جمهوری کردستان، مراجعه به رای مردم، بدعتی در خاورمیانه

حق نشر عکس Reuters

مشکلات مردم کردستان در عراق به حدود صد سال پیش بر‌می‌گردد، زمانی که هنوز کشور عراق وجود نداشت اما قدرتهای استعماری می‌دانستند که امپراطوری عثمانی، نفس‌های آخر خود را می‌کشد و در پی مرگش، عراق و چند کشور دیگر به دنیا می‌آیند.

نخست قرار بود که کردستان هم یکی از آن چند کشور جدید باشد اما نقشه‌های استعمارگران به تدریج به سمت حذف کردستان و ادغام آن در ترکیه، عراق و سوریه سوق داده شد. دلایل این تصمیم متعدد بود که به شماری از آنها اشاره می‌شود.

این کشورهای جدید با توجه به تشکیل نخستین سازمان جهانی به نام 'اتحادیه ملل' و تاکید این سازمان بر حق تعیین سرنوشت ملتها، نمی‌توانستند مستقیما به مستعمره بریتانیا و فرانسه تبدیل شوند و اتحادیه ملل تنها حق قیومیت موقت این کشورها را به قدرتهای استعماری می‌داد. از دیگر سو برای بریتانیا بسیار مهم بود که یک پیوستگی جغرافیایی از مصر تا هندوستان بین کشورهای وابسته به خود ایجاد کند، کشورهایی که یا مستقیما مستعمره بریتانیا بودند، یا ضعیف و وابسته به آن. به همین دلیل در این کشورهای جدیدالتاسیس، اقلیتهایی بر مسند قدرت نشانده شدند (مثلا علوی‌ها در سوریه و سنی‌ها در عراق) که هم همیشه با بدنه جامعه خود مشکل داشته باشند و هم وابستگی همیشگی به قدرتهای خارجی داشته باشند.

این قاعده شامل کردستان نمی‌شد. در آنجا اقلیتی قومی یا مذهبی آنگونه که مدنظر بریتانیا بود وجود نداشت که بشود آنها را بر اکثریت کردها حاکم کرد. امکان تحمیل کردن یک چهره وارداتی هم وجود نداشت، کاری که در مورد عراق انجام دادند و توانستند ملک فیصل را از مکه و حجاز به عراق وارد کنند و به پادشاهی عراق برسانند. همزمان کشف منابع سرشار نفتی در مناطق مختلف آن، خطر تشکیل یک کشور ثروتمند و مقتدر را تقویت می‌کرد، کشوری که تحت امر قدرتهای استعماری نباشد. از دیگر سو، اگر در عراق جدید کردها حضور نمی‌داشتند، سنی‌ها به اقلیت بسیار محدود و ناچیزی تبدیل می‌شدند که حاکم کردن آنها بر شیعه‌ها بسیار دشوار می‌شد و احتمال شوریدن آنها و تشکیل یک دولت شیعی ثروتمند و قوی در آن سوی عراق هم افزایش می‌یافت. همه این عوامل باعث شد که عراق با ترکیب ناهمگونی که الان هم مشاهده می‌شود به وجود بیاید.

کردها از همان آغاز علیه این شرایط جنگیدند و بسیار هزینه دادند. نخستین جنگهای آنها علیه دولت استعماری بریتانیا بود نه دولت مرکزی عراق، تا به تدریج دولت مرکزی هم تقویت شد و خود در چندین مرحله به سرکوب کردها پرداخت. این نزاع با فراز و نشیبهایی، تا حمله آمریکا به عراق ادامه داشت. اینبار کردها به تشکیل عراقی دمکراتیک و همچنین حل اختلاف بر سر مناطق مورد نزاع از جمله کرکوک امیدوار شدند. اما این بسته واردتی دموکراسی هیچ‌گاه از آمریکا به عراق نرسید و پس از ده سال، آنها به هیچ‌کدام از دو خواسته فوق نرسیدند.

در این ده سال، اگرچه بهبودی در رابطه با دولت مرکزی صورت نگرفت، اما در داخل حکومت خودگردان کردستان پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی ملموسی روی داد. در این مدت، کردها در مراحل مختلفی به تمرین دموکراسی پرداختند و تجربه های تلخ و شیرینی را پشت سر گذاشتند، از تقابل مردم و حکومت تا همراهی مردم و حکومت. سلطه تک حزبی، نخست به دموکراسی دو حزبی و سپس به دموکراسی چند حزبی تبدیل شد. نزاعها و تظاهرات خیابانی، به رقابتهای قانونی و انتخاباتی تغییر پیدا کرد. اپوزیسیون دموکراسی خواه برانداز، به اپوزیسیون اصلاح‌طلب تبدیل شود و حتی معدود اسلامگراهای تندروی هم که با مبانی هویت کردی مشکل داشتند، نهایتا به مشارکت سیاسی روی آوردند. آنها هنوز هم با سرود ملی کردها مشکل دارند اما هم در پارلمان و هم در هیات دولت شرکت دارند. اکنون پنج حزب و سازمان سیاسی متفاوت، با هم کابینه جدید کردستان را تشکیل داده اند و تقریبا اپوزیسیونی باقی نمانده است. همه این پیشرفتهای سیاسی، در کنار پیشرفتهای اقتصادی و همچنین وجود امنیت و آزادی‌های نسبی اجتماعی، کردستان را به منطقه‌ای کاملا متفاوت با سایر مناطق عراق تبدیل کرده است. تحولات اخیر و شدت گرفتن نزاع عربهای شیعه و سنی، این تفاوت ماهیتها را تا حد تضاد ماهیتها تشدید کرده است. اکنون دیگر کردستان از هیچ لحاظ، هیچ سنخیتی با دیگر مناطق عراق ندارد و هماهنگی بین مردم و حاکمیت، حداقل بر سر مسائل کلیدی، از تمامی دو دهه گذشته بیشتر شده است.

