نگاهی به دومین بررسی ادواری پرونده حقوق بشر ایران

حق نشر عکس O

دومین دوره بررسی ادواری حقوق بشر ایران (یو پی آر) در روز ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد.

در این دوره جمهوری اسلامی ایران، با بهره ­گیری از تجربه دوره قبلی و با اتخاذ استراتژی مشابه، بر روی همکاری متحدان خود و کشورهایی حساب می کرد که روابط دوستانه­ ای با ایران دارند و اکثرا سابقه خوبی در زمینه حقوق بشر ندارند.

کارکرد این گروه از کشورها مانند چین، روسیه، سوریه و کوبا این بود که وضعیت حقوق بشر در ایران را خوب بدانند و برای پیشرفت­هایی که در این زمینه داشته به آن تبریک بگویند. همچنین با توجه به محدود بودن وقت هر کشور (یک دقیقه و پنج ثانیه)، این کشورها بخش زیادی از وقت خود را صرف خوش­آمد گویی و تبریک به هیأت ایرانی و سرپرست آن، محمدجواد لاریجانی کردند.

این دسته از کشورها با استفاده از عبارات متداولی مانند «به تلاش های خود ادامه دهید» و یا «به ارتقای وضعیت حقوق بشر ادامه دهید» و به کارگیری کلمات بسیار کلی به تمجید از دستاوردهای ایران در زمینه حقوق بشر پرداختند و از نزدیک شدن به هر موضوع حساسیت برانگیزی اجتناب می­‌کردند. در میان این دستاوردهای ادعایی که به طور مرتب مورد اشاره قرار گرفتند (و البته اختصاص به کشورهای دوست و متحد ایران نداشت) می­‌توان به تصویب منشور حقوق شهروندی اشاره کرد.

منشور حقوق شهروندی اما گردآوری تعدادی از قوانین و مقرراتی است که بسیاری از این موارد در قانون اساسی یا در قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع وجود داشته­ اند و همان اصول تبعیض ­آمیز سابق و یا مقررات متروک و اجرا نشده را بدون ضمانت اجرایی تکرار کرده است.

اما از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از کشورها انتقادهای فراوانی را متوجه قوانین و رویه­ های جمهوری اسلامی کرده و توصیه­ هایی را جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دادند. از میان موضوعاتی که توسط این کشورها مطرح شد می‌­توان به این موارد اشاره کرد: میزان بالای اعدامها در ایران، اعدام نوجوانان و اعدام در ملأ عام، مجازاتهای بدنی و سنگسار، شکنجه و بدرفتاری با افراد تحت بازداشت، حق دسترسی به وکیل و موازین دادرسی منصفانه، آزادی بیان و تجمع، نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقلیت­های جنسیتی، قومی و مذهبی، وضعیت روزنامه نگاران، وکلا، و مدافعان حقوق بشر، و همکاری با ساز و کارهای اختصاصی سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران.

در این میان توصیه ­های برخی کشورها مانند اتریش، بریتانیا، چک و شیلی بسیار خوب و قدرتمند بود. به علاوه کشورهایی مانند بورکینا فاسو، سیرالئون و لیتوانی هم علیرغم منابع کمتر و نمایندگی­‌های کوچکی که در ژنو دارند توصیه­ های نسبتا خوبی ارائه دادند. نقایصی هم در اظهارات برخی از کشورها مشاهده شد که قابل توجه است. برای مثال هلند، در حالی که توصیه­ های خوبی درباره مجازات اعدام، اعدام نوجوانان و آزادی بیان ارایه کرد، به جمهوری اسلامی ایران توصیه کرد که حقوق اقلیت­های مذهبی و جنسیتی را «همانگونه که در قانون اساسی ایران تضمین شده» رعایت کند. همین قید موجب خنثی شدن این توصیه شد. قانون اساسی ایران با تأکید بر لزوم مطابقت قوانین با احکام اسلامی، آزادی و برابری را برای اقلیت­های جنسی و مذهبی به رسمیت نشاخته است.

از سوی دیگر، هیأت نمایندگی ایران هم در مجموع یک ساعت فرصت داشت تا به انتقادات پاسخ دهد. آقای لاریجانی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات حقوق بشری ­اش پایبند است و بار دیگر اصل جهانشمول بودن حقوق بشر را زیر سوال برد. او همچنین مفهوم جدیدی تحت عنوان «جهانشمولی چند فرهنگی» را مطرح کرد که آشکارا دچار تناقض بین اجزای تشکیل ­دهنده­ اش است. او همچنین کشورهایی که از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند را متهم ساخت که دچار «پیش­فرض­ های اشتباه» و «مغالطه» هستند. سپس به انتقاد از کشورهای غربی پرداخت که به اعتقاد او شیوه­ زندگی غربی را به کشورهای دیگر تحمیل می­‌کنند و حقوق بشر را به عنوان وسیله ­ای برای حمله به این کشورها مورد سوء­استفاده قرار می دهند.

