سیاست افزایش جمعیت، رشد بیکاری و اعتیاد زنان

حق نشر عکس BBC World Service

در چند ماه گذشته مسئله افزایش جمعیت به یکی از سیاست های چالش انگیز دولت یازدهم تبدیل شده است.

پروژه افزایش جمعیت که از زمان دولت محمود احمدی نژاد کلید خورد و با طرح تعالی جمعیت و خانواده به راهی مجلس شد، از همان ابتدا مورد نقد و بررسی بسیاری از فعالان حقوق زنان در ایران قرار گرفت.

به نظر می رسد که در دولت حسن روحانی مسئله افزایش جمعیت هنوز به قوت خود باقی است و سیاست های دولت گذشته دنبال می شود. در عین حال که مسئولان دولتی و یا مبلغان مذهبی از طریق تریبونهایی مثل تلویزیون، سخنرانی ها در مساجد ، طرح های تبلیغاتی افزایش جمعیت در شهر، که در فضای مجازی عموما بازتاب های فراوانی داشته است ادامه می دهند، بسیاری از زنان در سطح جامعه همچنان با تبعیض هایی همچون فرصت های شغلی و عدم فرصت برابر در کاریابی مواجه هستند.

می توان گفت که تشویق به سیاست افزایش جمعیت که چه از طریق رسمی و چه از طریق مبلغان مذهبی صورت می گیرد مسئله هویت زنان را در اجتماع و مشارکت برابر در اقتصاد دچار بحران می کند. هر چه قدر که حضور زنان برای شرکت در سطح مشارکتهای اجتماعی بیشتر می شود، نوعی کنش از سوی نهادها و نیروهای رادیکال مذهبی و حتی دولت برای حذف زنان از سطح مشارکتهای اجتماعی صورت می گیرد.

تصویب بسیاری از قوانین مثل طرح های افزایش مرخصی و زایمان و طرح افزایش جمعیت خانواده و تاکید بر نقش زنان به عنوان مادر، به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر حذف زنان از صحنه مشارکتهای اجتماعی دامن می زند و زنان را به نیروهای غیر فعال جامعه تبدیل می کند. نتیجه این گونه برنامه ها، محروم کردن زنان از فرصت های شغلی و همچنین فرصتهای تحصیلی است.

آمار نشان می دهد که میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲، دو برابر مردان شده است. بیکاری زنان در حالی افزایش یافته که مطابق مرکز آمار ایران، نرخ کلی بیکاری در سال ۹۲ به میزان ۱.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین مطابق این آمارها مشارکت اقتصادی مردان در سال ۹۲ به میزان ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرده است اما مشارکت اقتصادی زنان ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

نگاهی به این آمارها در پی افزایش تقاضای زنان برای ورود به بازار کار و ادامه تحصیل سیاستهای جدیدی در حوزه زنان را می طلبد، اما دولت و مبلغان مذهبی بدون در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و اقتصادی مدام بر طبل فرزند آوری و ازدیاد جمعیت خانواده می کوبند که با هیچ کدام از نیازهای کنونی جامعه قابل انطباق نیست.

در این گونه سیاستها حق طبیعی زنان برای کنترل زاد و ولد نادیده گرفته می شود و آنان را تنها به ابزاری برای ازدیاد جمعیت و خانواده تبدیل می کند. می توان گفت که در واقع هر چه قدر میزان تاکید بر هویت زنان در خانه و خانواده افزایش یابد، میزان مشارکتشان از سطح مشارکتهای اقتصادی کاهش می یابد.

بنا بر آمارهای رسمی درباره اشتغال زنان، وضعیت اشتغال زنان و صعود رشد بیکاری در حالتی بحرانی قرار دارد. دولت آقای روحانی با وجود وعده های خود در قبال افزایش فرصت های شغلی برابر هنوز نتوانسته است بحران بیکاری زنان را حل کند.

از دیگر عوامل در افزایش بیکاری زنان که باز هم به نوعی به نقش مادر بودن و نادیده گرفتن نیازهای واقعی زنان باز می گردد، افزایش مرخصی زایمان بدون در نظر گرفتن شرایط جانبی و فراهم کردن نیازهای مادران است.

آمار نشان می دهد که اکثر زنانی که از افزایش مرخصی زایمان استفاده کرده اند نتوانسته اند به شغل سابق خود باز گردند، بسیاری از مادران به دلیل همین عدم بازگشت ترجیح می دهند که از این مرخصی استفاده نکنند. نقص دولت و مجلس در خلال این کارکردها را می توان عدم توجه به موقعیت آن ها و فراهم کردن امکانان لازم و کافی برای تضمین موقعیت های شغلی زنان در نظر گرفت.

عدم توجه دولت به نیازهای زنان به عنوان مثال زنان سرپرست خانواده، مادران تنها، عدم شکل دهی قوانین منسجم برای حمایت از این نوع از خانواده ها و در نظر نگرفتن زن و فرزند به عنوان یک خانواده موجب شده است که سطح مشارکت زنان از فعالیتهای اقتصادی به میزان زیادی کاهش پیدا کند و برعکس به افزایش اعتیاد و بیکاری در میان قشر تحصیل کرده زنان دامن زده است.

عدم توجه به نیازهای زنان به عنوان اعضای برابر جامعه، تدوین سیاست های شغلی بر اساس هویت خاص و جنسیت زنان و حذف زنان از برخی از این فرصتها و تشویق زنان به خانه نشینی و فرزند آوری نه تنها به نیازهای روز زنان در جامعه اکنون پاسخ نمی دهد، بلکه معضلات فراروی زنان رابیشتر می کند و هر چه قدر این معضلات بیشتر شوند در کل بر وضعیت بحرانی اقتصاد جامعه تاثیر خواهند گذاشت.

آنچه که مسلم است نیاز به تدوین سیاستهای جدیدی است که موقعیت اقتصادی زنان را به صورت نیروهای کار آمد در مشارکت اقتصادی در نظر بگیرد و به جای حذف زنان به خانه و تشویق به فرزند آوری و خانه نشینی نیاز به تبیین قوانینی برای شکل دهی به نیروهای کار آمد و تحصیل کرده زنان و راهیابی آنان به سوی فرصتهای شغلی برابر است، نگاهی که عموما در نگاه ایدئولوژیک به زنان نادیده گرفته شده است.