از حق تعیین سرنوشت ملت خود می‌هراسند، آنها را متهم به توطئه چینی میکنند و بزرگان قوم را تحقیر می کنند.

در نوشته حاضر، این مطالبه را از سه منظر تاریخی‏، سیاسی و قانونی مورد توجه قرار گرفته است.

منظر تاریخی

وقتی نخستین چاپخانه ایران در تبریز دایر شد اولین کتاب چاپ شده آن دیوان اشعارترکی ملامحمد فضولی بود (بعد از قرآن کریم) و هنگامی‌ که میرزا حسن رشدیه مدارس به سبک نوین را در ایران پایه گذاری کرد عناوین کتب درسی دانش آموزان آنا دیلی (زبان مادری) و وطن دیلی (زبان وطن) بود.

برخلاف تصورات تمامیت خواهان، با تدریس زبانهای مادری اقوام در مدارس خرق عادتی در تاریخ ایران نخواهد شد، بلکه این کار به معنی تعظیم در برابر هزار سال زندگی توأم با حرمت و هویت گروههای قومی در ایران است.

صمد سرداری نیا مؤلف کتاب آذربایجان پیشگام جامعه مدنی می نویسد: "در بهمن ماه ۱۲۸۵ که متن قانون اساسی مشروطه در تبریز انتشار یافت مردم آن را دلخواه نیافتند و برای تکمیل آن شوریدند و تدوین متمم قانون اساسی را از مجلس خواستار شدند."

در همین ارتباط، محمدرضا خوبروی پاک در کتاب نقدی بر فدرالیسم تاکید می کند: "در متمم قانون اساسی مشروطه نیز با توجه به شرایط خاص فرهنگی نواحی مختلف ایران ذکری از زبان رسمی کشور نشده و این آزادی برای مردم حفظ شده است."

همایون کاتوزیان نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران، در خصوص اصرار مفرط حکومت رضاشاه جهت تمرکزگرایی و در مقابل آن تلاش نیروهای دمکرات جهت برقراری عدالت، می نویسد: "هدف بیشتر انقلابیون مترقی (به خصوص انقلابیون ایالات) کاهش قدرت استبدادی مرکز و تغییر ماهیت قدرت در ایالات از طریق ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی دایمی بود."

شورش نافرجام دمکرات های آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی ناشی از انکار این حق قانونی مردم آذربایجان (و سایر نقاط) بود اما بسیاری از مفسران اعم از مغرضان، و بی‌غرضان غیرمطلع‏، خیابانی را که با شکست قیام به نحو فجیعی کشته شد به تجزیه طلبی متهم کرده‌اند.

رضا شاه که شبه مدرنیست و مستبدی ناسیونالیست بود، اقلیت های زبانی خاصه ترک های ایران را که از لحاظ تعداد بیشترین و از لحاظ اجتماعی- اقتصادی پیشرفته ترین اقلیت بودند تحقیر می کرد.

یرواند آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب یادآوری می کند: "سیاست بستن مدارس و انتشاراتی‌ها برای اقلیتها به ویژه آذریها بسیار زیان بار بود. آذری‌ها نسبت به کردها، اعراب و بلوچها و ترکمن ها بیشتر شهرنشین شده بودند و روشنفکران بومی خود را داشتند، بنابراین هنگامی که مدارس روزنامه ها و انتشاراتی‌های فارسی زبان جای مدارس روزنامه‌ها و انتشاراتی‌های ترک زبان آذربایجان را گرفت نارضایتی فرهنگی افزایش یافت. بدین ترتیب روند نوسازی شکل جدیدی از گروه گرایی را پدید آورد که نه بر جوامع روستایی قبایل و محلات شهری بلکه بر اقلیت های فرعی زبانی و فرهنگی مبتنی بود."

خلیل الله سردارآبادی مؤلف کتاب موانع تحقق توسعه سیاسی در دوره‌ سلطنت رضاشاه، ستمی را که در قبال اقلیت های زبانی ایران به وقوع پیوسته چنین شرح می دهد: "شوونیسم با نظریه‌های پان ایرانیستی و نفی کامل وجود خلق های متنوع در ایران همراه بود. در قبال آذری ها‏ کردها و عرب ها بلوچ ها و ترکمن ها روش تبعیض آمیز سیاسی ودر مواردی اقتصادی در پیش گرفته شد. شوونیسم ایرانی و آریایی بودن به شوونیسم زبانی گسترش یافت."

