بانک های آمریکایی و بسته شدن حساب‌های ایرانیان

حق نشر عکس BBC World Service

به گفته برخی از ناظران امور مهاجرت، تبعیض در ارايه کالا و خدمات در آمریکا نهادینه شده و برخی از نهادهای دولتی و موسسات خصوصی سابقه طولانی در اعمال چنین سیاست هایی نسبت به اقلیت های نژادی دارند.

البته پس از دهه ۶۰ میلادی و تصویب قوانینی برای جلوگیری از چنین تبعیضاتی ٬اعمال تبعیضات آشکار به مرور کم و یا حتی ناپدید شدند. با این وجود آمار و ارقام نشان می دهد که مساله تبعیض در آمریکا هنوز حل نشده است.

برای جلوگیری از پرداخت جریمه هایی که قوانین ضد تبعیض در نظر گرفته اند این روزها نهادهای دولتی و خصوصی به شکل پیچیده تری از نظر حقوقی به اعمال تبعیض می پردازند و تلاش می کنند که خود را ماهرانه از شکایت های حقوقی و دادگاه ها دور نگاه دارند.

در مقابل مبارزان مدنی فعالانه این مسایل را دنبال می کنند و به صورت مداوم علیه این تبعیضات پیچیده شکایت های حقوقی انجام می دهند. در واقع مبارزه برای رفع تبعیض هنوز در آمریکا ادامه دارد و گروه های مختلفی از جامعه اقلیت های نژادی یا ملیتی تشکیل شده اند و برای رفع تبعیض علیه جامعه خود در این زمینه فعالیت می کنند.

در این میان می توان پرسید که آیا ایرانیان نیز می توانند از بانک هایی که حساب آنها را بسته اند شکایت کنند؟

پاسخ به این سوال چندان آسان نیست و باید گفت که بستگی به خود پرونده دارد. در آمریکا این روزها معمولا ثابت کردن اینکه کارفرما یا موسسه ای که کالا یا خدمات به مشتری ارایه می دهد مرتکب تبعیض نژادی شده هزینه زیادی دارد.

همچنین برنده شدن در دادگاه و در مقابل هیات منصفه نیازمند انبوهی از مدارک ریز و درشت است. کسانی که نامه ای در مورد بسته شده حسابشان در بانک های آمریکایی دریافت کرده اند تایید می کنند که متن نامه اشاره ای به ملیت ایرانی صاحب حساب نکرده است.

می توان ادعا کرد که مدرک مستقیمی که بتواند تبعیض علیه ملیت ایرانی را نشان دهد در مکاتبات بین مشتریان و بانک وجود ندارد. در مکاتبات تنها به حق بانک برای پایان دادن به قرارداد بین بانک و صاحب حساب اشاره می شود و فرصتی به صاحب حساب می دهد تا موجودی اش را از بانک بردارد و به بانک دیگری منتقل کند.

برخی از افرادی که حسابشان بسته شده این مساله را پیگیری کرده اند ولی جز جوابهای مبهم چیزی از بانک دریافت نکرده اند. شاید روشن ترین دلیلی که بانک ها برای بستن حساب ایرانیان آورده اند این باشد که هدف آنها هماهنگی با قوانین «اوفک» یا «دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده»است.

در چنین فضایی برخی از ایرانیانی که حسابشان بدون هیچ دلیل موجهی بسته شده می پرسند که آیا امکان تشکیل پرونده تبعیض علیه بانک های آمریکایی برای آنها موجود است یا خیر.

از دو منظر حقوقی و عملی می توان به این سوال پرداخت. از نظر حقوقی اگر یک ایرانی بخواهد شکایتی علیه بانک ها پر کند باید بتواند به دادگاه و هیات منصفه با مدارک مستقیم و یا غیرمستقیم نشان دهد که «جامعه ایرانی ها به صورت عامدانه مورد «هدف» این موسسات بانکی قرار گرفته اند و این بانک ها به علت «ملیت ایرانی» مشتری هایشان حساب آنها را بسته اند.

توجه داشته باشید که بر اساس قانون این بانک ها باید یک فرض معقول داشته باشند که مشتری آنها قوانین «اوفک» را نقض کرده است و این موسسات مالی در هماهنگی با سیاست های خارجی دولت آمریکا دست به چنین اقدامی زده اند. اگر شاکی پرونده بتواند ثابت کند که این بانک ها فقط به دلیل ایرانی بودن و نه هیچ دلیل دیگری حساب او را بسته اند احتمالا می تواند از دادگاه پیروز بیرون بیاید.

اگر از چالش های اداری دشواری که این پرونده ها دارند بگذریم ثابت کردن و برنده شدن در چنین امری در دادگاه های آمریکا غیر قابل پیش بینی است. در واقع هنوز یک ایرانی پرونده قابل ذکری در دادگاه نداشته که تا انتها ادامه بدهد و دادگاه حکمی در مورد آن صادر کند تا بشود برآورد کرد که نظر دادگاه در این امر چیست.

