بحران کریمه و پیامدهای حقوقی برای روسیه

حق نشر عکس Reuters

رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اصرار داشته که نقش کشورش را در تحولات سیاسی اخیر کریمه با ارجاع به اصول حقوق بین الملل توجیه کند. به ادعای وی همه پرسی ۱۶ مارس ۲۰۱۴، اعلام استقلال کریمه از اوکراین و الحاق رسمی این شبه جزیره به فدراسیون روسیه همگی مطابق حقوق بین الملل هستند.

اتحادیه اروپا، ایالات متحده و تعدادی از کشور های دیگر اما آن را در تعارض با حقوق بین الملل می دانند.

این موضوع که آیا یک گروه از مردم که به سبب تعلقات زبانی، نژادی و یا قومی از بقیه ساکنان یک کشور متمایز هستند حق جدا شدن از آن کشور را دارند یا نه موضوعی بحث انگیز در حقوق بین الملل است.

این امر در لوایحی که ۲۷ کشور از مناطق مختلف جهان در جریان رسیدگی دیوان دادگستری لاهه به موضوع اعلام استقلال کوزوو از یوگسلاوی سابق (صربستان) تقدیم داشتند بخوبی آشکار شد. دیوان بنا به در خواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رای مشورتی خود را درباره انطباق اعلام استقلال کوزوو با حقوق بین الملل در ژوئیه سال ۲۰۱۰ صادر کرد.

لوایح کشورهای مزبور و نظریات پاره ای از قضات دیوان لاهه نشان می دهند که وقتی تصمیم استقلال با هماهنگی کشور مادر صورت بگیرد مغایرتی با حقوق بین الملل ندارد. دو مثال این امر همه پرسی های استان کبک در کانادا در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و همه پرسی پیش روی اسکاتلند برای جدائی از بریتانیا در سپتامبر امسال است.

با این حال، اکثر اعلامیه های استقلال به دلیل این که یک جانبه و در تعارض با حاکمیت و تمامیت ارضی کشور مادر بوده اند از سوی کشور های دیگر غیر قانونی و مردود شناخته شده اند. اعلام استقلال قبرس شمالی در ۱۹۸۳ و جمهوری سرپسکا در یوگسلاوی سابق در ۱۹۹۲ دو مثال برای آن هستند.

قاضی یوسف در نظریه جداگانه اش در رای مشورتی دیوان دادگستری لاهه درباره کوزوو گفت که اعلامیه‌های یک جانبه استقلال در پاره ای موارد استثنائی ممکن است مورد تائید حقوق بین الملل قرار بگیرد.

از جمله این موارد زمانی است که یک گروه از مردم به دلیل تعلق زبانی، نژادی و قومی بطور پیوسته از شرکت در حیات سیاسی کشور محروم و مورد تبعیض یا نقض آشکار و گسترده حقوق بشر واقع شده باشند. این ضابطه می تواند گاهی و با در نظر گرفتن همه مقتضیات حقوقی، در تعیین انطباق یک اعلامیه استقلال با حقوق بین الملل راه گشا باشد.

اطلاعات عمومی موجود در مورد جمعیت روسی تبار کریمه حاکی از آن است که این جمعیت از سوی دولت اوکراین مورد تعرض و تبعیض گسترده نبوده اند. بر عکس، در حیات سیاسی جمهوری خود مختار کریمه نقشی فعال و موثر داشته اند.

ظاهرا علت اصلی صدور اعلامیه استقلال، تمایل سیاسی آن ها به الحاق به روسیه بوده است. چنین دلیلی عموما برای جدائی قانونی از کشور مادر کافی نیست.

در بحث های عمومی راجع به کریمه، پوتین و سایر سیاستمداران و دیپلمات های بلند پایه روسیه دلایل حقوقی خود را بر اساس رجوع به موارد مشابه قبلی قرار داده اند.

مورد استقلال کوزوو از یوگسلاوی سابق بطور اخص ذکر شده است. مورد دیگر اعلامیه های استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا در سال ۲۰۰۸ است. حمله نظامی روسیه به گرجستان در آن سال بدون تردید در صدور این اعلامیه ها نقش اساسی داشت.

تحولات سیاسی اخیر کریمه با موارد ذکر شده فوق متفاوت هستند. در کوزوو، آلبانی تبارها بر اساس اطلاعات تایید شده در طی مدتی طولانی مورد ظلم و تبعیض دولت یوگسلاوی سابق بودند.

به این ترتیب، می توان استدلال کرد که آن ها احتمالا حائز شرطی بوده اند که قاضی یوسف در رای مشورتی دیوان دادگستری لاهه برای یک اعلام استقلال قانونی قائل شده است. روس های بومی ساکن کریمه حائز این شرط نیستند.

در مورد اوستیای جنوبی و آبخازیا، حمله نظامی و غیر قانونی روسیه در پاسخ حمله نظامی اولیه گرجستان به بومی‌های روسی در آن دو جمهوری خود مختار بود.

لازم به ذکر است که این دو جمهوری خود مختار از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۲ به وضعیت خود به عنوان جزئی از گرجستان اعتراض جدی داشتند.

بر عکس، روس‌های کریمه هیچ علاقه ای به جدائی از اوکراین ابراز نکرده بودند. ظلمی که احتمالا دولت اوکراین در مورد آن ها اعمال داشته بیش از ظلمی که بقیه مردم اوکراین از دولت خود دیده اند نبوده است.

گرچه حقوق بین الملل پاسخی ساده و مقبول همه به این سوال که چه زمانی یک گروه زبانی، نژادی یا قومی در یک کشور می تواند به صورت یک جانبه و قانونی اعلام استقلال نماید ندارد، تردیدی نیست که دلایل حقوقی پوتین درباره اعلام استقلال کریمه و الحاقش به روسیه استحکام ندارد.

