قانون امتیازات اعضای پارلمان و اعتراض‌های مردمی

مجلس نمایندگان، قانونی تحت نام قانون مصونیت و حقوق اعضای شورای ملی را در ۲۱ سرطان ۱۳۹۳ به تصویب رساند. قانونی که با واکنش شدید جامعه مدنی، رسانه های اجتماعی، مطبوعات و مردم افغانستان مواجه گردید. زمانیکه افکار عمومی با تصویب بی سر و صدای این قانون در جنجال های انتخاباتی مواجه شدند و این قانون را با تاریخچه عملکرد اعضای پارلمان مقایسه کردند، در برابر تصویب این قانون به مخالفت برخاستند و اعضای مجلس را به امتیاز طلبی و برتری جویی محکوم نمودند.

چکیده این قانون:‌

این قانون شامل چهار فصل و بیست ماده در بخش اول به مصونیت و امتیازات قانونی اعضای شورای ملی در حین ایفای وظیفه، طبق قانون اساسی افغانستان پرداخته که شامل مصونیت های قضایی، حقوق مادی و امنیت فیزیکی است. بخش دوم این قانون به امتیازات بعد از دوره عضویت اختصاص یافته که شامل دو ماده پر سر و صداست.

ماده های بحث برانگیز:‌

جنجالی ترین ماده های این در فصل چهارم (امتیازات بعد از دوره عضویت) گنجانده شده است. در ماده سیزدهم آمده است که اعضایی که در دوره بعدی، عضویت شورای ملی را حاصل ننماید، خودشان از مزایای پاسپورت سیاسی و اعضای درجه اول فامیل شان از پاسپورت خدمت استفاده می کنند. اعضایی که عضویت شورای ملی را حاصل ننمایند و کار رسمی دولتی را نیز نداشته باشند، می توانند ۲۵ در صد از آخرین حقوق خود را بگیرند.

در ماده پانزدهم (تدابیر خاص) نیز که به امنیت فیزیکی اعضای شورای ملی بعد از ختم دوره نمایندگی پرداخته است، آمده است که وزارت امور داخله بعد از ختم هر دوره تقنینی، برای هر عضو شورای ملی که به دوره بعدی راه نیافته، حسب تقاضای عضو، دو محافظ جهت تامین امنیت مشخص کند.

نظریات طرفداران:‌

اعضای شورای ملی، شخصیت های سیاسی هستند و بعد از سپری کردن دوره وکالت باید از امتیازات دیپلماتیک بهره مند باشند. اعضای شورای ملی، به دلیل اینکه روزی افراد بلند پایه جامعه بوده اند، باید بعد از ختم دوره وظیفه شان از وضعیت اقتصادی مناسبی هم برخوردار باشند. اگر اعضای شورای ملی در دوره نمایندگی به دلیل اظهار نظرهای خود مورد تهدید قرار می گیرند. این تهدیدها بعد از پایان وظیفه شان نیز باقی خواهد ماند.

نظریات مخالفان:‌

۱. اعضای شورای ملی بعد از پایان وظیفه نمایندگی جایگاه سیاسی و وظیفه رسمی ندارند تا آنها را مجبور کند که از آدرس نمایندگی از مردم، موضع گیری نمایند. بنابر این خطری امنیت شان را به دلیل ابراز نظر سیاسی شان تهدید نمی کند.

۲. فقر و شرایط ناگوار اقتصادی مردم افغانستان ایجاب می کند تا بودجه هنگفت این امتیازات به اولویت های دیگر مملکت اختصاص داده شود.

۳. در افغانستان، متوسط درآمد ماهانه یک معلم مکتب ۱۵۰ دلار امریکایی است٬ صد در صد بودجه توسعه و چهل در صد بودجه عادی افغانستان توسط خارجی ها داده می شود. در کنفرانس های بزرگ دست نیاز افغانستان به سوی جهان دراز است، پس باید تا حد ممکن در مصارف صرفه جویی شود تا کشور بتواند به حداقلی از استقلال مالی برسد.

۴. پارلمان افغانستان به عنوان عامل اصلی ایجاد توازن بین ملت و دولت که صدای مردم در آن تبلور می یابد، باید قوانینی به تصویب برسانند که نه تنها جایگاه این نهاد دموکراتیک را در اذهان عامه خفیف نکند، بلکه به تعالی ارزشهای دموکراتیک و اعتبار بخشی نهادهای مردمی بیفزایند.

۵. این قانون باعث می شود افرادی که کمرنگترین تعلق را با شرایط سیاسی و منافع ملی دارند، نه برای نمایندگی، بلکه برای اینکه بعد از یک دوره ایفای وظیفه می توانند برای همیشه امتیاز دریافت کنند، به این نهاد راه پیدا کنند.

۶. طبق قانون پاسپورتهای دیپلماتیک، این پاسپورت ها صرفا برای سفرهای رسمی اعضای بلند پایه حکومت در حین ایفای وظیفه صادر می شود و در پایان وظیفه رسمی حق داشتن پاسپورت سیاسی از مقام مذکور سلب می گردد.

نگاه قیاسی به سایر کشورها:‌

در اکثر کشورهای اروپایی، فقط حقوق بازنشستگی برای اعضای مجلس در نظر گرفته شده است. در کشور بلژیک، عضو پارلمان باید سن ۵۸ سالگی را تکمیل کرده باشد و در دوران ایفای وظیفه ۶.۵ در صد از حقوق دوران کاری خود را به خاطر بازنشستگی از خزانه دولت دریافت نکند تا بتواند این حقوق را در کهنسالی دریافت نماید. در قبرس عضو مجلس در سن ۶۷ سالگی مستحق حقوق بازنشستگی می گردد و این سن برای اعضای پارلمان فنلاند، ۶۵ سالگی است.

