حقوق زنان و توصیه‌هایی که انجام نشدند

حق نشر عکس O

شورای حقوق بشر سازمان ملل طی هفته‌های آینده وضعیت حقوق بشر در ایران را در چهارچوب «بررسی ادواری جهانی » موسوم به «یو پی آر» مورد بررسی قرار خواهد داد. در حالیکه مقامات مسئول ایرانی بارها حمایت خود را از این ساز و کار اعلام کرده و خود را ملزم به همکاری با شورای حقوق بشر دانسته اند، اما آمارهای منتشره از سوی نهادهای دولتی ، گزارش‌های سازمان های غیر دولتی و اصلاح نشدن قوانین موجود حکایت از نبود جدیت مسئولین ایرانی در پیشبرد اهداف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارد.

ایران در اولین دوره بررسی که در سال ۲۰۱۰ برگزار شد، جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در حوزه قلمرویی خود از میان ۲۱۲ پیشنهاد دریافت شده از سوی ۵۳ کشور، ۱۲۶ پیشنهاد را پذیرفت. این مقاله در آستانه دوره دوم بررسی ادواری جهانی که مهرـ آبان ماه ۱۳۹۳ در ژنو برگزار خواهد شد، با نگاهی به پیشنهادهای پذیرفته شده توسط ایران در حوزه حقوق زنان در صدد آن است که میزان پایبندی ایران به وعده های خود و اقداماتش در جهت عملی کردن توصیه ها در این مورد را ارزیابی کند.

در دور اول «یو پی آر» کشورهای استونی ، اندونزی، ایرلند، برزیل، بنگلادش، شیلی، مکزیک و ویتنام به ایران توصیه کردند تا گام های لازم را جهت اصلاح مقررات تبعیض آمیز قوانین جزایی و مدنی و تضمین برابری زنان بر طبق قانون بر دارد. همچنین به ایران پیشنهاد داده شد تا بر تلاشهایش جهت افزایش مشارکت زنان در تمام سطوح زندگی اجتماعی،-اقتصادی، مطابق با پیشرفت های حاصله ازآموزشهای زنان، بیفزاید. ایران پذیرفت تا قوانین ملی را با تعهدات بین المللی در مورد حقوق زنان هم آهنگ کرده و امنیت مدافعان برابری جنسیتی را تضمین کند. ایران قبول کرد یک چهارچوب قانونی برای حفظ و ترقی حقوق زنان ایجاد کند و بهبود سیاست ها و برنامه های خود برای پیشرفت وضعیت زنان و دختران، و حفاظت از کودکان، از جمله کودکان معلول را تداوم بخشد. ایران همچنین پذیرفت دسترسی به شناسنامه و ملیت ایرانی برای تمام کودکانی که از مادران ایرانی متولد شده اند، بدون در نظر گرفتن ملیت پدر را فراهم کند.

حال سوال این است که در طول این سالها چه اقداماتی در راستای بهبود وضعیت حقوق زنان از طریق عملی کردن توصیه های فوق صورت گرفته است؟

در خصوص حل مساله تابعیت کودکان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اقداماتی صورت گرفت که علی رغم بحث ها و صرف وقت بسیار باز هم مسئله تابعیت این کودکان حل نشده باقی مانده است. سال ۱۳۹۱ بود که طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پس از بررسی های فراوان در کمیسیون های مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. قرار بر این بود تا بر اساس این طرح فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی علاوه بر حق اقامت دائم در ایران، از حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان و تامین اجتماعی و یارانه برخوردار شوند که متعاقبا این طرح توسط شورای نگهبان رد شد.

علاوه بر موضوع فوق نباید از نظر دور داشت که هنوز هم در بسیاری از حوزه های قانونی در مقایسه با اولین دوره بررسی، تغییرات عمده ای در وضعیت حقوقی زنان به وجود نیامده است. به عنوان مثال هنوز هم در حوزه مسئولیت کیفری، دختران و زنان ایرانی شش سال زودتر از مردان دارای مسئولیت کیفری می‌‌شوند. هم اکنون نیز در مسئله «دیه زن و مرد» در قانون نابرابری وجود دارد. هر چند طی سال های گذشته، با وضع تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه ی موتوری، شرکتهای بیمه مکلف شدند دیه ی زیاندیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت نمایند، اما هنوز مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم تساوی دیه زن و مرد به قوت خود باقیست.

