جمهوری اسلامی ایران، بازنده معادلات اقلیم کردستان

حق نشر عکس o

سرنوشت کابینه هشتم حکومت اقلیم کردستان سرانجام بعد از ٢٠٨ روز مشخص شد. حزب دمکرات، جنبش گوران، جماعت اسلامی و اتحاد اسلامی کردستان بر سر تشکیل حکومت جدید به توافق رسیدند، اما در این میان سرنوشت اتحادیه میهنی که به نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران شهرت دارد در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

به نوشته رسانه های محلی اقلیم کردستان، در ماه های اخیر جمهوری اسلامی از طریق سپاه قدس که "قاسم سلیمانی" فرماندهی آن را بر عهده دارد، در چندین مورد تلاش کرد تا با فشار به جنبش گوران و حزب دمکرات، اتحادیه میهنی را همچنان در صدر قدرت در اقلیم نگه دارد. اما شواهد حاکی از آن است که نه حزب دمکرات و نه جنبش گوران تن به خواستهای حداکثری اتحادیه میهنی و جمهوری اسلامی ندادند.

بعد از انتخابات سپامبر ٢٠١٣ اتحادیه میهنی با شرایط جدیدی روبرو شد. این حزب از مجموع ١٠٠ کرسی پارلمان کردستان تنها صاحب ١٨ کرسی شد. شرایط مذکور اتحادیه میهنی را در رتبه سوم قرار داد. در این میان رقیب دیرینه اتحادیه میهنی، حزب دمکرات صاحب ٣٨ کرسی و رقیب نو ظهور یعنی جنبش گوران صاحب ٢٤ کرسی شد.

از مجموع این شرایط اتحادیه میهنی با وضعیت جدیدی روبرو شد. وضعیتی که در آن حزب دمکرات که دارای پیمان استراتژیک با این حزب بود از اتحادیه روی بر گرداند و وارد ماه عسل خود با جنبش تغییر شد. جنبش تغییر هم در غیاب "جلال طالبانی" از موقعیت استفاده کرد و خود را نماینده پایگاه سنتی (سلیمانیه) اتحادیه میهنی معرفی کرد.

آنطور که رسانه های اقلیم کردستان نوشته اند، در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران، سران اتحادیه میهنی را که دچار اختلاف و انشقاق شده اند به تهران دعوت کرد تا به این وضعیت پایان دهد. نتیجه این نشست، مثلث قدرت اتحادیه میهنی را به توافق رساند که قدرت این حزب را میان خود تقسیم کنند. اما با بازگشت رهبران اتحادیه میهنی از تهران اختلافات دوباره شدت گرفت.

شرایط مذکور باعث شد تا نمایندگان قاسم سلیمانی (مسجدی و صحرارودی) دوباره راهی کردستان شوند تا مانع به حاشیه رانده شدن اتحادیه میهنی شوند. آخرین تلاشهای جمهوری اسلامی زمانی شدت گرفت که مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان از احزاب کردستان خواست تا قبل از انتخابات آخر این ماه بر سر تشکیل حکومت به توافق برسند. بالاخره زنگ خطر برای جمهوری اسلامی به صدا درآمد.

چهار حزب از مجموع پنج حزب برنده انتخابات با تشکیل کابینه جدید که در آن اتحادیه میهنی دارای کمترین پست از وزرای کلیدی است، توافق کردند.

اقلیم کردستان، حیاط خلوت جمهوری اسلامی ایران

تعریفی که مقامات جمهوری اسلامی ایران از اقلیم کردستان دارند به مثابه حیاط خلوتی است که از بسیاری جهات با امنیت، اقتصاد و تاریخ این کشور ارتباط دارد.

تلاش جمهوری اسلامی جهت تاثیرگذاری بر اقلیم را می توان در دو مرحله زمانی تقسیم بندی کرد. دوره اول از سال ١٩٩١ تا ٢٠٠٣ را شامل می شود. در این دوره جمهوری اسلامی از جمله فاعلان مطلق در این منطقه بود. تضاد نیروهای سیاسی کرد از جمله حزب دمکرات و اتحادیه میهنی زمینه چنین شرایطی را فراهم می کرد.

