پرونده ریحانه جباری؛ بازنگری قانون یا طلب بخشش؟

حق نشر عکس o

ریحانه جباری زن ۲۶ ساله ای است که به اتهام قتل عمد قتل مرتضی سربندی ۴۷ ساله در آستانه اعدام قرار دارد. ریحانه جباری مدعی است که مقتول قصد تجاوز جنسی به او را داشته و برای دفاع از خود مرتکب قتل شده است. خانواده ریحانه جباری و شماری از فعالان مدنی در داخل و خارج ایران در تلاش برای جلب رضایت خانواده مقتول و توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری هستند.

دو مقاله از علی عجمی، فعال سیاسی و افروز مغزی، وکیل دادگستری از دو دیدگاه متفاوت درباره پرونده ریحانه جباری در صفحه ناظران منتشر شده است.

علی عجمی، فعال سیاسی

اخیرا در فضای مجازی اخبار مختلفی درباره حکم اعدام ریحانه جباری و احتمال اجرای آن منتشر شده است و همین موضوع واکنش ها و کمپین های اعتراضی را نیز بین فعالین مدنی و سیاسی و حقوق بشر برانگیخته است، نگارنده ضمن محکوم کردن مجازات اعدام و قصاص قصد دارد از خلال برخورد با همین موضوع، تاکتیک مواجهه فعالین مدنی با حکم قصاص و شیوه تلاش آنها برای نجات محکومین به قصاص را نقد کند.

ریحانه جباری زن جوانی است که در سال ۱۳۸۶ به اتهام قتل مرتضی سربندی بازداشت می شود، وی اتهام قتل را می پذیرد ولی از همان ابتدا انگیزه قتل را دفاع مشروع عنوان می کند به این دلیل که مقتول قصد تجاوز به وی را داشته است، وکلای ریحانه نیز در دفاعیات بیشتر روی دفاع مشروع، قصد متهم برای دفاع از خود و تسلیم تجاوز نشدن و غیرعمد بودن قتل متمرکز می شوند ولی با وجود همه اینها دادگاه نهایتا ریحانه را قاتل و قتل را نیز قتل عمد تشخیص می دهد و حکم اعدام ریحانه جباری را صادر می کند،

این پرونده در سال ۱۳۸۸ با تلاش وکلای مدافع ریحانه جباری رسانه ای شد و اعتراضاتی هم نسبت به آن انجام شد، مخالفت با حکم اعدام ریحانه در فضای مجازی با عنوان مخالفت با حکم اعدام زن بیگناهی که به خاطر دفاع از ناموس و شرفش مرتکب قتل شده مطرح شد.

چنانچه از مدعیات وکلای مدافع ریحانه بر می آید روند تحقیقات و دادرسی این پرونده ناقص است و ابهامات بسیاری در مسیر تحقیقات این پرونده وجود دارد که ظن ناعادلانه بودن این حکم را خیلی زیاد می کند.

با این حال از آنجا که حکم صادر شده و در این مرحله تصمیم خانواده مقتول نقش زیادی در سرنوشت فرد محکوم به قصاص دارد، اگر هدف نجات جان ریحانه باشد راهش سروصدا و فرشته ساختن از اعدامی و محکوم کردن مقتول نیست مگر اینکه کنشگران اعتراف کنند که نجات جان محکوم به اعدام-در اینجا ریحانه- هدف نیست و این سروصدای رسانه ای برای استفاده های سیاسی و یا خوشبینانه تر تهییج مردم در مقابل حکم اعدام است.

حتی در آن صورت هم پرونده های مربوط به قصاص انتخاب خوبی برای مبارزه با اعدام نیست چون قصاص کاملا در اختیار قوه قضائیه و دادستانی نیست و شاکی خصوصی دارد.

از سوی دیگر قصاص کمتر از ۳۰ درصد احکام اعدام در جمهوری اسلامی ایران را شامل می شود و بیشتر اعدام ها در ایران به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر است که جزء تعزیرات حکومتی به شمار می رود.