در مقایسه پارلمان افغانستان با کشورهای آسیایی در می یابیم که در کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و تایلند، هیچ حقوق و امتیازی بعد از پایان نمایندگی مجلس به آنها اختصاص نمی یابد. کشور هندوستان، حقوق سالانه بین ۳۶۰ الی ۶۰۰ دلار به اعضای مجلسی که وظیفه شان تمام شده باشد پرداخت می کند. در ژاپن اما باید عضو مجلس در طول مدت ایفای وظیفه ۹.۷ در صد از حقوق خود را به دولت پرداخت کند تا در سن ۶۰ سالگی شامل حقوق و مزایای بازنشستگی گردد.

اما رویکرد پارلمان افغانستان متفاوت است. در این قانون، اگر عضو شورای ملی نتواند دوباره به پارلمان راه پیدا کند و وظیفه دولتی دیگری را نیز کسب ننماید، مستحق دریافت حقوق و مصونیت می شود. این حقوق هیچگاه قبلا از حقوق ماهانه عضو مجلس کسر نشده و دریافت آن به سن و سال مشخصی نیز محدود نمی شود.

چرا این قانون با موجی از مخالفت ها مواجه شد؟

اگر از بعد ماهیتی به وظیفه نمایندگی بنگریم، می توان گفت که پیوند اعضای شورای ملی و منافع ملی مثل نظریه توپ پینگ پنگ رئالیست ها (واقع گرایان) در علم روابط بین الملل است. به گونه ای که در بیشتر کشورهای جهان سوم پیوند بین عضو پارلمان و منافع ملی اغلبا ماهیت پروژه ای دارد و مانند همان توپ پینگ پنگ شاید به صورت تصادفی تعاملی بین این دو صورت گیرد.

برعکس، در کشورهایی که دموکراسی عمر درازی دارد و دولت-ملت شدن در این کشورها اتفاق افتاده است، بحث تعهد و وفاداری به منافع ملی، حتی بعد از دوره کاری امری بدیهی است نه تصادفی. اعضای مجلس در دموکراسی های پیشرفته یک عمر خدمتگذار جامعه باقی می مانند، حتی اگر عضویت مجلس را نداشته باشند. در حالیکه در قرائت لیبرالیستی از منفعت عمومی، منافع ملی جزیی از زندگی یک عضو پارلمان است و اگر حقوق و یا مصونیتی نیز به تبع آن کسب می کند، هیچگاه آن را بر خلاف منافع ملی استفاده نخواهد کرد، در افغانستان ثابت شده است که رابطه اکثر نمایندگان با منافع ملی اصولا یک پیوند نهادینه شده نیست.

از بعد عملی نیز، عملکرد اعضای مجلس در طول ۵ سال گذشته را می توان یکی از عمده ترین دلایل مخالفت های مردمی برشمرد. در حالیکه طبق آمار جهانی، افغانستان در فساد اداری جایگاه دوم و در بین کشورهای شکننده جهان جایگاه هفتم را کسب کرده است، بدیهی است که اعضای مجلس باید برای رسیدگی به این نارسایی ها، عملکرد قوه مجریه را بررسی کنند. اما در طول بیشتر از چهار سال گذشته در دوره شانزدهم، دهها جلسه استیضاح، با وجود اسناد معتبر فساد و یا کم کاری وزرا که بر مردم و رسانه ها پوشیده نبود، بدون کوچکترین نتیجه ای مختومه اعلام شد.

بر علاوه، با چندین بار تلاش، مجلس نمایندگان شرط داشتن سواد در حد لیسانس برای عضو مجلس نمایندگان را فقط زمانی توانست به تصویب برساند که شرط یک دوره وکالت نیز به آن افزوده شد. مخالفت های مردم علیه این وضعیت مجلس برای حدود پنج سال روی هم انباشته شد و با تصویب این قانون، مخالفت ها به شکلی وسیع طغیان کرد.

پیامد اعتراضات علیه این قانون:

میزان گسترده مخالفت ها علیه این قانون از عصر روز تصویب در شبکه های اجتماعی و رسانه های تصویری و نوشتاری آغاز شد و حتی به تظاهرات اعضای جامعه مدنی علیه شورای ملی در دروازه ورودی پارلمان افغانستان نیز منجر شد. تعدادی انگشت شمار از اعضای مجلس که به این قانون رأی موافق داده بودند، با اظهار پشیمانی در صدد ترمیم این اشتباه بر آمدند. اما عده زیاد دیگری، به شدت به اعتراضات مدنی واکنش نشان دادند و این قانون را حق خود دانستند.

در نهایت:

باید یاد آور شد پارلمان افغانستان، بعنوان نقطه آغاز دولت-ملت سازی در افغانستان، چارچوبی است که می تواند به بهترین وجه ارزشهای دموکراتیک را در افغانستان نهادینه کند. اما اساسی ترین دلیل زمینگیر شدنش معیار انتخاب اعضای مجلس نمایندگان در نزد مردم است که بیشتر وابسته به منفعت های سطحی مانند تعلقات قومی-زبانی یا آشنایی و روابط جناحی است.

اگر معیار انتخاب به میزان سواد و علایق ملی ارتقاء پیدا کند و مردم با درسهای برگرفته از دوره شانزدهم پارلمان، در انتخابات ۱۳۹۴ پارلمانی که چند ماه دیگر برگزار خواهد شد، به پای صندوقهای رای بروند شکی نیست که زاویه فعالیت این نهاد در مسیر اصلاح و سازندگی، افغانستان را قدم به قدم به دولت-ملت شدن نزدیک خواهد کرد.