رویکرد جمهوری اسلامی در این دوره از یو پی آ را می توان چنین تجزیه و تحلیل کرد:

عدم پاسخگویی و انکار:

جمهوری اسلامی ایران در اغلب موارد عمدا برخی از انتقادات را نادیده گرفت و بسیاری از موارد نقض حقوق بشر مانند شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ازدواج اجباری، تبعیض علیه زنان، و تبعیض علیه بهائیان را به کلی انکار کرد.

مغالطه:

یکی دیگر از روش های هیئت ایرانی برای دوری از پاسخ گویی مغالطه با هدف منحرف کردن بحث و انحراف آن به مواردی خارج از موضوع مورد سؤال بود. برای مثال آقای لاریجانی در سخنان پایانی خود به انتقاداتی که درباره تعداد بالای ازدواج دختر بچه ها در سن کمتر از ۱۵ سال که توسط تعدادی از کشورها مطرح شد پرداخت. اما به جای آنکه درباره «حداقل سن ازدواج» صحبت کند به «[میانگین] سن ازدواج» اشاره کرد که به ادعای وی بین ۲۵ و ۳۰ سال است. آقای لاریجانی گفت که به دختران خود توصیه کرده تا در حدود سن ۲۰ سالگی ازدواج کنند.

بیان بخشی از حقیقت:

هیأت جمهوری اسلامی برای آنکه پیشرفت ایران در زمینه حقوق بشر را اثبات کند در موارد متعدد به بیان تنها یک جنبه از مسأله و یا بخشی از واقعیت می پرداخت و سپس اقدام به نتیجه گیری کلی می کرد. آن ها بخش هایی از مسأله را بیان می کردند که پایبندی ایران را به حقوق بشر نشان می دهد. برای مثال زمانی که یکی از اعضای هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی و دادرسی علنی و حضور هیأت منصفه برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی سخن می گفت، از بیان این نکته خودداری می­‌کرد که به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی در ایران، این اصل قانون اساسی هرگز درباره جرایم سیاسی اجرا نشده است. وضعیت دادگاه مطبوعات و برچسب امنیتی زدن به پرونده خبرنگاران و وبلاگ نویسان و محاکمه آنها توسط دادگاه انقلاب نیز جایی در این اظهارات نداشت.

بازی با کلمات:

در اجلاس یو پی آر استفاده از برخی از کلمات توسط هیئت ایرانی در برخی موارد شکل بازی با کلمات را به خود می گرفت که طی آن اعضای هیأت نمایندگی کلمات مشخصی را در معنای مورد نظر خود مورد استفاده قرار می دادند و از این روش برای گمراه کردن جامعه جهانی و پنهان کردن واقعیت بهره می­ جستند. برای مثال می توان به «اقلیت­های مذهبی»، «قضات زن»، و «هیأت منصفه» اشاره کرد که معانی واقعی خود را در اظهارات هیأت جمهوری اسلامی از دست داده بودند.

نتیجه گیری

اظهارات هیئت نمایندگی ایران در اجلاس اخیر یو پی آر نشان می داد که جمهوری اسلامی به اهداف و آرمان­های زیربنایی حقوق بشر اعتقاد ندارد و تلاش می­‌کند از انتقادها بگریزد. به علاوه ایران نه تنها حاضر نیست بر مبنای تعهدات بین المللی­ اش تغییری در قوانین و رویه های خود ایجاد کند، بلکه تلاش می­ کند تا تغییرات واپسگرایانه، غیر مرتبط و یا تبلیغاتی را به عنوان اجرای تعهدات خود و نشانه­ ای بر پایبندی­ اش به حقوق بشر اعلام کند.

اما تا آنجا که به مشارکت سایر کشورها مربوط می شود، در مقایسه با دور قبلی اجلاس یو پی آر اظهارنظرها در مجموع مؤثرتر و مکمل یکدیگر بودند. توصیه­ ها نیز روشن­تر و مشخص­ تر بودند که بخش عمده ­ای از آن نتیجه­ تلاش سازمانها و فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی بود. در یک نگاه کلی می توان این اجلاس یو پی آر را علیرغم وجود محدودیت­های موجود از جمله در وقت و منابع شورای حقوق بشر موفق تر از اجلاس قبلی دانست. با این حال اینکه ساز و کار یو پی آر تا چه حد می تواند بر وضعیت حقوق بشر در ایران تأثیر بگذارد مشخص نیست و نباید انتظار تأثیرات سریع و کوتاه مدت از آن داشت.

در این مرحله، ضرورت دارد تا جامعه مدنی با تمرکز بر روی پیگیری و اجرای این توصیه­ ها تلاش کند تا تغییرات جدی و واقعی در زمینه حقوق بشر در ایران رخ دهد. به علاوه نباید فراموش کرد که ساز و کار یو پی آر تنها یکی از ابزارهای در دسترس برای پیگیری این اهداف است.