کردستان و جنبش سبز

پنج سال از جنبش اعتراضی موسوم به جنبش سبز می‌گذرد. ده‌ها شهید، صدها زخمی و بسی بیشتر زندانی و روان رنجور و غرور آسیب دیده مردمی که مشارکت انتخاباتی در چارچوب‌های جمهوری اسلامی را پذیرفته و گمان می کردند نظام سیاسی قواعدی را که خود وضع کرده نقض نمی کند حاصل برخورد نظام سیاسی با جنبش سبز بود.

در تحلیل چرایی شکست یا خاموشی جنبش سبز بسیار نوشته‌اند، از جمله این‌که این جنبش به تهران و در دامنه‌ای بسیار کوتاه‌تر، چند شهر بزرگ محدود ماند. چرا شهرهای کوچک‌تر به جنبش نپیوستند؟ اگر بپذیریم که عدم همراهی اقلیتهای ملی /قومی غیر فارس به این جنبش از جمله دلایل ناکام ماندن آن بود، باید بپرسیم چرا این اقلیت‌ها یا دست کم بخش فعال آن‌ها به این جنبش نپیوستند؟

چرا کردها به عنوان یکی از اقلیت‌های ملی دارای پتانسیل اعتراضی بالا برای تعقیب مطالبات و آمال سیاسی خود از فضای به وجود آمده استفاده نکردند و با جنبش سبز همراهی نکردند؟

مفروض بحث این است که با توجه به فضای سیاسی کردستان و مناطق کردنشین در ایران و و نارضایتی عمومی موجود در آنجا، کردها می‌بایست در اعتراضات عمومی مشارکت کرده و با استفاده از فضای مناسب ایجاد شده، ضمن ابراز نارضایتی خود از وضعیت موجود و تاراج آرایشان، علایق و مطالبات سیاسی خود را هم پیگیری می‌کردند.

جدای از مبارزه مسلحانه در اواخر دهه ۵۰، دهه ۶۰ و سالهای اولیه دهه ۷۰ شمسی که اگر مستظهر به حمایت تقریبا عمومی و البته غیر علنی مردم از احزاب اپوزیسیون نبود، قطعا بسیار زودتر توسط ماشین نظامی دولتی به حاشیه رانده می‌شد، کردستان در سال‌های بعد نیز شاهد واکنشهای اعتراضی/ مدنی کردها بوده که در هر مورد معطوف به موضوع و رویداد خاصی بوده است.

نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که جهت گیری کلی سیاست ایدئولوژیک حاکم در ایران و ترجیحات مذهبی و قومی ناشی از آن موجب انکار حقوق اولیه اقلیت کرد در حوزه های سیاسی، فرهنگی و مذهبی شده و همین عامل خود به شکاف بزرگی بین کردها و قدرت مستقر ( و نه لزوما غیر کردها) انجامیده که در واقع دلیل اصلی اعتراضات کردها در این سال‌ها و پتانسیل بالای اعتراضی در آنجاست.

لذا با توجه به پتانسیل بالا و انگیزه های لازم برای مشارکت کردها در حرکات اعتراضی، به باور من مجموعه دلایل عدم مشارکت کردها در اعتراضات جنبش سبز را می توان ذیل دلایل سیاسی و امنیتی زیر دسته بندی کرد.

دلایل سیاسی: عدم تناسب خواسته‌های حداقلی جنبش سبز با مطالبات انباشته شده مردم کرد، فقدان رهبری مطلوب جنبش در سطح ملی از دید کردها، عدم تحرک چهره‌ها و جریان‌های شاخص اصلاح طلب در کردستان و عدم موضع گیری صریح احزاب سیاسی اپوزیسیون کرد.

دلایل امنیتی: تجهیز و تقویت ماشین سرکوب در کردستان، تهدید و احضار فعالین سیاسی مستقل کرد، هراس از واکنش های متاخر نامتناسب معطوف به زندانیان سیاسی زیر اعدام کرد.

دلایل سیاسی

عدم تناسب خواسته‌های حداقلی جنبش سبز با مطالبات انباشته شده مردم کرد: همچنان‌که اشاره خواهد شد مشارکت کردها در حرکات اعتراضی جمعی هزینه‌های زیادی را متوجه انها می‌کند که قابل قیاس با دیگر نقاط کشور نیست. در چنین شرایطی ارزیابی هزینه‌ها و اهداف مد نظر توسط کردها موجب شد خواست آنها برای مشارکت در جنبش اعتراضی سبز با تردید مواجه شود. خواسته جنبش سبز برای کردها در نهایت تنها به معنی بازپس گیری رای سلبی آن‌ها به میر حسین موسوی و مهدی کروبی (رای نه به احمدی نژاد) بود. این خواسته که در واقع هیچ‌کدام از مطالبات هویتی ایشان را پوشش نمی‌داد ابدا متناسب با هزینه‌ای نبود که به آنان تحمیل می‌شد. برنامه ریزی جریان‌های کردستانی برای اعتصاب یک‌روزه و استقبال نسبتا مناسب کردها از ان نشان می‌دهد که سقف هزینه‌ای که ایشان می‌توانند برای این خواسته پرداخت کنند تا حد مشخصی است.

