دادگاه کیفری بین‌المللی: دادگاهی برای همه؟

حق نشر عکس AP

تاریخ بشری سرشار از جنگ و خشونت و فجایع بی شمار است و به شهادت تاریخ، بسیاری از این فجایع بی مجازات مانده است. بنابراین بی جهت نیست که درخواست اجرای عدالت و ضرورت تشکیل یک دادگاه فراملی که به جرایم جنایتکاران بین المللی رسیدگی کند به خصوص در دهه های اخیر همواره احساس شده است.

اما این خواسته علاوه بر مشکلات متعدد عملی، با مشکل تئوریک جدی ای نیز روبرو بوده است که سالها مانع از طرح مساله شده است. مطابق دیدگاه کلاسیک در حقوق بین الملل عمومی، تنها دولتها موضوع حقوق بین الملل بودند و افراد، مستقیما موضوع این حقوق محسوب نمی شدند. همچنین شناسایی مسئولیت کیفری فردی برای مسئولان دولت ها که همواره واجد مصونیت فرض شده اند، بر خلاف حقوق بین الملل محسوب می شده است.

امروزه اما این نظریه تعدیل شده است و آنگونه که خواهیم دید اصل شناسایی مسئولیت کیفری برای مرتکبان جرایم بین المللی در هر درجه و مقامی که باشند به رسمیت شناخته شده و حقوق کیفری بین المللی به بخشی مهم از حقوق بین الملل تبدیل شده است.

با این حال این تحولات به سرعت اتفاق نیافتاده و تنها در چند دهه اخیر شتاب بیشتری یافته است. آنچه این روند را سرعت بخشید بی تردید فجایع بی شمار و سهمگینی بود که در قرن بیستم از جمله در طول دو جنگ جهانی اتفاق افتاد. گرچه می توان به طور پراکنده تلاش هایی را برای محاکمه سران کشورهای متجاوز در چند قرن گذشته مشاهده کرد، ولی نقطه اوج این تحولات را باید در وقایع پس از جنگ جهانی دوم جستجو کرد.

در حقیقت جنایات آلمان نازی و گستردگی تلفات انسانی در جنگ جهانی به حدی بود که جامعه جهانی را وادار کرد برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی چاره ای بیاندیشد. در همین راستا سازمان ملل متحد تأسیس شد و بدین ترتیب نظم حقوقی جدیدی در حقوق بین الملل شکل گرفت.

در این میان لزوم محاکمه جنایتکاران جنگی از سوی متفقین مطرح شد و دو دادگاه نظامی ویژه در نورنبرگ و توکیو برای محاکمه مرتکبان جرایم جنگی تشکیل گردید. علیرغم تمام انتقاداتی که به عملکرد این دو دادگاه مطرح شد، این نخستین بار بود که یک دادگاه بین المللی برای محاکمه جنایتکاران بین المللی تشکیل می شد و در عمل سنگ بنای دادگاههای کیفری بین المللی گذاشته شد.

با فروکش کردن وقایع مربوط به جنگ جهانی دوم، ایده تأسیس یک دادگاه بین المللی نیز به فراموشی سپرده شد. گرچه جنگ و کشتار در گوشه و کنار جهان در طول این مدت متوقف نشد، ولی ظاهرا جامعه جهانی باید شوک هولناک دیگری را تجربه می کرد تا مجددا تأسیس یک دادگاه بین المللی در دستور کار قرار گیرد.

فجایع انسانی و نسل کشی در یوگسلاوی سابق و سپس رواندا در دهه ۹۰ میلادی مجددا مسأله مجازات جنایتکاران بین المللی را مطرح کرد و شورای امنیت سازمان ملل را بر آن داشت تا دو دیوان بین المللی موقت و موردی (ad hoc) برای رسیدگی به این جنایات تشکیل دهد: دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و دیوان کیفری بین المللی برای روآندا (ICTR).

دستگیری و محاکمه فرماندهان ارشد نظامی و عالیترین مقامات سیاسی نیروهای متجاوز در سطح وزیر، نخست وزیر و رئیس جمهور در این دادگاهها، بی تردید نقطه عطفی در نظام حقوق بین الملل محسوب می شود. شاید تا چهل یا پنجاه سال پیش تصور چنین دادگاههایی به رویا شباهت داشت، ولی برگزاری این دادگاهها و محکومیت سران جنایتکار این کشورها این رویا را به واقعیت تبدیل کرد.