از همین رو مبارزه با آن و حتی ملغی کردن آن راحت تر از قصاص و دیات است که طبق فقه تشیع جزء حدود الهی تغییر ناپذیر و یا حق مسلم اولیاء دم دهستند و ملغی کردن آن تقریبا در شرایط فعلی تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.

این سروصداهای رسانه ای در پرونده های قصاص تا یک جایی و با رعایت حرمت و شخصیت مقتول و خانواده اش می تواند مطلوب ارزیابی شود و در غیر این صورت نه تنها کمکی به نجات جان قربانی محکوم به اعدام نمی کند بلکه برعکس ممکن است نتیجه معکوس نیز داشته باشد و در اثر فشار و تخفیف و اهانت اولیای دم را به جایی برساند که چاره ای جز اجرای حکم برای خودشان تصور نکنند و روزنه ی هرگونه بخشش و عفو را نیز مسدود سازد.

به عنوان تجربه در پرونده های مربوط به قصاص می توان به پرونده های بهنود شجاعی و دلارام دارابی اشاره کرد که هردو علیرغم سروصدا و تلاش های رسانه ای فراوان نه تنها مانع اجرای حکم قصاص شان نشد بلکه موجب شد اولیای دم با لجبازی و دلچرکینی بیشتری بر اجرای حکم قصاص اصرار کنند، به طوری که مادر احسان نصرالهی-مقتول- که در پرونده بهنود شجاعی رضایت نداد و با اصرار خواهان اجرای حکم اعدام قاتل پسرش شد در مصاحبه ای بعد از اجرای حکم گفت: "پسرم را کشتند... به من بی احترامی شد... سه سال تمام خانواده قاتل هیچ سراغی از ما نگرفتند و امیدشان به حقوق بشر بود... من احساس سبکی می کنم".

رویکرد رسانه های گروهی نیز به شکلی بوده است که در اکثر موارد از قربانیانی که متهم به قتل و محکوم به اعدام بوده اند فرشته های بیگناهی ساخته است که گویی این مقتولین هستند که گناهکار بوده اند و باید با به قتل رسیدن مجازات می شدند و طبیعی است که چنین رویکردی تمایل خانواده مقتول را برای رضایت دادن کاهش می دهد.

دلارام دارابی، بهنود شجاعی و سکینه محمدی آشتیانی سه متهم به قتلی بودند که در عرصه ی رسانه ها به هنرمند نقاش، جوان بیگناه، و زن مظلوم مبدل شدند. در پرونده ریحانه جباری نیز رگه های محکمی از چنین رویکردی قابل مشاهده است.

شخصا به هیچ وجه نمی توانم امکان بیگناهی ریحانه جباری را نفی کنم ولی معتقدم به لحاظ عملی در حال حاضر تاکید روی این وجه ماجرا کمکی به نجات جان ریحانه نمی کند، تاکید بیش از حد بر اطلاعاتی بودن مقتول و متجاوز بودن وی حتی برفرض درستی چیزی است که پیشاپیش انگیزه خانواده مقتول را برای اجرای حکم و انتقام گیری بیشتر می کند.

با وجود ناعادلانه بودن این روند دادرسی و حکم و مجازات قصاص به نظر می رسدکه با قطعی شدن حکم مهمترین راهکار برای نجات جان ریحانه جلب بخشش اولیای دم و انصراف آنها از اجرای حکم است،شیوه ای که مادر و وکلای ریحانه هم بر آن تاکید می کنند.

نگاهی به کمپین‌های لغو اعدام

افروز مغزی، وکیل دادگستری

اعتراضات گروه‌ها و فعالان اجتماعی در ایران نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام برای زنان، از سویی به دلیل مخالفت کلی با جازات اعدام است و از سوی دیگر در اغلب پرونده‌ها حکم صادره را به دلیل فرهنگ مردسالار حاکم بر نظام حقوقی و قضایی ایران عادلانه نمی‌دانند. از جمله این موارد ، اعتراض در خصوص رسیدگی ناعادلانه دادگاه به پرونده های قتلی است که متهم پرونده، ادعای دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی را مطرح می کند.

