سال ۹۳ و انتخاب رئیس قوه قضائیه

حق نشر عکس ilna

در سال ۱۳۹۳ اگر چه انتخاباتی در ایران برگزار نمی شود و صاحبان قدرت در دولت و مجلس تغییر نخواهند کرد، اما موعد تغییر در یکی از مهم ترین ارکان حکومت است؛ رییس قوه قضاییه در مرداد ماه امسال دوره ۵ ساله اش به پایان میرسد و باید رییس نهاد دادرسی کشور برای ۵ سال آینده تعیین یا تجدید شود.

در حالیکه در همه جای جهان مردم در سایه حضور ساختار قضایی مستقل، عادلانه و پاسخگو، نسبت به حفظ حقوق بشری و مدنی خود احساس امنیت می کنند، قوه قضاییه غیرپاسخگو و غیرمستقل در ایران که ابزار تهدید، زندان و اعدام را در دست دارد، مهمترین نهادی است که حقوق بشری و مدنی را محدود می کند.

سیاستهای «تهدیدی/تحدیدی» این قوه موجب دلسردی و خاموشی جامعه مدنی شده و سیاستهای «تنبیهی» این قوه هم در کنترل نابسامانیهای اجتماعی و مسائل جزایی ناکارآمد بوده است.

مساله مجازات اعدام برای سوداگران مواد مخدر و در عین حال افزایش بی سابقه مواد مخدر و اعتیاد در ایران یکی از نمونه های این ناکارآمدی است.

وقتی قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن بسیاری از پژوهشگران، کنشگران و نهادهای مدنی را مورد فشار و آزار قرار می‌دهد یا به سکوت وامی‌دارد، همانها که میتوانند با تحقیقات مستقل به ریشه یابی مشکلات اجتماعی و ارائه راه حلهای موثر یاری برسانند٬ در اصل راه کاهش بزهکاری و نجات از مشکلات اجتماعی در جامعه را مسدود می‌کند.

ساختار قضایی با این رویه، بیش از پیش خود را ناکارآمد و گرفتار کرده و در نتیجه بیشتر رو به روشهای قهرآمیز می آورد. تداوم این چرخه در سالهای گذشته جامعه ایران را نابسامان تر و ناامن تر کرده است.

در دو دهه گذشته به ندرت دیده شده که کنشگران سیاسی و مدنی بخصوص کسانیکه معتقد به مشی اصلاح طلبی در چهارچوب قانون اساسی هستند به مساله تعیین ریاست قوه قضاییه اهمیت دهند و درباره روشهای تغییر و اصلاح ساختار قضایی بحث کنند و راهکاری ارائه دهند.

از سوی دیگر تجربه این سالها نشان داده که اصلی ترین مانع اصلاحات در ایران، ساختار قضایی غیر مستقل و غیرپاسخگوست. هر زمان که دولت و مجلس در دست گرایشهای اصلاح طلبانه قرار گرفته، قوه قضاییه و نهادهای مرتبط با آن در برابر سیاستهای اصلاحی به تقابل و سنگ اندازی دست زده است.

قوای اجرایی و قانون گزاری تا حدودی تحت کنترل و نظارت یکدیگر و قوه قضاییه قرار دارند اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی عملا هیچ نظارتی بر عملکرد قوه قضاییه وجود ندارد و قاعده «نظارت و توازن» (checks and balances)، که یکی از شروط حیاتی حکمرانی خوب است، در مورد آن اِعمال نمی شود.

رییس این قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شود و بر طبق قانون اساسی نهادی جز مقام رهبری بر آن نظارت ندارد. در نتیجه هیچ نهادی که منتخب دوره ای مردم باشد امکان نظارت بر قوه قضاییه را ندارد.

این در حالیست که در قانون اساسی مشروطه، ساختار قضایی مستقل بود و در پیش نویس اولیه قانون اساسی پس از انقلاب هم شورای عالی قضایی و رییس جمهور تحت قاعده «نظارت و توازن» دوطرفه قرار داشتند و استقلال ساختار قضایی هم تامین شده بود.

از سوی دیگر قوه قضاییه در ۲۵ سال گذشته همواره در دست یک جناح جمهوری اسلامی یعنی محافظه کاران بوده است. تحلیل آماری انتخابات دو دهه گذشته نشان میدهد که این جناح کمتر از ۲۵ درصد رای مردم را داراست.