کردستان عراق یا به سوی استقلال کامل گام بر می‌دارد و به جمهوری کردستان تبدیل می‌شود، و یا در چهارچوب یک کنفدراسیون، با قدرت و وسعت و ثروت بیشتر، در عراقی متفاوت با دوران حمله آمریکا باقی می ماند. آنچه احتمال استقلال را تقویت می‌کند، تداوم بحران کنونی در مناطق عرب‌نشین و همچنین همراهی ضمنی ترکیه با رهبران کردستان است.

برخلاف ایران، ترکیه بسیار عملگرا وارد میدان سیاسی کردها شده است، هم در عراق و هم در داخل مرزهای خود. اگر در ایران مساله کردهای این کشور، هنوز جزو اولویتهای سیاست داخلی نیست، در ترکیه حل مساله کردها به یکی از اصلی ترین مسائل سیاسی این کشور تبدیل شده است. ترکیه که حدود هشت دهه از حاکمیتش را به انکار حقوق سیاسی و ملی کردها گذراند، در چرخشی چشمگیر، هم روابطش را با کردهای عراق توسعه داده و هم برای گام نهادن به سوی اروپا، توجه ویژه‌ای به حقوق کردهای ترکیه نشان داده است. اکنون کردها هم، به شرط تامین حقوق خود در حد یک خودمختاری، پیوستن با ترکیه به اروپا را به استقلال از ترکیه ترجیح می‌دهند. آنها تنها کردهایی هستند که شانس اروپایی شدن و برخورداری از استانداردهای حقوق شهروندی اروپا را خواهند داشت.

اما همانگونه که اشاره شد، در این زمینه، ایران هیچ ابتکاری از خود نشان نداده است. دولت جدید روحانی که پیروزی‌اش تا اندازه‌ای، مدیون رای چشمگیر کردها بود، به هیچ کدام از وعده‌های اصلی اش به آنها عمل نکرده است. اگر ایران نگران افزایش خواسته‌های کردها، در صورت پرداختن به آن بوده و هست، اکنون با بررسی دو الگوی عراق و ترکیه باید متوجه شده باشد که حل مساله کردها، بر خلاف تصور ایران، تک نسخه‌ای نیست. اگر جاذبه‌های ماندن با دولت مرکزی بر جاذبه‌های گریز از مرکز غلبه کند و کردها به حقوق اساسی و طبیعی خود برسند، اصراری بر جدایی نخواهند داشت. در غیر این صورت، دیر یا زود، نسخه عراق پیش رو خواهد بود. جالب آنکه معمولا ناقضان حقوق انسانها، تحقق چنین احتمالی را در مورد خود بعید و حتی غیر ممکن می‌پندارند، تا زمانی که روی می‌دهد.

تشکیل جمهوری کردستان در مجاورت مرزهای کنونی ایران، بر افکار عمومی کردستان ایران بسیار تاثیر خواهد داشت. شاید در کوتاه مدت، اندکی فشار بر جریانات سیاسی کردستان ایران افزایش یابد و دولت جدید کردستان با مسئولیت بیشتری مرزهای خود را کنترل کند، اما تاثیرات درازمدت آن چنان وسیع خواهد شد که احساس تعلق کردهای ایران را به یک جمهوری دمکراتیک کردی بسیار بیشتر خواهد کرد از احساس تعلق به یک جمهوری اسلامی. در واقع از این پس، تداوم سیاستهای کنونی تهدیدی بیشتر از گذشته برای حفظ مرزهای کنونی خواهد بود.

در صورت استقلال کردستان عراق، مخصوصا اگر این استقلال بر مبنای رای و نظر مردم آن منطقه باشد و در یک رفراندوم آزاد و شفاف برگزار شود، بدعتی در خاورمیانه محسوب خواهد شد که بسیار برای حکومتهای غیردمکراتیک خطرناک خواهد بود. این بار دیگر آن دو دیپلومات اروپایی نخواهند بود که مرزهای کشورها را تعیین می‌کنند و اقلیتی را به مردم تحمیل می‌کنند. مردم اینبار می توانند خود، هم مرزها را در صورت لزوم آنگونه که می خواهند تعیین کنند و هم حاکمان خود را آنگونه که مایلند، انتخاب کنند. این به هیچ وجه در راستای منافع حکومتهایی که قدرت انطباق با شرایط جدید را ندارند، نخواهد بود.