اعتراضاتی از این دست در عرصه حقوق بین الملل و نظام حقوقی بسیاری از کشورها ، موجب توسعه تعریف حقوقی تجاوز جنسی و حمایت از قربانیان آن شده است. قانون ورویه قضایی ایران اما همچنان فاصله زیادی از تعاریف حقوقی بین‌المللی در این خصوص دارد.

تجاوز جنسی در حقوق ایران تحت عنوان زنای به عنف تعریف شده است. این تعریف شامل عمل رابطه جنسی خارج از ازدواج همراه با اجبار و اکراه زن و بدون رضایت او است. اما رویه قضایی ایران تعریفی گسترده از رضایت زن در نظر گرفته و چنانچه زن از هنجارها و ارزش های جنسیتی مورد پذیرش جامعه سنتی تخطی کرده باشد، این امر را نشانگر رضایت او به داشتن رابطه جنسی در دادگاه ها تلقی می کند. در نتیجه ادعای تجاوز یا در معرض تجاوز بودن از سوی او مورد قبول قرار نمی گیرد.

به عنوان نمونه داشتن هر گونه رابطه دوستی خارج از ازدواج حتی از طریق تلفن از جمله مواردی است که موجب رد شدن ادعای زن مبتنی بر تجاوز جنسی می شود. از همین رو متهمان به تجاوز جنسی فقط در در موارد تجاوزهای گروهی، باندهای تبهکاری و در مورادی زنای با محارم٬ مجازات می‌شوند و در سایر موارد شکایت زنان در پرونده‌های تجاوز به جایی نمی‌رسد.

در پرونده نازنین فاتحی٬ دختر جوانی مدعی بود در هنگام دفاع مشروع مرتکب قتل شده٬ که این گونه برداشت از مفهوم رضایت٬ مورد چالش فعالان زنان و حقوق بشر قرار گرفت و نازنین در نهایت تبرئه شد.

در مراحل ابتدایی این پرونده که منجر به صدور حکم اعدام برای او شد٬ قضات وجود نشانه‌هایی چون فرار کردن متهم از خانه پدری، باکره نبودن و داشتن رابطه آزادانه با مردان را نشانه پایبند نبودن نازنین به «اخلاق حسنه و در نتیجه آمادگی او برای ارتکاب رابطه جنسی» عنوان کرده و ادعای دفاع مشروعش در برابر تجاوز جنسی را رد کرده بودند. در پرونده ریحانه جباری نیز بار دیگر با چنین برداشتی از" رضایت" برای برقراری رابطه جنسی روبرو هستیم.

به گونه ای که دادگاه به دلیل همراهی ریحانه با مردی غریبه، رضایت او را برای رابطه جنسی مفروض تلقی کرده و ادعای تجاوز جنسی از سوی ریحانه را غیر محتمل می داند.

تقاضای بخشش٬ تاییدی بر حق کشتن دیگری

در جلوگیری از حکم اعدام در این موارد و یا در اعدام کودکان اغلب دو استراتژی از سوی فعالان اجتماعی وحقوق بشر وجود داشته است. تعدادی با ناامیدی از جلوگیری از اجرای اعدام از طریق سیستم قضایی، هدف خود را بر گرفتن رضایت خانواده قربانی متمرکز می کنند.

در حالی که عده ای دیگر، سیستم قضایی و قانونی را مسئول اصلی صدور حکم اعدام دانسته و با به چالش کشیدن رویه حاکم بر روند رسیدگی پرونده، تلاش خود را بر رسیدگی دوباره به پرونده و لغو مجازات اعدام متمرکز می کنند.