در این میان نوع دیگری از دادگاهها نیز تشکیل شد که تلفیقی از دادگاههای بین المللی و داخلی بود و از جمله به جنایات خمرهای سرخ در کامبوج و نسل کشی در سیرالئون رسیدگی می کرد. آنچه این دادگاهها را از انواع مشابه متمایز می سازد این است که بخشی از رسیدگی در این دادگاهها در داخل همان کشور و توسط دستگاه قضایی آن صورت می گیرد و بخشی دیگر در دادگاه بین المللی.

با این حال هیچیک از این دادگاهها نیاز به یک دادگاه دایمی و فراملی که محدود به یک وضعیت و یا کشور خاص نباشد را برطرف نکردند. در مجموع می توان گفت تجربه و رویه قضایی این دادگاهها گنجینه ارزشمندی را برای حقوقدانان فراهم کرد و راه را برای تشکیل یک دادگاه کیفری دایمی هموار کرد. این ایده در نهایت در سال ۱۹۹۸ با تصویب اساسنامه «دادگاه کیفری بین المللی» (ICC) جامه عمل پوشید.

مقدمات تشکیل این دادگاه در حقیقت از سال ۱۹۹۵ و با قطعنامه شماره ۵۰/۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل فراهم شد. طبق این قطعنامه یک کمیته مقدماتی تشکیل شد تا پیش نویس اساسنامه دادگاه را تهیه کند. در کنفرانسی که در تاریخ ۱۷ جولای ۱۹۹۸ با حضور نمایندگان بیش از ۱۵۰ کشور جهان در شهر رم برگزار شد، اساسنامه دادگاه با ۱۲۰ رأی مثبت،۲۱ رأی ممتنع و ۷ رأی منفی به تصویب رسید.

از جمله کشورهایی که به این معاهده رأی منفی دادند عبارت بودند از آمریکا، اسرائیل، چین و عراق. ایران هم جزو کشورهایی بود که در رای گیری جمعی به اساسنامه رأی ممتنع دادند. البته برخی کشورها از جمله ایران، آمریکا و اسرائیل در آخرین مهلت باقیمانده اساسنامه را امضا کردند. با این حال آمریکا و اسرائیل بعدا امضای خود را پس گرفته و رسما عدم پایبندی خود به این معاهده را به سازمان ملل متحد اعلام کرده اند.

ایالات متحده دلایل متعددی را برای مخالفت خود اعلام کرده است، از جمله احتمال تعقیب و محاکمه نیروهای آمریکایی که در عملیات و مداخلات بشردوستانه شرکت می کنند. می توان گفت این موضع آمریکا ضربه بزرگی به صلاحیت و جایگاه دیوان کیفری بین المللی زده است. با این حال مواضع جامعه بین المللی از جمله اتحادیه اروپا نشان از همسویی با مواضع آمریکا در این رابطه ندارد و برخی پیشنهادات آمریکا برای تغییر در اساسنامه دیوان (از جمله در رابطه با ماده ۹۸ اساسنامه در رابطه با انصراف از مصونیت و رضایت به تحویل متهم) با مخالفت اتحادیه اروپا مواجه شده است.

اما مخالفت اسرائیل با اساسنامه دیوان تا حدود زیادی ریشه در ماده ۸ آن دارد. مطابق بند ۸ از پاراگراف (ب) ماده ۸ اساسنامه، انتقال جمعیت به سرزمین های اشغالی توسط نیروهای اشغالگر و کوچاندن اجباری مردم تحت اشغال از این سرزمین ها به عنوان جنایت جنگی مورد تصریح قرار گرفته است.

بررسی مذاکرات مربوط به تدوین اساسنامه نشان می دهد که این بند با پیشنهاد کشورهای عربی اضافه شده و می توان آن را دلیل اصلی رأی منفی اسرائیل به معاهده دانست. البته در این رابطه، تبعیت اسرائیل از آمریکا را نیز نباید نادیده گرفت و دشوار بتوان پذیرفت که حتی بدون این تصریح، اسرائیل اقدامی مخالف اقدام آمریکا انجام می داد.

سرانجام در تاریخ اول جولای سال ۲۰۰۲ پس از آنکه شرایط اجرایی شدن معاهده طبق ماده ۱۲۶ آن فراهم شد، این معاهده لازم الاجرا گردید و متعاقبا دادگاه کیفری بین المللی در شهر لاهه در هلند تاسیس شد. مطابق ماده ۵ اساسنامه، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی را دارد که مرتکب «جدی ترین جرایم از نظر جامعه بین المللی» از جمله نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی و نقض کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹، و همچنین تجاوز (به تمامیت سرزمینی کشور دیگر) شده اند.

توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن این معاهده از آن رو اهمیت دارد که تنها جرایمی که از این تاریخ به بعد ارتکاب یافته اند قابل تعقیب و محاکمه در این دادگاه هستند. بدین ترتیب دادگاه صلاحیت رسیدگی به وقایعی که پیش از این تاریخ اتفاق افتاده را ندارد و همین مسأله در ابتدای تشکیل دادگاه موجب دلسردی کسانی شد که سالها در انتظار تشکیل مرجعی برای دادخواهی نسبت به موارد نقض فاحش حقوق بین الملل در سالهای قبل بودند.

نمی توان انکار کرد که کمبودهای فراوانی در نظام حقوق کیفری بین المللی به طور عام و دادگاه کیفری بین المللی به طور خاص وجود دارد و انتقادهای فراوانی به عملکرد آن وارد شده است. از جمله به این دادگاه انتقاد شده که در طول فعالیت خود نگاه گزینشی به عدالت کیفری داشته و تنها به قاره آفریقا پرداخته است.

در حقیقت تمام پرونده هایی که تاکنون در این دادگاه مورد تعقیب واقع شده اند (کنگو، دارفور (سودان)، لیبی، ساحل عاج، مالی، کنیا، و اوگاندا) همگی مربوط به قاره آفریقا بوده اند. در همین راستا اتحادیه آفریقا در سال ۲۰۰۹ با مغرضانه خواندن تصمیمات دادگاه کیفری بین المللی اعلام کرد که حکم جلبی که این دادگاه برای دستگیری عمر البشیر رئیس جمهوری سودان صادر کرده است را اجرا نمی کند.

نمونه دیگر از ناکامی دادگاه کیفری بین المللی، عدم ارجاع پرونده دیکتاتور سابق عراق به این دادگاه بود. در شرایطی که امکان رسیدگی به جنایات صدام حسین در این دادگاه وجود داشت، با فشار آمریکا و متحدانش محاکمه او به جای دادگاه بین المللی در یک دادگاه داخلی در عراق انجام شد. البته این مسأله با همراهی ضمنی کشورهایی همراه شد که مجازات اعدام را برای صدام طلب می کردند و دادگاه کیفری بین المللی چنین گزینه ای در اختیار آنها نمی گذاشت.

اما نباید فراموش کرد که حقوق کیفری بین المللی در مقایسه با سایر شاخه های حقوق بسیار جوان است و می توان گفت دوران کودکی خود را طی می کند. معادلات سیاسی و اقتصادی و روابط بین قدرتهای بزرگ نیز بر پیچیدگی و دشواریهای این حوزه افزوده است و دادگاه کیفری بین المللی را نباید و نمی توان خارج از این چارچوب مورد ارزیابی قرار داد. به علاوه حوزه بین الملل، حوزه همکاری و تعامل بین دولت ها است و بدون همکاری دولت های عضو نمی توان انتظار اقدامات معجزه آسا از هیچ نهاد بین المللی داشت.

با این حال سیر تحولات نشان از تکامل این رشته و محو شدن تدریجی مصونیت برای مرتکبان جرایم بین المللی دارد. به علاوه در صورت گسترش حمایت کشورها از دادگاه کیفری بین المللی و افزایش حوزه صلاحیت این دادگاه، انتقاداتی که به این دادگاه مبنی بر گزینشی عمل کردن وارد می شود کمتر خواهد شد.

در حال حاضر چندین «وضعیت» از جمله افغانستان، عراق و گرجستان نیز در این دادگاه در دست بررسی مقدماتی است که آن را عملا در تقابل با منافع قدرت های بزرگ شامل آمریکا، بریتانیا و روسیه قرار می دهد. مواردی از این دست آزمونی بزرگ برای نهادی نوپا محسوب می شوند که باید همواره استقلال و جایگاه خود را حفظ کرده و اعتماد بین المللی را کسب نماید.

بی شک دادگاه کیفری بین المللی در ابتدای راه قرار دارد و تا تبدیل شدن به یک دادگاه تمام عیار که هیچکس در مقابل آن مصونیت نداشته باشد فاصله زیادی دارد. همچنین باید توجه داشت که ایجاد تحول در حقوق بین الملل در مقایسه با حقوق داخلی نیاز به زمانی بس طولانی تر دارد و نتیجه نیز همواره تابعی از میزان اراده جامعه بین المللی است. آینده نشان خواهد داد که این دادگاه تا چه حد در راه تحقق عدالت بین المللی و کمک به برقراری صلح و امنیت در سطح جهان موفق خواهد بود.