بی‌نیازی نظام ولایت فقیه به حزب

حق نشر عکس MEHR

«حزب» در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه هر روز بلاموضوع‌تر می‌شود. مصوبه‌ اخیر مجلس جمهوری اسلامی، تلاشی جدید برای تشدید ابتذال تحزب در ایران امروز است. مطابق آنچه اکثریت مجلس ایران تصویب کرده، «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه» جزو شروط عضویت در احزاب سیاسی است. این مصوبه در عمل تصریح می‌کند که فعالیت حزبی در ایران بدون اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، منتفی است.

نمایندگان همسو با کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی همچنین در جریان رسیدگی به طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی»تصویب کرده‌اند افرادی که محکومیت ضد امنیتی داخلی و خارجی دارند یا به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند یا «اعضای موثر احزاب منحل شده» بوده‌اند، حق تأسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند.

این تاکیدات درحالی می‌روند صورت قانونی به خود بگیرند که چهار دهه از تأسیس حزب رستاخیز و تلاش شاه برای سامان دادن و تحقق نظامی تک‌حزبی در ایران می‌گذرد. کوششی که با تغییر نظام سیاسی بی‌حاصل ماند.

روزی روزگاری حزب رستاخیز

محمدرضا پهلوی که زمانی در "ماموریت برای وطنم"، اظهار داشته بود: «اگر من یک دیکتاتور بودم تا پادشاه مشروطه، می‌بایست وسوسه می‌شدم تا همانند هیتلر و یا مانند آنچه که امروزه در کشورهای کمونیستی می‌بینید، حزب واحد مسلطی تشکیل دهم و فعالیت‌های حزبی گسترده به دور از خفقان یا دولت تک‌حزبی را تشویق کنم»، در ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ نظام تک‌حزبی را با آغاز به کار رسمی حزب رستاخیز ایران، کلید زد.

شاه با اخطار به کسانی که از ابراز وفاداری نسبت به اصول سلطنت و قانون اساسی خودداری ‌کنند، تصریح کرد: «هر فردی که به این حزب سیاسی جدید نپیوندد فقط دو راه پیش رو دارد؛ چنین شخصی یا عضو یک سازمان غیرقانونی است یا با حزب غیرقانونی توده ارتباط دارد و به‌عبارت دیگر، یک خائن است. این فرد باید در زندان محبوس شود و یا اگر بخواهد می‌تواند همین فردا، حتی بدون پرداخت عوارض خروجی، کشور را ترک کند و هرجا خواست برود، زیرا ایرانی نیست.»

استمپل، وابسته‌ سیاسی سفارت آمریکا در ایران معتقد است: «فعالیت‌های سیاسی در ایران ـ با تأسیس نظام تک‌حزبی ـ محدود شد به شخص شاه و جمع محدودی از مشاوران او و نیز حمایت گروهی از نخبگان که ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر بودند. هیچ سازمان مستقلی وجود نداشت، چنان که حتی این گروه محدود نیز قادر به اظهار مخالفت نبود... شاه روشی شدیداً دیکتاتوری اتخاذ کرده بود.»

نکته‌ قابل توجه این که شاه، نظام دو حزبی را نیز ـ که خود ایجاد کرده بود ـ برنتابید. در دهه‌ ۳۰ درباریان قدیمی و کهنه‌کار از جمله منوچهر اقبال و اسدالله علم، مجلس را به دو حزب سلطنت‌طلب تقسیم کردند. اقبال ـ که با افتخار خود را «نوکر» شاه معرفی می‌کرد ـ رهبر حزب ملیون بود، و علم، دوست دیرین شاه و زمین‌دار بزرگ، هدایت حزب مردم را برعهده داشت.

در آذر ۴۲ حزب ایران نوین جایگزین حزب ملیون شد و حسن منصور، دبیرکل آن به نخست‌وزیری رسید. با ترور او در بهمن ۴۳ شاه، هویدا را که معاون دبیرکل حزب ایران نوین بود، به نخست‌وزیری منصوب کرد. هرچند هویدا در ۱۲ سال نخست‌وزیری خود به‌شدت بر حزب ایران نوین نظارت می‌کرد اما به حزب مردم نیز اجازه داد تا در مجلس فعالیت کند.

حزب ایران نوین هرچند به فرمان خود شاه تأسیس شده بود اما در سال ۱۳۵۴ تشکیلاتی قدرتمند داشت؛ آن‌چنان که حزب، کنگره‌ای بزرگ با حضور ۵ هزار فعال خود برگزار کرد. حدود صد حزب خارجی مختلف هم نمایندگانی به این نشست، فرستاده بودند. هویدا در سخنرانی خود در کنگره به کرات از رهبری داهیانه و انقلابی شاه، یاد و ستایش کرد تا بلکه هرگونه بدبینی و واهمه‌ شاه را از قوت گرفتن حزب خنثی کند؛ اما چنین نشد و حزب رستاخیز به‌ عنوان تنها حزب کشور، معرفی شد.