هر چند تلاش گروه نخست در جلب رضایت خانواده مقتول اقدامی ارزشمند و حاکی از مسئولیت پذیری شهروندان یک جامعه در مقابل جان یک انسان محسوب می شود، اما این اقدام با تکیه بر مفهوم " بخشش" در حقیقت ابتدا حق کشتن را توسط افراد جامعه مورد پذیرش و تایید قرار می دهد و سپس از آنها می خواهد که از این حق صرف نظر کنند.

از سوی دیگر در مواردی چون ادعای مورد تجاوز قرار گرفتن ، فرض بی‌گناهی متهم که به دلیل وجود هنجارهای مردانه در سیستم قضایی شنیده نمی شود، مورد چالش قرار نمی گیرد .

بی‌توجهی به حفظ کرامت و ارزش انسانی مقتول

از سوی دیگر در بسیاری از کمپین ها و تلاش های گروهی برای لغو مجازات اعدام٬ حقوق فرد مقتول و خانواده از یاد می‌رود و حفظ کرامت٬ ارزش انسانی و احترام به حریم خصوصی مقتول مورد غفلت کنشگران لغو حکم اعدام قرار می‌گیرد.

به عنوان نمونه می توان به اظهار نظرهایی توجه کرد که از سوی کنشگرانی که برای نجات ریحانه جباری از اعدام تلاش می‌کنند در مورد فرد مقتول در این پرونده عنوان شده است.

در این نوشته ها و اظهارنظرها نویسنده یا گوینده در نقش قاضی ظاهر شده و برحسب ادعای متهم پرونده، با به کار بردن اسم و مشخصات دقیق مقتول، وی را به عنوان فردی متجاوز، متعلق به سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و پیرمردی هوسران معرفی می کنند. حال آن که هیچ دلیلی جز ادعای متهم پرونده در این مورد وجود نداشته و هیچ محکمه عادلانه ای نیز صحت این موضوع را تاکید نکرده است.

این امر از سویی برخلاف اصل برائت بوده و فرض بی گناهی مقتول را مخدوش کرده و از سوی دیگر با توجه به در قید حیات نبودن متهم ،امکان دفاع در برابر این اتهامات را نیز از وی سلب کرده است.

در چنین مواردی همچنین خانواده مقتول که یک بار به دلیل از دست دادن عضوی از خانواده خود متحمل درد و رنج شده ، بار دیگر توسط رسانه های گروهی و کنشگران کمپین‌های لغو اعدام مورد حمله قرار گرفته و متحمل رنج می‌شوند. امری که در نظام های حقوقی مختلف می تواند پیگیرد حقوقی و کیفری به همراه داشته باشد.

وجود کمپین های لغو اعدام و تلاش های گروهی برای به چالش کشیدن قوانین و ورویه های قضایی زن ستیز در ایران راهی ارزشمند برای رسیدن به برابری است

همچنان که در سایر جوامع موثر بوده و موجب عقب راندن فرهنگ مرد محور حاکم بر عرصه حقوقی و قانونی شده است. اما در این میان تعهد به حفظ کرامت و حقوق بنیادین تمامی طرفین موجود در پرونده چون متهم و قربانی جرم باید مورد توجه قرار گیرد.

در واقع در چنین پرونده‌هایی در کنار در نظر گرفتن حقوق مقتول و توجه به این موضوع که اطلاعات موجود بر اساس اظهارات متهم بیان شده، می توان دلایل خود برای ناعادلانه بودن دادرسی را نیز بیان کرد.

تحلیل سیستم قضایی و قوانین ایران از زوایه جنسیت به ویژه در پرونده های تجاوز جنسی و دفاع مشروع نشان می‌دهد که چگونه زنان در صورت نادیده گرفتن ارزش ها و هنجارهای مورد پذیرش جامعه مردسالار٬در وقوع تجاوز جنسی مقصر شناخته شده و به راحتی از امکان حمایت قانونی محروم می‌شوند.