حق دفاع و حمله به غزه در کشاکش تفاسیر حقوقی

حق نشر عکس AFP

پس از حمله نظامی اسرائیل به غزه، بحث بر سر ادعای اسرائیل مبنی بر دفاع از خود و مشروعیت قانونی حمله به غزه بار دیگر در رسانه ها و محافل اجتماعی بالا گرفته است. بررسی وضعیت حاصل از اشغال طولانی فلسطین بی شک دارای ابعاد تاریخی، سیاسی، اجتماعی و انسانی متعددی است که از برداشت ها و گفتارهای حقوقی صرف فراتر می رود. این نوشتار اما با تمرکز صرف بر قوانین بین المللی به توضیح اصولی حقوقی پذیرفته شده برای ارزیابی ادعاهای طرفین بحث و معرفی مواردی که همچنان مورد اختلاف هستند می پردازد.

چهارچوب قانونی بین المللی

یکی از اصلی ترین چهارچوب های قانونی که مبنای اقدامات در موقعیت های مخاصمه مسلحانه و اشغال نظامی قرار می گیرد قانون بین المللی بشردوستانه است که بیشتر اصول آن در مقررات سال ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب سال ۱۹۴۹، پروتکل های متمم یک و دو سال ۱۹۷۷ و منشور سازمان ملل متحد قابل دسترسی است. قوانین بشردوستانه بین المللی بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول شامل قواعدی می شود که فقط و تنها در محدوده آنها توسل به زور از سوی دولت ها مجاز شمرده می شود (یوس اد بلوم) و دسته دوم شامل قوانینی می شود که در جهت محدود کردن تجهیزات و روش های نظامی که دولت ها می توانند در زمان بروز مخاصمات مسلحانه به کار برند، وضع شده است (یوس این بلو).

اصل حق دفاع از خود در ذیل دسته اول تقسیم بندی بالا (یوس اد بلوم) قرار می گیرد و بدین منظور ماده ۵۱ منشور سازمان ملل مقرر می دارد:‌ در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی و خواه دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. بر اساس بند چهار ماده ۲ منشور، به غیر از شرایط دفاع از خود، کلیه اعضا در روابط بین المللی خود می بایست از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.

اصل تفکیک میان رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه و اصل ضرورت و تناسب مطابق قوانین بین المللی، در حیطه دسته دوم تقسیم بندی قرار می گیرند یعنی قوانین تجهیزات و روش های نظامی (یوس این بلو). قوانین حاکم بر وضعیت اشغال که در مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو تصریح شده اند نیز در زمره دست دوم قرار می گیرند. این قوانین قدرت اشغالگر را ملزم داشته است که نظم عمومی را در سرزمین های اشغالی حفظ کند و به منظور حفاظت از حیات و سلامت ساکنان مناطق تحت اشغال، تامین غذا، دارو، سرپناه و دیگر نیازهای ضروری، و فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای آموزش و مناسک مذهبی اقدامات لازم اتخاذ کند.

قوانین دسته اول و دسته دوم از یکدیگر مجزا نگاه داشته شده اند، به این معنا که قوانین مربوط به تجهیزات و روش های نظامی برای تمام طرف های درگیری لازم الاجرا می باشد، صرف نظر از اینکه آیا آغازگر جنگ شرایط احراز توسل مجاز به زور را در وهله اول داشته است یا خیر.

حمله اسرائیل به غزه به مثابه دفاع از خود؟

اسرائیل همواره بر اصل دفاع از خود برای توجیه حملات خود علیه غزه تکیه کرده است.

اما برخی از مفسران حقوقی با بیان اینکه "اسرائیل قدرت اشغالگر در غزه در محسوب می شود"، ادله اسرائیل را برای اتکا به اصل دفاع از خود رد می کنند. آنها استدلال می کنند که اسرائیل موظف است در چارچوب قوانین خاص بین المللی حاکم بر وضعیت اشغال نظامی با ساکنین غزه رفتار کند و نمی تواند اقداماتی که برای مقابله با تهدیدات امنیتی حاصله از وضعیت اشغال اتخاذ می کند را با استناد به اصل حق دفاع از خود توضیح دهد زیرا که این اصل اساسا مربوط به توسل به زور نظامی برای پاسخ دادن به حمله نظامی از سوی یک قدرت خارجی یا نیروهای خارج از مرزها و مناطق اشغالی است و به نحوه برخورد با ساکنین مناطق اشغالی که قدرت اشغالگر موظف به حفظ جان و سلامت آنهاست ربطی ندارد.

این مفسران حقوقی عموما می پذیرند که اسرائیل می تواند بر طبق قانون بین الملل با افرادی که با دست زدن به مقاومت مسلحانه جان شهروندان اسرائیلی را تهدید می کنند، برخورد کند. این اعمال قدرت اما می بایست نه بر اساس قوانین بین المللی ناظر بر مخاصمه مسلحانه بین المللی که حق استفاده از زور نظامی با رعایت اصول تفکیک و تناسب را مجاز قلمداد می کند بلکه بر اساس موازین حقوق بشری صورت بگیرد که توسل به زور و استفاده از سلاح گرم توسط ماموران حفظ نظم و اجرای قانون را منحصرا در شرایط دفاع مشروع و دفاع از افراد در مقابل خطر قریب الوقوع مرگ یا جراحت خطرناک مجاز می شمارد.