در این دوره جمهوری اسلامی با تمام قدرت منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود را در کردستان عراق پیگیری می کرد. از لحاظ امنیتی احزاب کردستان ایران را زمین گیر کرد و توان حرکت را از آنها گرفت. از جنبه سیاسی مانع هرگونه توسعه سیاسی و تقویت گفتمان ناسیونالسیستی کردی شد. ور نهایت از ضعف اقتصادی کردستان عراق برای فشار به مقامات آن کرد.

با سقوط صدام حسین معادلات منطقه ای به یکباره به نفع کردها تغییر کرد. در چهارچوب حضور آمریکائی‌ها در منطقه، کردها دیگر مثل گذشته به جمهوری اسلامی وابسته نبودند. جلال طلبانی گفت: دیگر تنها کوه‌های کردستان متحد کردها نیستند. اعتماد به نفس کردها همگام شد با تلاش جهت اتحاد دوباره سلیمانیه و اربیل. همچنین کردها فرصت حضور پر رنگ در بغداد را به دست آوردند. سرمایه بین المللی در چارچوب سرمایه گذاری نفتی به سوی اقلیم سرازیر شد.

در چنین شرایطی جمهوری اسلامی دیگر به مانند گذشته دست بالا در تعیین مسیر سیاستهای اقلیم نداشت. با متوازن شدن نسبی روابط اقلیم و جمهوری اسلامی و تبدیل اربیل به مرکز اقلیم، مقامات جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را معطوف به حفظ متحدان و همزیستی با دوستان کردند.

اقلیم کردستان، نیروی متوازن کننده در معادلات منطقه‌ای

در دوره ١٩٩١ تا ٢٠٠٣ اقلیم کردستان حوزه بلامنازع ایران و ترکیه بود. ایران و ترکیه در نبود توافق میان احزاب کرد، این منطقه را به منطقه حائل منافع خود تبدیل کردند. نتیجه چنین شرایطی حضور نیروهای حافظ صلح ترکیه (PMF )در اربیل و قرارگاه رمضان در سلیمانیه بود. در واقع بازیگران اصلی سیاست در اقلیم این دو کشور بودند و احزاب کرد در چنان موقعیت ضعیفی قرار گرفته بودند که چاره ای جز قبول وضعیت موجود نداشتند.

با سقوط صدام، عدم همکاری ترکیه در حمله به عراق و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در "محور شرارت"، شرایط برای مانور کردها فراهم شد. نیروهای حافظ صلح ناچار شدند که اربیل را ترک کنند و قرارگاه رمضان هم ناچار شد در چارچوب کنسولگری در سلیمانیه به حیات خود ادامه دهد. اما این به معنای خاتمه حضور این دو کشور در اقلیم نبود.

ترکیه با قدرت گرفتن اسلامگراها و با استفاده از میراث به جا مانده از "تورگوت اوزال"، سیاست نزدیکی به کردها را در دستور کار قرار داد. از طرف دیگر هم جمهوری اسلامی با فرستادن "منوچهر متکی" به اربیل به طور رسمی حکومت اقلیم کردستان را به رسمیت شناخت.

در حال حاضر بازیگر اصلی در معادلات اقتصادی اقلیم، ترکیه است. از طرف دیگر جمهوری اسلامی نیز دارای بیشترین نقش از لحاظ امنیتی در ادامه حیات بغداد و اربیل است. ترکیه از مسیر اقتصادی در صدد اعمال نفوذ خود بر اقلیم است و جمهوری اسلامی نیز از راه بغداد و با اثر گذاری بر سرنوشت معادلات سوریه، آینده خود در اقلیم را جستجو می کند.

در مجموع توافقی که در اربیل بر سر تشکیل دولت جدید اقلیم به دست آمد را باید نشانه عدم درک شرایط جدید کردستان از طرف جمهوری اسلامی به حساب آورد. در سال ٢٠٠٩ مقامات ایران در دو نشست جداگانه از اعضای جنبش تغییر خواسته بودند که از اتحادیه میهنی جدا نشوند، اما موفق به این کار نشدند.

به نوشته رسانه های محلی اقلیم، یک روز قبل از توافق اخیر، نمایندگان قاسم سلیمانی در دیدار با سران جنبش تغییر، اتحاد اسلامی و حزب دمکرات از آنها خواستند که در تشکیل کابینه جدید اتحادیه میهنی را به حاشیه نرانند، اما باز هم با جواب منفی روبرو شدند.

حال باید پرسید آیا اقلیم همچنان حیاط خلوت ایران است؟ آیا در معادلات منطقه ای جمهوری اسلامی دارای جایگاه پیشین است؟