فقدان رهبری مطلوب جنبش در سطح ملی از دید کردها: کردها و کردستان دهه ۶۰ شمسی را به مثابه دهه سرکوب و هراس تجربه کرده‌اند. اگر برای ایرانیان به طور عام دهه ۶۰ آنگونه که ادعا می‌شد یادآور مدیریت خوب و قابل قبول میر حسین موسوی در عرصه اقتصادی بود، برای کردها این دهه یادآور درگیری‌های تقریبا هرروزه در مناطق شهری و روستایی، اعدام های کور، بازداشت‌های گسترده، توپ باران روستاهایی که ادعا می‌شد "ضد انقلاب مسلح در آنها پناه گرفته‌اند"، سیستم گزینش بی‌قاعده، حذف و هراس در فضایی به شدت امنیتی و نظامی بود.

کردها مشکل می‌توانستند بپذیرند که نخست وزیر دهه ۶۰ بدون روشن کردن نسبت خویش با گذشته و بازخوانی نقش خویش در آن دوران، و از آن بدتر طلایی خواندن "دوران امام"، پرچمدار جنبشی مدنی، اصلاحی و مبتنی بر یک خواست دمکراتیک باشد (باز گرداندن رای مردم). رای کردها به موسوی در انتخابات ٨٨ نیز بیش از آن‌که رای به شعارها و برنامه‌های او باشد، رای مخالفت به احمدی نژاد بود.

عدم تحرک چهره‌ها و جریان‌های شاخص اصلاح طلب در کردستان: سازماندهی و تلاش شبانه روزی فعالین کرد اصلاح طلب در دوره تبلیغات انتخاباتی مشهود بود و به طور قطع نقش عمده‌ای در گرایش بیشتر مردم به موسوی در قیاس با کروبی داشتند. همین چهره‌ها و جریان‌ها اما، از فردای انتخابات به طور کامل خاموش شدند. خاموشی تا حدی که از انعکاس اخبار تحولات داخلی در وب‌سایت‌های خبری و وبلاگ‌های شخصی خود یا گفتگو با رسانه‌ها نیز پرهیز کرده و از ابراز هرگونه نظر یا اتخاذ موضعی در برابر تحولات جنبش سبز خودداری کردند.

این نکته از ان رو حائز اهمیت است که ایشان پیش از آن، جدا از انعکاس بیانیه‌ها و مواضع سراسری جریان اصلاح طلب، همیشه مواضع خویش را نیز مستقلا منعکس کرده و در شکل گیری فضای انتخاباتی و تحرکات سیاسی حول آن در کردستان نقش اساسی داشتند. عدم واکنش اصلاح طلبان کرد به رویدادهای جنبش سبز به هر علتی که بود، در عدم شکل گیری فضای اعتراضی پس از انتخابات در کردستان نقش داشت.

عدم موضع گیری صریح احزاب سیاسی اپوزیسیون کرد: موضع احزاب اپوزیسیون کرد درباره جریان انتخابات و وقایع پس از آن صرفا محکوم کردن تاراج آرای مردم و ابراز حمایت از حرکات اعتراضی مردم در مرکز بود. این احزاب به دلایل مختلفی از دعوت مردم کرد به مشارکت در اعتراضات خیابانی خودداری کردند. قاعدتا با توجه به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای آنها که برد خبری وسیعی در مناطق کردنشین دارد، تشویق آنها می‌توانست در تحرک اعتراضی کردها موثر باشد.

دلایل امنیتی

تجهیز و تقویت ماشین سرکوب در کردستان: کردها خاطرات تلخی از ماشین سرکوب حکومت دارند. اتهام‌های همیشه در دسترس "تجزیه طلبی" و وابستگی به احزاب اپوزیسیون کرد، همیشه در کمین فعالین مدنی و شهروندان کرد است. تجربه سی و پنج ساله اخیر نشان می‌دهد که صرف نظر از نوع فعالیت و تحرک سیاسی و اجتماعی کرد متهم ، دستگاه‌های امنیتی و به تبع آن دستگاه قضایی عموما فعالیت فرد را معطوف به علایق جدایی طلبانه و همکاری با احزاب اپوزیسیون کرد کرده و احکام قضایی سنگینی را متوجه متهم می‌کنند. در چنین فضایی، حرکات اعتراضی جمعی نیز به آن احزاب منتسب شده و به مثابه نشانه‌های علایق جدایی طلبانه به شدت و با خشونت بیشتری سرکوب می‌شوند.