مفسران حقوقی که مدافع مواضع بالا هستند در حمایت از موضع خود به نظریه مشورتی دادگاه بین المللی لاهه در سال ۲۰۰۴ درباره عواقب حقوقی ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین استناد می‌کنند. دادگاه بین المللی در این نظریه مشورتی، ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه احداث دیوار یک عمل دفاع از خود بوده است را رد کرد: "ماده ۵۱ منشور وجود حق ذاتی دفاع از خود در صورت حمله مسلحانه یک کشور به کشور دیگر را به رسمیت می شناسد. با این حال، اسرائیل ادعا نمی کند که حملات به آن قابل انتساب به یک دولت خارجی است... تهدیدی که [اسرائیل] از آن به عنوان توجیه ساخت دیوار یاد می‌کند در داخل و نه در خارج از این قلمرو است. به همین دلیل، وضعیت موجود متفاوت است از آنچه مد نظر قطعنامه ۱۳۶۸ (۲۰۰۱) و ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) شورای امنیت بوده و بنابراین اسرائیل نمی‌تواند در حمایت از ادعای خود مبنی بر اینکه این کشور در حال اعمال حق دفاع از خود است در هیچ کدام از این موارد به آن قطعنامه‌ها استناد کند." این دو قطعنامه حملات القاعده به ایالات متحده در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی دانست و در نتیجه به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد برای صدور مجوز استفاده از زور در دفاع از خود انجامید.

نظریه مشورتی دادگاه بین المللی در پرونده دیوار به همراه حکمی که پس از آن در سال ۲۰۰۵ در پرونده کنگو در مقابل اوگاندا صادر کرد، استناد قدرت های اشغالگر به اصل دفاع از خود برای مقابله با تهدیدهای امنیتی برآمده از وضعیت اشغال را تا حد بسیار زیادی زیر سوال می برد. اما تعمیم این حکم به شرایط کنونی غزه به منظور رد حق استفاده اسرائیل از نیروی نظامی برای دفع مقاومت مسلحانه گروه های فلسطینی با چندین چالش حقوقی روبه رو است که در ادامه به آنها اشاره می شود.

۱. احراز شرایط اشغال در غزه

هرگونه استدلالی مبنی بر محق نبودن اسرائیل در استفاده از اصل دفاع از خود (دفاع در معنای قوانین بین المللی مخاصمه مسلحانه) در مقابل حملات موشکی از سمت غزه مستلزم آن است که پیش از هر چیز غزه منطقه اشغالی قلمداد شود. در غیر این صورت، قوانین بین المللی مربوط به مخاصمه مسلحانه تنها مرجع ارزیابی می شوند و اسرائیل می تواند حمله به غزه را، با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، دفاع از خود عنوان کند.

بر اساس مقررات لاهه، منطقه اشغالی منطقه ای است که تحت کنترل موثر نیروی متخاصم قرار می گیرد. معنای کنترل موثر در میان مفسران حقوقی همچنان مورد اختلاف است و در مورد خاص غزه، این بحث از زمان خروج نیروهای اسرائیل از غزه در سال ۲۰۰۵ بسیار بالا گرفته است. حقوقدانان حامی اسرائیل با استناد به خروج نیروهای اسرائیل، تخلیه شهرک ها و سپردن امورات سیاسی، اداری، قضایی و اقتصادی غزه به دولت خودگردان فلسطین استدلال می کنند که غزه منطقه اشغالی محسوب نمی شود. حقوقدانان مخالف این موضع اما با اشاره به مسدود بودن مرزهای دریایی و هوایی غزه، کنترل سیستم آب، برق و ارتباطات غزه از سوی اسرائیل و ممنوعیت ورود و خروج کشتی ها به منطقه غزه از راه دریا که موجب افزایش بیکاری، رکود اقتصادی، سوء تغذیه و کاهش دسترسی به کالاهای ضروری شده است، استدلال می کنند که غزه همچنان منطقه اشغالی است.

۲. قوانین ویژه اشغال در مقابل قوانین ناظر بر مخاصمه مسلحانه

در حقوق بین الملل اصل بر ممنوعیت اشغال به عنوان یکی از مصادیق مداخله و نقض حق تعیین سرنوشت است. اما با توجه به واقعیت ظهور اشغال در پی برخی از مخاصمه های مسلحانه، کنوانسیون چهارم ژنو نظام حقوقی خاصی برای شرایط اشغال تدوین کرده است. این نظام حقوقی به قدرت اشغالگر این اجازه و مسئولیت را می دهد که تا زمانی که اشغال موقتی ادامه دارد، به اعمال قدرت انتظامی برای حفظ نظم و امنیت در قلمرو اشغالی و تضمین امنیت نیروهای اشغالگر بپردازد.