مقرارت مربوط به طلاق زن و مرد را در موضع حقوقی برابر قرار نمی دهد. مطابق قانون زن و مرد هر دو آزاد هستند دادخواست طلاق تهیه، تدوین و تقدیم دادگاه نمایند. اما آیا تا پایان دادرسی، رسیدگی و صدور حکم نیز از حقوق برابر برخور دار هستند؟

تصویب لایحه حمایت از کودکان «بی سرپرست و بد سرپرست» با ماده ۲۷ که در آن اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده داده می شود و ارا‌ئه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده از جمله گام هایی است که در جهت خلاف ایجاد چهارچوب قانونی برای حفظ و ترقی حقوق زنان و کودکان برداشته شده است.

قطعا ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و سایر نهادهای مرتبط که مسئولیت پاسخگویی در «یو پی آر» را بر عهده دارند توضیحاتی جهت عمل نکردن به توصیه های مورد قبول دولت ایران ارائه خواهند کرد که در روشن شدن وضعیت موجود موثر خواهد بود.

شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ با هدف حمایت از حقوق بشر و ارتقاء آن جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. برای رسیدن به این هدف، ساز و کار «بررسی ادواری جهانی » جهت بررسی همه جانبه وضعیت حقوق بشر یک کشور به وسیله سایر کشورهای عضو سازمان ملل طراحی شد. بدین وسیله وضعیت حقوق بشر در کلیه کشورها هر چهار سال یکبار در شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. اولین دوره بررسی وضعیت کشورها از ماه می ۲۰۰۸ آغاز و در ماه اکتبر ۲۰۱۱ متعاقب بررسی وضعیت کلیه کشورها پایان یافت.

«یو پی آر» یک چهارچوب نظـارتی و ارتقایی مبتنـی بـر تعامـل، گفـت وگـو و همکـاري و مشارکت کلیه کشورها است. رفتار برابر با همه کشورها و بررسی همه جانبه حقوق بشر کشورها از دیگر ویژگیهای مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی است چرا که راه هر نوع بهانه برای عدم همکاری کشورها را بسته و آنها را مجاب به همکاری با این ساز و کار می کند. در واقع "یو پی آر" فارغ از هر نوع جهت گیری سیاسی است و همه کشورها به یک نحو و شیوه مورد ارزیابی قرار می گیرند تا میزان پایبندی آنها به ضوابط حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی و نیز تعهداتی که پذیرفته اند مشخص شود. در دوران بررسی ادواری، کشورهای عضو به کشوری که مورد بررسی است پیشنهادهایی برای ارتقاء وضعیت حقوق بشر ارائه می دهند. در صورت پذیرش چنین پیشنهاداتی، در دوره بعد بررسی ادواری، میزان عمل و پایبندی به توصیه ها بایستی مورد توجه قرار گیرد.

بـا وجود نکات مثبت ذکر شده نباید از نظر دور داشت که سازوکار مزبور ضعف های عمده ای نیز دارد. در برخی موارد ملاحظات سیاسی در رسیدگیهای حقوق بشری اعمال می شود و کشورها بنا بر این ملاحظات از ابراز نظر واقعی خود چشم پوشی می کنند. بعلاوه پذیرش توصیه ها الزاما به معنای جدی گرفتن و اجرای آنها جهت بهبود وضعیت حقوق بشر از سوی کشور پذیرنده پیشنهادها نیست. بر این اساس عـدم پـذ یرش بسـیاري از توصـیه هـای محتـوا یی از سـوی کشورها از یک طرف و نبود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجـرا ی توصـیه هـا از طرف دیگر از جمله موارد اساسی است که اهمیت «یو پی آر» و اهداف شورای حقوق بشر را تحت الشعاع قرار می دهد.