تک‌حزبی کردن کشور نه تنها موجب ثبات و بقای مشدد نظام سلطنتی نشد، بلکه خود ـ در متن مشارکت جوبی طبقه متوسط شهری ـ به‌مثابه‌ عاملی برای تغییر رژیم سیاسی ایفای نقش کرد. انقلاب ۵۷، جمهوری اسلامی را مستقر کرد.

قوانینی علیه قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی احزاب و فعالیت سیاسی، مورد تاکید و حمایت قرار گرفت. اما از آن روح و صراحت نخستین، اندک اندک چیزی برجای نماند. چند سالی بیشتر از انقلاب نگذشته بود که دیگر مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، و یارانش در نهضت آزادی نیز آزادی و امنیتی برای فعالیت نداشتند. تکلیف احزاب مهم مارکسیست و ملی و منتقد و مخالف، قبل‌تر مشخص شده بود.

از آن زمان تا امروز که دادگاه انقلاب، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را نیز «منحل» و «غیرقانونی» می‌خواند، زمان زیادی نگذشته؛ هرچند ربع قرن از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای می‌گذرد. و در این بستر، مجلس می‌کوشد بیش از پیش عوامل ناامن کننده‌ برای نظام ولایت فقیهی را محدود و منتفی سازد.

مصوبات جدید مجلس آشکارا اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی را نقض می‌کند. به‌عنوان نمونه، اصل‏ بیست و ششم تصریح می‌کند که «احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.»

یا در اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی تاکید شده که «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.» و «اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.»

و حالا با مقید و مجبور ساختن احزاب و اعضای آن به اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، یا با تاکید بر محدودسازی «اعضای موثر» احزابی که منحل اعلام شده‌اند ـ و معلوم نیست در کدام دادگاه صالحی حکم انحلال آنها صادر شده ـ اصول اشاره شده و برخی دیگر از تاکیدهای قانون اساسی، یک‌سره به هیچ گرفته می‌شود.

مجلسی که باید روح و تصریح قانون اساسی را رعایت کند، اینک ـ و در راستای منافع کانون اصلی قدرت ـ به نقض میثاق ملی و نادیده گرفتن آن دست یازیده است.

تمامیت‌خواهی با بزک دموکراسی

اکثریت غیردموکرات مجلس در جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با سود جستن از امکانی که در اختیار دارد (تصویب طرح)، به یاری نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی و دستگاه قضایی تا حد امکان در برابر دموکراتیزاسیون مقاومت و مانع‌تراشی کند. این، رفتاری مورد پسند و تأیید رأس هرم نظام سیاسی در جمهوری اسلامی است. مجلس همسو با رهبر جمهوری اسلامی و همراه با اقتدارگرایی، حداکثر توان خود را به‌کار بسته که با پوشاندن لباس قانون به انسداد سیاسی، مانع تغییر وضع و تحرک اجتماعی منتقدان شود.

این، همان چیزی است که میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، دو ماه پیش از دچار شدن به حبس خانگی ابراز کرد: «اقتدارگرایان به‌دنبال حذف کردن همه‌ فضای ملی از منتقدین و معترضین بودند؛ فضایی شبیه کره شمالی با کمی بزک مردمسالاری.»

به نظر می‌رسد صاحبان قدرت در ایران امروز، تمایلی به پند گرفتن از تاریخ ندارند؛ وگرنه تجربه‌ شاه و حزب رستاخیزش، تجربه‌ دوری نیست. محمدرضا پهلوی نیاز طبقه متوسط فرهنگی و مدرن به مشارکت واقعی در روندهای سیاسی را نادیده گرفت. اقتدارگرایان حاکم در جمهوری اسلامی نیز به ضرورت حزب و اهمیت فعالیت منتقدان و مشارکت فعال روشنفکران و دگراندیشان و لزوم آزادی و امنیت مخالفان اعتنایی نمی‌کنند. تمامیت‌خواهی با بزک دموکراسی، نه منجر به وضع سیاسی باثبات و ماندگار می‌شود و نه موجب اعتماد جامعه به حکومت و همراهی موثر اکثریت با حاکمان. دود بی‌نیازی نظام ولایت فقیه به حزب، تنها به چشم جامعه نمی‌رود؛ رژیم را نیز متأثر خواهد کرد.

افزون بر این، اقتدارگرایان برای مقابله با گشایش فضای سیاسی و تداوم بخشیدن به فضای امنیتی مسلط بر کشور پس از انتخابات ۸۸، کار دشواری در پیش دارند. مستقل از تغییرخواهی در متن جامعه، و تغییرات اجتماعی معنادار در کشور، و نیز امکانات عصر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، تغییر ترکیب قوه مجریه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، عاملی موثر در برابر توفیق رویکردهای تمامیت‌طلبانه است.