نکته مهم این است که اگر چه سرکوب در تهران و شهرهای دیگر نیز اتفاق افتاد اما دو عامل کردستان را از دیگر نقاط کشور متمایز می‌کند. این دو عامل، عدم پوشش کامل خبری سرکوب‌ها در کردستان توسط رسانه‌های مرکز از سویی و باور عمومی کردها به عدم تمایل فعالان سیاسی مرکز نشین برای محکومیت این سرکوب‌ها از سوی دیگر بود. تجربه سرکوب خشن حرکات اعتراضی کردها در دوره اصلاحات نیز موجب شده کردها به این باور برسند که، با توجه به فراگیر بودن توهم جدایی طلبی کردها، در برخورد با مسئله کرد در ایران تفاوتی بین جناح‌های درون حاکمیت وجود ندارد.

تشدید فشارها و احضار فعالین سیاسی مستقل کرد: فردای اعلام نتیجه انتخابات، تعدادی از فعالین سیاسی کرد مستقل در شهرهای مختلف کردستان به دوایر امنیتی و انتظامی فراخوانده شده و به آنها درباره تلاش برای سازماندهی یا مشارکت در هرگونه حرکت اعتراضی هشدار داده می‌شود. ماموران امنیتی با یادآوری سوابق این فعالین، به آنها هشدار می‌دهند هرگونه فعالیتی از جانب ایشان معطوف به وضعیت جاری، حتی تنها در حد اطلاع رسانی، به مثابه اقدام ضد امنیتی و جدایی طلبانه تلقی شده و با شدیدترین وجه ممکن با آنان برخورد خواهد شد.

هراس از واکنش های متاخر نامتناسب معطوف به زندانیان سیاسی زیر اعدام کرد: تجربه اعدام‌های بی رویه در شرایط بحرانی، موجی از هراس را در فعالین سیاسی کرد نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی کرد ایجاد کرده بود. این نگرانی که تحرکات اعتراضی عمومی در کردستان موجب شود که دستگاه امنیتی و قضایی در کردستان برای ترساندن مردم، احکام غیر قطعی و معلق اعدام برخی از زندانیان سیاسی کرد را به اجرا گذاشته و تسویه خون‌باری را سامان دهند، یکی دیگر از دلایلی بود که موجب شده بود فعالین دارای نفوذ و گروههای اجتماعی مرجع، سکوت را در آن مقطع ترجیح داده و تنها به نظاره اتفاقات بنشینند.

البته کردها هرگز پیش بینی نمی‌کردند که حتی برای ترساندن معترضین در مرکز نیز، نهایتا زندانیان کرد، بر دار خواهند شد. اعدام فرزاد کمانگر و یارانش از جمله مواردی بود که کردها از آن ترسیده بودند و متاسفانه اتفاق افتاد.

به باور من عوامل بالا، در مجموع تاثیر تعیین کننده ای در موضع‌گیری کردها نسبت به جنبش سبز داشت. بدیهی است تاثیر این عوامل یکسان نبوده و در مجموع برآیند انها موجب شکل گیری فضای سیاسی کردستان در آن روزها و ماه‌ها شد.

متاسفانه در آن مقطع، تحلیل فضای سیاسی کردستان و فهم علل عدم مشارکت کردها در جنبش سبز توسط صاحب نظران نادیده گرفته شد و نتیجه آن هم این بود که دولت کودتا متاثر از فضای فکری و نگاه ایدئولوژیک خود هر چه بیشتر به شکاف مرکز پیرامون دامن زده و در نهایت دیوار بی اعتمادی بلندتر شد.

غفلت از تحلیل شرایط سیاسی متمایز در کردستان، بلوچستان، خوزستان و آذربایجان، پیرو سیاست سکوت و تحویل تمام کاستی‌ها و مطالبات تابع آن به معضل نبود دمکراسی به مثابه یک کلان روایت و حواله مطالبات هویتی اقلیتها به آینده غیر تاریخی تنها موجب متراکم شدن مطالبات و رادیکال شدن آنها خواهد شد. مطالبات هویتی اقلیتها در طول مطالبات عمومی مردم ایران نیست و می توان آنها را هم عرض با هم طرح، تئوریزه و به پیش برد. تداوم سیاست سکوت تنها هزینه‌ها و فاصله ها را می افزاید. باید از تجربه جنبش سبز درس گرفت.