فتوای یک مرجع تقلید علیه مصادره وثیقه زندانیان سیاسی

  • 22 ژوئن 2014 - 01 تیر 1393
  • اظهارنظر
آیت الله صادق شیرازی Image copyright shirazi.ir
Image caption فتوای جدید آیت الله صادق شیرازی، گامی در جهت مشروعیت زدایی از ادعای حکومتی است که مصادره اموال را، بر مبنای آموزه های قرانی و احکام شرعی توجیه می کند

در هفته گذشته آیت الله سید صادق شیرازی از مراجع تقلید در قم با صدور فتوایی مصادره وثیقه زندانیان سیاسی را به لحاظ شرعی جایز ندانست و خرید و فروش و هرگونه تصرف در این اموال را غیر مشروع معرفی کرد.

سید صادق شیرازی از مراجع سنتی منتقد رفتار جمهوری اسلامی است و در مقاطع مختلف، و از جمله در جریان جنبش سبز، مخالفت خود با اقدامات حکومت را آشکار ساخته است.

از همان ابتدای پیروزی انقلاب، برخی از مراجع از جمله آیت الله شریعتمداری و آیت الله محمد شیرازی مصادره اموال متهمان یا محکومان سیاسی را نادرست و خلاف شرع می‌دانستند. آنها تنها زمانی که ثابت شود اموالی از محل تحصیل درآمد های نامشروع و جرائم اقتصادی بوده مصادره آنها به نفع حکومت را جایز به شمار می آوردند.

فتوای جدید آیت الله شیرازی، مربوط به مشکل جدی بخشی از فعالان سیاسی و مدنی است که احکام مجازات آنها اجرا شده ولی در خارج از کشور به سر می برند. گزارش های رسیده، حاکی از آن است که قوۀ قضائیه، اقدام به گسترش ضبط و مصادرۀ اسناد املاک و مستغلاتی کرده که صاحبانشان، آنها را در ازای آزادی موقت زندانیان سیاسی به عنوان وثیقه سپرده بودند.

بسیاری از این زندانیان که پس از آزادی موقت، به دلایل متعدد از جمله فشارهای داخل زندان و نگرانی از تشکیل پرونده های مجدد و تمدید احکام زندان از کشور خارج شده اند، اکنون با خطر مصادره اموال خود یا وثیقه گذاران شان روبه رو هستند.

سابقه معمول در قوۀ قضائیه تا پیش از مصادره های اخیر این بود که هرچند زندانی سیاسی از کشور خارج شده و در دسترس قرار نداشت، اما سند وثیقه گذاران که غالباً در شمار بستگان درجه یک یا دوستان نزدیک زندانیان قرار داشتند مصادره نمی شد و در شمار پرونده های راکد مانده قرار می گرفت.

اما در ماه های گذشته سندهای تعدادی از وثیقه گذاران ضبط و املاک و مستغلات آنها مصادره و به حراج گذاشته شده اند. در برخی موارد مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله تقسیط شده و وثیقه گذار و زندانی باید ماهانه اقساط را بپردازند تا ملک خود را حفظ نمایند.

مشکل دیگر، نگه داشتن وثیقه برای پرونده هایی است که بیش از ۵ سال از قطعی شدن حکم آنها می گذرد ولی عدم اجرای آنها باعث منسوخ شدن این احکام به دلیل مرور زمان نشده است. در حقیقت، علی رغم منتفی شدن موضوعیت این پرونده ها، صاحبان وثیقه ها توسط قوه قضائیه به "گروگان" گرفته شده و امکان فروش و یا انتقال املاک شان را ندارند.

البته مساله مصادره اموال مخالفان و منتقدان سیاسی در جمهوری اسلامی ریشه دار بوده و عمری برابر خود نظام دارد. از همان روزهای بعد از انقلاب اموال وابستگان به حکومت پهلوی که مفسد فی الارض خوانده می شدند به عنوان بخشی از مجازات مصادره می شد. بعد ها این رویه برای دیگر مخالفان حکومت که مشی مسلحانه اتخاذ کرده بودند نیز تعمیم یافت. اما در دوران سازندگی به بعد این رویه تقریبا متوقف شد و فقط اموالی مصادره می شد که متهم برای آزادی موقت وثیقه گذاشته و خود را برای تحمل مجازات معرفی نکرده بود.

از اواخر دهه هشتاد، "ستاد اجرایی فرمان امام" که از نظر تشکیلاتی و حقوقی زیر نظر رهبر فعالیت می کند، شروع به مصادره کردن اموال بهائیان و برخی از فعالان سیاسی مخالف در خارج از کشور کرد. این سازمان اموال مصادره ای را تصاحب کرده و بعد در معرض فروش می گذاشت.

برخی شنیده ها حکایت دارد که قوه قضائیه در ماه های اخیر بررسی پرونده برخی زندانیان سیاسی سابق را، که در جریان جنبش سبز فعال بودند و اینک در خارج از کشور هستند، به جریان انداخته و از این رو مساله ضبط وثیقه ها بیشتر از گذشته رواج یافته است.

در این شرایط، فتوی آیت الله صادق شیرازی از اهمیت قابل توجهی برخودار است. به ویژه آنکه اکثر زندانیان سیاسی از خانواده هایی هستند که بضاعت مالی بالا ندارند و توقیف اموال این افراد یا نزدیکانشان می تواند همه هستی آنها را از بین ببرد.

البته در جهان مدرن و رویه مطلوب قانونی و حقوقی در ایران، فتوا نباید جایگاهی داشته باشد. فتوا حداکثر رفتار مقلدان یک مرجع تقلید را روشن می نماید. اما در شرایط کنونی ایران و در دوره ماقبل گذار به دموکراسی، فتواهایی مشابه آنچه سید صادق شیرازی صادر کرده قابل توجه هستند.

فتوای فوق، گامی در جهت مشروعیت زدایی از ادعای حکومتی است که مصادره اموال را، بر مبنای آموزه های قرانی و احکام شرعی توجیه می کند.