بنابر این برای ایرانیانی که مایل باشند دادگاه های آمریکا را آزمایش کنند و منابع مالی کافی نیز در اختیار داشته باشند که شکایت کنند می توان شانسی قائل شد.

از طرفی دیگر٬ نگاه عملی به چنین مساله ای ما را مجددا متوجه مشکلات معمول در جامعه ایرانی می کند. تجربه نشان داده که پیروزی در پرونده های تبعیض در دادگاه های آمریکا فقط به چالشهای حقوقی موثر مربوط نیست.

اینکه گروهی که علیه شان تبعیض اعمال شده چگونه بتوانند تبلیغاتی علیه این تبعیض راه بیندازند و رسانه ها را با خود همراه کنند در پیش بردن بحث تبعیض موثر است. شاید ضعف اصلی جامعه ایرانی آمریکایی در همین نکته باشد که هنوز فعالیت مشخص و هماهنگی جهت رسانه ای کردن این مساله و مبارزه با آن صورت نداده است.

ایرانیان ساکن آمریکا فعالیت های هماهنگی ندارند که این مساله آنها را نامرئی تر از گروه های مهاجر دیگر می کند. بنابر این صدای یکسانی از مهاجران ایرانی آمریکایی بیرون نمی آید و یک فشار سیاسی موثر علیه شیوه اعمال این تحریم ها علیه ایرانیان مقیم آمریکا وجود ندارد.

یکی از دلایل این مساله در جامعه ایرانیان این است که آنها به صورت معمول بسته شدن حساب بانکیشان را یک مشکل «شخصی» می بینند تا مشکلی سیستماتیک برای «جامعه ایرانی» مقیم آمریکا.

چنین نگاهی باعث می شود که ایرانیان در مواجهه با نامه بسته شدن حساب از بانک این فرض را داشته باشند که شخص آنها «حتما قانونی را زیر پا گذاشته » و بسته شدن حسابشان در پاسخ این مساله بوده و البته این بسته شدن هم کاملا موجه و قانونی انجام گرفته است.

این نگاه باعث می شود که بسیاری از ایرانیان این مساله را مسکوت گذاشته و فقط موجودی خود را به بانکی دیگر منتقل کنند. همچنین به علت صف بندی سیاسی آمریکا و ایران در سال های گذاشته و ماهیت فکری ایرانیانی که در اعتراض به سیاست های حکومت ایران آن کشور را ترک کرده اند یک فرض پذیرفته شده بین آنها وجود دارد که آمریکا کشوری قانون مدار است و تبعیض سال ها پیش از این جامعه رخت بر بسته است.

ایرانیان معمولا خود را سفیدپوست فرض می کنند و با ارزش ها و مواضع سفید پوستان آمریکایی احساس نزدیکی می کنند. به همین دلیل جامعه ایرانی به صورت معمول ارتباط پویایی با اقلیت های ساکن آمریکا نظیر آفریقایی تبارها و یا مهاجران آمریکای جنوبی و مرکزی ندارند.

به همین ترتیب ایرانی ها با مساله تبعیض که یکی از مسایل اصلی جامعه آمریکاییان آفریقایی و یا مکزیکی تبار است آشنا نیستند و یا از کنار آن می گذرند. طبیعی است که در چنین وضعیتی اراده لازم برای شکایت علیه بانک ها و موسسات مالی و همچنین فعالیت های رسانه ای در جامعه ایرانی وجود ندارد.

به هر حال اگر بسته شدن حساب های بانکی ایرانیان متوقف نشود و با همین سرعت ادامه پیدا کند باید برای به چالش کشیدن این مساله از طرق قانونی و افکار عمومی فکری کرد.

باز هم تجربه در موارد مشابه نشان داده که برای پیروزی در چنین پرونده هایی در دادگاه٬ غیر از به چالش کشیدن بانک ها و موسسات مالی بر اساس قوانین موجود باید یک استدلال موثر سیاسی در زمینه کارا نبودن چنین رفتارهایی توسط موسسات یاد شده به دادگاه و هیات منصفه ارايه کرد.

بطور مثال می توان اینگونه استدلال کرد که بسته شدن حساب بانکی ایرانیان بدون اینکه دلایل معقول و کافی برای این مساله وجود داشته باشد در تناقض با تلاش های دولت باراک اوباما برای حل اختلافات با ایران است و این مساله به بی اعتمادی ایرانیان دامن می زند. و یا اینکه پرسید که چگونه بستن حساب یک دانشجوی ایرانی می تواند سیاست های دولت ایران را عوض کند.

به صورت تاریخی استدلالات سیاسی در کنار ارجاع به قانون مربوطه در قانع کردن سیستم قضایی آمریکا نقش مهمی بازی کرده است. جامعه ایرانی آمریکایی هنوز صدای بلندی برای بیان این استدلالات ندارد. و این مساله ای است که شانس پیروزی در دادگاه را برای پرونده ای که یک ایرانی باز می کند ضعیف می سازد.