نظام حقوقی اشغال، همان طور که در بالا اشاره شد، در صورت احراز نشدن شرایط اشغال، کنار گذاشته می شود و قوانین بین المللی مربوط به مخاصمه مسلحانه تنها مرجع ارزیابی می شوند. برعکس این حکم اما به عقیده بسیاری از حقوقدانان صادق نیست، به این معنی که در مناطق اشغالی، اگر کنترل از دست قدرت اشغالگر خارج شود یا درگیری ها و خشونت ها به حدی بالا بگیرد که بتوان صحبت از آغاز یا از سرگیری یک مخاصمه مسلحانه کرد، قوانین بین المللی مربوط به مخاصمه می توانند به جریان بیافتند

بر اساس رای دادگاه یوگسلاوی در پرونده تادیچ مورخ ۱۹۹۵، مخاصمه مسلحانه در شرایطی احراز می شود که نیروهای دولتی و گروه های مسلح سازمان یافته دست به خشونت مسلحانه علیه یکدیگر ببرند و این خشونت از نظر شدت، مدت و ابعاد به آستانه لازم برسد.

در حالیکه حقوقدانان منتقد سیاست های اسرائیل معتقدند که اسرائیل به دلیل محاصره همه جانبه غزه باید پیرو "قوانین اشغال" باشد، برخی حقوقدانان دیگر معتقدند که غزه در یک وضعیت میانه و متفاوت از نمونه های کلاسیک اشغال قرار دارد، درگیری های نظامی میان اسرائیل و حماس مشمول تعریف مخاصمه مسلحانه می شود و در نتیجه ترکیبی از قوانین ویژه اشغال و قوانین مخاصمه مسلحانه باید بر حسب موقعیت در غزه اجرا شوند.

این بحث از این جهت حائز اهمیت است که قوانین اشغال و قوانین ناظر بر مخاصمه مسلحانه دو مدل رفتاری متفاوت را حکم می کنند. در ذیل قوانین اشغال، اقدامات دفاعی اسرائیل در مقابل فلسطینیانی که از حق مقاومت استفاده می کنند، نمی بایست شکل جنگی به خود بگیرند: اگر نیروهای اسرائیل به مبارزان فلسطینی که تهدیدی فوری و مستقیم به وجود نیاورنده اند شلیک کرده و آنها را بکشند، این عمل احتمالا غیر قانونی محسوب می شود. در عین حال اما، قوانین اشغال به قدرت اشغالگر قدرت ها و اختیارات وسیعی برای اداره امور و تضمین امنیت و نظم عمومی در منطقه اشغالی می دهند.

این در حالیست که در ذیل قوانین جنگ، اصل توسل به زور نظامی و کشتن رزمندگان فلسطینی و افرادی که در مبارزه مسلحانه مشارکت مستقیم دارند پذیرفته شده است، قانونی بودن اعمال اسرائیل تنها بر اساس رعایت قوانین بین المللی مخاصمه مسلحانه از جمله اصول تفکیک، تناسب، ضرورت و اقدامات احتیاطی سنجیده می شود.

این اصول مشمول رفتارهای گروه های مسلح فلسطینی نیز می شود، به این معنی که هر دو طرف می بایست، منحصرا افراد و اهداف نظامی را هدف بگیرند و از حملات فاقد قوه تمیز میان اهداف نظامی و غیرنظامی مطلقا پرهیز کنند و اطمینان حاصل کنند که سلاح های مورد استفاده متناسب با اهداف بوده، شدت حمله با توجه به ضرورت باشد و تلفات غیرنظامیان در مقایسه با نظامیان از تناسب معقولی برخوردار باشد.

همچنین کلیه اقدامات احتیاطی لازم برای رعایت اصول بالا و جلوگیری از مرگ غیرنظامیان و آسیب به محیط زیست و اماکن فرهنگی، آموزشی و مذهبی باید اتخاذ شود.

در حین جنگ این اصول برهر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی الزام آور است صرف نظر از این که آیا هریک از این طرفین حق توسل به زور مسلحانه و آغاز مخاصمه را بر اساس حق دفاع (در مورد اسرائیل) و حق مقاومت (در مورد حماس)‌ داشته اند یا خیر.

از این منظر پرتاب راکت های بی هدف توسط گروه های فلسطینی در تعارض کامل با اصل تفکیک قرار می گیرد و این گروه ها را در معرض اتهام جرایم جنگی قرار می دهد. از سوی دیگر، تعداد بالای تلفات فلسطینیان غیرنظامی و تخریب گسترده خانه ها، مدارس، مساجد و مراکز درمانی در غزه نیز رعایت اصول تفکیک، تناسب و ضرورت از سوی اسرائیل را زیر سوال می برد. به گونه ای که به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل انجام تحقیقات فوری و جامع درباره تخطی اسرائیل از قوانین بین المللی جنگ مسلحانه و ارتکاب جرایم جنگی را ضروری می کند.