تصمیم روسیه در مورد الحاق کریمه که جزئی از کشور مستقل اوکراین است بدون رضایت آن کشور نقض آشکار حقوق بین الملل است. آنچه که معمولا در تعیین قانونی بودن یک الحاق نقش اساسی دارد رضایت کشور مادر است و نه خواسته سیاسی مردم منطقه الحاق شده.

با توجه به نظر غالب درباره رفتار غیر قانونی روسیه، اوکراین می تواند از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان دادگستری لاهه درخواست نظر مشورتی کند.

در مورد کوزوو این صربستان بود که موضوع را در مجمع عمومی مطرح کرد. چنین نظرمشورتی به احتمال زیاد به نفع کریمه یا روسیه نخواهد بود.

موضع حقوقی روسیه موضعی قوی نیست و گرچه نظر قاضی روسی دیوان، لئونید اسکتنیکف، در رای مشورتی مربوط به کوزوو را نمی توان رسما به پای روسیه نوشت، ولی این نظر می تواند بار سنگینی برای روسیه شود.

آقای اسکتنیکف در نظر مخالف خود با اکثریت قضات دادگاه تاکید کرد که حقوق بین الملل صدور اعلامیه های استقلال را منع می کند و چنین اعلامیه هائی نمی توانند مبنائی برای ایجاد یک کشور و یا شناسائی آن بشوند.

موضوع درخواست رای مشورتی از دیوان دادگستری لاهه در مورد غیر قانونی بودن عملکرد روسیه احتمالا دیگر موردی نخواهد داشت زیرا اکثر کشورهای عضو مجمع عمومی با صدور قطعنامه ای درروز ۲۷ مارس به غیر قانونی بودن آن رای داده اند. قطعنامه مزبور همه پرسی کریمه را بدون اعتبار اعلام کرده وکشور ها را از به رسمیت شناختن تغییر وضعیت سیاسی کریمه بر حذر داشته است.

از مجموع ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد، ۱۰۰ کشور به این قطعنامه رای مثبت، ۱۱ کشور رای منفی و ۵۷ کشور رای ممتنع دادند. اسرائیل، ایران، چین، صربستان، تاجیکستان و قرقیزستان از جمله کشورهائی بودند که رای ممتنع دادند.

در میان کشورهائی که رای منفی دادند از روسیه سفید، بولیوی، کوبا، کره شمالی، نیکاراگوئه، سودان، سوریه، ونزوئلا و زیمبابوه باید نام برد. استدلال اصلی کشورهای اخیر این است که عملکرد روسیه واکنشی در برابر کوشش غرب برای تضعیف دولت منتخب مردم در اوکراین و تغییر رژیم آن کشور بوده است.

در مورد نقش کشور های غربی در نا آرامی های اوکراین مطالب زیادی منتشر شده است. اگر مداخلات کشور های دیگر در مسائل سیاسی اوکراین از حدود وظایف معمولی آن ها (جمع آوری اطلاعات آشکار در مورد اوضاع سیاسی، تماس با نمایندگان همه نیرو های سیاسی کشور، پیگیری مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و غیره) تجاوز کرده باشد، البته دولت قانونی اوکراین بر اساس حقوق بین الملل می تواند به اقدام های متقابل از جمله اخراج دیپلمات ها و مامورین خارجی خاطی، کاهش سطح مراودات سیاسی و غیره دست بزند.

اما مداخلات احتمالی غیر قانونی خارجی به یک کشور ثالث مثل روسیه حق تهدید و دخالت نظامی در اوکراین را نمی دهد.

با وجودی که مجمع عمومی با رای قاطع اکثریت اعضای خود در مورد غیر قانونی بودن اعلام استقلال کریمه و الحاق آن به روسیه اظهار نظر کرده هنوز البته این امکان حداقل نظری وجود دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیوان دادگستری لاهه درخواست نظریه مشورتی بکند.

شورای امنیت پیش از این یکبار در ۱۹۷۱ از این اختیار خود در مورد رای مشورتی مربوط به ادامه حضور غیر قانونی آفریقای جنوبی در نامیبیا استفاده کرد. تصمیم به درخواست این رای مشورتی به عنوان یک موضوع مهم سیاسی و یک امر ماهوی از سوی شورا تلقی شد که نیاز به تائید هر پنج عضو دائمی شورا دارد. این تصمیم آن بار با رای ممتنع چین و بریتانیا ممکن شد.

اگر شورای امنیت در مورد موضوع کریمه هم به این نتیجه برسد که این یک موضوع مهم ماهوی است، اخذ تصمیم ارجاع درخواست به دیوان دادگستری بین المللی به سبب حق وتوی روسیه ناممکن خواهد بود. ولی چنانچه نظر شورا این باشد که موضوع ماهیت آئین نامه ای دارد، رای اکثریت اعضای شورا برای اخذ تصمیم کافی است.

صرف نظر از استفاده امکانات دیوان دادگستری بین المللی برای تثبیت غیر قانونی بودن عمل کریمه و روسیه، در برابر مهم ترین نقض حقوق بین الملل از سوی روسیه یعنی تهدید به کاربرد نیروی نظامی علیه اوکراین و هم چنین الحاق کریمه، اظهار نظرهای انتقادی و اعتراض های دیپلماتیک کافی نیستند.

دولت ها باید از ابزاری که حقوق بین‌الملل در اختیارشان گذاشته یعنی اعمال تحریم های سخت علیه کشور قانون شکن استفاده کنند.