'استدلال‌های اسرائیل' برای حمله به غزه

حق نشر عکس AP

دولت اسرائیل مدعی است که حملات گسترده‌ این روزهایش به نوار غزه، بر اساس موازین حقوق بین‌الملل صورت می‌گیرد. البته این بار اول هم نیست که اسرائیل چنین مُدعایی دارد؛ در جریان عملیات ۲۲ روزه‌ زمستان سال ۲۰۰۹ هم که به کشته شدن نزدیک به ۱۴۰۰فلسطینی انجامید؛ اسرائیل چنین ادعایی داشت.

اشاره:

دهه‌ها است که «حقوق بین‌الملل»، در پایان دادن به منازعات منطقه‌ای و جهانی عقیم مانده است. فضای ایجاد شده پس از ۱۱ سپتامبر نیز به طور غیرقابل کتمانی بر درآمیختگی آشکار حقوق بین‌الملل با ملاحظات سیاسیِ قدرت‌های بزرگ صحه گذاشته است. بنابراین در چنین فضایی، صحبت از حقوق بین‌الملل و ملزومات آن، شاید بحثی انتزاعی به نظر برسد.

با این حال، از آن جایی که دولت‌ اسرائیل کماکان اصرار دارد که عملیات‌های نظامی‌اش در چهارچوب حقوق بین‌الملل می‌گنجد؛ لازم است که درباره آن توضیحاتی داده شود.

ماده‌ ۵۱ منشور سازمان ملل و گستره‌ آن

اسرائیل می‌گوید که حملات نظامی‌اش در نواره غزه، بر اساس ماده‌ ۵۱ منشور سازمان ملل یا «حق دفاع از خود» است. ماده‌ ۵۱ منشور، به دولت‌های عضو سازمان ملل این اجازه را داده است تا هنگامی که «شورای امنیت»، اقدام لازمی را در جهت بازگرداندن صلح و امنیت در یک وضعیت جنگی انجام نداده است؛ از خود «دفاع» کنند.

به این معنا که کشورهای عضو، می‌‌توانند در برابر تجاوز‌های نظامی سایر قدرت‌ها، «در لحظه» از خود دفاع کنند و منتظر تصمیم و اقدام‌هایِ زمان‌بر شورای امنیت نمانند.

شروط حقوقی که اسرائیل به آن تن نمی‌دهد

تقریباً در تمامی رژیم‌های حقوقیِ داخلی، «دفاع مشروع یا دفاع از خود»( The Right to Self-Defence) اصل و قاعده‌ پذیرفته شده‌‌ای است. در چهارچوب حقوق بین‌الملل نیز، ماده‌ ۵۱ منشور ناظر به وجود و اعتبار چنین حقی است؛ اما همانند موازین حقوق داخلی، اعتبار یا استناد به این اصل، منوط به تحقق شروط مشخصی است.

از مهم‌ترین شروط «دفاع مشروع»، این است که «دفاع» بایستی «ضروری» و «متناسب» با حمله‌ای باشد که صورت گرفته است. (principles of necessity and proportionality)

به این معنا که توسل یا تهدید به زور (آغاز عملیات نظامی دفاعی) نمی‌تواند فراتر از ابعاد حمله‌‌ یا حمله‌های اولیه باشد. «عملیات دفاعی» نبایستی جنبه‌ی«انتقام‌جویانه» بیابد یا به مثابه‌ «فرصت» و «موقعیتی» برای اهداف گسترده‌تر نظامی در نظر گرفته شود.

اسرائیل می‌گوید که در برابر موشک‌اندازی‌هایِ نامنظم، بی‌هدف و تا حد زیادی بی‌تاثیر حماس، برای خود حق عملیات‌ نظامیِ سازمان‌یافته، منظم و «گسترده‌» هوایی و زمینی قائل است. آنچه در عمل دیده می‌شود به نظر می‌رسد که دقیقا همین باشد.

عملیات‌هایی که به طور آشکاری هیچ «نسبتی» با تحرکات شبه نظامیِ محدود و پراکنده‌ حماس ندارد و به نظر هم نمی‌رسد که برای دفع چنین تحرکات کم‌دامنه‌ای‌، این حجم گسترده‌ از عملیات‌های زمینی و هواییِ سازمان‌یافته «ضروری» باشد.