یعنی یکی از مهمترین نهادهای قدرت، که اتفاقا باید مردم بتوانند بیشتر از دو نهاد دیگر به آن اتکا کنند، در دست جناحی است که کمترین پایگاه مردمی را دارد.

این بدین معناست که در تعیین ریاست قوه قضاییه اراده و نظر مردم نقش مستقیم یا غیرمستقیم نداشته است. حال سوال این است که چه میتوان کرد؟ آیا چون ریاست قوه قضاییه انتصابی است، نمیتوان بر تعیین آن هیچ تاثیری گذاشت؟

توجه و فشار افکار عمومی و «مطالبه محوری» کنشگران می تواند در انتصابات جمهوری اسلامی هم تا حدودی تاثیر بگذارد. آگاهی مردم درباره نقش ساختار قضایی در اصلاح مشکلات کشور، مبارزه با فساد و احترام به حقوق شهروندی، میتواند افکار عمومی را نسبت به مساله تعیین ریاست قوه قضاییه حساس سازد.

از سوی دیگر این روزها ساختار قضایی ایران و عملکرد آن تحت نظارت و دیده بانی نهادهای بین المللی حقوق بشری قرار دارد و در نتیجه میتوان مساله اصلاح ساختار قضایی و تعیین شخصیتی مستقل برای ریاست این قوه را به یک مطالبه فراگیر تبدیل ساخت.

بدین منظور باید کنشگران سیاسی، فرهنگی و مدنی و همچنین حقوق دانان، نهادهای حقوقی مستقل وبویژه رسانه ها در ماههای آینده در این باره به بحث، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی اقدام کنند.

مساله دادرسی عادلانه تنها مطالبه تحول‌خواهان، دموکراسی خواهان و یک دغدغه روشنفکرانه نیست بلکه بسیاری از مردم عادی و حتی محروم ترین اقشار جامعه نیز با دادگاهها و ساختار قضایی، با بی قانونی و قضاوت سلیقه ای، و با زندان و اعدام به اشکال مختلف درگیر بوده و هستند.

برای ایجاد یک گفتمان تغییرخواهی در ساختار حقیقی و حقوقی قوه قضاییه، ضرورت دارد که در ماههای پیش رو در رسانه های مختلف به بحث درباره اهمیت اصلاح ساختار قضایی، اهمیت تعیین فردی مستقل و مورد قبول اکثریت به ریاست این قوه، اهمیت استقلال قضایی در برخورد با فساد اداری و اقتصادی، بررسی موانع ایجاد شده توسط ساختار قضایی در راه سیاستهای اصلاحی دولت، مقایسه ساختار قضایی ایران با دیگر کشورها و دیگر مباحث مرتبط پرداخت.

در مار و پله سیاست ایران به جای اینکه همواره به فکر بالا رفتن از نردبان مجلس و دولت بعنوان نهادهای (شبه) انتخابی بود، باید فکری هم به حال مهار ساختار قضایی کرد که نهادهای انتخابی و نهادهای مستقل مردمی را از پا می اندازد.

ساختار قضایی اگر مستقل و عدالت محور باشد، فساد و استبداد رای مقامات دولتی و حکومتی را مهار خواهد کرد و دادرس و دادستان مردم خواهد بود.

اگر عدالت قضایی وجود داشته باشد، دیگر اینکه چه کسی صاحب قدرت است مساله ثانوی خواهد بود چرا که ساختار قضایی سالم و مستقل، بر عملکرد نهادهای حکومتی نظارت خواهد داشت و اجازه قانون شکنی و سو استفاده از قدرت و استبداد رای را از آنها سلب میکند.

شاید این ادعا بیراه نباشد که اگر در یک ساختار حکومتی، رییس جمهور و نمایندگان مجلس همه انتصابی باشند و در عوض رییس قوه قضاییه یا شورای عالی قضایی از سوی نهادهای مستقل وکلا و یا از طریق انتخاب مستقیم مردم تعیین شوند، میتوان به امکان اصلاح آن سیستم امید داشت اما اصلاح یک ساختار سیاسی که در آن قوه قضاییه اش غیرپاسخگو و غیرمستقل باشد تقریبا محال بنظر می رسد.