حمید ابوطالبی؛ دیپلمات برزخ سیاسی ایران

منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در کالج بنیگتون

امتناع دولت آمریکا از صدور روادید برای حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران نزد سازمان ملل، مورد انتقاداتی قرار گرفته است که نه اساس حقوقی دارد و نه قرابتی با واقع بینی سیاسی.

دو نویسنده ای که در صفحه ناظران در باره این موضوع مقاله‌ای منتشر کردند مدعی اند که آمریکا با پذیرش "معاهده مقر" در سال ۱٣٢۶ موظف است که برای نمایندگان تمامی کشورها به سازمان ملل روادید اقامت در نیویورک صادر کند، "حتی اگر کشوری در حال جنگ با آمریکا باشد، آمریکا باید حضور نماینده آن کشور در مقر سازمان ملل را بپذیرد."

آنچه در اینگونه اظها نظرها نادیده گرفته می شود این نکته مهم است که بر طبق تصویب هم زمان لایحه ای در کنگره آمریکا صدور روادید برای افرادی که با عنوان نماینده کشور خود به نیویورک می آیند نباید برای امنیت کشور مسئله ساز باشد. به بیان دیگر، پذیرش "معاهده مقر" بوسیله کشور میزبان سازمان ملل متحد مشروط به این است که چنانچه دولت آمریکا فردی را برای امنیت کشور خطرناک تشخیص دهد، صدور ویزا برای او جایزنیست.

واقعیت این است که هیج کشوری برای اتباع خارجی، چه مسافرین عادی و چه سیاستمدار و دیپلمات، از صدور روادید بدون قید و شرط پیروی نمی کند، حتی اگر شرایط نادر امتناع، خصوصاً برای دیپلماتها، در متن قوانین و مقررات کنسولی ذکر نشده باشد.

از بدو تشکیل سازمان ملل، مواردی بوده که آمریکا از صدور روادید برای نماینده پیشنهادی کشوری اکراه داشته ولی از آنجا که مقامات اداری سازمان ملل نیاز به همکاری با نهادهای امنیتی کشور میزبان دارند، لذا تفاهمی بین سازمان ملل و دولت آمریکا بوجود آمده که بر طبق آن چنانچه آمریکا از صدور روادید برای نماینده پیشنهادی کشوری امتناع کند، مقامات سازمان ملل بدون علنی کردن مسئله از آن کشور میخواهند که تقاضای روادید را پس بگیرد و فرد دیگری را پیشنهاد کند.

بنابر برخی شنیده ها حدود یک ماه قبل از اینکه مشارکت ابوطالبی در ماجرای گروگانگیری وارد بحث و جدل رسانه ای شود و کنگره امریکا با اجماع و حمایت وسیع افکار عمومی با صدور روادید برای ابوطالبی مخالفت کند، دولت اوباما هم از طریق دبیر کل سازمان ملل و هم با پیام های محرمانه از روحانی خواست که تقاضای روادید برای ابوطالبی را پس بگیرد و فرد دیگری را بجای او برگزیند.

در اینجا بود که انتخاب ابوطالبی و امتناع آمریکا از دادن روادید به او تبدیل به جدلی در رقابتهای جناحی داخل کشور شد و روحانی جسارت یا اقتدار لازم را نداشت که واقعیت را بپذیرد و از تقابلی جار و جنجال بر انگیز و انحرافی جلوگیری کند.

مشخص است که تصمیم دولت آمریکا بیشتر متأثر از دلایل سیاسی است تا حقوقی. در واقع همه اختلافات بین واشنگتن و تهران ماهیت سیاسی و امنیتی دارند ولی طرفین نزاع برای محکوم کردن رقیب از زبان حقوقی استفاده می کنند.

تقبیح کنگره آمریکا در صدور روادید برای ابوطالبی بدون حتی یک رأی مخالف نشان داد که بعد از ٣۵ سال هنوز حساسیت جامعه آمریکا به ماجرای گروگانگیری چنان زنده و شدید است که خیلی سریع به اعتراض همگانی تبدیل می شود و دولت ملزم به پیروی از آن می شود.

رهبران جمهوری اسلامی باید قادر به درک این واقعیت باشند و از زنده کردن آن خودداری کنند زیرا یاد آوری قضیه گروگانگیری با تلاش دولت آقای روحانی برای مسالمت جو جلوه دادن سیاست خارجی ایران مغایرت دارد.

ایران به کمیته روابط سازمان ملل با کشور میزبان شکایت کرده است که تصمیم دولت آمریکا ناقض منشور سازمان ملل و حقوق بین المللی است.