بر پایه‌ آمار رسمی اعلام شده۸۰ درصد کشته شدگان فلسطینی غیرنظامی هستند که در میان آن‌ها شمار زیادی کودک، زن و افراد سال‌خورده گزارش شده است.

مسلم است که با در نظر داشتن چنین وضعیتی، هیچ منطقی نمی‌تواند این شمار گسترده از کشتگان غیرنظامی را که بسیاری از آنان هم کودکان هستند «ضروری» و توجیه‌پذیر جلوه دهد.

تناقض‌‌های حقوقی دولت اسرائیل

استناد دولت اسرائیل به ماده‌ ۵۱ منشور سازمان ملل (در چهارچوب قاعده‌ دفاع از خود) به جهت دیگری هم قابل سوال است؛ ماده‌ ۵۱ منشور ناظر به روابط بین‌الملل است و تنها در میان دولت‌ها ( به مثابه‌ی بازیگران اصلی روابط بین‌الملل) معتبر است. در حالی که موقعیت سیاسی-حقوقی فلسطین، در بهترین حالت، به عنوان یک «دولت ناظر غیر عضو» (Non-member observer state) در چهارچوب مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شده است.

وضعیتی که تا همین حد نیز از سوی اسرائیل به رسمیت شناخته نشده است. ( دولت اسرائیل در رای‌گیری ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲مجمع عمومی، به طرح ارتقای موقعیت فلسطین به دولت ناظر غیرعضو، رای منفی داده است.)

به سخنی دیگر، اسرائیل نمی‌تواند از یک سوی، موقعیت سیاسی-حقوقی فلسطینی‌ها را به عنوان یک «دولت» منکر شود و از سویی دیگر، به ماده‌ ۵۱ منشور سازمان ملل که صرفاَ ناظر به روابط بین‌ دولت‌ها اسناد کند.

«دیوان دادگستری لاهه» در این رابطه رای روشنی دارد؛ دقیقاً ۱۰ سال پیش ( در ژوئیه سال ۲۰۰۴) دیوان دادگستری لاهه در قضیه معروف به دیوار حائل رای داد که استناد دولت اسرائیل به ماده‌ی ۵۱ منشور، به بهانه‌ «دفاع از خود» و احداث دیوار حائل در کرانه‌ی باختری بی‌پایه است و این ماده از منشور، نمی‌تواند ناظر بر وضعیت حاکم میان فلسطینی‌ها و دولت اسرائیل باشد.

وضعیت عینی و مسئولیت‌ حقوقی دولت اسرائیل

واقعیت حقوقی و البته عینی مسئله این است که غزه، تحت رژیم حقوقی «اشغال» قرار داد. به این معنا که هرچند از سال ۲۰۰۵ ارتش اسرائیل از غزه خارج شده است؛ اما کماکان این منطقه‌ در محاصره‌ و زیر نفوذ کامل اسرائیل قرار دارد.

جدا از محاصره‌ کامل هوایی، دریایی و زمینی منطقه، شبکه‌ آب‌رسانی، برق، مخابرات، فاضلاب و نیز سایر زیر ساخت‌های غزه در کنترل اسرائیل است.

قطعنامه‌ ۱۸۶۰ شورای امنیت سازمان ملل( نهم ژانویه ۲۰۰۹) به صراحت موقعیت غزه را به عنوان بخشی از «سرزمین‌های اشغال شده» که از سال ۱۹۶۷ در تصرف اسرائیل قرار گرفته است به رسمیت شناخته است.

بر این مبادی، در غزه، نه با یک حاکمیت مستقل - که اسرائیل بخواهد بر اساس آن به ماده‌ ۵۱ منشور استناد کند - بلکه با یک وضعیت «اشغال» مواجه‌ایم. وضعیتی که از سوی سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شده است و بر پایه‌ مقررات لاهه و مشخصا کنوانسیون‌ چهارم ژنو (۱۹۴۹) مسئولیت‌های حقوقی مشخصی را هم بر دولت اشغال‌گر بار می‌کند. مسئولیت‌هایی که طبعاً در شرایط حاضر و در چهارچوب مناسبات عینی عرصه‌ سیاست و قدرت، قابلیت پیگیری ندارد.

پانویس: مقررات لاهه و نیز کنوانسیون چهارم ژنو، به مسئولیت‌های حقوقی نیروی‌های اشغال کننده (Occupying Power) در برابر افراد و اماکن غیرنظامی در دوره‌ تصرف اشاره می‌کند.