تک صدایی زبان فارسی در ایران تاریخچه ای نود ساله دارد. اما آیا ما محکوم به ادامه روال نادرستی هستیم که طی نود سال گذشته به ناحق بر جایگاه حفظ حرمت و هویت همه ی گروههای قومی ایران جلوس کرده است؟

منظر سیاسی

در خصوص تنوع فرهنگی-قومی، تحقیقات جامعه‌شناسی اخیر سه راهبرد را در کشورهای دنیا مورد مطالعه قرار داده اند.

نخست، راهبرد شکست خورده‌ همانند سازی است. بر اساس این راهبرد قوم حاکم ضمن انکار تنوع زبانی، کوشش میکند همه‌ فرهنگها را بر پایه‌ ویژگیهای "قوم برتر" سامانی دوباره دهد. نمونه‌ قابل ذکر آن سیاست روسی‌سازی اتحاد جماهیر شوروی بود.

راهبرد دوم، آمیختن زبان ها و فرهنگ ها به منظور تحقق جامعه‌ای جدید است که آن را راهبرد درهم‌آمیزی می نامند.

نمونه های قابل ذکر آن در برخی کشورهای آفریقایی یا آسیایی (برخی از مستعمرات سابق بریتانیا و فرانسه) وجود دارد. در این کشورها زبان و فرهنگ حاکم متعلق به هیچ یک از اقوام ساکن آن کشورها نیست. بلکه درهم‌آمیزی آنها با هدف ایجاد جامعه‌ای با هویت جدید مد نظر است.

راهبرد سوم کثرت گرایی فرهنگی-قومی است (که در کشورهایی چون سوئیس یا بلژیک مبنای عمل قرار گرفته).

در این راهبرد تمایزات فرهنگی و زبانی به نفع قومی خاص یا برای ساختن هویتی جدید انکار نمیشود، بلکه ارزش و اعتبار ویژگیهای اقوام و فرهنگ ها مساوی انگاشته میشود. هر یک از اقوام و زبانها نیز به عنوان عضو برابر در اجتماع ملی حضور دارند.

ناکامی راهبردهای اول و دوم سبب گردیده است تا کشورها تلاش خود را در جهت اجرایی نمودن راهبرد سوم مصروف کنند که سیستم پلورالی ماحصل آن است.

سیستم پلورالی در چارچوب حکومتی قانونی، فراگیر و متمرکز است. به این معنا که حضور سیاسی مردم هم از حیث تنوع سیاسی و هم از حیث تنوع فرهنگی- زبانی آنها به رسمیت شناخته میشود.

مردم می توانند به رغم تنوع سیاسی و قومی، در گروههای سیاسی متشکل شده، فعال شوند و با رعایت کلیه قواعد بازی، و از طریق ساز و کارهای انتخاباتی بر نهادهای حکومتی تاثیر بگذارند.

منظر قانونی

رسمی شدن زبان فارسی در گروی اجرای اصل پانزده قانون اساسی است. زیرا تنها اصلی که در آن زبان و خط فارسی را زبان و خط رسمی مشترک ایران بیان کرده، اصل پانزده است که در ادامه بر آزاد بودن تدریس زبانهای محلی در مدارس و دانشگاهها نیز تاکید کرده است.

از آنجا که هنوز بخشنامه‌ اجرایی اصل پانزده قانون اساسی از طرف قوه مجریه به نهادهای اجرایی کشور صادر نشده است، می توان نتیجه گرفت که هنوز بخشنامه‌ اجرایی رسمیت زبان فارسی نیز صادر نگردیده است.

آیا مبانی حقوقی اجازه اجرای نیمی از قانون و عدم اجرای نیمی دیگر را می دهد؟

به نظر می رسد آن عده از مسئولین کشوری که از اعطای اختیار به مردم واهمه ندارند، می توانند با اجرایی کردن اصل پانزده قانون اساسی، هم آزادی زبانهای مادری اقوام را در مدارس و دانشگاهها به ارمغان بیاورند، و هم رسمی و مشترک بودن زبان فارسی را از حالت عرضی آن خارج کرده و صورت قانونی ببخشند.