این هم یکی از طنزهای تلخ تاریخ معاصر است که شاکی این امتیاز را برای خود قائل است که هر وقت لازم بداند مصونیت دیپلماتیک را که دیرینه ترین اصل روابط بین المللی است نقض کند.

باید توجه داشت که تاکنون هیچیک از رهبران ایران، حتی محمد خاتمی و آقای روحانی یا ظریف حمله به سفارت خانه های آمریکائی و بریتانیا را محکوم نکرده و هرگز در مجامع بین المللی نگفته اند که اصل مصونیت دیپلماتیک را می پذیرند.

دیر یا زود فردی دیگر به نماینگی ایران در سازمان ملل بر گزیده خواهد شد و آقای ابوطالبی در برزخ سیاسی ایران به مقامی دیگر می رسد.

اما حساسیت جامعه آمریکا به رژیم ایران وقتی فروکش می کند که سفیر پیشنهادی ایران به سازمان ملل متحد قادر به بیان این واقعیت باشد که گروگانگیری و حمله به سفارت خانه ها عملی غیر قانونی، ضد انسانی و فاجعه ای برای رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران بوده که هنوز هم تاوانش را ملت ایران می پردازد.

اختلاف درباره ویزای ابوطالبی از راه شکایت به جایی نمی رسد

بهمن آقایی دیبا، نویسنده و کارشناس حقوق بین‌الملل

دولت آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل متحد دارای قراردادی با این سازمان است که بیشتر مسائل حقوقی بین سازمان ملل و دولت میزبان بر اساس آن حل و فصل می شود.

این قرارداد که اندکی پس از تاسیس سازمان ملل منعقد شده است مقرر می کند که دولت میزبان در مسئله اعزام نمایندگان دول دیگر به مقر سازمان ملل متحد دخالت نخواهد کرد.

اگر چه متعاقب انعقاد این قرارداد مقرارتی توسط دولت آمریکا وضع شده است که مقررمی کند دولت مزبور می تواند به دلایل امنیتی مانع از ورود افراد شود.

اینگونه مقررات نمی توانند تعهدات بین المللی آمریکا را نقض کند زیرا در اینگونه موارد مقررات حقوق بین الملل پس از تصویب در ارگانهای داخلی کشور به صورت قوانین لازم الاجرا در می آید و مقررات داخلی نمی توانند قواعد حقوق بین الملل را نقض کند.

معهذا سازمان ملل متحد و دولت آمریکا با توجه به مسائل زیادی که بین آنها وحود دارد حداکثر سعی خود را می کنند که با یکدیگر کنار بیایند و از ایجاد تشنج و دردسر برای یکدیگر خودداری کنند.

در مورد ویزای حمید ابوطالبی که به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد معرفی از لحاظ قرارداد مقر سازمان ملل متحد و دولت میزبان این انتخاب مانعی ندارد.

به احتمال زیاد در بین افرادی که توسط دولتهای عضو سازمان ملل متحد به جلسات این سازمان در گذشته معرفی شده اند، افرادی وجود دارند که سابقه فعالیت های سیاسی از جمله علیه دولت آمریکا دارند.

در واقع آقای ابوطالبی هم با وجود اینکه حضورش در ماجرای گروگان گیری، برای آمریکا محرز است، قبلا به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسات سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کرده است.

دولت ایران می تواند به گروه ناظر بر اجرای قرارداد مقر سازمان ملل متحد و نیز محاکم بین المللی شکایت کند که آمریکا قرارداد مقر را نادیده گرفته است و قانون داخلی آن در مورد منع ورود آقای ابوطالبی مغایر تعهدات بین المللی آن دولت است. ولی اولا این نوع شکایات دارای مراحل طولانی برای جمع آوری مطالب، تهیه بیانیه های حقوقی و برگزاری جلسات رسیدگی های قانونی است که می تواند سالها طول بکشد.

دوما، دولت جمهوری اسلامی ایران قطعنامه های سازمان ملل متحد را نادیده گرفته، مصوبات نهادهای مرتبط با این سازمان را مردود شمرده و نقش سازمان ملل متحد در نظام بین المللی را نادیده گرفته است. همچنین با توجه به اینکه در جریان گروگان گیری سفارت سابق آمریکا در تهران، دیوان دادگستری بین المللی، دولت ایران را به دلیل نقض صریح قواعد حقوق بین الملل و مفاد کنوانسیونهای بین المللی حقوق دیپلماتیک و کنسولی محکوم کرده است، دادخواهی در چنین نهادهایی بعید است که به نفع دولت ایران تمام شود.